لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۳:۱۷ - ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶
روزنامه‌های تهران امروز و جمهوری اسلامی، در شماره روز یکشنبه خود، از «فشار بی‌سابقه» مقام‌های دولتی بر نمایندگان مجلس برای نجات شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد از استیضاح خبر داده‌اند.

در همین روز، روزنامه مردمسالاری گزارش داده که «عوامل دومین پرونده فساد بزرگ اقتصادی» هم طی روزهای اخیر به اتهام «فساد مالی هزار میلیارد تومانی» بازداشت شده‌اند.

روزنامه اعتماد نیز طی گفت‌و‌گویی با احمدرضا دستغیب، نماینده مجلس شورای اسلامی، از قول او نوشته که «جریان انحرافی دولت» با «پول و قدرت» به دنبال حذف متحدان سابق خود یعنی «اصواگریان» است.

روزنامه جام جم هم گزارش داده که اختلاف مقامات دولتی و اعضای مجلس بر سر «تعرفه‌های پزشکی» دوباره اوج گرفته، و روزنامه شرق نیز خبر داده که «حکم قطع دست» یک نفر به اتهام سرقت در یزد اجرا شده است.

«فشار بی‌سابقه» دولتی‌ها بر نمایندگان مجلس برای «نجات وزیر اقتصاد»

روزنامه‌های تهران امروز و جمهوری اسلامی از «فشار بی‌سابقه» مقام‌های دولتی بر نمایندگان مجلس برای نجات شمس‌الدین حسینی وزیراقتصاد از استیضاح خبر داده‌اند.

روزنامه تهران امروز در عنوان اصلی شماره یکشنبه با تأکید بر «فشار بی‌سابقه برای نجات وزیر اقتصاد» نوشته که حتی «بانکداران و استانداران برای رهایی شمس‌الدین حسینی به میدان آمده‌اند.»

به نوشته این روزنامه یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس که خواسته نامش فاش نشود «از تلاش استانداران، مسئولان بانک‌های دولتی و معاونان پارلمانی وزرا برای مذاکره با امضا کنندگان طرح استیضاح وزیر اقتصاد در راستای اعلام انصراف از طرح و منتفی شدن استیضاح وزیر خبر داده» و گفته است «استانداران، معاونان پارلمانی وزرا و مسئولین بانک‌ها بسیج شده‌اند تا امضا کنندگان طرح استیضاح وزیر اقتصاد را به گونه‌ای وادار به پس گرفتن امضا‌هایشان کنند تا بررسی این طرح در صحن علنی مجلس منتفی شود.»

روزنامه تهران امروز البته نوشته که با همه این احوال کارنامه سه سال و نیمه حسینی در دولت نهم و دهم «نشان از این دارد که سیاست‌گذاری اقتصادی در این حوزه با چالش‌های متعددی رو‌به‌رو بوده و هست» و «اعلام‌نشدن آمارهای اقتصادی متعدد در زمینه بیکاری، رشد اقتصادی، رشد صنعتی» از جمله مواردی است که انتقاد کار‌شناسان را در پی داشته و «به نظر می‌رسد که موضوع اختلاس تیر خلاصی بود تا مجلسیان را متقاعد کند که حسینی باید مورد استیضاح قرار گیرد.»

این روزنامه با تأکید براینکه «از یکسو گفته می‌شود که این اختلاس با جریان‌های خاص سیاسی در دولت در ارتباط است» نوشته که «از طرف دیگر بسیاری از کار‌شناسان معتقدند که ضعف و نارسایی در قانون پولی و بانکی کشور موجب این اتفاق شده» در چنین شرایطی «به نظر می‌رسد؛ روند استیضاح وزیر اقتصاد قابل بازگشت نیست.»

روزنامه جمهوری اسلامی در صفحه نخست شماره هشتم آبان با اشاره به «تلاش مسئولین دولتی برای انصراف نمایندگان از طرح استیضاح شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد»، از قول محمدحسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس هشتم نوشته «برابر آئین‌نامه مجلس زمان استیضاح تا ۱۰ روز پس از اعلام وصول با پیشنهاد هیئت دولت و تأیید هیئت رئیسه مجلس تعیین می‌شود که این زمان برای استیضاح وزیر اقتصاد از سوی دولت برای روز سه‌شنبه پیشنهاد شده و هیئت رئیسه نیز این روز را تأیید کرده است.»

این روزنامه در عین حال نوشته که مصطفی رضاحسینی، نماینده شهر بابک، روز شنبه از «تلاش دولت برای تطمیع استیضاح کنندگان وزیر اقتصاد» خبر داده و گفته «دولت تمام توانش را گذاشته تا به نوعی استیضاح را منتفی کند» و «معاونان پارلمانی، بخشداران و فرمانداران همه در تلاشند تا نمایندگان امضا‌کننده را راضی به پس گرفتن امضا‌ها کنند.»

به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، این نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرده که «دولت به جای اینکه به عمق فاجعه نگاه کند، انرژی خود صرف می‌کند تا استیضاح وزیر اقتصاد را منتفی کند، و «این واکنش دولت حکایت از این دارد که پشت قضیه ماجراهایی هست که علاقه ندارند هنگام استیضاح از زبان نمایندگان مطرح و دولت درگیر چالش شود.»

مصطفی رضاحسینی همچنین گفته «به عنوان یکی از امضا کنندگان» طرح استیضاح وزیر اقتصاد، «تأکید می‌کنم نمایندگان پای امضاهای خود ایستاده‌اند.»

روزنامه جمهوری اسلامی همزمان با اعمال فشار بی‌سابقه دولت احمدی‌نژاد بر نمایندگان مجلس برای لغو استیضاح شمس‌الدین حسینی، خبر داده که نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه در مجلس هشتم و از نمایندگان موافق استیضاح وزیر اقتصاد اقدام دولت برای منتفی شدن استیضاح را بی‌فایده توصیف کرده، و گفته «جمع دیگری از نمایندگان برای امضای استیضاح وزیر اقتصاد آماده هستند.»

بازداشت عوامل فساد مالی دومین پرونده فساد بزرگ اقتصادی

روزنامه مردمسالاری در شماره یک شنبه از «دستگیری عوامل دومین پرونده فساد بزرگ اقتصادی» خبر داده است.

به گزارش این روزنامه، در شرایطی که کمیته ویژه رسیدگی به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را در دستور کار دارد، «عوامل یک پرونده کلان فساد اقتصادی دیگر» نیز طی روزهای اخیر بازداشت شده‌اند.

روزنامه مردمسالاری حجم پرونده فساد مالی تازه را «هزار میلیارد تومان» اعلام کرده، و نوشته که شماری از متهمان این پرونده فساد مالی «طی چند روز گذشته و طی یک عملیات ضربتی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند» و «عوامل اصلی این فساد هزار میلیارد تومانی هم اکنون در بازداشت به سر می‌برند.»

این روزنامه اشاره‌ای به هویت متهمان بازداشت شده پرونده «فساد مالی هزار میلیارد تومانی» نکرده اما نوشته «متهم اصلی این پرونده» نیز «در منزل مسکونی خود در یکی از مناطق شمالی تهران، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.»

به نوشته روزنامه مردمسالاری «منابع فساد مالی هزار میلیارد تومانی» نیز «همانند پرونده اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی در سیستم بانکی کشور و به واسطه LCهای جعلی بوده» و «در این مجموعه نیز همانند پروژه آریاگیت، شرکت‌های مختلفی توسط عوامل این فساد تشکیل شده است.»

نوبت به «خودی‌ها» رسید؛ دولتی‌ها با «پول و قدرت» به دنبال حذف اصواگریان

روزنامه اعتماد در شماره هشتم آبان ماه ضمن انتشار گفت‌و‌گویی با احمدرضا دستغیب، نماینده اصلاح‌طلب شیراز، از قول او نوشته که «جریان خاص» که از آن به عنوان «جریان انحرافی دولت» هم نام برده می‌شود «به دنبال حذف اصولگرایان است.»

احمدرضا دستغیب که عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی است به این روزنامه گفته که به دلیل عضویت در هیئت رئیسه کمیسیون صنایع «به اطلاعاتی دسترسی دارد که حکایت از جریان‌های مالی غیرقانونی دارد که توسط جریان خاص در حال رقم خوردن است» و «نگرانی اصلی اصولگرایان از ورود این پول‌های وابسته به قدرت در جریان انتخابات ۹۰ است.»

این عضو مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه «جریان خاص» در دولت «به دنبال مجلس نهم و به تبع آن ریاست‌جمهوری آتی است» و «تصمیم دارد با جریان‌های مالی و قدرتی که در اختیار دارد اصولگرایان را از عرصه سیاست کشور حذف کند.»

این نماینده اصلاح‌طلب از «تغییرات وسیع در سطح مدیریت‌های استانی گرفته تا توزیع پول بین مردم» به عنوان «تاکتیک‌های انتخاباتی جریان خاص» دولت نامبرده و گفته که آنچه «اصولگرایان را هم سخت آشفته کرده است؛ پول‌هایی که هدف از توزیع آن‌ها انتخابات است.»

به نوشته روزنامه اعتماد، احمدرضا دستغیب همچنین گفته که «جریان خاص» در دولت قصد دارد تا «بخش سرمایه‌گذار وابسته به خودش در کشور ایجاد می‌کند تا طبقه‌ای سرمایه‌دار و وابسته به آن‌ها در ایران شکل بگیرد.»

اجرای «حکم قطع دست» یک نفر به اتهام سرقت

روزنامه شرق خبر داده که «حکم قطع ید» یک نفر به اتهام سرقت در یزد اجرا شده، و «رئیس کل دادگستری استان یزد از اجرای حکم قطع ید یک سارق» را تأیید کرده است.

به گزارش این روزنامه، غلامحسین حیدری رئیس دادگستری استان یزد با اعلام اینکه «سرقت مستوجب تعزیر یکی از بزرگ‌ترین جرایم در سطح استان یزد» است، گفته «در زمینه برخورد با جرم سرقت و سارقان، اقدامات زیادی صورت گرفته است؛ از جمله اجرای حکم قطع دست که امیدواریم مابقی سارقان نیز تأدیب شوند.»

غلامحسین حیدری که رئیس شورای قضایی استان یزد نیز به شمار می‌آید با این ادعا که «ارزش اجرای حدود و قوانین الهی در زمین از بارش ۴۰ روز باران بیشتر است» گفته «یکی از مسایلی که موجب کاهش نعمت‌های الهی می‌شود، تعطیلی «حدود الهی» است و چنانچه حدود الهی اجرا شود، نعمت‌های الهی نیز افزایش می‌یابد.»

روزنامه شرق همچنین نوشته «جمال قضاوتی، دادستان یزد نیز با اشاره به اجرای حکم قطع ید یک سارق در زندان مرکزی یزد»، گفته «این فرد پیش از این، هشت بار محکوم شده بود و اخیراً مبادرت به ۲۷ مورد سرقت از منازل مردم کرده بود که این حکم برای عبرت سایر سارقان در زندان به اجرا درآمد.»

اوج گرفتن دوباره اختلاف بر سر تعرفه‌های پزشکی

روزنامه جام جم گزارش داده که اختلاف مقامات دولتی و مجلس درباره «تعرفه‌های پزشکی دوباره بالا گرفته است.»

به گزارش این روزنامه «یک روز بعد از این ‌که رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از غیرقانونی بودن تعرفه‌های پزشکی امسال خبر داد، شهاب‌الدین صدر رئیس سازمان نظام پزشکی کشور اعلام کرد که «تعرفه‌های پزشکی بخش خصوصی امسال باطل شده است.»

رئیس کل سازمان نظام پزشکی روز شنبه گفته است که «به دلیل خدشه قانونی نسبت به روال تعیین و اعلام تعرفه‌های سال ۹۰، دولت تعرفه‌های بخش غیردولتی را ابطال کرده و در تلاش است با تشکیل شورای عالی بیمه سلامت، روند قانونی تعیین تعرفه‌ها را رعایت کند.»

دو روز پیش «حسین‌علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هشتم» به این روزنامه گفته بود که «تعرفه‌های پزشکی بخش خصوصی و دولتی امسال غیرقانونی است چرا که امسال در اولین سال اجرای قانون برنامه پنجم توسعه باید تعرفه‌های پزشکی از سوی شورای عالی بیمه سلامت اعلام شود و نه این ‌که شورای عالی بیمه همچنان این وظیفه را داشته باشد.»

روزنامه جام جم همچنین نوشته که «به‌رغم اعلام غیرقانونی بودن تعرفه‌های امسال از سوی رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس» و «اعلام ابطال تعرفه‌های بخش خصوصی از سوی رئیس سازمان نظام پزشکی» تاکنون «وزارت بهداشت هیچ واکنشی به این اخبار نداده است.»

امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز همزمان اعلام کرده که «در صورت تصویب مجلس در این هفته پرونده ردیف اعتباری سه هزار میلیارد تومانی وزارت بهداشت به قوه قضاییه ارسال خواهد شد.»

این عضو مجلس یادآوری کرده که درجیان تصویب قانون بودجه سال ۹۰ «مجلس گام بلندی برای رفع مشکلات این حوزه برداشت و در بودجه سال ۹۰ قید کرد که برای بهبود وضعیت نظام سلامت سه هزار میلیارد تومان از درآمد نفت به وزارت بهداشت پرداخت شود» اما تاکنون «دولت به تعهدات خود درخصوص قانون بودجه عمل نکرده»، و «براساس ماده ۳۳ بند ۶ آیین‌نامه مجلس نمایندگان مجلس می‌توانند نسبت به این موضوع که به قوه قضاییه شکایت کنند.»
XS
SM
MD
LG