لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۷:۱۵ - ۶ دسامبر ۲۰۱۶

اژه‌ای: بازداشت چهار نفر در پرونده مدیرعامل سابق بانک ملت


غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه

غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه

سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت چهار نفر در پرونده مدیرعامل سابق بانک ملت خبر داد و گفت که افراد دیگری نیز در «داخل و خارج از کشور» در ارتباط با این پرونده تحت تعقیب هستند.

به گزارش خبرگزاری فارس، غلامحسین محسنی اژه‌ای روز یکشنبه، سوم مرداد،گفت: «این پرونده مربوط به امور مالی است که برای مثال برای ۱۶ جلسه، ۱۲۵ هزار دلار حق جلسه گرفته‌اند که این می‌تواند مصداق دریافت غیرقانونی باشد».

آقای اژه‌ای در عین حال گفت که بازداشت این افراد تنها به دلیل موضوع فیش‌های حقوقی نیست.

وی جزییات بیشتری درباره اتهامات این افراد بیان نکرده است.

رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران روز سه‌شنبه، ۲۹ تیر، خبر داده بودند که علی رستگار، مدیرعامل سابق بانک ملت، که در جریان موضوع فیش‌های حقوقی مدیران دولت استعفا داده بود و همچنین معاون بین‌الملل او توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شده‌اند.

یک روز پس از این اظهارات، محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، بازداشت‌شدگان را متهم کرد که عضو یک «شبکه فساد» اقتصادی بوده‌اند که به گفته او «برخی از سیاسیون» نیز در آن «حضور دارند».

نام آقای رستگار در رسانه‌های اصولگرا به عنوان یکی از دریافت‌کنندگان حقوق‌های «نامتعارف» اعلام شده و او از سمت خود استعفا کرده بود.

در همین حال برخی از رسانه‌های اصولگرا با اشاره به اینکه آقای رستگار متولد سرخه، شهر محل تولد حسن روحانی است، حسین فریدون، برادر رییس جمهوری ایران را متهم کرده‌اند که در ارتقای او به سمت مدیر عامل بانک ملت نقش داشته است.

پیش از این ناصر سراج رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز گفته بود که علی صدقی مدیرعامل برکنار شده بانک رفاه، «با فشار و لابی‌گری» حسین فریدون دستیار ویژه رییس‌ جمهوری در سمت مدیرعاملی این بانک قرار گرفته بود.

آقای فریدون و علی ربیعی وزیر کار و رفاه اجتماعی این ادعا را تکذیب کرده‌اند.

در ماه‌های گذشته رسانه و چهره های اصولگرا بارها حسین فریدون را به فساد اقتصادی متهم کرده‌اند.

یک روز پیش از بازداشت مدیر عامل بانک ملت،علی یونسی، دستیار ویژه رییس‌جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی، هدف از انتشار فیش‌های حقوقی مدیران دولت را «تخریب» و «سرگرم کردن» دولت و تأثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری سال آینده دانسته بود.

مجید انصاری معاون رییس‌جمهوری ایران نیز روز ۱۹ تیر مخالفان دولت را متهم کرده بود که با انگیزه «سرپوش گذاشتن یا به فراموشی سپردن پرونده‌های عظیم افسانه‌ای» فسادهای بزرگ مالی گذشته، به موضوع فیش‌های حقوقی مدیران «دامن می‌زنند»

پیش از آن نیز محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، روز ۲۵ خرداد، در واکنش به گزارش‌های منتشر شده علیه دولت روحانی از جمله «حقوق‌های چند صد میلیونی» چند مدیر از وجود "اتاق فکری" خبر داده بود که با «انگیزه‌های سیاسی» علیه دولت تشکیل شده و «هر شنبه تعیین می‌کند چه اتفاقی باید رخ دهد».

رییس جمهوری و رئیس مجلس ایران پیش از این اعلام کرده بودند که «ضعف» دستگاه‌های نظارتی در این موضوع« مشهود» بوده است.

درهمین حال سخنگوی قوه قضاییه ایران نیز روز یکشنبه گفت که «همه» دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی‌ کل کشور و حراست‌ها در مشکل فیش‌های حقوقی «غفلت داشتند».

وی با تاکید بر اینکه این موضوع «نباید مشمول مرور زمان شود» از دولت،دستگاه‌های نظارتی، بازرسی‌ها و حراست‌ها خواست که گزارشهای خود را دراین باره اعلام و «مردم را در جریان بگذارند».

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد که «این درآمدهای غیرمتعارف باید هرچه سریع‌تر بازگردانده شود».

حسن روحانی، رئیس‌جمهور، کمیته منتخب معاون اول رئیس‌جمهور و برخی از مقامات دولت اعلام کرده‌اند که «پرداخت‌های غیرمتعارف محدود به قوه مجریه نیست».

با این حال صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه، روز دوشنبه ۲۸ تیر، به این سخنان اعتراض کرده و گفته بود که درباره «حقوق‌های نامتعارف» باید «دقیق‌تر» صحبت کرد و نباید گفت که «همه قوا در این مسئله مشترکند».

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG