لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۳ تهران ۱۸:۳۴

مشارکت حدود ۵۰ درصد مصری‌ها در انتخابات ریاست جمهوری


مصری‌ها پنجشنبه ۴ خرداد آرای خود را در دومین و آخرین روز از نخستین انتخابات ریاست جمهوری پس از سرنگونی نظام محمد حسنی مبارک، به صندوق‌های رای ریختند.

این نخستین انتخابات آزاد و رقابتی ریاست جمهوری در مصر است. نظام محمد حسنی مبارک سال گذشته در پی انقلابی مردمی سرنگون شد.

حوزه‌های انتخاباتی، درهای خود را ساعت ۹ به وقت محلی قاهره بستند و بلافاصله، شمارش آرا به شکل دستی آغاز شد. کمیسیون عالی انتخابات اعلام کرده است که نتایج رسمی انتخابات یکشنبه اعلام خواهد شد. انتظار می‌رود پیش از آن ستادهای نامزد‌ها، نتایج غیر رسمی را اعلام کنند.

خبرگزاری الشرق الاوسط مصر به نقل از فاروق سلطان رئیس کمیسیون عالی انتخابات سه ساعت پیش از پایان رای گیری اعلام کرد که نسبت شرکت کنندگان در انتخابات، به حدود ۵۰درصد از واجدان شرایط رسید. بیش از ۵۰ میلیون نفر واجد شرایط رای دادن در مصر هستند.

در دو روز چهارشنبه و پنجشنبه، رای دهندگان مصری در صفهایی طولانی مقابل مراکز اخذ رای ایستادند. به دلیل نزدیکی رقابت میان نامزدهای انتخابات، گمانه زنی درباره نتایج انتخابات، بسیار دشوار است.

۱۳ نامزد برای شرکت در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری مصر تایید صلاحیت شدند که یکی از آنها هفته گذشته انصراف داد. رقابت اصلی میان پنج نامزد برجسته در جریان است.

دو تن از نامزدهای شاخص، در دوره ریاست جمهوری مبارک، عهده دار پست‌های دولتی بودند: عمرو موسی وزیر امور خارجه اسبق مصر که در دوره گذشته دبیرکلی اتحادیه عرب را برعهده داشت و احمد شفیق آخرین نخست وزیر مبارک که پیشتر فرماندهی نیروی هوایی مصر را عهده دار بود.

دوتن دیگر از نامزدهای شاخص، عبد المنعم عبد الفتوح از اعضای جدا شده اخوان المسلمین مصر و دیگری محمد مرسی نامزد گروه اخوان المسلمین هستند.

نامزد پنجم حمدین صباحی است که سوسیالیست و از ناصری‌های مصر است.

محمد ابراهیم وزیر کشور مصر درباره امنیت حوزه‌های رای گیری به خبرنگاران گفت: «گزارش‌هایی به دست ما رسید که از تلاش برخی برای ایجاد آشوب و درگیری در بعضی از حوزه‌ها به منظور برهم زدن انتخابات حکایت دارد. با تمام این تلاش‌ها با قاطعیت برخورد شد.»

مصری‌ها امیدوار هستند که انتخابات ریاست جمهوری، به بی‌ثباتی ایان دهد. این بی‌ثباتی نتایج مستقیمی بر اقتصاد مصر داشت به گونه‌ای که سرمایه گذاری خارجی و داخلی و صنعت توریسم به شدت آسیب دیده است.

با این وجود بیم آن می‌رود که نتایج انتخابات خود باعث آشوب‌هایی در مصر شود. شماری از گروه‌های جوانانی که در انقلاب مصر شرکت داشتند، تهدید کرده‌اند که در صورت پیروزی مسئولان در نظام پیشین مصر، دست به اعتراض‌های خیابانی خواهند زد. همچنین صد‌ها نفر از جوانان در اسکندریه اقدام به راه اندازی تظاهرات کردند و طی آن از مردم خواستند که به عمرو موسی و احمد شفیق رای ندهند.

ناظران پیش بینی کرده‌اند که در مرحله نخست، هیچ کدام از نامزد‌ها موفق به کسب بیش از ۵۰ درصد آرا و پیروزی در انتخابات نشود. در این صورت تکلیف انتخابات در مرحله دوم مشخص خواهد شد که روزهای ۲۷ و ۲۸ خرداد برگزار می‌شود.

نتایج انتخابات می‌تواند سیاست‌های داخلی و خارجی مصر را مشخص کند. با وجود اینکه تمام نامزد‌ها متعهد شدند که به معاهده صلح با اسرائیل پایبند باشند، اما برخی از آن‌ها خواهان برقراری روابط نزدیک‌تر با ایران، ترکیه و جهان اسلام هستند.

روزنامه‌های مصری پنجشنبه از حضور مردم در نخستین انتخابات ریاست جمهوری «آزاد و دموکراتیک» در تاریخ مصر، تمجید کردند.

روزنامه دولتی الاخبار در مقاله‌ای با عنوان «آرزو را محقق کردیم» نوشته است: «مصری‌ها برای نخستین بار در تاریخ برای انتخاب رئیس جمهوری برپایه ارائه خود، به شکلی آزاد و بدون تقلب، پای صندوق‌های رای رفتند.»

روزنامه الشروق هم با انتشار تصاویری از صف‌های طولانی رای دهندگان در مقاله‌ای با عنوان «خوشبختی را احساس کن» نوشت: «امروز روز شادی و افتخار است. باید این روز را زندگی کنیم، از آن لذت ببریم و غم‌ها و مشکلات خود را اندکی‌‌ رها کنیم زیرا به زودی پایان خواهند یافت.»

این مقاله افزوده است: «حضور رای دهندگان در صف‌های طولانی و اختلاف آنها بر سر کسی که می‌خواهند انتخاب کنند نشان از آن است که کشور تغییر کرده است.»

اما روزنامه الاهرام که زمانی ارگان نظام مبارک بود نوشت: «مردم اراده خود را باز پس گرفتند. صحنه انتخابات نشان از آن دارد که مصری‌ها می‌خواهند نظامی نیرومند، دموکرات و آزاد بسازند.»

اما روزنامه المصری الیوم، در مقاله‌ای از اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور سئوال کرد.
انتخابات ریاست جمهوری مصر در حالی برگزار می‌شود که این کشور هنوز قانون اساسی ندارد. اختلاف جریان‌های سیاسی مانع از تشکیل هیات تدوین قانون اساسی شده است. از این رو مسئولیت‌های مقام‌ها و ارگان‌های رسمی کشور از جمله رئیس جمهور، پارلمان، ارتش و قوه قضائیه، هنوز مشخص نشده است.
XS
SM
MD
LG