هر هفته، در «لابه‌لای یادداشت‌ها»، چند تحلیل و یادداشت منتشرشده در حوزه اقتصاد در نشریات ایران را بررسی می‌کنیم. این هفته نیز بررسی تحلیل‌ها و دیدگاه‌های اقتصادی کارشناسان و تحلیلگران این حوزه را با نامه سرگشاده شش اقتصاددان ایرانی آغاز می‌کنیم که برای خروج غیرتورمی از رکود پیشنهادهایی برای سیاست‌گذار پولی در ایران، داشتند:
بازار بدهی، گمشده اقتصاد ایران
شش تن از اقتصاددانان ایرانی در نامه‌ای سرگشاده که در روزنامه «دنیای اقتصاد» منتشر شد، به سیاست‌گذار پولی پیشنهاد «ایجاد بازار بدهی در ایران» را ارائه کردند.
این اقتصاددانان پیشنهاد خود را راهی برای برون‌رفت غیرتورمی از رکود عنوان کرده‌اند، به نوشته این شش تن که اقتصاددانانی با گرایش لیبرال هستند، «بازار بدهی (استقراضی)» در کنار «بازار سهام» و «بازار مشتقات» سه رکن اصلی بازار سرمایه را تشکیل می‌دهند که هدف این بازار، ایجاد مکانیزمی برای تأمین مالی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت مخارج بخش خصوصی و دولتی است.
در بازار بدهی اوراق استقراضی/قرضه منتشر شده توسط دولت و شرکت‌ها مبادله می‌شود. هدف اصلی بازار اوراق استقراضی فراهم کردن مکانیزمی برای تامین مالی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت مخارج بخش خصوصی و دولتی است.
محمد طبیبیان، موسی غنی‌نژاد، پرویز عقیلی، محمدمهدی بهکیش، جلال‌الدین جلالی و ابوالقاسم هاشمی، امضاکنندگان این نامه سرگشاده هستند که در آن با بررسی «سهم قابل‌توجه ابزار بدهی از کل بازار سرمایه در دنیا» و «نقش این ابزار در جهت تسریع خروج از رکود کشورها پس از بحران جهانی ۲۰۰۸»، از مزیت‌های ایجاد بازار بدهی رونمایی کردند.
امضاکنندگان این نامه، «جلوگیری از قفل شدن منابع بانکی و تسویه بدهی دولت به پیمانکاران»، «کشف نرخ بهره بر اساس عرضه و تقاضا»، «جذب نقدینگی‌های سرگردان از بازارهای دارایی»، «تقسیم وظایف تأمین مالی در بازار پول و بازار سرمایه بر اساس اندازه بنگاه‌ها»، «تزریق غیر تورمی منابع مالی به اقتصاد»، «کاهش مسئولیت بانک مرکزی در تأمین مالی و تمرکز این نهاد در کنترل تورم» و «افزایش شفافیت در فضای کسب و کار» را هفت دستاورد اصلی راه‌اندازی و ایجاد بازار بدهی عنوان کردند.
این اقتصاددانان لازمه تکامل چنین بازاری را ایجاد مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری در جهت اعتبارسنجی شرکت‌ها و بهبود قوانین نظارتی دانستند که در کوتاه‌مدت به دلیل نبود این مؤسسات می‌توان از تضمین بانک‌ها استفاده کرد و در بلندمدت با فعال شدن مؤسسات رتبه‌بندی این وظیفه به آنها محول شود.
بر اساس چارچوب پیشنهادی این شش صاحب‌نظر اقتصادی، راه‌اندازی بازار استقراضی در کنار بازار سهام، می‌تواند زمینه خروج از تنگنای اعتباری کنونی را به شکل غیر تورمی فراهم سازد و به نوشته آنان بازاری کامل شکل می‌گیرد که به بهترین شکل، زمینه تأمین مالی هرچه بهتر بخش خصوصی و دولتی را فراهم خواهد آورد.
این شش صاحب‌نظر اقتصادی، در عین حال اذعان کرده‌اند که «بازار بدهی اختراع جدیدی نیست، بلکه ابزاری تجربه‌شده در بسیاری از کشورها است که توانسته علاوه بر رونق اقتصادی، زمینه‌ساز استقلال بیشتر سیاست‌گذار پولی شود.»
این اقتصاددانان بر این باورند که «با ایجاد بازار بدهی، سیاست‌گذار پولی می‌تواند به مأموریت‌های اصلی خود بپردازد و تأمین مالی، همانند اقتصادهای پیشرفته دنیا، از مسیر بازار سرمایه انجام شود.»
شش اقتصاددان معتقد به مکانیسم بازار آزاد اقتصادی، در عین حال در پایان نامه خود بر «راه‌اندازی و پیاده‌سازی صحیح آن بر اساس تجربه‌های موفق جهانی» تأکید کرده و هشدار داده‌اند که «مدیریت نامناسب این طرح می‌تواند تکرار این تجربه موفق جهانی را ناکام سازد.»
توسعه بدون عدالت اجتماعی؛ سراب
فرشاد مؤمنی، اقتصاددان نهادگرای ایرانی در مقاله‌ای که «روزنامه شرق» آن را منتشر کرده است، «توسعه بدون عدالت اجتماعی» را «سراب» توصیف کرده است.
به نوشته این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، «اولین و بزرگ‌ترین قربانی بی‌اعتنایی به عدالت اجتماعی رشد تولید ملی بوده است.»
این استاد اقتصاد در جای دیگری از مقاله خود به در پیش بودن تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی ایران اشاره‌کرده و به دست‌اندرکاران نگارش این برنامه توصیه کرده است که با استفاده از تجربه‌های تاریخی ایران، «جایگاه بایسته‌ای برای عدالت اجتماعی در برنامه ششم لحاظ کند.» چراکه به نوشته فرشاد مؤمنی «در غیر این صورت، تجربه عملکرد دولت جدید هم چیزی چندان فراتر از تجربه دولت قبلی نخواهد بود.»
به نوشته این استاد اقتصاد، «اولی با بد دفاع کردن از عدالت اجتماعی و با تکیه بر سفله‌پروری و ضدیت با بهره‌وری، فاجعه آفرید و بعدی در معرض این خطر قرار دارد که با بی‌اعتنایی به آن مردم را مأیوس و نظام ملی را ناپایدار کند.»
فرشاد مؤمنی تأکید می‌کند که بر اساس نتایج گزارش موسسه جهانی پژوهش‌های اقتصاد توسعه، «تقریباً تمام نارسایی‌ها و سوء کارکردهایی که در تجربه‌های ناموفق توسعه ردگیری‌شده، به بی‌اعتنایی به عدالت اجتماعی یا بد دفاع کردن از آن مربوط می‌شد.»
مؤمنی در بخش‌های دیگری از مقاله خود با تشریح وضعیت کنونی اقتصاد ایران به انتقاد از ساختار نهادی کنونی ایران پرداخته که به نوشته این استاد اقتصاد توسعه، «به‌صورت نظام‌وار علیه تولید و به نفع رانت و ربا و فساد و واسطگی سامان یافته» است.
او در پایان‌بندی مقاله خود، تصریح کرده است: «تا زمانی که ساختار انگیزشی در نظام بانکداری ایران به‌گونه‌ای تغییر نکرده است که ترجیح داده شود به تولیدکنندگان و تأمین مالی آنها اولویت بدهند، کارکرد کاهش نرخ بهره، تقدیم رانت جدید به غیرمولدها، یعنی دسترسی به اعتبارات بانکی ارزان‌تر است.»
این اقتصاددان نهادگرای ایرانی، تأکید دارد «تا زمانی که این ساختار نهادی با الگوی موجود کار می‌کند، دست‌کاری جزیی و موضعی فقط زمان را از مملکت می‌گیرد و هزینه‌های ناشی از افزایش نابرابری‌ها و تضعیف بیشتر بنیه تولید ملی و تشدید ناهنجاری‌های اجتماعی را بیشتر خواهد کرد.»
فرشاد مؤمنی بر این باور است که «برای برقراری عدالت اجتماعی هم علم‌محوری و تولیدمحوری و مهار آزمندی‌ها و زیاده‌خواهی‌های رانت‌خواران و رباخواران و واسطه‌ها، باید در دستور کار قرار گیرد.»
