لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۸:۱۴ - ۷ دسامبر ۲۰۱۶
مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه پس از بررسی غیرعلنی موضوع اختلاس سه هزار میلیاردی با حضور رؤسای بانک مرکزی و سازمان بازرسی کل کشور، کمیسون اصل ۹۰ را مأمور کرد تا با همراهی دو کمیسیون اقتصادی و قضایی، ابعاد این پرونده را ریشه‌یابی کند.

به گزارش خبرگزاری‌ها علی لاریجانی، رئیس مجلس با تقدیر از اقدام قوه قضائیه در انتصاب غلامحسین محسنی اژه‌ای به عنوان ناظر پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی، از این کمیسیون‌ها خواسته است تا «در اسرع وقت» ابعاد این فساد و راه‌های رخنه و دغل کاری و منشأ آن را بیابند و هم‌چنین افراد خاطی و مقصر را به قوه قضاییه معرفی کنند.

علی لاریجانی همچنین از کمیسیون‌های سه‌گانه خواسته است، پیشنهادهایی را در زمینه پیشگیری و جلوگیری از این گونه مفاسد به مجلس ارائه کنند.

از زمان انتشار گزارش‌هایی در مورد اختلاس سه هزار میلیاردی در یکی از شعب بانک صادرات ایران، شماری از نمایندگان مجلس خواستار برخورد قاطع با دست‌اندرکاران این اختلاس و همچنین اسفندیار رحیم‌مشایی رئیس دفتر رئیس‌جمهور شده‌اند و در این زمینه صبح روز یکشنبه، مجلس در جلسه‌ای غیرعلنی با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بازرسی کل کشور، به بررسی این موضوع پرداخت.

کشف تازه‌ترین تخلف مالی در ایران که از آن به عنوان بزرگترین اختلاس تاریخ بانکداری کشور یاد می‌شود بار دیگر انگشت اتهام را به سوی نزدیکان دولت به ویژه اسفندیار رحیم‌مشایی برده است، چرا که آقای مشایی نقش مؤثری در واگذاری بخش عمده سهام شرکت فولاد خوزستان به متهم اصلی پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی ایفا کرده است.

در این میان پس از جلسه غیر علنی روز یکشنبه مجلس، محمد رضا باهنر، نایب رئیس و معاون نظارت مجلس، با اشاره به ابعاد مبهم این اختلاس از تصمیم مجلس برای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب مجلس برای بررسی ابعاد موضوع خبر داده است.

اقدام مجلس در بررسی اختلاس سه هزار میلیاردی بانک صادرات در حالی است که در روزهای گذشته مقام‌های دولتی و قضایی هر یک در تلاشند تا نقش خود را در کشف و مقابله با این تخلف عظیم مالی برجسته کنند و از جمله محمد جهرمی، مرد شماره یک بانک صادرات ایران به تازگی گفته بود که از این بانک به دلیل نقشی که در کشف این اختلاس داشته باید تقدیر شود.

در این میان معاون اول رئیس‌جمهور ایران نیز که مسئولیت ستاد مبارزه با فساد اقتصادی را برعهده دارد، روز یکشنبه با اشاره به «پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی بانک صادرات» اعلام کرد که این ستاد در زمینه شفاف‌سازی کار دشواری در پیش دارد چرا که با مقاومت «بعضی مدیران بانک‌ها» روبه‌رو ‌است.

محمدرضا رحیمی افزود که «ما اکنون در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در حال تلاش هستیم که همه چیز بر صفحه کامپیوتر بیاید و ببینیم که در کجای ایران چه کسی چه میزان وام دریافت کرده است. اما کار دشوار است و نمی‌گذارند.»

آقای رحیمی به جزئیات بیشتری از این مانع‌تراشی‌ها اشاره نکرده اما گفت که «واقعیت این است که مفسدان قدرتمند نمی‌گذارند، بعضی از کارها انجام شود. امروز در رأس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هستم، اما کار دشوار است و وقتی می‌خواهی شفاف کنی خود مدیران بعضی از بانک‌ها مقاومت می‌کنند و کارهایشان رو می‌شود.»

وی در عین حال با اشاره به اینکه «دولت حدود چهار پنج ماه است در معرض اتهام انحراف است» موضوع انحراف در دولت را رد کرد اما حاضر نشد اشاره بیشتری به این موضوع کند.

در ماه‌های اخیر به ویژه پس از رسانه‌ای شدن اختلافات بین محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور، و آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، حامیان آیت‌الله خامنه‌ای نزدیکان رئیس دولت را متهم به تخلفات اداری و مالی کرده و از آنها به عنوان جریان انحرافی یاد می‌کنند.

محمود احمدی‌نژاد اما به تازگی با ابراز نارضایتی به متهم شدن همکاران نزدیکش به همراهی با اختلاس‌کنندگان، از قوه قضائیه خواسته است تا موضوع «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بانک صادرات» را در دستور کار قرار داده و مشخص کند که چه کسانی پشت پرده سوء استفاده از این بانک حضور دارند.

وی در عین حال هشدار داده که سکوتش در این زمینه همیشگی نخواهد بود.

در قوه قضائیه که مسئول رسیدگی به این پرونده است، تاکنون سازمان بازرسی کل کشور به پیگیری و اطلاع‌رسانی در مورد این پرونده پرداخته اما در روزهای گذشته رئیس دستگاه قضایی، غلامحسین محسنی اژه‌ای را مسئول نظارت و اطلاع‌رسانی از روند این پرونده کرده است.

آقای اژه‌ای که از چهره‌های شاخص امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی است، در ماجرای اختلاس ۱۲۳ میلیاردی بانک صادرات در دهه ۷۰ نیز قاضی پرونده بود و متهم اصلی این پرونده، فاضل خداداد را به اعدام محکوم کرد.
XS
SM
MD
LG