لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۸:۲۳ - ۸ دسامبر ۲۰۱۶

روزنامه‌ها همچنین گزارش‌هایی از اقدامات نهادهای حکومتی برای مقابله با «چهارشنبه‌سوری سبز» منتشر کرده‌اند. «بی‌اطلاعی مجلس از قراردادهای نفتی سال ۸۹» و «افزایش دوباره کرایه تاکسی تهران طی ۳ ماه» از دیگر اخبار منتشر شده در روزنامه‌های ۲۳ اسفند ماه است.

نتایج قابل تأمل یک نظرسنجی رسمی از عملکرد دولت و نهادهای حکومتی

روزنامه‌های آرمان، دنیای اقتصاد و جهان صنعت در شماره دوشنبه، گزارش‌هایی از نظرسنجی رسمی مرکز پژوه‌های مجلس درباره «وضع عمومی جامعه و عملکرد دولت» را منتشر کرده‌اند.

به نوشته روزنامه آرمان «نتایج نظرسنجی از شهروندان ۳۰ مرکز استان در مورد وضعیت عمومی جامعه و عملکرد نهادهای حکومتی» نشان می‌دهد که در مجموع «۴۱.۷ درصد» از پاسخگویان عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را «خوب و بسیارخوب» و «۴۵ درصد» آن را «متوسط، ضعیف و بسیار ضعیف» ارزیابی کرده‌اند.

به موجب یافته‌های این نظرسنجی «مردان بیشتر از زنان» و «تحصیل‌کرده‌های دانشگاهی بیشتر از دارندگان تحصیلات دبیرستانی و راهنمایی و کمتر از آن» عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را «ضعیف» ارزیابی کرده‌اند.

روزنامه آرمان تأکید کرده که این نظرسنجی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس «طی آبان و آذر ۸۹» انجام شده و طی آن «۷۲ سؤال از شهروندان پرسیده شده است که شامل عملکرد دولت، مجلس، سیاست‌ها و قوانین مهم کشور و شرایط عمومی جامعه است.»

روزنامه دنیای اقتصاد نیز نوشته «عملکرد دولت محمود احمدی‌نژاد در بخش اقتصادی براساس پاسخ‌های نظر سنجی مرکز پژوهش‌های مجلس در ۳۰ مرکز استان کشور نشان می‌دهد که روی هم ۳۲ درصد از پاسخگویان عملکرد دولت را «موفق» ارزیابی کرده‌اند اما ۳۳.۸ درصد تا حدودی موفق و ۲۸.۴ درصد نیز عملکرد اقتصادی دولت را «ناموفق» اعلام کرده‌اند.»

به نوشته این روزنامه، نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که مردم «عملکرد دولت احمدی‌نژاد در رسیدگی به وضع معیشت مردم، اشتغال جوانان، و مبارزه با تورم را "ضعیف" ارزیابی کرده‌اند» و «در مقابل فعالیت‌های دولت در انرژی هسته‌ای، توسعه حمل و نقل عمومی، دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی و طرح‌های زیربنایی از سوی اکثریت پاسخگویان "خوب و خیلی خوب" ارزیابی شده است.»

روزنامه دنیای اقتصاد که جدول‌های مربوط به این نظرسنجی را نیز منتشر کرده، نوشته که «۵۲.۲ درصد» از مردم معتقدند که «پارتی بازی» بیشتر شده و تنها «۱۴.۶ درصد» براین گمان هستند که «پارتی بازی» در دولت و نهادهای حکومتی «کمتر شده» است.

نظرسنجی مرکز پژوهشهای مجلس نشان می‌دهد که «۴۳.۲ درصد» مردم براین اعتقادند که «ریاکاری» افزایش یافته، و همچنین ۴۲.۵ درصد نیز معتقدند که «فساد اخلاقی» در کشور «بیشتر شده» است.

به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد که «۳۲.۱ درصد» معتقدند که «اعتماد مردم به مسئولان کاهش یافته»، و «۳۲.۳ درصد» براین نظرند که اعتماد مردم به مسئولان تغییر نکرده و تنها «۲۸ درصد» گفته‌اند که این اعتماد «بیشتر شده» است.

علاوه براین «۶۰.۶ درصد» از مردم معتقدند که «شایسته سالاری» در دولت و نهادهای حکومتی «کمتر شده یا فرقی نکرده» و تنها «۲۶.۴ درصد» از پاسخ گویان گفته‌اند که شایسته سالاری «بیشتر شده» است.

روزنامه جهان صنعت نیز با اشاره به اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در نتایج نظرسنجی از ۱۷۵۰۸ نفر شهروندان ۳۰ مرکز استان اعلام کرده که «تن‌ها ۱۱ درصد مردم از نحوه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی مطلع هستند» نوشته «این نظرسنجی نشان می‌دهد که اطلاع‌رسانی دولت روی این موضوع موفق نبوده چراکه اگر دولت تمایل داشت اطلاعات مربوط به خصوصی‌سازی را به اطلاع عموم برساند در گزارش‌های اقتصادی و گزارش عملکرد برنامه اعلام می‌کرد در حالی که تمام تلاش دولت اطلاع‌رسانی بر طرح تحول اقتصادی و هدفمندکردن یارانه‌ها بوده و به نظر می‌رسد در این رابطه تبعیض‌آمیز عمل کرده است.»

اقدامات نهادهای انتظامی و امنیتی برای مقابله با «چهارشنبه سوری سبز»

روزنامه‌های کیهان، رسالت، ایران، جام جم اخباری از هشدارهای فرماندهان نیروی انتظامی، وزیر کشور و سایر مقام‌های حکومتی درباره مقابله با حضور مردم در چهارشنبه سوری، به ویژه برخورد با معترضان، منتشر کرده‌اند.

به نوشته روزنامه کیهان، مصطفی محمدنجار وزیر کشور با تأکید بر اینکه «تدابیر لازم برای چهارشنبه آخر سال اتخاذ شده» در گردهمایی استانداران گفته «دلمان می‌خواهد که جوانان با شور و نشاط و در کنار خانواده خود و با رعایت مسائل لحظات خوبی را داشته باشند و این روز برای آن‌ها تلخ نشود که در همین راستا برنامه ریزی‌های لازم انجام شده است.»

این روزنامه همزمان از قول فرمانده نیروی انتظامی نوشته «حضور پلیس در چهارشنبه آخر سال امسال نسبت به سال گذشته حتماً پررنگ‌تر خواهد بود.»

به نوشته کیهان، اسماعیل احمدی‌مقدم همچنین تهدید کرده که «قطعاً نیروی انتظامی با افرادی که هنجارشکنی کرده و ایجاد مزاحمت کنند، برخورد می‌کنند و براساس هماهنگی صورت گرفته با دستگاه قضایی این افراد تا پایان نوروز در بازداشت باقی می‌مانند.»

فرمانده نیروی انتظامی درعین حال با این ادعا که «به هیچ عنوان علاقه‌ای ندارد تا در آستانه سال نو با شهروندان برخورد کند» تأکید کرده «برای حفظ امنیت باید با افرادی که موجب ناراحتی و به خطر افتادن جان خود و دیگران می‌شوند برخورد صورت گیرد.»

روزنامه‌های خراسان و قدس هم که دفتر مرکزی آنان در مشهد مستقر است، گزارش داده‌اند که حمید فهیمی‌راد فرمانده نیروی انتظامی خراسان رضوی به صراحت گفته که نیروی انتظامی برای کنترل شهرهای اصلی استان خراسان رضوی به ویژه مشهد در چهارشنبه سوری از «۱۴ هزار مأمور» استفاده می‌کند.

این فرمانده میانی نیروی انتظامی درعین حال ادعا کرده که «ما در مقابل مردم نیستیم و هیچ مخالفتی با انجام سنت‌های دیرینه نداریم اما به عده‌ای هنجارشکن نیز اجازه نخواهیم داد تا به بهانه انجام مراسم شب چهارشنبه آخر سال امنیت و آسایش را به مخاطره بیندازند.»

نگرانی مضاعف مقام‌های حکومتی از چهارشنبه سوری امسال از هنگامی افزایش یافته که سه شنبه ۲۴ اسفند که همزمان با مراسم «چهارشنبه سوری» است از سوی فعالان جنبش سبز به عنوان یکی از «سه شنبه‌های اعتراض» برای اعتراض به بازداشت میرحسین موسوی، مهدی کروبی و سایر زندانیان سبز اعلام شده است.

«هیچ یک از قراردادهای نفتی سال ۸۹ به اطلاع مجلس نرسیده است»

روزنامه مردمسالاری خبر داده که طی سال ۸۹ «هیچ یک از قراردادهای نفتی به اطلاع مجلس نرسیده است.»

به نوشته این روزنامه، سیروس سازدار عضو کمیسیون انرژی مجلس عملکرد وزارت نفت درباره تنظیم قراردادهای بین‌المللی و اطلاع مفاد آن‌ها به مجلس را طی سال جاری عملکردی غیرقابل توجیه خوانده و گفته است «وزارت نفت در سال جاری قراردادهای نفتی و گازی بسیاری را منعقد کرده، اما هیچ یک را به اطلاع مجلس نرسانده است.»

به گفته این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی «بنابر اصل ۷۷ قانون اساسی اقدام وزارت نفت در بی‌اطلاع نگاه داشتن مجلس درباره مفاد قراردادهای نفتی را خلاف قانون است» اما «وزارت نفت آشکار و صریح قانون اساسی را زیر پا گذاشته است و هیچ یک از قراردادهایی را که طبق قانون باید با اطلاع مجلس به تصویب می‌رسید، در اختیار مجلس نگذاشته است.»

روزنامه مردمسالاری همچنین گزارش داده که سیروس سازدار، نماینده مرند و جلفا در مجلس، با اعلام «بی‌اطلاعی مجلس درباره قراردادهای بین المللی» گفته «نمایندگان مجلس طبق قانون حق دارند این قرارداد‌ها را کنترل و بر مفاد آن نظارت کنند تا حقوق مردم در آن‌ها پایمال نشود و یا امکان سوء استفاده برای هیچ کس بوجود نیاید، اما متاسفانه دولت از آگاه ساختن مجلس در این باره خودداری می‌کند.»

عضو کمیسیون انرژی با تأکید براینکه «بی‌اطلاع گذاشتن مجلس درباره مفاد قراردادهای نفتی از جمله موارد اختلافی میان مجلس و دولت است» گفته «تمام قراردادهایی که وزارت نفت در سال ۸۹ منعقد کرده بدون نظارت و اطلاع مجلس بوده است و مجلس اگر به قانون عمل کند، می‌تواند این قرارداد‌ها را لغو کند.»

افزایش دوباره کرایه تاکسی تهران طی سه ماه

دو روزنامه ابتکار و جام جم از «افزایش دوباره کرایه تاکسی‌ «از ابتدای اردیبهشت ماه خبر داده‌اند.

روزنامه جام جم دراین خصوص نوشته «در حالی که هنوز چندی از مصوبه افزایش ۱۵ درصدی نرخ کرایه تاکسی‌های شهر تهران در شورای شهر که همزمان با آغاز اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها انجام شد نگذشته است، اعضای شورای شهر تهران روز گذشته برای دومین بار افزایش ۱۵ درصدی نرخ کرایه تاکسی‌ها برای سال ۹۰ را به تصویب رساندند.»

این روزنامه با تأکید براینکه «مصوبه‌افزایش دوباره ۱۵ درصدی کرایه تاکسی قرار است از اردیبهشت ماه سال آینده اجرایی شود» نوشته «افزایش ۱۵ درصدی نرخ کرایه تاکسی‌ها برای سال ۹۰ در حالی به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسیده است که شهروندان هنوز از شوک افزایش ناگهانی و ضربتی ۱۵درصدی نرخ کرایه تاکسی‌ها که اواخر دی‌ماه امسال به بهانه اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها از سوی سازمان تاکسیرانی تهران به شورای شهر پیشنهاد شد و چندی بعد نیز در شورا به تصویب رسید، بیرون نیامده‌اند.»

جام جم همچنین از «ناراضی بودن شهروندان» خبر داده و نوشته که هم اکنون نیز «در بسیاری از مسیر‌ها رانندگان تاکسی نرخ کرایه‌های خود را با استناد به مصوبه شورای شهر تا ۱۵ درصد افزایش داده و به طور تقریبی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ تومان روی کرایه‌ها گذاشته‌اند.»

این روزنامه البته نوشته که رانندگان تاکسی نیز از چنین وضعیتی ناراضی هستند و حتی افزایش ۱۵ درصدی کرایه تاکسی در جسه یک شنبه شورای شهر تهران برای «حمایت از قشر رانندگان تاکسی و جلوگیری از متضرر شدن آن‌ها» به تصویب رسیده اما «دغدغه حمایت از رانندگان تاکسی، مسئولان شهرداری و اعضای شورای شهر را از توجه به مشکلات و دغدغه‌های مسافران تاکسی‌ها بازداشته است.»
XS
SM
MD
LG