«حساب بانکی شما مسدود شده است، زيرا شما در ايران زندگی می کنيد.»
اين جمله آغازين گزارشی است که خبرگزاری رويترز به نقل از يک شهروند اروپايی ساکن ايران منتشر کرده است.
فردريک دال در گزارش خود می نويسد: «هرچند لحن کارمند بانک در بروکسل زمان گفتن اين جمله ملايم و پوزش خواهانه بود اما اين امر واقعيت را تغيير نمی داد و رابطه مالی من که در ايران زندگی می کنم با بانک قطع شده بود، زيرا ايران به دليل فعاليت های هسته ای اش، از سوی سازمان ملل و امريکا تحريم شده است.»
آقای دال در ۱۹۹۰ میلادی زمانی که در بروکسل زندگی می کرد اين حساب بانکی را افتتاح کرده بود.
او می نويسد: «بحث تلفنی ما بی فايده بود. هرچند من شهروند اروپايی محسوب می شدم اما حساب بانکی که بيش از ده سال در بروکسل به نام من بود، مسدود شده بود و بايد موجودی بانکی خود را به بانک ديگری منتقل می کردم. کارمند بانک گفت دليل اين تصميم گيری اين است که آدرس ثبت شده من در مدارکم کشور ايران است و ادامه ارتباط غير ممکن است.»
دال می گويد که در مدت يک سالی که در ايران زندگی می کند، اين اولين باری است که روابط جهانی ايران بر زندگی شخصی او تاثير می گذارد.
به گزارش رويترز، از زمانی که بانک های غربی ارتباط مالی خود با ايران را قطع کرده اند، روز به روز تبادل پول بين ايران با ۷۰ ميليون نفر جمعيت با ساير کشورها سخت تر می شود.
اين مساله سبب شده گروهی از ايرانيان سرمايه خود را به دلار تبديل کرده و برای سرمايه گذاری پولشان را به دوبی، مهمترين قطب اقتصادی خليج فارس، منتقل کنند.
هرچند دوستان ايرانی دال به او گفته بودند که به آنها اجازه داده نشده که پول خود را به دلار در حساب های بانکی خود نگه دارند، اما او هرگز تصور نمی کرد که برای او نيز چنين مشکلی پيش بيايد: «من هميشه يورو در حساب خود نگه می داشتم و البته هرگز پولی را به حسابی در ايران واريز نکرده بودم.»
تلاش دال برای تغيير تصميم بانک بی نتيجه ماند: « من با شعبه ای که بيش از ده سال با آنها کار می کردم تماس گرفتم اما آنها گفتند اين يک سياست جهانی است و نمی توانند آن را تغيير بدهند.»
فشارهای اقتصادی
ريموند ورمالن، سخنگوی سازمان مالی ING در آمستردام، جزييات بيشتری در مورد اين محدويت ها در اختيار دال قرار داده است.
او گفته است بانک او محدوديت های مالی عليه حساب های بانکی ايران را از سال گذشته آغاز کرده اما تاکنون تعداد حساب هايی که شامل اين طرح شده اند محدود بوده اند.
به گفته ريموند ورمالن آنها متعهد هستند که از آیين نامه بين المللی و رسمی برای محدود کردن روابط مالی با ایران تبعیت کنند.
گزارش سالانه گروه مالی - اعتباری ING در سال ۲۰۰۷ نيز نشان دهنده محدوديت معاملات با کره شمالی، ميانمار، سودان، سوريه و کوبا است.
بنا بر اين گزارش آمريکا رهبر جريانی است که اعتقاد دارد ايران در تلاش برای دستيابی به بمب اتمی است و به همين دليل بايد تحريم شود، اما آقای ورمالن از توضيح دادن در مورد اين که چگونه آمريکا INGرا مجبور به اعمال اين محدوديت کرده است، امتناع می کند.
ING یکی از گروههای عظیم مالی است که مقر اصلی آن در هلند قرار دارد و خدمات گسترده بانکی، بیمه ای و سرمایه گذاری ارائه می کند.
نويسنده مطلب در ادامه از نااميد شدن خود برای کسب نتيجه خبر می دهد و می نويسد: «من قصد داشتم که در مورد تصميم گيری بانک با آنها وارد بحث شوم اما در نهايت به اين نتيجه رسيدم که بهتر است موجودی خود را به بانک ديگری منتقل کنم. با اين همه متقاعد نشدم که چگونه ممکن است معاملات محدود بانکی من به برنامه های هسته ای ايران کمک کند.»
پیش از این هرازگاهی بانکی اروپایی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرده که ارتباط مالی خود را با ایران قطع کرده است؛ بانک های بزرگی مانند بانک دویچه، بانک HSBC، بانک کردیت سوئیس، بانک کومرز و بانک درسدنر.
اما گزارشگر رویترز در تهران می نويسد با تمام اين محدوديت ها هنوز راه هايی برای انتقال پول به ایران وجود دارد.
يک شهروند سوئد به اوگفته است که از طريق بانکی در شمال اروپا به ايران پول می فرستد.
يک زن ايرانی نيز با استفاده از يک کشور سوم، حساب بانکی خود را در فرانسه فعال نگه داشته است. با اين همه هر روز از تعداد بانک هايی که ارتباط مالی خود با ايران را حفظ کرده اند کاسته می شود.
ماه گذشته استوارت لووی رييس خزانه داری آمريکا نيز اعلام کرد در تبعيت از تحريم ايران توسط آمريکا و کشورهای متحد او بزرگترين شرکت های اقتصادی روابط مالی خود را با ايران - به خصوص بانک های ايرانی - قطع کرده اند.
نويسنده رويترز گزارش خود را با اين نتيجه گيری به اتمام رسانده است:
«هرچند ايران با در آمد نفتی سالانه ۷۰ ميليارد دلار نسبت به اين تحريم ها بی اعتنايی می کند اما من معتقدم به تدريج آثار اين تحريم ها خود را نشان خواهد داد.»
