بانک مرکزی اروپا روز پنجشنبه برخی از آخرین ابزارهای خود را برای رونق اقتصادی و جلوگیری از مزمن شدن تورم نازل اجرا کرد. این نهاد نرخ بهره را کاهش و طرح خود برای خرید دارایی‌ها را گسترش داد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، بانک مرکزی اروپا پیش‌بینی از نرخ تورم را تغییر داد ولی در عین حال تصمیم اخیر این نهاد به آن معنا است که نرخ بهره در سطح اروپا از این حد کمتر نخواهد شد. در نتیجه این تصمیم به سرعت نرخ برابری یورو در برابر دلار یک درصد کاهش یافت.
بانک مرکزی اروپا نرخ بهره حساب‌های سپرده را که در حال حاضر منفی است بازهم کاهش داد و برخلاف انتظار میزان خرید دارایی‌ها توسط این نهاد را که تاکنون ۶۰ میلیارد یورو بود به ۸۰ میلیارد یورو افزایش داد.
در نتیجه این تصمیم اکنون نرخ بهره حساب‌های پس‌انداز ۰.۴ درصد تعیین شد، نرخ بهره برای استقراض‌های مجدد و بزرگ از ۰.۰۵ به صفر تنزل یافت و نرخ بهره برای استقراض موسسات مالی و بانک‌ها از بانک مرکزی اروپا از ۰.۳ به ۰.۲۵ کاهش یافت.
ماریو دراگی رییس بانک مرکزی اروپا دریک کنفرانس خبری گفت: «نرخ های بهره برای مدتی بسیار طولانی در حد بسیار پایینی باقی خواهند ماند و حتی پس از دوران خرید دارایی توسط بانک مرکزی اروپا ادامه پیدا خواهند کرد.»
طرح بانک مرکزی اروپا برای خرید دارایی و اموال قرار است در مارس سال آینده خاتمه یابد.
آقای دراگی افزود: «با توجه به شرایط فعلی و با در نظر گرفتن سایر اقدامات تشویقی بانک مرکزی اروپا برای تقویت رشد اقتصادی و تورم، بعید می‌دانیم که در آینده کاستن از نرخ بهره لازم باشد.»
رییس بانک مرکزی اروپا در عین حال تاکید کرد که وام‌های ارزان این بانک به موسسات مالی و بانک‌هایی اعطا می‌شود که به اقتصاد واقعی اروپا وام می‌دهند و نه آنهاییکه به فعالیت‌های دیگر اشتغال دارند.
برخی از کارشناسان و مدیران موسسات مالی از این تصمیم بانک مرکزی اروپا استقبال کرده ولی برخی دیگر معتقدند که پیشبرد چنین سیاست سهلی در مورد خرید اموال و دارایی‌ها باعث افزایش حباب‌گونه قیمت دارایی‌ها می‌شود و درعین حال انگیزه دولت‌های اروپایی برای پیشبرد اصلاحات اقتصادی را کاهش می‌دهد.
ماریو دراگی به بخشی از این انتقادات پاسخ داد و گفت اگر ما از سیاست «بدون واکنش» به شرایط فعلی تبعیت کنیم نرخ رشد اقتصادی در اروپا به حد فاجعه‌باری کاهش خواهد یافت. ولی درعین حال پذیرفت که نرخ بهره منفی محدوديت‌های خاص خود را دارد و تاکید کرد که در آینده اقدامات بانک مرکزی اروپا روی روش‌های دیگری که چندان متعارف نیستند تمرکز خواهد کرد.
سیاست بانک مرکزی اروپا برای اختصاص ۷۰۰ میلیارد یورو برای خرید دارایی‌ها طی سال گذشته نتایج چندانی نداشته چون با کاهش قیمت مواد خام در سطح جهان همراه بود که از نظر بسیاری کارشناسان عامل اصلی در کاهش فشار بر اقتصاد اروپاست.
این تصمیم بانک مرکزی اروپا یک ماه پس از اجلاس کشورهای عضو جی ۲۰ اتخاذ شده که به این نتیجه رسیدند برای جلوگیری از کاهش رشد اقتصادی جهان علاوه بر کاستن از نرخ بهره باید پول نقد بیشتری به اقتصاد تزریق شود.
قرار است اجلاس بانک‌های مرکزی آمریکا، ژاپن، بریتانیا و سوییس ماه آینده برگزار شود و هر یک از این کشورها ممکن است تصمیمات جدیدی اتخاذ کنند.
با وجودیکه رشد اقتصادی اروپا متکی به مصرف داخلی در مجموع توانسته در برابر مشکلات موجود مقاومت کند اما از روی اظهار نظرهای نه چندان مثبت بخش‌های مالی و صنعتی اروپا می‌توان ديد که اروپا به خاطر کاهش فعالیت‌های اقتصادی در سطح جهان و به خصوص کاهش نرخ رشد اقتصادی چین تحت فشار است.
