لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۲:۰۵ - ۶ دسامبر ۲۰۱۶
نسخه دوم منشور جنبش سبز هم در روزهای گذشته منتشر شد که ویرایش جدیدی از بیانیه شماره ۱۸ میرحسین موسوی، چهره شاخص جنبش سبز است. با هدف اعلام شده شناخت ریشه‌ها و اهداف، راهکارهای بنیادین و ارزش‌های مورد تأکید جنبش سبز.

آن طور که وبسایت‌های حامی این جنبش گزارش کرده‌اند، ویرایش جدید جنبش سبز که به امضای میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو رهبر اصلاح‌گرا و معترض در ایران رسیده است، محصول نقد و بررسی ده‌ها کارشناس و صاحبنظر حوزه‌های مختلف بر بیانیه شماره ۱۸ میرحسین موسوی است.

در این نسخه از منشور همچون ویرایش پیشین، همچنان بر اجرای بدون تنازل اصول قانون اساسی تأکید شده و علاوه بر آن محورهای جدید درباره نقش و حقوق زنان، اقلیت‌ها، کارگران و اقشار محروم به ویرایش نخست افزوده شده است.

انتشار ویرایش جدید منشور جنبش سبز هم همچون ویرایش نخست بحث‌هایی را در میان صاحب نظران و فعالان سیاسی برانگیخته است.

از جمله این که آیا در محتوای منشور پیشینهادی همه خواست‌های جنبش اعتراضی در ایران در نظر گرفته شده است یا هنوز میان خواست‌های چهره‌های شاخص جنبش سبز و دست کم بخش‌هایی از هواداران این جنبش تفاوت‌های معنی‌دار مشاهده می‌شود.

پرسشی که در برنامه این هفته دیدگاه ها با دو فعال سیاسی در داخل و خارج ایران در میان گذاشتیم: احمد قابل، پژوهشگر دینی و فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ایران و حسن شریعتمداری، فعال سیاسی جمهوری‌خواه در آلمان.



  • آقای قابل، علت حمایت‌تان را از نسخه دوم منشور جنبش سبز و نکاتی که فکر می‌کنید در آن مهم است، چیست؟

به نام خدا. بحث من در ارتباط با دفاع از منشور به عنوان متنی است که منتسب به آقایان موسوی و کروبی و همفکران‌شان است. یعنی با همه شرایط پیشینی و پسینی که برای این دوستان پیش آمده و با توجه به محدودیت‌هایی که در داخل کشور هست برای بیان همه مطلوبات و یا بعضی از مطلوب و ضمناً نگاه کردن به واقعیت موجود در کشور برای تحولات اصلاحی و طبیعتاً این متن به عنوان یک متن اصلاح‌طلبانه می‌تواند مطلوبات مردم را برآورده کند البته اگر شرایط اجرایی فراهم باشد.

  • آقای شریعتمداری، نظر شما چیست؟ چه انتقاداتی در خارج از کشور در این مورد مطرح شده است؟

از یک سو این متن نسبت به بیانیه هجدهم آقای موسوی پیشرفت‌های چشمگیری دارد و از پختگی بیشتری برخوردار است. اما از آنجا که نامش منشور است... منشور در اصطلاح سیاسی یعنی مجموعه باورها و مجموعه عقاید یک جمع، و مجموعه باورها و عقاید را به سختی می‌توان به مصلحت‌ها، کمبودها و دلایل تاکتیکی منتسب کرد.

بنابراین اگر فقط «طریقیت» دارد به قول علما و نه «موضوعیت»، بحثی در آن نیست. یعنی عده‌ای در داخل تشخیص می‌دهند که با یک تاکتیک معینی برخی از اصلاحات معین را می‌توانند پیش ببرند. ولی اگر معطوف به عقاید آنها و باورهای آنهاست آن وقت با آن مشکل جدی داریم که من نسبت به آن نظرات خودم را خواهم گفت.

  • آقای قابل، شما جوابی به این صحبت آقای شریعتمداری دارید؟

از منظر این که این عقیده و باور آقای موسوی و آقای کروبی باشد، باز از باور و از دید آنها به عنوان شخص خود آنها دفاع می‌کنم. گرچه به عنوان احمد قابل و جایگاهی که من دارم در جامعه ایران، و ممکن است متفاوت بیاندیشم. اما باید جایگاه آن آقایان را در نظر گرفت.

اینها کسانی هستند که هنوز باور دارند به این که فردی مثل آیت‌الله خمینی، مشی او به نفع مردم بوده و نگاهی دموکراتیک داشته و تعیین کننده... که حتی جنبه‌هایی که در زندگی ایشان منفی ارزیابی می‌شود آنها را به عهده دیگران بگذارم و نهایتاً بگویم که قانون اساسی- حالا کاری به آقای خمینی و حتی عملکرد آقای خمینی نداشته باشم- قانون اساسی واجد قابلیت‌هایی است که این قابلیت‌ها اگرچه امروز بالفعل نشده یا عکسش بالفعل شده اما به لحاظ منطقی همچنان امکان ساختن یک ایران دموکرات و یک حکومت دموکراتیک مبتنی بر قانون اساسی اما با قرائتی دموکراتیک از آن می‌شود به آن رسید.

این باور را اگر کسی داشته باشد به نظر من اگرچه ممکن است باور قابل نقدی باشد اما این جور نیست که آن را یک سره باطل ارزیابی کرد. به هر حال اگر شما معتقد به اصلاح‌طلبی باشید یعنی معتقد باشید که برای تغییرات اجتماعی از طرف جامعه اصلاحات بهتر از تغییرات اساسی و کلی است یعنی به این معنا که همه چیز را حذف کنیم و از نو یک طرح جدیدی بیاوریم، راهکارش همین است که در منشور سبز عرضه شده. به این جهت حتی می‌شود به لحاظ این باور از آن دفاع کرد.

  • آقای شریعتمداری، دفاع آقای قابل مبتنی بر همان اصطلاح قانون اساسی بدون تنازل است...

بله. ببینید. به عنوان عقاید شخصی این آقایان برای من هم محترم است. ولی اینها منشور جنبش سبز می‌دانند و در جایی هم متذکر می‌شوند که در به روی انتقادات باز است و این جنبش سبز به همه تعلق دارد. مشکل از آنجا شروع می‌شود. اگر این منشور منشور جمعیت معینی بود که عقاید معینی داشتند با آن مشکلی نبود. ولی وقتی می‌خواهد متعین کند یک حرکت اجتماعی را و به عنوان باور اجتماعی گروه های معینی، گروه هایی که آمده اند و مطالبات مدنی خاصی را مطرح کرده‌اند، آن وقت به آن ایرادهایی وارد است که عرض می‌کنم.

اولاً اگر ما مهم‌ترین خصوصیت انقلاب را جنبه ضد استبدادی آن بدانیم و در نتیجه دموکراسی‌خواهانه، از ابتدای انقلاب، مشکل با آقای خمینی و شاگردانش این بوده که قانون اساسی جمهوری اسلامی گاهواره استبداد ولایت فقیه است و چنان ولایت فقیه در آن عجین شده و چنان در تار و پود آن تنیده شده که راه‌های اصلاح آن را قانون اساسی بر روی خودش بسته و بنابراین منظور از اصلاح‌طلبی بیشتر مسالمت‌جویی است تا اصلاح قانون اساسی.

اغلب مواد اصولی قانون اساسی ابدالدهری است و قابل تغییر نیست. تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است. اختیار شورای نگهبان به عهده ولی فقیه است. ولی فقیه در تفسیر مطلق‌العنانی خودش که قانون اساسی پس از تجدید نظر به او داده است در حقیقت ممثل دین و دولت و مردم است و قانون اساسی هیچ راهی را برای تغییر جز به اراده او موکول نکرده است.

بنابراین خواست اصلاح‌طلبی قانونی یک خواست ممتنعی است که معلوم نیست اساس آن بر کدام واقعیت‌ها است و وقتی آقای موسوی می‌گوید که قانون اساسی باید بدون تنازل اجرا شود، معلوم نیست از چه سمتی می‌گوید. گرباچف اگر مدلی برای اصلاح داشت، در صدر شوروی بود. تفسیر حقوقی و شرعی و عرفی قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است و آن است که باید تشخیص دهد که آیا قانون اساسی بدون تنازل اجرا می‌شود یا نه.

مطلب دوم این است که این آقایان مدت‌ها متصدی مقام‌های مختلف در مملکت بودند. آیا در دوره خودشان فرصت این که قانون اساسی چنان کامل عمل شود که مردم از مواهب آزادی برخوردار باشند، نبوده؟ اگر نبوده، چه تضمینی هست که در آینده چنین فرصتی فراهم شود؟

  • آقای قابل، این دو نکته را شما پاسخ دهید. بعد به سؤالات دیگر می‌رسیم...

یک اینکه در همین قانون اساسی فقط یک جا صحبت از حاکمیت شده و آن این است که حق حاکمیت پس از خدا از آن ملت است و از آن مردم است و تأکید شده که هیچکس حق ندارد این حق خدادادی را از ملت سلب و در اختیار فرد، توی پرانتز بگذاریم مثلاً ولایت فقیه، یا گروه خاصی قرار دهد.

بعد نوشته که ملت این حق خدادادی را از طریق اصول بعدی قانون اساسی اعمال می کند. این اصل ۵۶ قانون اساسی است. بلافاصله اصل بعدی قانون اساسی اصل ۵۷ می‌گوید قوای حاکم در جمهوری اسلامی عبارتند از سه قوه‌ای که اسم می‌برد و بعد می‌گوید زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول دیگر قانون اساسی اعمال می‌گردد.

یعنی اصل ۵۷ زیرمجموعه اصل ۵۶ است و نمونه‌ای از حق حاکمیت. در بخش حقوق ملت وقتی حاکمیت از آن ملت شد آن حقوق ملتش دقیقاً در حق حاکمیت ملی آمده یعنی قبل از اصل ۵۶ می‌گوید حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن... پس می‌بینید اصل این است که همه اینها باید با نظر مردم باشد.

مجلس خبرگان اگر واقعاً نمایندگان حقیقی‌اش انتخاب شوند و نه نمایندگان ولی فقیه، کاری که می‌کند انتخاب ولی فقیه است در شرایطی که باید انتخاب کند و هم دائماً او را مورد نظر قرار دادن و بررسی عملکرد او و تذکر دادن به او و اگر تخلفی کند از خواسته ملت و در نهایت اگر رفتارش بر اساس قوانین و بر اساس خواست ملت نباشد عزل او کاملاً کنترل شده است از طریق مجلس خبرگان. ولی الان هیچکدام اینها وجود ندارد.

  • آقای قابل، در مورد مسئله حقوقی‌اش فکر می‌کنم به همین اندازه روشن‌کننده بود. در مورد آن اشکال دیگر که گفتند این عده وقتی خودشان متصدی امر بودند...

بله. اینکه فرمودند اینها متصدی امر بودند، آقای موسوی نخست‌وزیر بود و در آن زمان از بین سه قوه، قوه مجریه اسماً ریاستش دست رئیس‌جمهور بود که همین آقای خامنه‌ای بود و فقط موارد اجرایی‌اش نفر اولش می‌شد نخست وزیر که انتخاب وزرایش را با اختیار خودش نمی‌توانست داشته باشد که در آن استعفایی که در سال ۶۷ داد برای همین بود که وزیر امور خارجه می‌گفت من وزیر رئیس‌جمهورم نه وزیر شما و [نخست‌وزیر] اطلاع ندارد که در این کشور چه می‌گذرد، به این خاطر استعفا کرد. خوب این نشان می‌دهد که ایشان به خاطر جنگ به تأخیر انداخته و از حق خودش گذشته و احساس می‌کرد که نمی‌تواند اینجوری کار کند.

یا مثلاً آقای کروبی آدمی بود که خیلی محتاط بود و (نامفهوم) دیگران را متهم به تندروی می کرد. اما بحث این است که زمان خیلی از حقایق را برای افراد مکشوف می‌کند که پیش از آن برایشان کشف نشده. ما نباید همه را با خودمان قیاس کنیم. ممکن است ما اصلاً ملاک مخالفتمان جنبه مثبت نداشته باشد.

ممکن است من مخالفت کنم به خاطر قدرت‌طلبی. چون من قدرت نتوانستم به دست بیاورم مخالف شدم نه روی ملاکی که دموکراتیک نبوده. ممکن هم است که نه مخالفت من از ابتدا به خاطر عدم رعایت مسائل دموکراتیک بوده. لذا ما هر مخالفی را هم در هر مقطعی از زمان باید رصد کنیم ببینیم که انگیزه‌ای دارد.

  • آقای شریعتمداری، پاسخ شما در زمینه دو پرسش و انتقادی که مطرح کردید.

صحبت‌های آقای قابل نکات زیادی داشت. یکی این که چیزهایی که در قانون اساسی می‌گویند... اتفاقاً قانون اساسی معجونی از ضد و نقیض‌ها است. ولی در کل و در عمل ولی‌فقیه مسلط است به قانون اساسی، مسلط است به اداره کشور. اختیاراتش طوری است که مجلس خبرگان را هم او تعیین می‌کند و این مفروضاتی که عده‌ای از علما می‌کنند از این هم بیشتر بود.

این بود که اگر ولی فقیه به وظایف خودش عمل نکند خود به خود از لحاظ شرعی ساقط است. مقام ثبوت را می‌گرفتند و مقام اثبات یادشان می‌رفت. یادشان می‌رفت که اینکه خود به خود ساقط است، چه قوه‌ای خواهد توانست در عالم واقع خارج این ولی‌فقیه را عزل کند؟

امروز هم آقای قابل فراموش می ‌کنند که در مجلس خبرگان دست نشانده چه مکانیسمی وجود دارد که مستقل انتخاب شود؟ اصلاً در قانون اساسی چنین مکانیسمی پیش‌بینی نشده و قدرت فائقه طبق همین قانون اساسی ولی فقیه است. اینکه آیا قانون اساسی درست عمل می‌شود و نمی‌شود هم مرجع قانونی‌اش شورای نگهبان است.

بنده و آقای قابل و آقای موسوی در داخل قانونی که اگر می‌خواهیم اصلاحات قانونی بکنیم هیچ مقامی برای تشخیص اینکه این درست انجام می شود یا نه، نداریم. فقط می‌توانیم آرزوهای خودمان را بیان کنیم.

  • آقای شریعتمداری، در زمینه کارنامه آقای موسوی و آقای کروبی و کسان دیگری که...

من قبول دارم این حرف‌هایی که ایشان می‌زنند. ولی خودشان آن دوره را دوران طلایی می‌دانند. من قبول دارم این آقایان خیلی عوض شده‌اند. خیلی به سمت آرمان‌های دموکراتیک آمدند. ولی همه جامعه پا به پای اینها عوض نشده. عده زیادی هستند که اصولاً این مشکلات را نداشتند. ایشان می‌گویند که آنها شاید قدرت‌طلب بودند. قدرت‌طلبی هم عین سیاست است.

اصلاً موضوع سیاست قدرت است. مهم این است که قدرت در یک مکانیسم دموکراتیک اعمال شود. نه در یک فضای استبداد زده. این که عیب نیست. این حسن است. خوب است سیاستمداران ما قدرت‌طلب باشند اما این قدر عاقل باشند که در یک سیستم دموکراتیک آن را اعمال کنند.

به هر صورت اگر چنین چارچوبی مسلط به فضای فکری آقایان باشد، اینها مانند گورباچف رهبران گذار هستند. رهبران استقرار نیستند. جامعه از آنها پیشی گرفته و اینها تسهیل می‌کنند این را که از دیکتاتوری به دموکراسی برسیم و بنابراین مورد احترام و قدردانی ما هستند. ولی اینها نخواهند توانست این آرزوی خودشان را در حقیقت به مقام عمل برسانند.

  • آقای قابل، شما جوابی دارید به گفته‌های آقای شریعتمداری؟

بله. من البته صحبتم قطع شد. داشتم می‌گفتم که ممکن هم هست که کسانی که پیش از آقای موسوی و آقای کروبی و بعضی دوستان دیگر به مخالفت اقدام کردند واقعاً مخالفت‌هایشان مبنای دموکراتیک داشته. من یک سویه نخواستم همه را متهم کنم به قدرت‌طلبی.

قدرت‌طلبی هم دو سویه دارد. یک قدرت‌طلبی مثبت است. همان که آقای شریعتمداری فرمودند. یکی هم قدرت‌طلبی منفی است. یعنی وقتی که می بیند که از راهکارهای دموکراتیک راهی برای رسیدن به قدرت ندارد، می‌خواهد با به هم زدن قواعد بازی و ایجاد هرج و مرج به قدرت برسد.

مقصودم گروه‌هایی است که به هر حال وجود دارند در هر جامعه‌ای که پایگاه مردمی ندارند اما می‌خواهند با به هم زدن اوضاع قدرت را کسب کنند. من مقصودم گروه‌های این چنینی بود. والا قبول دارم که بعضی‌ها واقعاً با دیدگاه‌های دموکراتیک از همان ابتدا به مخالفت‌هایی پرداخته‌اند و اینها پیشتر از بقیه متوجه قضایا شده‌اند و فضل آن هم برای آنها ثابت است.

مورد دیگری که من در این خصوص دارم این است که من نمی‌خواهم بگویم آقای کروبی یا آقای موسوی هیچگونه نقدی برشان وارد نیست. من خودم هم شما می‌دانید... هم سلوکم نشان می‌دهد اینها را هم موضع‌گیری‌هایم نشان می‌دهد که موافق با بسیاری از موضع‌گیری‌های آقایان در دوران مسئولیت‌شان نبودم و نیستم.

خواستگاه فکری من در بعضی جاها با این آقایان متفاوت است. من اصلاً از نظر شخصی اعتقادی به ولایت فقیه ندارم. یعنی معتقد نیستم که شریعت چیزی به نام حق ویژه برای فقها در نظر گرفته است. شاید چشم‌اندازی که من آن را ترسیم می‌کنم و می‌پسندم، این مثل پیش‌نویس قانون اساسی است. ولی تا وقتی قانون عوض نشده، به عنوان یک واقعیت راه گذارش به آن روند دموکراتیک در یک کشور همین است.

ایشان که می‌فرمایند مجموعه‌ای از تناقض در قانون اساسی هست، من می‌گویم چرا باید ما اجازه دهیم که آن رویکرد غیردموکراتیک در تفسیر، جایگاهی برای خودش پیدا کند و تفسیرهای دموکراتیک را پس بزنیم. پس اگر می‌گوییم ممکن است تفسیرهای دموکراتیک از قانون اساسی... این همان حرفی می‌شود که آقای موسوی و آقای کروبی الان دارند می‌زنند. ما باید در این خصوص آنها را تقویت کنیم و حتی اگر مواردی هم با آنها اختلاف نظر داشته باشیم.

  • آقای شریعتمداری، فکر می کنم طرح یک پرسش از شما این بحث را شفاف‌تر می‌کند و موجب می‌شود که مطلب روشن‌تر شود. پرسش قرینه‌اش را هم بعداً از آقای قابل می‌کنم. علاوه بر عده‌ای از ایرانیان که در طیف راست و سنتی حامی اصل ولایت فقیه‌اند، در میان معترضان هم عده‌ای حامی این اصل هستند به گفته شماری از اصلاح‌ طلبان حتی. عده‌ای که به رغم اعتقاد به ولایت فقیه ممکن است به قرار داشتن رهبر کنونی جمهوری اسلامی ایران در این سمت معترض باشند یا حتی نه به حضور او در این سمت بلکه به نحوه اجرای ولایت فقیه. آیا تکیه بر حسب اصلاً ولایت فقیه از قانون اساسی در این منشور موجب کنار گذاشتن این طیف بالقوه و بالفعل معترض از جنبش چند صدایی سبز به گفته شما، نمی‌شود؟

ببینید. سه تفسیر از قانون اساسی در وضع فعلی هست. معنی‌اش این است که قانون اساسی موجود در بین همه جناج‌های نظام بی‌اعتبار است. یک تفسیر آقای خامنه‌ای دارد و دنبال ولایت مطلق فقیه است به معنای واقعی‌اش. یعنی همه چیز در شخص خودش خلاصه شود.

یک تفسیر آقای احمدی‌نژاد و دوستانش می‌کنند، دنبال درآوردن یک سیستم ریاست‌جمهوری‌مدار بر عکس یک سیستم بر اساس پارلمان و مجلس از این قانون اساسی هستند و می‌گویند قانون اساسی فعلی آن طوری اجرا نمی‌شود.

یک تفسیر هم آقای موسوی اینها دارند. معنایش این است که یک ذاتی این قانون اساسی دارد که قانون اساسی فعلی آن نیست و باید برگشت به آن اصل اساسی قانون اساسی. بنابراین قانون اساسی فعلی که عملاً اجرا می‌شود در نظر همه جناح‌های قدرت فعلی بی‌اعتبار است.

در نظر اپوزیسیون اصولی نظام و مردم هم بی‌اعتبار است. در چنین فضایی گذار به دموکراسی نه از طریق اصلاح قانون اساسی- که هر جناحی تفسیر دیگری از آن دارد- بلکه برفراز قانون اساسی با یک قرارداد برای انتخابات آزاد صورت می‌گیرد.

بهتر است جناح‌هایی که همه‌شان قانون اساسی را بی‌اعتبار می‌دانند، بر فراز قانون اساسی موجود قبول کنند که یک انتخابات آزاد و منصفانه تحت نظارت بین‌المللی ایجاد شود و به وسیله بسیار کم‌هزینه‌ای ما به یک دموکراسی متمدنانه منتقل شویم.

این راهی است که امروز می‌شود پیشنهاد کرد برای اینکه تفسیر دیگری از قانون اساسی در فضای بحران زده موجود عملی شود، آرزویی بیش نیست. هیچکدام از جناح‌ها قانون اساس فعلی را قانون اساسی قابل تمکین نمی‌داند.

  • آقای قابل، پرسش پایانی و قرینه از شما: در یک محاسبه هزینه و فایده آیا درست است که به بهای صرف نظر کردن خواست عده‌ای از فعالان پیگیر جنبش سبز یعنی تأکید بر حذف اصل ولایت فقیه از قانون اساسی، خواست عده دیگری که حفظ یا تعدیل این اصل را در نظر گفته‌اند، در دستور کار قرار داد. حمایت آن عده از جنبش سبز مهم‌تر است یا از دست دادن این عده که خواست‌ها و میزان پیگیری‌شان در یک حد دیگر است؟

در متن منشور صحبت از این است که قانون اساسی وحی منزل نیست و غیرقابل تغییر نیست. یک متنی است که در خودش هم امکان بازنگری را گذاشته. حتی در آنجایی که بعضی از آقایان می‌گویند که در قانون اساسی هست که بعضی از اصولش غیرقابل تغییر است، آن را هم می‌شود با رفراندوم مسئله را حل کرد. رفراندوم در همین قانون اساسی پیش‌بینی شده است.

دوستانی مثل آقای شریعتمداری می‌گویند باید از این گذر کنیم و بیاییم یک منشور دیگری داشته باشیم و اصلاً عنوان قانون اساسی را نیاوریم و بحث انتخابات آزاد را... ایشان که می‌فرمایند هزینه، آیا فکر می‌کنند آن کم‌هزینه‌تر است؟ یعنی به این معنا که امکان اجرایش در داخل کشور و امکان رویارویی و مصاف حاکمیت با کسانی که چنین درخواستی داشته باشند خیلی کمتر است و هزینه کمتری دارد.

وقتی حاکمیت دارد الان کسانی را که در چارچوب این قانون اساسی تحول را طلب می‌کنند، این جور سرکوب می‌کند و با این وضعیت آنها را مواجه می‌کند، آیا می‌شود واقعاً قبول کرد که آن راهکار شدنی‌تر است و برنامه مشخصی برای رسیدن به آن وجود دارد؟

من گمان نمی‌کنم که آن آسان‌تر باشد. قطعاً خود آقایان اگر توجه کنند آن خیلی دشوارتر و پرهزینه‌تر است و به نظر نمی‌آید که منطقی باشد که کسانی که الان در محدوده هستند و می‌خواهند این هزینه‌ها از آنها گرفته شود، خیلی بعید است، مردمی که در داخل هستند و باید این هزینه‌ها را بپردازند.

به نظرم می‌آید که ما یک مقداری توقع را در حدی که امکانش هست بگیریم و به نظرم می‌آید این منشور سبز با توجه به این که راه را هم باز گذاشته و هیچ چیزی را نبسته، نخواسته حتی انحصارطلبی کند بلکه انحصارطلبی را در متن خودش مذموم دانسته و گفته این به عنوان اندیشه‌ای که ما داریم می‌خواهیم دیگران نقدش کنند و می‌توانند دیگران اصلاً حضور داشته باشند و لزومی ندارد با آن نماد سبزی که آقای میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری آن را باب کرده و به همین خاطر اسم این قضیه شده جنبش سبز، خوب حالا می‌توانند در قالب عنوان دیگری باشند.

این منافاتی با آن ندارد و جلوی آن را نمی‌گیرد. منتها اگر بنا است با عنوان جنبش سبز و به عنوان مانور میرحسین موسوی کسی بیاید توی میدان و آن را منشأ برای اعتراضاتش قرار دهد، خوب طبیعی است که باید قبول کند که آن فردی که مدعی است رأی اصلی را در انتخابات برده ولی آن را باطل کردند و نخواندند، او فعلاً میدان‌دار باشد و او حرف بزند.

منتها ما کمکش کنیم که اگر جایی هم نقص دارد، نقص آن را برطرف کنیم با پیشنهادهای خودمان اما اساس را بر این بگذاریم که وفاق همان چیزی که ایشان می‌گوید به اضافه اصلاحاتی که ... می‌گویند این دفعه با صد نفر مشورت کردند و مطالب را اصلاح کردند تا حدی و هنوز هم بسته نشده. به نظرم می‌آید این راهکار راهکار منطقی‌تری باشد.

  • آقای شریعتمداری، چون پرسشی مطرح کردند، انصاف حکم می‌کند که مختصر به صحبت‌های آقای قابل جواب بدهید که بحث را ببندیم.

من فکر می‌کنم کسی مدعی این نیست که آقای موسوی باید از سمت خودشان کنار بروند. مسئله همان دعوت شخص آقای موسوی است به این که باید این منشور اصلاح شود. اصلاح اساسی این منشور این است که واقعیات را به جای خیالات بگذاریم.

این نظام برایش فرقی نمی‌کند که آقای موسوی در داخل نظام است. آقای موسوی فکر می‌کنند که در داخل نظام ماندند. مدتها است این نظام ایشان و آقای کروبی را کنار گذشته. هیچ اصلاحاتی در داخل این نظام با توجه به این انحصارگری موجود کم‌هزینه‌تر از اصلاحات معقول‌تری که ما پیشنهاد می‌کنیم نیست و هیچ نظامی برخورد سخت‌تری با کسانی نخواهد کرد که می‌گویند خود شما هم بیایید ولی اجازه بدهید که دیگران هم بیایند و در یک انتخابات آزاد با هم شرکت کنیم.

به نظر من موج تغییرات خاورمیانه نشان می‌دهد که راستای تغییرات در همه جا در همین زمینه است و ایران هم یک جزیره مستثنی نخواهد بود.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG