لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۱:۱۴ - ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶

چند روز پیش بود که خبری درباره مجازات یک سارق بانک در زندان مرکزی شهر مشهد در برخی روزنامه‌ها و وبسایت‌های خبری ایران منتشر شد. آن هم مجازات سختگیرانه بریدن یک دست و پا.

این نخستین بار نبود که چنین حکمی در ایران اجرا می‌شد. قبلا‌ً هم حکم‌های مشابهی حتی به طور علنی و با حضور مردم و پیش چشم ناظران اجرا شده بود. خیلی از ما هم اجرای مجازات‌های سختگیرانه را از نزدیک و در شهر و محله خودمان دیدیم یا از نزدیکان شنیدیم. حکم‌هایی همچون شلاق زدن یا در شهر گرداندن متهمان و محکومان.

مجازات‌هایی که شاید تناسبی با جرم نداشته باشد و ما را به یاد داستان «بینوایان» شاهکار ویکتور هوگو نویسنده فرانسوی بیاندازد. قصه‌ای که در آن «ژان والژان» قهرمان داستان به خاطر دزدیدن یک قرص نان به سال‌ها زندان محکوم می‌شود.


این قانون خشن

در ایران و پس از انقلاب سال ۱۳۵۷، مطابق قانون مجازات اسلامی و بر اساس ماده ۱۹۸ این قانون مجازات‌هایی مثل سنگسار، قطع اندام‌های بدن و شلاق برای برخی محکومان از جمله کسانی که متهم به سرقت هستند در نظر گرفته می‌شود و چنانچه قاضی تشخیص دهد به اجرا در می‌آید.

مجازاتی که از دیدگاه عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر غیرانسانی است.

آقای لاهیجی می‌گوید: «شلاق زدن شکنجه است. یعنی پس از ۱۹۸۴ که کنوانسیون ضدشکنجه به تصویب سازمان ملل رسید و الان اکثریت قریب به اتفاق کشورها عضو آن کنوانسیون هستند مگر کشورهایی مثل ایران و عربستان سعودی که آنها متاسفانه همچنان مجازات‌های بدنی را که به نص صریح ماده یک کنوانسیون، شکنجه تلقی می‌شود اجرا می‌کنند؛ از جمله شلاق زدن یا مجازات‌های دیگر مانند دست بریدن.»

اما مدافعان اجرای چنین مجازات‌هایی بر این باورند که اجرای چنین حکم‌هایی می‌تواند خاصیت بازدارنده و پیش‌گیرانه داشته باشد و از ارتکاب دوباره جرم جلوگیری کند.

موضوعی که بهاره دیویس پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل به آن اعتقادی ندارد و آن را رد می‌کند.

خانم دیویس به رادیو فردا می گوید که «این مجازات‌ها بازدارنده نیست، علاوه بر آن به نوعی ترویج خشونت است. شکنجه و بدرفتاری مضاعف خصوصا‌ً‌ نسبت به خانواده محکوم هم هست.»

تناسب جرم و مجازات

براساس گزارش‌های پلیس ایران ارتکاب جرم بیشتر متاثر از افزایش گرفتاری‌های اجتماعی و اقتصادی است و تا زمانی که مشکلات اقتصادی و اجتماعی پابرجاست، چندان نمی‌توان توقعی در ارتباط با کاهش اعمال مجرمانه به ویژه جرم‌هایی مثل سرقت داشت. آنهم در جامعه‌ای که خبرهای مرتبط با اختلاس‌های کلان به ویژه در سطوح بالا به طور مداوم منتشر می‌شود.

اما پرسشی که اینجا مطرح می‌شود این است که آیا در ایران و به طور مشخص‌ در قوانینی که اجرا می‌شود تناسبی بین جرم و مجازات وجود دارد؟ حسین رئیسی حقوقدان که مهمان این هفته ما است معتقد است که اینگونه نیست.

اقای رئیسی به ما می‌گوید: «هیچ تناسبی بین جرم و مجازات در قانون مجازات اسلامی و به طور مشخص در مواردی که به عنوان حدود و قصاص و همچنین دیات و بسیاری از موارد تعزیرات در نظر گرفته می شود، وجود ندارد.»

به گفته او «دلیل این موضوع برمی‌گردد به ساختار حقوق کیفری که بر اساس مقررات اسلامی طراحی شده و برداشت‌های افراطی سیاسی از مقررات اسلامی، بدون اینکه عملیات قانون‌گذاری به معنی تشکیک رابطه بین قانون و نیاز جامعه در آن لحاظ شود و درنهایت‌ هم به وسیله دادگاه‌ها اجرا می‌شود و در مدیریت فعلی قوه قضاییه هم به شدت بر اجرای آن تاکید می شود.از این رو هیچگونه تناسبی بین قوانین و مقررات موجود و آن جرمی که دارد اتفاق می‌افتد وجود ندارد، به‌خصوص که متفکران جدید هم معتقد هستند که مقررات حقوقی اسلامی به هیچ وجه قابلیت اجرا در حال حاضر را ندارد.»

در این کشاکش درباره ماهیت و چگونگی پیدایش جرم، باید به سطح نیازهای عموم مردم توجه بیشتری بشود. واضح است هرچه جامعه به سمت بهبود وضعیت معیشت پیش رود،‌ آن جامعه در مهار خشونت و ارتکاب جرم هم روند موفق‌تری دارد.

در واقع مهمترین موضوع احساس امنیت اقتصادی و اجتماعی است که اعتماد و اطمینان بین شهروندان ایجاد می‌‌کند. طبیعی است که نظام کیفری هر کشوری هم برای ایجاد احساس امنیت و اعتماد و جلوگیری از بازتولید جرم اهمیت ویژه‌ای دارد.

نظام کیفری مسئله‌برانگیز

حسین رئیسی، حقوقدان، معتقد است که دو نظام کیفری در دنیا وجود دارد که نتیجه اجرای این دو نظام با هم بسیار تفاوت دارد.

به گفته «دو نوع ساختار وجود دارد که یکی ساختار حقوق کیفری سرکوب‌مدار و دیگری نظام حقوق کیفری عدالت‌مدار است. در نظام‌های حقوق کیفری سرکوب‌مدار هدف در حقیقت منکوب کردن، نابود کردن و وادار کردن افراد از طریق اعمال زور برای عدم ارتکاب بعضی اعمال است. این شیوه نظام عدالت کیفری به هیچ عنوان عدالت را تامین نمی‌کند. نظام حقوق کیفری ایران هم یک نظام حقوق کیفری سرکوب‌مدار است. چون بیشترین میزان آمار اعدام را دارد، بیشترین آمار اجرای قطع دست و پا در آن وجود دارد، زندان‌های طویل‌مدت در آن وجود دارد، شلاق در آن وجود دارد و همه اینها مغایر باکرامت ذاتی بشر هست.»

به گفته آقای رئیسی «از طرف دیگر می‌بینیم آمار جرایم و مجازات‌ها در ایران رو به افزایش است. به‌خصوص از زمانی که آقای لاریجانی تصدی قوه قضاییه ایران را بر عهده گرفته، اصرار بر اجرای این مجازات‌ها بیشتر دیده می‌شود، به طوریکه جمعیت زندان‌های ایران حدود دو برابر شده از زمان تصدی ایشان. به رغم اینکه سرکوب هم شدت گرفته و آمار اعدام‌ها و اجرای علنی قطع دست و پا هم افزایش پیدا کرده.»

اما پرسشی که مطرح می‌شود این است که نظام کیفری عدالت‌مدار بر چه موضوعی استوار است؟ حسین رئیسی معتقد است که در این ساختار قانون و مجریانش به دنبال منکوب کردن مجرم نیستند.

او می گوید: «بعد از انقلاب فرانسه موضوع کرامت انسانی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. در نظام حقوق کیفری عدالت‌مدار به اجتماعی شدن مجرم نگاه می‌شود. مجرم به عنوان کسی نگاه نمی‌شود که باید از اجتماع بریده شود و منکوب شود، بلکه به مجرم به شیوه‌ای نگاه می‌شود که در زندگی افراد، ممکن است اتفاقی رخ دهد که به دلیل کاستی‌ها دست به ارتکاب جرم بزنند. در واقع همه جوانب نزدیک و دور واقعه و عملیات مجرمانه مطالعه می‌شود و جامعه برای باز اجتماعی شدن محکوم و برای ایجاد امنیت قضایی پایدار تلاش می‌کند تا محکومان در یک فرایند دقیق علمی در زندان‌ها، آموزش‌ داده شوند و به شرایط بهتر و زندگی برگردند؛ چون جرم یک فرایند آنی نیست در حالیکه در نظام کیفری سرکوب‌مدار همچون جمهوری اسلامی جرم را یک فرایند آنی و لحظه‌ای در نظر می‌گیرند.»

ویکتور هوگو در کتاب بینوایان خود می‌نویسد که وقتی تیره‌بختان و سیاه‌کاران به هم می‌رسند یک کلمه می‌شوند و این کلمه همان «بینوایان» است.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG