لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۱:۲۴ - ۱۱ دسامبر ۲۰۱۶

فرار سرمایه یکی از معضلاتی است که برخی از کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران با آن روبروست. فرار سرمایه از آن جهت که بر متغیرهای مهمی مانند، رشد اقتصادی، ارزش پول ملی، نرخ بهره و اشتغال تاثیر منفی می‌گذارد اهمیت دارد و اگر از حد معینی بگذرد می‌تواند ثبات اقتصادی و سیاسی را از بین برده و امنیت ملی را به خطر بی‌اندازد.

سرمایه معمولا به جایی فرار می‌کند که آرامش، رشد اقتصادی، ثبات ارزش پول، تورم محدود، و سودآوری بالا و ریسک سیاسی-اقتصادی پایین در آن پایین باشد. فرار سرمایه به‌خصوص در دوره انفجار درآمدهای نفتی ایران به یک مشکل مزمن برای اقتصاد ایران تبدیل شد.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس دولت یازدهم گفته است: «در دولت گذشته، ظرف کمتر از ۱۸ ماه، حدود ۲۲ میلیارد دلار ارز به بهانه اینکه می‌خواهند قیمت آن را در داخل کنترل کنند، از کشور خارج شده و در بازارهای استانبول و دوبی به فروش رسیده است». بر پایه یک گزارش مجلس شورای اسلامی، خروج سرمایه از کشور در سال‌های ۸۴ تا ۸۹، نزدیک به ۱۲۵ برابر افزایش یافته است. این مطلب مورد تایید ابراهیم نکو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس است؛ او پیش از این گفته بود: «در طول دو، سه سال گذشته خروج سرمایه از کشور به دیگر کشورهای همسایه اوج گرفته است». به نوشته روزنامه‌های ایران، معاون اجرایی رئیس دولت احمدی‌نژاد که تحت بازجویی قرار دارد، اموالی را از کشور «خارج کرده» و در «ده کشور خارجی سرمایه‌گذاری کرده است».

در همین رابطه امیرعباس سلطانی، نماینده مجلس و عضو کمیته پیگیری پرونده «بابک زنجانی» می‌گوید بسیاری از مقامات بلند پایه دولت احمدی‌نژاد از جمله چند وزیر (وزیر دارایی، رئیس بانک مرکزی و وزیر نفت) در تخلفات وی سهیم بوده‌اند. به گفته این نماینده «زنجانی ۱۳ پرونده تخلف مالی داشته و شناسنامه جعلی استفاده می‌کرده است، متاسفانه باوجود این تخلفات بازهم نفت را در اختیار او قرار می‌داده‌اند؛ ۹۰ درصد اموال زنجانی در خارج از کشور است و او چیزی در ایران ندارد که ما به آن دلخوش باشیم، در واقع ۱۰ درصد اموالی که در ایران دارد صاحب دیگری نیز دارد».

اینها تنها نمونه‌ای از خبرهایی است که در مورد خروج و فرار سرمایه در دولت گذشته از منتشر شده است. اما به‌نظر می‌رسد فرار سرمایه مالی از ایران بسیار بیش از این بوده و هنوز هم در جریان باشد. این در حالی است که دولت از سرمایه‌گذاران خارجی، برای سرمایه‌گذاری در ایران دعوت و همچنین ایرانیان خارج از کشور را فراخوانده تا سرمایه‌های خود را به ایران منتقل کنند. نعمت‌زاده صنایع و حوزه‌های همکاری ایران و ایتالیا را اعلام کرد: «هیچ محدودیتی برای سرمایه‌گذاری در بنگاه‌ها حتی با مالکیت ۱۰۰ درصدی خارجی‌ها برای مالکیت زمین با هدف تولید نداریم».

همچنین قائم‌مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید «این وزارتخانه طراحی جذب ۳۰ میلیارد دلار سرمایه ایرانیان خارج از کشور را برای اجرای پروژه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در مناطق مختلف کشور در دستور کار دارد».

این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که فرار سرمایه خودی ادامه دارد. فرار سرمایه از ایران معمولا از سوی کسانی به عمل می‌آید که دارای مکنت و قدرت مالی و نفوذ سیاسی بوده یا می‌توانند موانع اداری را دور بزنند. این مطلب پوشیده‌ای نیست که مقصد بخش قابل توجهی از سرمایه مالی ایران به کشورهای همجوار و از جمله و به عنوان مثال امارات متحده عربی است. امارات در عین نزدیکی جغرافی به کشور، امکانی فراوان برای پول‌شویی و جذب سرمایه از ایران، خود نیز دارای بخش گسترده اقتصاد غیر رسمی است و افزون مانع جدی را بر فعالیت‌های غیر رسمی اقتصادی ایجاد نمی‌کند.

همچنین این کشور یکی از شرکای مهم ایران تجارت خارجی ایران به شمار آمده و به‌طور رسمی تنها در سال ۱۳۹۲ دارای داد و ستدی حدود ۱۷ میلیارد دلار در سال با ایران داشته است (مجموع صادرات و واردات). البته معاملات قاچاق در این مبلغ منظور نشده است. هزاران شرکت با مشارکت ایرانیان در امارات ثبت شده و نیروی تخصصی و انسانی ایران در ترکیب با سرمایه ایرانی یکی از شرایط رونق اقتصادی و پیشرفت اجتماعی امارات است.

اغلب معاملات ایران و امارات شامل صادرات و واردات مجدد از امارات یعنی ترانزیت کالا است. ارزش افزوده امارات از تجارت با ایران در واقع ناشی از خدماتی است که این کشور به اقتصاد ایران عرضه می‌کند. این خدمات، خدمات چندان پیشرفته‌ای‌ نیست و امکان عرضه آن در سواحل ایران نیز امکان‌پذیر است. این ارزش افزوده‌ای که بابت ترانزیت کالا به امارات پرداخت می‌شود به یک معنا هزینه‌های ناشی از تفاوت روابط سیاسی، اقتصادی میان ایران و امارات است که به این شکل به امارات پرداخت می‌شود.

در مقایسه با بندرهای امارات، بنادر ایرانی خرمشهر، آبادان، گناوه، بوشهر، عباس و چابهار و.. قرار دارند که طی سه دهه اخیر نتوانسته‌اند از رونقی همپای امارات برخوردار شوند. بنادر امارات به‌واقع جایگزین این بنادر ایرانی شده و بابت این امر عواید قابل توجهی را کسب می‌نمایند. واقعا چه تفاوتی بین آن سوی آب و این سوی آب وجود دارد که به موجب آن، آن سوی آب از پیشرفت و رشد اقتصادی و اجتماعی چشمگیر برخوردار شده حال اینکه این سوی آب از این دگرگونی برخوردار نیست. چه مزیت، دلیل و انگیزه‌ای است که سرمایه داخلی ایران را به آن سوی آب روانه می‌کند؟ اینک حتی برخی از مسئولین حکومتی ـ یعنی کسانی که مسئولیت سیاست‌گذاری و اجرایی را در حکومت داشته‌اند و بالطبع مسئول وضع موجود ایران هستندـ ترجیح می‌دهند که سرمایه خود را به آنسوی آب منتقل کنند. انگیزه آنان روشن است و در چارچوب عقلانیت اقتصادی و منافع فردی امری غیر منطقی نیز عمل نمی‌کنند.

آنان محیطی را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنند که به ازای میزان معینی از سرمایه‌گذاری دارای بازده قابل قبولی است. آن محیط دارای ریسک محدود اقتصادی و سیاسی است. هم‌زمان در امارات از کنترل‌های بی‌جا و هزینه‌زا خبری نیست.

مالیات و عوارض و مطالبات گوناگون دیوانسالاران اگر هست قابل قبول است و در مقایسه با هزینه‌های مشابه در ایران ارزان‌تر است. حتی بسیاری از مسئولین حکومت شغل خود و درآمد خود را در داخل به‌دست می‌آورند ولی برای تفریح؛ تفنن، رهایی از روزمرگی، تجربه تنوع در زندگی و حتی دستیابی به تحصیلات عالیه به آنجا مراجعه می‌کنند.

پرسش اما اینجاست که چرا برخی از کارگزاران و مسئولین حکومتی ترجیح می‌دهند سرمایه یا حتی برخی از اعضای خانواده خود خود را به خارج از کشور منتقل نمایند، همزمان اما مقامات ایران سرمایه‌گذاران بین المللی را به داخل ایران دعوت می‌کنند؟ چرا این گروه علیرغم شرایط استثنایی، وجود رانت‌های عظیم، و تسهیلات گوناگون و همزمان نیاز به سرمایه‌گذاری در داخل ایران مایل نیستند سرمایه خود را در داخل کشور بکار بگیرند ولی از ایرانیان خارج از کشور تشویق می‌کنند تا سرمایه خود را در ایران بکار بگیرند؟

چنین مسئولین و کارگزاران حکومت با نشان دادن سازگاری رفتار خود با معیارهای حکومتی از فیلترهای گوناگون گزینشی عبور کرده خود را شایسته برای تصدی مشاغل و منصب‌های حکومتی جلوه می‌دهند. نظام استخدامی و ارتقاء در دیوان‌سالاری حکومتی مبتنی بر سرسپردگی و نزدیکی به سران باند‌ها قدرت، چنین افرادی را از رقابت شغلی، تخصص و کارآمدی بی‌نیاز می‌کند. آنها در عین حال برای تمتع بیشتر از امکانات مادی و شغلی و تحصیلی و یا حتی عقب نماندن از دیگران در استفاده از مواهب زندگی مادی ترجیح می‌دهند شعارهای سیاسی و موعظه‌های مذهبی فراموش نموده و منافع فردی و اقتصادی خود را حفظ کنند.

هر چند فقدان چشم‌انداز روشن بلندمدت و همچنین بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی در ایران به عنوان انگیزه اصلی خروج از سوی این گروه سرمایه و روشی برای مدیریت ریسک شخصی تلقی می‌شود. اما انگیزه‌های دیگری که آنهم بی‌ارتباط با بالا بودن ریسک سیاسی در ایران نیست، در رفتار این گروه موثر است.

پنهان کردن سرمایه از دید رقبای سیاسی و نهاد‌ها و موسسات نظارتی و شهروندان است از جمله انگیزه‌های دیگر آنها می‌باشد. چه تراکم ثروت به‌خصوص اگر از مسیر رانت و فساد مدیرت به دست آمده باشد می‌تواند موجب سوء ظن رقبای سیاسی شده و در یک دگرگونی سیاسی تبعات غیرقابل پیش‌بینی را برای آنها در پی داشته باشد. پرسش نهایی اما این است که با وجود فرار سرمایه داخلی از ایران که شاخصی مثبتی نیست، آیا سرمایه‌گذاران بین‌المللی، تمایلی برای انتقال سرمایه‌هاشان به ایران خواهند داشت؟

....................................................................................................

نظر نویسنده الزاما دیدگاه رادیو فردا را منعکس نمی‌کند.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG