لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۲:۴۳ - ۷ دسامبر ۲۰۱۶

محدودیت های تازه برای آرایشگاه ها و فروشندگان لباس


افرادی که مشمول برخورد انتظامی می شوند به مراکز پليس برده شده تا پس از تعویض لباس و اطلاع به خانواده هايشان از آنها تعهد گرفته شود.(عکس: فارس)

افرادی که مشمول برخورد انتظامی می شوند به مراکز پليس برده شده تا پس از تعویض لباس و اطلاع به خانواده هايشان از آنها تعهد گرفته شود.(عکس: فارس)

دور تازه طرح امنيت اجتماعی برای مقابله با آنچه که «فروش لباس های غیر مجاز و مصداق خلاف قانون» اعلام شده است، از روز شنبه در تهران آغاز شد.


این طرح با شعار «شناسايی فوری فروشندگان و عرضه کنندگان البسه غير مجاز و مصداق خلاف قانون، از طريق نشانی اعلام شده از سوی خريداران» و توسط گشت های نیروی انتظامی اجرا می شود.


به گزارش رسانه های ایران، ماموران گشت ارشاد و امنيت اخلاقی عصر یکشنبه، در چند ميدان اصلی تهران حاضر شدند تا در عملياتی ضربتی، با پسرانی که موهای خود را آراسته اند و دختران و زنانی که پوششی با رنگ روشن دارند برخورد کنند.


در اين عمليات چهار ساعته پليس به برخی افرادی که به تشخيص آنها دارای «پوشش نامناسب» بودند، تذکر داد.


به نوشته رسانه های ايران، دور جديد طرح امنيت اجتماعی به اين شکل آغاز شده است که ماموران پليس، پس از تذکر به افرادی که آنها را بدحجاب يا بد پوشش تشخيص مي دهند، از آنها می پرسند که لباس شان را از کجا خريده اند يا موهايشان را کجا درست کرده اند؟


این گزارش حاکی است که ماموران پس از گرفتن اين اطلاعات، با مراجعه به فروشگاه های مانتو و يا آرايشگاه ها، واحدهای یاد شده را پلمب می کنند.


گزارش ها حاکی است؛ افرادی نيز که مشمول برخورد انتظامی شده بودند به مراکز پليس برده می شوند تا پس از تعویض لباس و اطلاع به خانواده هايشان از آنها تعهد گرفته شود.


به نوشته رسانه های ايران، دور تازه طرح امنيت اجتماعی به اين شکل آغاز شده است که ماموران پليس، پس از تذکر به افرادی که آنها را بدحجاب يا بد پوشش تشخيص مي دهند، از آنها می پرسند که لباس شان را از کجا خريده اند يا موهايشان را کجا درست کرده اند؟

در اولين روز از اجرای اين طرح در تهران، ۲۱ خودرو توقيف و ۳۲ واحد صنفی شامل آرايشگاه‌ها و فروشندگان پوشاک از سوی مأموران پلمب شد.


پلمب بر مبنای« وظیفه ذاتی پلیس»؟


سرهنگ مهدی احمدی، مسوول ارتباط با رسانه مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی در باره دور تازه طرح امنیت اجتماعی گفته است: « وقتی آرايشگاه ها بر اساس الگوهای غربی آرايش می کنند، پليس بر اساس وظيفه ذاتي اش برخورد می کند؛ ابلاغ نشده بود اما اطلاع رسانی شده بود و آنها مي دانند که اگر می خواهند فعاليت کنند بايد بر اساس قوانين و ضوابط جاری کشور باشد.»


سردار نجفی، رييس پليس اماکن عمومی ناجا نيز با بيان اين که هيچ بخشنامه ای در سال گذشته از سوی پليس به اتحاديه ها داده نشده است، گفت:« تنها ضوابط انتظامی که آن هم فقط در حوزه مفاسد اخلاقی نيست، به اماکن عمومی سراسر کشور ابلاغ شد که بر اساس اين ضوابط، بايد با مظاهر علنی فساد در اماکن عمومی برخورد شود.»


طرح امنيت اجتماعی سال گذشته با عنوان مبارزه با اراذل و اوباش در تهران آغاز شد. اما پس از مدتی، اين طرح به برخورد با پوشش شهروندان گسترش يافت.


احمد رضا رادان، رييس پليس تهران، سال گذشته گفته بود که طبق قانون، برخورد با مدل مو در حوزه برقراری انضباط اجتماعی و تحت عنوان «پاسداری از هنجارها» بر عهده پليس گذاشته شده است.


وی در توجيه آن چه تحت عنوان «ناهنجاری در مدل مو» خوانده بود به خبرنگاران گفت:«اگر حالا وارد عمل نشويم، اين ناهنجاری ها برای جامعه تبديل به هنجار می شود و وظيفه ماست که در راستای برقراری و افزايش امنيت و انضباط اجتماعی جلوی اين پديده را بگيريم»


ماموران امنيت اخلاقی و گشت ارشاد، عصر شنبه، در اولين روز اجرای دور جديد طرح امنيت اجتماعی، با جمع آوری نشانی «فروشندگان متخلف» به پاساژ آسمان واقع در ميدان ونک رفتند تا با آنها برخورد کنند.


در اين روز، سه فروشگاه لباس با مصاديق مورد تشخيص پليس، پلمب و با فروشندگان آنها برخورد شد.


نقض حقوق اصناف


کارشناسان حقوقی اين شيوه برخورد با اصناف را غير قانونی و ناقض حقوق شهروندی می دانند. به گفته آنها هر گونه تعرض به اصناف بايد با دستور قضايی باشد.


براساس قوانين جاری در ايران، «در صورت عدم وقوع جرم مشهود، پليس در گزارشی به دادسرای مربوطه، موضوع را اعلام مي کند و داديار دستور می دهد که پليس مي تواند پلمب کند يا اينکه فروشنده احضار شود.»


به گفته حقوقدانان، «توقيف و پلمب واحدهای تجاری بايد با دستور مرجع قضايی صورت گیرد و در قوانین ایران، هيچ قانونی وجود ندارد که در آن نوع لباس يا نوع آرايش تخلف يا جرم محسوب شده باشد.»


دکتر علی نجفي توانا، حقوقدان، در گفت و گو با روزنامه کارگزاران گفته است:« فروش لباس يا آرايش مو جزء جرائم مشهود محسوب نمی شود و در صورت گمانه زنی به ارتکاب جرم، مقام قضايی بايد دستور دهد. بستن مغازه اگر به دستور مقام قضايی انجام نشده باشد، تعرض به حقوق قانونی و شهروندی است و در صورتی که پليس بدون دستور قضايی اقدام کند، دارای اشکال قانونی و مسووليت آفرين است.»


با اعلام احمد رضا رادان، فرمانده نيروی انتظامی تهران، واحدهای گشتی «طرح امنيت اجتماعی و ارتقای امنيت بانوان» از ماه گذشته دو برابر شده است.


به گفته وی، اين طرح تا از ميان رانده شدن تمامی «کج روی ها» و «انحرافات رفتاری و اجتماعی» در جامعه ادامه خواهد یافت.


XS
SM
MD
LG