لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۹:۱۴ - ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶

برزیل: بعد از فوتبال، نوبت «اقتصاد جهانی» است


 دیلما روسف رئیس جمهوری برزیل، سپ بلاتر رئیس فیفا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه

دیلما روسف رئیس جمهوری برزیل، سپ بلاتر رئیس فیفا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه

در پی جشن بزرگ فوتبال، برزیل به مدت دو روز میزبان «قدرت‌های نوظهور اقتصادی» است. تیم فوتبال برزیل در خانه خود یک تراژدی بزرگ را تجربه کرد، ولی کشور برزیل برگزاری جام جهانی فوتبال را با شجاعت و صلاحیت تا به آخر پیش برد بی آنکه در زیر بناهای ورزشی، در رفت و آمد و امکانات حمل و نقل و یا در تامین امنیت ورزشکاران و مردم اخلالی پیش آید. پیش‌بینی‌های بدبینانه درباره طغیان مردم علیه برگزاری جام جهانی فوتبال هم درست از آب در نیآمد. از این دیدگاه دنیا یک «خسته نباشید» بزرگ به برزیل مدیون است.

یک گروه‌بندی تازه

از ياد نبريم که برزيل، در ورای بازی بسيار ضعيف فوتباليست‌هايش در اين دور از جام جهانی، قدرت اقتصادی نوظهوری است با دويست ميليون جمعيت، که صنعت و کشاورزی بسيار نيرومندی دارد و، در همان حال، يکی از ستاره‌های پر فروغ مردم‌سالاری در مجموع دنيای در حال توسعه است. با تکيه بر همين جايگاه است که غول بزرگ اقتصادی و سياسی آمريکای لاتين پانزدهم و شانزدهم ژوييه ميزبانی رهبران «بريکس» را بر عهده دارد، گروهی که نام آن بر پايه حروف اول (به انگليسی) اسامی پنج کشور برزيل، روسيه، هند، چين و آفريقای جنوبی ساخته شده است. همين شش کشور هستند که ششمين نشست سران خود را سه‌شنبه پانزدهم ژوييه در «فورتالزا» (شمال شرقی برزيل) و چهارشنبه شانزدهم ژوييه در پايتخت اين کشور (برازيليا) برگزار می‌کنند.

شايد رهبران برزيل اميدوار بودند که تيم آنها در عرصه فوتبال صدرنشين شود تا نشست «قدرت‌های نوظهور» در کشورشان جلوه‌ای خيره‌کننده پيدا کند. ولی چرخش روزگار (و در اين جا توپ گرد) بسياری از اميدها را بر خاک می‌نشاند. مديريت شکست و بيرون رفتن از آن هم به مهارت فراوان نياز دارد.

اصطلاح «بريک» (پيش از آنکه با پيوستن آفريقای جنوبی به «بريکس») بدل شود، در سال ۲۰۰۱ از سوی موسسه آمريکايی «گلدمن ساکس» در ادبيات اقتصادی جهانی جای گرفت. چهار کشور مشمول اين اصطلاح (برزيل، روسيه، هند و چين)، در گروه وسيع‌تری زير عنوان «قدرت‌های نوظهور» جای دارند که از دهه ۱۹۷۰ ميلادی به اين سو به تدريج نظم برخاسته از تقسيم جهان به دو گروه «کشور های پيشرفته» و «جهان سوم» را در هم ريختند. «قدرت‌های نوظهور» امروز به آن دسته از کشورهای در حال توسعه اطلاق می‌شود که ساختارهای اقتصادی سنتی خود را متحول کرده‌اند، طی يک دوره طولانی از نرخ رشدی نسبتا بالا برخوردار بوده‌اند، و در بازرگانی خارجی‌شان به جای آنکه به صدور مواد اوليه اکتفا کنند، به صادرات کالاهای صنعتی و خدمات روی آورده‌اند.

شش کشوری که سران آنها اين هفته در برزيل برای ششمين بار جمع می‌شوند، چند سال پيش تصميم گرفتند، بر اساس تعلقشان به گروه قدرت‌های نوظهور، روابط ويژه‌ای را ميان خود ايجاد کنند و گروه‌بندی اقتصادی - سياسی تازه‌ای را بوجود آورند. اين شش کشور جمعا چهل و شش در صد جمعيت جهان، معادل سه ميليارد نفر را در بر می‌گيرند. توليد ناخالص داخلیشان حدود بيست درصد جهان است و هيجده درصد صادرات جهان را در اختيار دارند.

هدف اعلام شده شش قدرت عضو «بريکس» از برگزاری نشست سران اين گروه در برزيل، پايه‌ريزی يک نظام مالی تازه در جهان است که بتواند نظام برآمده از اراده کشورهای غربی را زير پرسش ببرد و حتی آلترناتيو (بديل) قابل قبولی را برای آن به وجود آورد.

عليه ميراث «برتون وودز»

نظام مالی کنونی، ميراثی است که از کنفرانس سال ۱۹۴۴ برتون وودز بر جای مانده است. در همين کنفرانس بود که دو سازمان زير عنوان صندوق بين‌المللی پول و بانک بين‌المللی ترميم و توسعه معروف به «بانک جهانی» به وجود آمدند که امروز تقريبا همه کشورهای جهان در آنها عضويت دارند و مقرشان نيز در پايتخت آمريکا است. سازمان نخست ماموريت دارد از ثبات مالی کشورها در مقابل اختلال‌هايی که در موازنه بازرگانی و تعادل‌های پولی‌شان به وجود می‌آيد، حمايت کند. وظيفه سازمان دوم اعطای تسهيلات مالی با شرايطی آسان‌تر از شرايط بازار به طرح‌های توسعه کشورها به خصوص در عرصه‌های زير بنايی است.

از چند دهه پيش به اين طرف، شمار زيادی از کشورهای در حال توسعه نظام برخاسته از کنفرانس «برتون وودز» را زير پرسش برده و خواستار نظامی تازه شده‌اند که تحولات جهانی را در نظر بگيرد. در مجموع به سازمان‌های برآمده از اين کنفرانس دو انتقاد عمده وارد می‌شود. انتقاد نخست آن است که مکانيسم‌های تصميم‌گيری در اين دو نهاد، با توجه به جايگاه بسيار برتر قدرت‌های غربی به ويژه آمريکا در تامين منابع مالی آنها، نقشی بسيار حاشيه‌ای برای کشورهای در حال توسعه و قدرت‌های نوظهور قائلند. انتقاد دوم روش اين دو سازمان را در اعطای تسهيلات مالی هدف قرار می‌دهد. در واقع هم صندوق بين‌المللی پول و هم بانک جهانی، برای اعطای اين تسهيلات، شرايطی قايل می‌شوند که مهم‌ترين آنها تعهد کشورهای وام‌گيرنده به انجام يک سلسله اصلاحات اقتصادی و گاه سياسی است. منتقدان اين دو سازمان می‌گويند که قدرت‌های غربی، با استفاده از اين دو سازمان، سياست‌های خود را بر کشورهای ضعيف تحميل می‌کنند.

کشورهای منتقد در ارائه راه‌حل برای تغيير وضعيت به دو گروه تقسيم می‌شوند که اولی انجام اصلاحات عميق در صندوق بين‌المللی پول و بانک جهانی را پيشنهاد می‌کند و دومی، که راديکال‌تر است، به دنبال آلترناتيو (بديل) برای اين دو نهاد می‌گردد.

به نظر می‌رسد که پنج کشور عضو «بريکس» عمدتا به راه حل راديکال تمايل دارند. بر پايه گزارش‌هايی که تاکنون انتشار يافته، يکی از هدف‌های اصلی نشست پانزدهم و شانزدهم اين گروه در برزيل پايه‌ريزی يک بانک تازه توسعه است که مقر آن در شانگهای يا دهلی نو خواهد بود. هدف اين بانک تامين مالی طرح‌های بزرگ زير بنايی در کشورهای عضو «بريکس» و ديگر قدرت‌های نوظهور است که در آينده به اين گروه ملحق خواهند شد. سرمايه اوليه اين بانک ده تا پنجاه ميليارد دلار خواهد بود که قرار است در آينده به صد ميليارد دلار برسد. هواداران طرح ايجاد بانک تازه توسعه ادعا می‌کنند که اين نهاد، بر خلاف صندوق بين‌المللی پول، برای اعطای تسهيلات به کشورهای متقاضی، شرايط اقتصادی و سياسی بر آنها تحميل نخواهد کرد.

پرسش‌ها و ترديدها

درباره ضرورت انجام اصلاحات در نهادهای برآمده از کنفرانس «برتون وودز» کمترين ترديدی وجود ندارد. هفتاد سال از برگزاری اين کنفرانس می‌گذرد و طی اين دوره کم و بيش طولانی، سياست و اقتصاد در صحنه سياره زمين يکسره دگرگون شده است. دو قدرت شکست‌خورده و فروپاشيده آن زمان، آلمان و ژاپن، جايگاه ممتاز خود را در شبکه روابط بين‌المللی باز يافته‌اند. قدرت‌های نوظهور، از کره جنوبی گرفته تا چين و برزيل، چهره دنيای در حال توسعه را يکسره تغيير داده‌اند. در اين شرايط دو سازمان اصلی برخاسته از «برتون وودز» هم بايد خود را شکلبندی تازه روابط بين‌المللی اقتصادی هماهنگ کنند و يا از ميان بروند. مثلا چه دليلی وجود دارد که رئيس بانک جهانی هميشه يک آمريکايی و مدير کل صندوق بين‌المللی پول هميشه يک تبعه کشور های اروپای غربی باشد؟

با اين حال، ابتکار گروه «بريکس» برای ايجاد بديل «صندوق بين‌المللی پول» و «بانک جهانی» نيز، از ديدگاه نگارنده، چنگی به دل نمی‌زند و به نظر نمی‌رسد بتواند چشم‌انداز درخشانی را به منتقدان نظام کنونی مالی بين‌المللی ارائه دهد. در اين زمينه می‌توان بر دلايل زير تکيه کرد:

۱) «بريکس»، به عنوان يک گروه‌بندی جديد، کاملا مصنوعی به نظر می‌رسد. چه «ملاتی» کشورهايی چون برزيل و روسيه و هند و چين و آفريقای جنوبی را به هم متصل می‌کند؟ برزيل و هند نظام‌هايی دموکراتيک دارند، حال آنکه قدرت حکومتی در چين بر حزب واحد کمونيست تکيه دارد و در روسيه پوتين نيز، از دموکراسی تنها ظاهری برجاست. از لحاظ اقتصادی نيز روسيه را، که اقتصادش تنها به صدور نفت و گاز وابسته است، چگونه می‌توان در کنار هند و برزيل قرار داد که به غول‌های صنعتی بدل شده‌اند.

۲) هدف کرملين از ايجاد اين نهاد تازه مالی، ايجاد گرفتاری‌های تازه برای کشور های غربی است که می‌خواهند روسيه را، به دليل رفتارش در قبال اوکراين، زير فشار قرار دهند. چينی‌ها هم بيش از آنکه به فکر ايجاد يک نظام عادلانه‌تر برای اقتصاد جهانی باشند، به فکر تقويت مواضع خود هستند. از اين لحاظ هيچ ايرادی بر آنها نيست، چرا که از منافع خود دفاع ميکنند. ايراد بر ساد‌لوحی کسانی است که گمان می‌برند پکن می‌خواهد دنيای عادلانه‌تری بسازد. آيا پکن در روابط بازرگانی و يا مالی‌اش با ايران فرشته‌وار رفتار می‌کند و به فکر «منافع توده‌ها» و رنجبران است؟ اين را از مصرف‌کنندگان ايرانی بپرسيد که در مورد کالاهای چينی داستان‌ها دارند و يا حتی از دولت جمهوری اسلامی بپرسيد که بگويد از دست شرکت‌های چينی چه می‌کشد.

۳) آيا بانک مورد نظر گروه «بريکس»، برای ارائه تسهيلات به کشورهای عضو، هيچ شرطی قايل نمی‌شود؟ مثلا از کشور های قرض گيرنده درخواست نخواهد کرد تضمين بدهند که وام‌های دريافتی يک جا به حساب رهبرانشان به حساب‌های شخصی در بانک‌های سوييس و لوکزامبورگ منتقل نخواهد شد؟ و يا از کشورهای وام‌گيرنده نخواهند خواست روشی در پيش بگيرند که بتوانند روزی اين وام‌ها را پس بدهند؟

۴) گفته می‌شود که بانک توسعه مورد نظر می‌خواهد طی سال‌های آينده صد ميليارد دلار سرمايه در اختيار داشته باشد. اين مبلغ زيادی نيست و تجربه نشان داده است که کشورها، به هنگام روبرو شدن با بحران، به پشتيبانی‌های مالی گسترده‌تری نياز دارند. مگر آنکه بانک «بريکس» بخواهد به تامين مالی پروژه‌های کوچک در اين يا آن کشور اکتفا کند.

به هر حال بايد منتظر ماند و ديد که از نشست دو روزه سران «بريکس» چه نتايج مشخصی به دست خواهد آمد.

............................................................................................................................

نظر نویسنده دیدگاه رادیو فردا نیست.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG