لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۹:۴۷ - ۳ دسامبر ۲۰۱۶

سه نوجوان در لیست اعدامی های چهارشنبه صبح


تعداد اعدام ها در ایران در سال ۲۰۰۷ به ۳۱۷ نفر، افزايش يافته است.(عکس: فارس)

تعداد اعدام ها در ایران در سال ۲۰۰۷ به ۳۱۷ نفر، افزايش يافته است.(عکس: فارس)

گزارش های رسیده از ایران حاکی است که روز سه شنبه سه نوجوان برای انجام تشريفات اعدام به سلول های انفرادی در زندان اوين منتقل شدند.


اين سه نوجوان قرار است بامداد روز چهارشنبه، ۲۲ خرداد، در کنار هشت مجرم ديگر به دار آويخته شوند.


بهنود شجاعی، سعيد جزی و محمد فدايی سه نوجوان ۲۰ ساله هستند که هر سه آنها در سن ۱۶-۱۷ سالگی در حين دعوا مرتکب قتل شده اند. قوه قضائيه ايران اين نوع قتل را «قتل عمد» مي داند، و نه غير عمد، و برای آنها حکم اعدام صادر کرده است.


اين در حالی است که ايران در سال ۱۳۷۲ به عضويت کنوانسيون حقوق کودکان در آمده است که بر مبنای اين تعهد بين المللی، صدور حکم اعدام برای جرايم دوران کودکی ممنوع است.


محمد مصطفايی، وکيل اين سه نوجوان به راديو فردا می گويد:« در ماده ۳۷ کنوانسيون حقوق کودک صراحتا مقرر شده که مجازات اعدام يا حبس ابد نبايد در مورد متهمان زير ۱۸ سال اعمال شود.»


به گفته اين وکيل دادگستری، «برخی از حقوقدانان و قضات اعلام می کنند که اين کنوانسيون به صورت مشروط به تصويب نمايندگان مجلس رسيده است. شرط اعمال شده نيز اين است که مفاد کنوانسيون نبايد خلاف مبانی شرع و اسلام باشد.»


مصطفايی در رد اين نظريه می گويد:«در نظريه شماره ۵۷۶۰ مورخ ۱۴ آذر شورای نگهبان، مواد مغاير کنوانسيون با شرع صراحتا و به تفکيک اعلام شده و در مورد ماده ۳۷ که مربوط به اعدام متهمان زير ۱۸ سال است سکوت اختيار کرده است. بدين معنی، شورای نگهبان اين ماده را خلاف موازين شرعی ندانسته است.»


  • «در ماده ۳۷ کنوانسيون حقوق کودک صراحتا مقرر شده که مجازات اعدام يا حبس ابد نبايد در مورد متهمان زير ۱۸ سال اعمال شود.»
محمد مصطفایی، وکیل دادگستری

وی با اشاره به ماده نه قانون مدنی که براساس آن عهود و قراردادهای بين المللی که طبق قانون اساسی به تصويب مجلس برسد در حکم قانون است، معتقد است: اين کنوانسيون هم در حکم قانون بوده و قضات بايد آن را اعمال می کردند.


وی تاکيد می کند:« بدين ترتيب احکام اعدام صادر شده برای نوجوانان زير ۱۸ سال قابليت اجرا ندارد و اگر اجرا شود به منزله يک اعدام خودسرانه توسط مرجع قضايی است.»


اعتراض فعالان حقوق بشر


علی رغم دستورالعمل صريح قوانين اجرای احکام، مبنی بر ابلاغ زمان اجرای حکم اعدام به وکيل پرونده، خبر اعدام اين سه نوجوان روز گذشته از طريق منابع غير رسمی به اطلاع وکيل پرونده رسيده است.


در اين ميان فعالان حقوق بشر در ايران نيز با انتشار فراخوانی از مردم ايران خواسته اند تا با اقدام مدنی خود مانع اجرای حکم اين سه نوجوان شوند.


در اين بيانيه از فعالان ساکن تهران خواسته شده ساعت چهار صبح روز چهارشنبه با تجمع در مقابل زندان اوين و با روشن کردن شمع پشت در زندان، مخالفت خود را با اعدام اين نوجوانان نشان دهند.


سازمان عفو بين الملل در آخرين گزارش خود اعلام کرده است که طی سال گذشته در ايران حداقل ۲۴ نفر در هر هفته اعدام و بيش از ۶۴ نفر محکوم به مرگ شده اند، و ايران با ۳۱۷ اعدام در اين سال، رتبه دوم را در اين زمينه دارد.


اين در حالی است که بنا به گزارش عفو بين الملل، تعداد اعدام ها در ايران، در سال پيش از آن ۱۷۷ نفر بوده که در سال ۲۰۰۷ به ۳۱۷ نفر، افزايش يافته است.


سياست اعدام در جمهوری اسلامی همواره مورد انتقاد گروه های حقوق بشری در جهان بوده است.


در سپتامبر سال ۲۰۰۷، مجمع عمومی سازمان ملل با اکثريت آراء قطعنامه ای را تصويب کرد که بر اساس آن مجازات اعدام بايد برچيده شود، اما بسياری از کشورها نظير ايران، آن را اجرا نکرده اند


XS
SM
MD
LG