لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۳:۵۹ - ۷ دسامبر ۲۰۱۶

روزنامه‌های دوشنبه ایران از اخراج ۲۳ هزار تن از پرسنل مخابرات پس از واگذاری این شرکت به سپاه پاسداران خبر داده‌اند. «تعلیق رابطه هلند با دولت ایران پس از اعدام زهرا بهرامی»، «صدور حکم اعدام برای دو نفر در رابطه با سایت‌های اینترنتی» از جمله عنوان‌های مورد توجه روزنامه‌های یازدهم بهمن ماه است.


روزنامه‌ها با اشاره به «رأی شکننده» مجلس شورای اسلامی به علی‌اکبر صالحی این پرسش را طرح کرده‌اند که وی «وزیر است یا هماهنگ‌کننده» مشاوران محمود احمدی‌نژاد در امور سیاست خارجی.

«شمارش معکوس برای لغو استیضاح به ظاهر جدی وزیر راه» و افزایش «قیمت پیاز از ۴۰۰ تومان به هزار تومان» از دیگر اخباری است که در روزنامه‌های دوشنبه منتشر شده‌اند.

اخراج ۲۳ هزار تن از پرسنل مخابرات پس از واگذاری به سپاه

روزنامه خراسان خبر داده که از زمان واگذاری شرکت مخابرات ایران در مهرماه ۸۸ به سپاه پاسداران تاکنون دستکم ۲۳ هزار نفر از کارکنان این شرکت اخراج شده‌اند.

این روزنامه البته تأکید کرده که آمار اخراج ۲۳ هزار تن از پرسنل شرکت مخابرات را لطف‌الله فروزنده، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی محمود احمدی‌نژاد، طی سخنانی در «مراسم آغاز به کار هشتمین همایش نظام پیشنهاد‌ها» ارائه کرده و حتی گفته که این اخراج‌ها به این دلیل صورت گرفته که فرصت «استخدام آشنایان» خریداران شرکت مخابرات فراهم شود.

به نوشته روزنامه خراسان، لطف‌الله فروزنده با انتقاد از خریداران شرکت مخابرات ایران برای اخراج گسترده کارکنان این شرکت، به صراحت گفته «تعدیل نیرو‌ها پس از واگذاری شرکت مخابرات» صورت گرفته و طی آن «۲۳ هزار نیروی شرکتی با وجود نیاز شرکت مخابرات به نیروی کارشان تعدیل شدند.»

لطف‌الله فروزنده تأکید کرده که هدف خریداران شرکت مخابرات از اخراج ۲۳ هزار تن از کارکنان این شرکت «استخدام آشنایان» به جای کارکنان اخراج شده بوده و «این مورد قبول ما نیست».

شرکت مخابرات ایران در مهر ماه سال ۸۸ از سوی دولت محمود احمدی‌نژاد به مؤسسه اعتماد مبین وابسته به سپاه پاسداران واگذار شد، و حتی هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی روز ۳۰ آذر ماه ۸۹ واگذاری سهام مدیریتی شرکت مخابرات به سپاه پاسداران را «صوری و کاملاً غیررقابتی» اعلام کرد، اما تاکنون مجلس و قوه قضائیه اقدامی برای ابطال این «واگذاری غیرقانونی» انجام نداده‌اند.

بازتاب «تعلیق» رابطه هلند با دولت ایران پس از اعدام زهرا بهرامی

روزنامه‌های تهران امروز، دنیای اقتصاد، و کیهان «تنش میان دولت‌های هلند و ایران» به دنبال اعدام زهرا بهرامی را مورد توجه قرار داده‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در این خصوص از «تعلیق روابط هلند و ایران» خبر داده و نوشته در پی اعدام زهرا بهرامی زن هلندی ایرانی‌تبار «دولت هلند اعلام کرد که روابط خود با ایران را به حالت تعلیق در می‌آورد.»

این روزنامه از قول سخنگوی وزارت خارجه هلند نوشته که «پس از دریافت تایید خبر اعدام زهرا بهرامی، شهروند ایرانی-هلندی از طریق سفیر ایران هلند تصمیم گرفته تمامی روابط‌خود با ایران را به حالت تعلیق درآورد و این تعلیق شامل همه تماس‌های رسمی میان دیپلمات‌ها و کارمندان دولتی است.»

به نوشته دنیای اقتصاد، دولت هلند «به شهروندان هلندی که دارای عقبه‌ایرانی هستند نیز توصیه می‌شود که از ایران دور باشند» و تأکید کرده که «در خصوص تماس‌های دوجانبه نیز برعهده ما است که تصمیم بگیریم مقامات ایرانی می‌توانند یا نمی‌توانند با شخصی که تمایل به ملاقاتش را دارند، دیدار کنند.»

روزنامه‌های تهران امروز و کیهان نیز واکنش عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران را منتشر کرده و از قول وی اعتراض هلند به اعدام زهرا بهرامی را «جو سازی» توصیف کرده و نوشته‌اند که «دستگیری زهرا بهرامی در اعتراض‌های روز عاشورا مغایرتی با اتهام داشتن مواد مخدر ندارد.»

روزنامه کیهان که روابط نزدیکی با نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی دارد علاوه براین ادعاهای متناقضی را درباره سوابق زهرا بهرامی منتشر کرده و درحالی که نوشته «زهرا بهرامی در سال ۱۳۷۰ پس از جدا شدن از شوهرش» به همراه یکی از فرزندانش ایران را به مقصد آلمان ترک کرده و سپس تابعیت هلندی دریافت کرده، ادعا کرده که ۱۵ سال پس از این جدایی، شوهر سابق وی به اتهام «قاچاق مواد مخدر، تجاوز به عنف و ربایش کودکان در مشهد» بازداشت و ۲۶ مرداد سال ۸۵ در مشهد اعدام شده است.

این روزنامه البته توضیح نداده که حتی در صورت صحت ادعایش، اتهامات شوهر سابق زهرا بهرامی ۱۵ سال پس از جدایی آنها به استناد کدام یک از قوانین به این زن هلندی- ایرانی مربوط می‌شود.

از سوی دیگر و درحالی که دادستان تهران تأیید کرده زهرا بهرامی به اتهام شرکت در اعتراض‌های عاشورای سال ۸۸ تهران بازداشت شده بود، کیهان نوشته است که وی از سال ۸۳ با «انجمن پادشاهی» در ارتباط بوده و به چنین اتهامی در روزعاشورای سال ۸۸ بازداشت شده است.

«علی اکبر صالحی؛ وزیر خارجه یا هماهنگ‌کننده»

روزنامه‌های مردم سالاری، تهران امروز، ابتکار گزارش‌هایی درباره انتصاب علی اکبر صالحی با «رأی شکننده مجلس» به عنوان وزیر خارجه در دولت احمدی‌نژاد منتشر کرده‌اند.

روزنامه تهران امروز در گزارشی با عنوان «رأی شکننده آقای وزیر» نوشته است که «۱۴۶ نماینده از ۲۴۱ نفر حاضر در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی رأی سفید خویش را در گلدان‌های رأی ریختند تا با درصد آرایی شکننده، نام علی‌اکبر صالحی به عنوان دهمین وزیر جمهوری اسلامی و دومین وزیر دولت‌های احمدی‌نژاد در تاریخ سیاسی سه‌دهه گذشته حک شود.»

این روزنامه با اشاره به اینکه در نشست یک شنبه مجلس شورای اسلامی «علاوه بر انتقادهایی که مخالفان صالحی درباره کارنامه دیپلماتیک و شخصیت سیاسی وزیر پیشنهادی مطرح ساختند، دو موضوع دیگر نیز در متن و حاشیه موافقت و مخالفت‌ها خودنمایی می‌کرد» نوشته که نامه اخیر احمدی‌نژاد علیه مجلس، قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت در کاهش رأی علی اکبر صالحی مؤثر بوده و همچنین «یکی از مهم‌ترین محورهای مخالفت با صالحی» هم «موضوع مشاوران ویژه» احمدی‌نژاد در امور خارجی بود.

به نوشته تهران امروز «عدم تناسب مدرک وزیر پیشنهادی با وزارت امورخارجه، کارنامه ناموفقش در سازمان انرژی اتمی، ‌وعده‌های مکرر برای راه‌اندازی نیروگاه بوشهر، عدم تناسب برنامه‌های وی با ساختار وزارت خارجه» از جمله نکاتی بود که مخالفان وزارت علی اکبر صالحی در مجلس مطرح کرده و حتی به کنایه از وی پرسیدند که «آیا آمادگی برکناری به سبک متکی را دارد؟»

روزنامه مردمسالاری نیز در سرمقاله یازدهم بهمن ماه خود با عنوان «وزیر یا هماهنگ‌کننده» نوشته است که «وزارت امور خارجه در دولت احمدی‌نژاد از آن روزی که بحث نمایندگان ویژه وی برای قاره‌ها و مناطق مختلف دنیا آن هم به صورت مستقل از این وزارتخانه مطرح شد، عملا به حاشیه‌های جدی ورود پیدا کرد.»

این روزنامه ضمن یادآوری ماجرای انتصاب «معاونان ویژه» در حوزه سیاست خارجی از سوی احمدی‌نژاد و واکنش‌هایی که در پی داشت، نوشته «اگر چه نمایندگان ویژه به مشاور تغییر نام پیدا کرد، اما عملا با ورود اسفندیار رحیم مشایی به مسایل دیپلماسی» بود که منوچهر متکی به عنوان وزیر وقت امور خارجه وقت «با اتفاقات جدید در عرصه دیپلماسی کشور و مشکلاتی روبه‌رو شد.»

روزنامه مردمسالاری با تأکید براینکه «علی اکبر صالحی اگر قرار است در دستگاه دیپلماسی موفق باشد، باید تکلیف خود را با مشاوران رئیس دولت در سیاست خارجی که عملا مستقل از وزارت امور خارجه فعالیت می‌کنند، روشن کند» نوشته «اگر قرار باشد، مشاوران در دولت در عرصه دیپلماسی وارد شوند، عملا وزیر امور خارجه به یک مقام تشریفاتی تبدیل می‌شود» و اکنون «سؤال اساسی این است که صالحی از امروز می‌خواهد به عنوان رئیس دستگاه دیپلماسی فعالیت کند یا تنها در نقش یک هماهنگ کننده باشد؟»

«صدور حکم اعدام برای دو نفر در رابطه با سایت‌های اینترنتی»

روزنامه‌های کیهان و رسالت از روزنامه‌های حامی دولت خبر داده‌اند که «حکم اعدام دو نفر در رابطه با سایت‌های اینترنتی صادرشده است.»

روزنامه رسالت بدون اشاره به اسامی دو نفری که به اعدام محکوم شده‌اند، از قول دادستان تهران اتهام آنها را «ارتباط با سایت‌های مسهجن» عنوان کرده و نوشته «در پرونده سایت‌های مستهجن برای دو نفر در دو شعبه مختلف حکم اعدام صادرشده، ‌که برای تأیید به دیوان عالی کشور ارسال شده است.»

کیهان نیز خبر داده که عباس جعفری دولت آبادی «در حاشیه مراسم تودیع و معارفه سرپرست دادسرای امور اقتصادی» در پاسخ به خبرنگاران که از وی درباره سرنوشت بازداشت شدگان «پرونده مضلین» پرسیدند، گفته است «اگر منظور‌‌ همان سایت‌های مستهجن است، در این خصوص برای دو نفر در دو شعبه متفاوت حکم اعدام صادر شده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده است.»

وی همچنین گفته که بازداشت شدگان یک پرونده مشابه دیگری با هفت متهم به عنوان «پرونده ضد ادیان» هم به دادگاه انقلاب معرفی شده‌اند.

روزنامه‌های رسالت و کیهان اسامی دو محکوم به اعدام مورد نظر دادستان تهران را منتشر نکرده‌اند اما پیشتر همسر سعید ملک‌پور شهروند کانادایی-ایرانی که دو سال پیش در جریان سفر به ایران از سوی اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد، ضمن تأکید بر بی‌گناهی همسرش و اخذ اعترافات اجباری و تحت شکنجه از وی، از وعده بازجویان و قضات دادگاه انقلاب مبنی بر صدور حکم اعدام علیه سعید ملک‌پور خبر داده بود.

«شمارش معکوس برای لغو یک استیضاح به ظاهر جدی»

روزنامه ابتکار از آغاز «شمارش معکوس برای لغو استیضاح وزیر راه و ترابری» خبر داده است.

این روزنامه نوشته در حالی که برگزاری جلسه استیضاح حمید بهبهانی در پی سقوط یک فروند هواپیمای مسافربری در نزدیکی ارومیه «به ظاهر جدی» به نظر می‌رسید اما احتمالاً این استیضاح انجام نمی‌شود چرا که «پنج تن از نمایندگان امضای خود را پس گرفته‌اند» و همزمان «دو روز مانده به استیضاح همه مقامات هواپیمایی عذرخواهی کردند.»

به نوشته روزنامه ابتکار، امین شعبانی نماینده سنندج که امضای خود از طرح استیضاح وزیر راه و ترابری را پس گرفته با اعلام اینکه «در جلسه‌ای که با بهبهانی داشتم، توضیحات وی را شنیدم و امضای خود را از طرح استیضاح پس گرفتم» گفته است که «ساختار وزارت راه با مشکلات زیادی روبه‌روست اما اصلاح این ساختار‌ها و مشکلات موجود صرفاً با استیضاح حل شدنی نیست.»

احمد ناطق نوری نماینده شهرستان نور هم با اعلام اینکه «دیگر اعتراضی به وزیر راه و ترابری ندارم» گفته است که «وزارت راه درخصوص مشکلات حوزه انتخابیه‌ام وارد مذاکره شد و موضوع کندی پیشرفت محور نور به آمل و توقف جاده اصلی نور به تهران را حل کرد و بنده دیگر اعتراضی به بهبهانی ندارم.»

ابتکار با اشاره به اینکه مجلس هشتم تاکنون بار‌ها طرح استیضاح وزرای دولت احمدی‌نژاد را طرح اما هرگز جرئت اجرای آن را نداشته این اقدام مجلس را «به طنز» تشبیه کرده و نوشته است که «داستان استیضاح‌های منتفی شده در مجلس هشتم به داستانی تکراری در سال‌های اخیر تبدیل شده، موضوعی که بیشتر می‌تواند دستمایه طنزنویسان مطبوعاتی قرار گیرد تا یک تحلیل جدی سیاسی.»

«قیمت پیاز از ۴۰۰ تومان به هزار تومان رسید»

روزنامه تهران امروز از افزایش شدید قیمت پیاز خبر داده و نوشته «قیمت پیاز از ۴۰۰ تومان به هزار تومان افزایش یافت.»

این روزنامه با تأکید براینکه «پیاز دچار بحران گوجه‌فرنگی شده است» نوشته است که «افزایش قیمت این محصول در حالی است که پیش از این گوجه فرنگی افزایش قیمت ناگهانی را تجربه کرد و هر کیلو گوجه فرنگی تا چهار هزار تومان نیز در مغازه‌های میوه و تره بار به فروش رسید.»

به گزارش تهران امروز «بحران میوه و تره بار طی یک ساله اخیر در میان انواع محصولات کشاورزی در حال چرخش است» و «دلیل این نوسان قیمت‌ها در محصولات کشاورزی از نگاه کار‌شناسان نبود مدیریت صحیح در زمان کاشت، برداشت و عرضه محصولات است.»
XS
SM
MD
LG