شورای نگهبان طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را تایید کرد. این طرح در حالی به تایید شورای نگهبان رسید که رئیس دولت و جریان حامی آن در مجلس به شدت با آن مخالف بودند.
به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، روز دوشنبه، ۹ بهمن اعلام کرد، پس از اصلاحاتی که مجلس بر روی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اعمال کرد این طرح به تایید شورای نگهبان رسید.
به موجب این طرح که دولتی‌ها با آن مخالف بودند، از اختیارات دولت در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به نحو چشمگیری کاسته می‌شود.
از این پس وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات زیر نظر هیات اجرایی مرکزی انتخابات قرار می‌گیرد. اعضای این هیات عبارتند از وزیر کشور به عنوان رئیس هیات، یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس با انتخاب مجلس بدون حق رای، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات، و هفت نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدان مردمی.
این طرح در روز ۲۶ آذرماه از تصویب نهایی مجلس گذشت اما شورای نگهبان با بندهایی از آن مخالفت کرد که با تامین نظر این شورا در نهایت به تایید رسید.
شورای نگهبان در مواردی که اختیارات هیات اجرایی مرکزی انتخابات را که با «وظایف نظارتی شورای نگهبان تداخل» داشت، رد کرده بود؛ شورای نگهبان همچنین «تعیین وظایف ستاد انتخابات کشور» و اعزام مامورانی برای بازرسی و کنترل جریان انتخابات از سوی هیات اجرایی را مغایر با اختیارات وزیر کشور دانسته بود.
این طرح در حالی از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان گذشت که مخالفان اصولگرای محمود احمدی‌نژاد، از ماه‌ها پیش طیف نزدیک به رئیس جمهور و اسفندیار رحیم‌مشایی را متهم کرده‌اند که برای انتخابات آینده ریاست جمهوری خیز برداشته‌و نسبت به آن اعلام خطر کرده بودند.
در حالی که اکثر مخالفان اصولگرایان دولت، تخلف یا تقلب در زمان انتخابات ریاست ۱۳۸۸ را رد می‌کنند و آن را برساخته به اصطلاح «جریان فتنه» می‌دانند اما همین طیف در مجلس تلاش کرد که برگزاری انتخابات بعدی را از کنترل دولت خارج کند.
مجلس پیشتر بندی را نیز در طرح خود گذاشته بود که بر اساس آن کاندیدای ریاست جمهوری برای تایید اینکه رجل سیاسی و مذهبی است باید از شماری از مقام‌های حکومتی، نمایندگان ادوار و شخصیت‌های مذهبی امضا جمع کند که در صحن علنی رای نیاورد.
محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت، در انتقاد به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری گفته بود: «برخی خيال می کنند که زمان قاجار است و استبداد حاکم است و همه حقوق مردم در مجلس متبلور است.»
پیش از این صولت مرتضوی، معاون سیاسی وزارت کشور نیز با این طرح مخالفت کرده بود و آن را دخالت قوه مقننه در قوه مجریه خواند بود.
معاون وزارت کشور گفته بود: «اگر مجلس شرکت سهامی تشکیل دهد که هر کدام از قوا سهمی در برگزاری انتخابات داشته باشند از قوه مجریه چیزی باقی نمی‌ماند.»
روزنامه ایران، ارگان دولت، نیز این طرح را مقدمه «فتنه» دیگری دانسته بود و نوشته بود این طرح مجلس کمیته صیانت از آرای اصلاح‌طلبان در انتخابات سال ۸۸ را به ذهن تداعی می‌کند و «همه حقوق دولت در برگزاری انتخابات را سلب کرده است.»
علی مطهری نماینده اصولگرا، هنگام تصویب این طرح با اشاره به نظر نمایندگان حامی دولت که معتقد بودند این طرح به معنی تایید «تهمت تقلب» در انتخابات ۱۳۸۸ است، گفته بود: «با این دید اصلا نمی‌توانیم قانون را تغییر بدهیم چون همیشه این ذهنیت پیش می‌آید که انتخابات قبلی دچار مشکل بوده است.»
به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، روز دوشنبه، ۹ بهمن اعلام کرد، پس از اصلاحاتی که مجلس بر روی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اعمال کرد این طرح به تایید شورای نگهبان رسید.
به موجب این طرح که دولتی‌ها با آن مخالف بودند، از اختیارات دولت در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به نحو چشمگیری کاسته می‌شود.
از این پس وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات زیر نظر هیات اجرایی مرکزی انتخابات قرار می‌گیرد. اعضای این هیات عبارتند از وزیر کشور به عنوان رئیس هیات، یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس با انتخاب مجلس بدون حق رای، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات، و هفت نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدان مردمی.
این طرح در روز ۲۶ آذرماه از تصویب نهایی مجلس گذشت اما شورای نگهبان با بندهایی از آن مخالفت کرد که با تامین نظر این شورا در نهایت به تایید رسید.
شورای نگهبان در مواردی که اختیارات هیات اجرایی مرکزی انتخابات را که با «وظایف نظارتی شورای نگهبان تداخل» داشت، رد کرده بود؛ شورای نگهبان همچنین «تعیین وظایف ستاد انتخابات کشور» و اعزام مامورانی برای بازرسی و کنترل جریان انتخابات از سوی هیات اجرایی را مغایر با اختیارات وزیر کشور دانسته بود.
این طرح در حالی از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان گذشت که مخالفان اصولگرای محمود احمدی‌نژاد، از ماه‌ها پیش طیف نزدیک به رئیس جمهور و اسفندیار رحیم‌مشایی را متهم کرده‌اند که برای انتخابات آینده ریاست جمهوری خیز برداشته‌و نسبت به آن اعلام خطر کرده بودند.
در حالی که اکثر مخالفان اصولگرایان دولت، تخلف یا تقلب در زمان انتخابات ریاست ۱۳۸۸ را رد می‌کنند و آن را برساخته به اصطلاح «جریان فتنه» می‌دانند اما همین طیف در مجلس تلاش کرد که برگزاری انتخابات بعدی را از کنترل دولت خارج کند.
مجلس پیشتر بندی را نیز در طرح خود گذاشته بود که بر اساس آن کاندیدای ریاست جمهوری برای تایید اینکه رجل سیاسی و مذهبی است باید از شماری از مقام‌های حکومتی، نمایندگان ادوار و شخصیت‌های مذهبی امضا جمع کند که در صحن علنی رای نیاورد.
محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت، در انتقاد به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری گفته بود: «برخی خيال می کنند که زمان قاجار است و استبداد حاکم است و همه حقوق مردم در مجلس متبلور است.»
پیش از این صولت مرتضوی، معاون سیاسی وزارت کشور نیز با این طرح مخالفت کرده بود و آن را دخالت قوه مقننه در قوه مجریه خواند بود.
معاون وزارت کشور گفته بود: «اگر مجلس شرکت سهامی تشکیل دهد که هر کدام از قوا سهمی در برگزاری انتخابات داشته باشند از قوه مجریه چیزی باقی نمی‌ماند.»
روزنامه ایران، ارگان دولت، نیز این طرح را مقدمه «فتنه» دیگری دانسته بود و نوشته بود این طرح مجلس کمیته صیانت از آرای اصلاح‌طلبان در انتخابات سال ۸۸ را به ذهن تداعی می‌کند و «همه حقوق دولت در برگزاری انتخابات را سلب کرده است.»
علی مطهری نماینده اصولگرا، هنگام تصویب این طرح با اشاره به نظر نمایندگان حامی دولت که معتقد بودند این طرح به معنی تایید «تهمت تقلب» در انتخابات ۱۳۸۸ است، گفته بود: «با این دید اصلا نمی‌توانیم قانون را تغییر بدهیم چون همیشه این ذهنیت پیش می‌آید که انتخابات قبلی دچار مشکل بوده است.»
