ماریو دراگی رئیس بانک مرکزی اروپا روز پنجشنبه ۱۸ آذر همزمان با اعلام تصمیم این نهاد برای تداوم خرید اوراق قرضه دولت‌های عضو اتحادیه اروپا در مورد تداوم ابهام در وضعیت اقتصاد جهانی هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری آلمان، آقای دراگی در کنفرانس خبری در شهر فرانکفورت گفت بازار مالی جهان در مقابل رشد پوپولیسم در سراسر جهان، از جمله برگزیت، پیروزی دونالد ترامپ در آمریکا و شکست همه‌پرسی اصلاح سیستم پارلمانی ایتالیا، در مجموع مقاوم بوده است.
او افزود: «ارزیابی از پیامدهای این رویدادهای سیاسی در حال حاضر دشوار است» و هشدار داد برگزاری انتخابات مهم سال آینده در کشورهای اروپایی از عوامل اصلی ابهام و بی‌ثباتی اقتصادی هستند.
آقای دراگی گفت: «به خاطر طبیعت این رویدادها پیامدهایشان در میان‌مدت و طولانی‌مدت مشخص خواهد شد. ابهام همه جا گسترش خواهد یافت.»
رئیس بانک مرکزی اروپا اعلام کرد این نهاد نرخ بهره را در همان حد سابق، یعنی صفر درصد حفظ خواهد کرد و طرح خرید اوراق قرضه کشورهای عضو را تا دسامبر ۲۰۱۷ ادامه خواهد داد. این طرح در اساس قرار بود در ماه مارس متوقف شود.
البته بانک مرکزی اروپا از این پس به جای ۸۰ میلیارد یورو در ماه، قرار است بودجه خرید اوراق قرضه در فاصله آوریل تا دسامبر ۲۰۱۷ را به ۶۰ میلیارد کاهش دهد.
دلیل کاهش اين بودجه پیش‌بینی‌های خوشبینانه در مورد نرخ رشد اقتصادی کشورهای حوزه یورو است. طبق این ارزیابی‌ها میانگین نرخ رشد اقتصادی ۱۹ کشور حوزه یورو در سال جاری و سال آینده میلادی به ۱.۷ درصد افزایش خواهد یافت.
براساس اين پیش‌بینی‌ها اقتصاد کشورهای عضو در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ حدود ۱.۶ درصد رشد خواهد کرد. طبق پیش‌بینی‌های این نهاد بهای کالاهای مصرفی طی سال‌های آینده کمی افزایش خواهد یافت و به نرخ تورم مطلوب که نزدیک ۲ درصد است افزایش خواهد یافت.
خبرگزاری آلمان یادآوری می‌کند که پیش‌بینی‌های بانک مرکزی اروپا پس از انتشار مجموعه‌ای از خبرهای اقتصادی مثبت صورت می‌گیرد. یکی از این موارد کاهش نرخ متوسط بیکاری در کشورهای حوزه يورو به پایین‌ترین رقم طی ۷ سال اخیر است.
درعین حال نرخ متوسط تورم کشورهای حوزه يورو در ماه نوامبر به ۰.۶ درصد رسید که بالاترین رقم طی دو سال و نیم گذشته است.
آقای دراگی گفت بانک مرکزی اروپا آماده است تا در صورت لزوم و اگر چشم‌اندازهای اقتصادی به حد کافی مطلوب نباشند طرح خرید اوراق قرضه کشورهای عضو را گسترش دهد.
یکی دیگر از مسایل مهم که روی جلسه اخیر هیئت مدیره بانک مرکزی اروپا سایه انداخته بود عواقب احتمالی نتیجه همه‌پرسی ایتالیا بر وضعیت مالی و به‌خصوص نظام بانکی این کشور بود.
اما آقای دراگی گفت اطمینان دارد که مقامات ایتالیا فارغ از بحران سیاسی فعلی مشکلات بخش بانکی این کشور را حل خواهند کرد.
او گفت : «ضعف‌های ساختاری بانکی ایتالیا از مدت‌ها پیش مشخص بوده و باید با آنها برخورد شود. اطمینان دارم که دولت ایتالیا به‌خوبی می‌داند چه باید بکند و با این مشکلات برخورد خواهد شد.»
