لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۹:۵۱ - ۴ دسامبر ۲۰۱۶

عضو مجلس از سنندج می‌گوید: «معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات در جلسه‌ای در استان کرمانشاه به فرمانداران، بخشداران و مسئولان غرب کشور اعلام کرده است که با نمایندگان فعلی مجلس همکاری نکنند.» (مهر، ۷ آذر ۱۳۹۴) توضیح وزارت کشور به جای تکذیب این ادعا تأییدکننده‌ آن است. (تابناک، ۱۸ آذر ۱۳۹۴) این بدین معنی است که دولت روحانی عمر مجلس را تمام‌شده می‌داند.

با پایان عمر مجلس نهم و در آستانه‌ انتخابات مجلس دهم شرایط مناسبی برای ارزیابی دستاوردهای این مجلس فراهم شده است. مجلس نهم از بی‌حاصل‌ترین مجالس در دوره‌ حکومت جمهوری اسلامی است. این مجلس را شهروندان ایرانی با قوانین فاجعه‌باری مثل قانون امر به معروف و نهی از منکر و رسوایی‌هایی مثل پرداخت مبالغی از اختلاس بیمه به کارزار انتخاباتی برخی از اعضا به یاد خواهند آورد. این مجلس حتی برای وفاداران به نظام دستاوردی قابل ذکر نخواهد داشت. برخی از رسوایی‌ها و نادستاوردهای مجلس نهم بدین قرارند:

اختلاس بیمه و خرید انتخابات

بعد از محاکمه و صدور حکم محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی‌نژاد وی در نامه‌ای اعلام کرد که به ۱۷۰ نفر از اعضای مجلس هشتم که بخشی از آنها به مجلس نهم نیز راه یافته بودند مبالغی پرداخت کرده است: «رأی انتخابات مجلس هشتم نیز کمیته‌ای متشکل از برخی چهره‌های اصولگرا برگزار و بنا شد از کاندیداهای اصولگرا در سطح کشور از طریق کمک‌های غیردولتی پشتیبانی مالی شود. در میان افراد کمک‌کننده فردی به نام "جابر ابدالی" که از سوی برخی نمایندگان مجلس و مقامات قضایی و اجرایی به اینجانب معرفی شده بود، برای کمک اعلام آمادگی نمود. بنده نیز به واسطه حساسیت و اطمینان خاطر از سالم بودن کمک‌های نامبرده همچون سایر موارد در خصوص ایشان از طریق حراست دیوان محاسبات از مجاری ذیصلاح، در خصوص وی استعلام کردم که پس از اطمینان و پاسخ مثبت که اسناد آن ضمیمه پرونده است، برای دریافت کمک از وی اعلام آمادگی نمودیم و از وی خواستیم که به کاندیداهایی که ما معرفی می‌کنیم از محل حساب شخصی و با چک بانکی خودش کمک نماید. در نهایت نامبرده مجموعاً یک میلیارد و دویست میلیون تومان را به این امر اختصاص داد و البته کلیه اسناد و کپی چک‌های صادره که به قریب ۱۷۰ نفر از کاندیداهای مجلس هشتم پرداخت شده است در پرونده ثبت و ضبط است و همه آن به مصرف انتخابات رسید؛ بنابراین کل این مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومان بوده و عیناً به حساب نامزدها پرداخت گردیده است.» (ایسنا، ۷ بهمن ۱۳۹۳)

قانون/لطیفه

درست همانند گفته‌ ویل راجرز در ارتباط مجلس قانونگذاری و لطیفه، مجلس جمهوری اسلامی هرگاه لطیفه می‌گوید این لطیفه به قانون تبدیل می‌شود و هرگاه قانون تصویب می‌کند لطیفه می‌گوید. قانون امر به معروف و نهی از منکر این مجلس آن قدر مسخره بود که شورای نگهبان با اعضایی مثل احمد جنتی که حاضرند قانون را در پای شریعت و مصالح نظام فدا کنند ۱۴ ایراد بدان گرفتند. اعضای حقوقدان این شورا همه اعضای انصار حزب‌الله هستند که با سهمیه‌ بسیج به دانشگاه رفته و لیسانس حقوق گرفته‌اند اما آنها نیز نتوانستند این طرح را تأیید کنند. در نهایت این طرح که همه‌ اجزای آن تضمین‌کننده‌ نقض حقوق بشر است با اصلاحات مجلس به تأیید شورای نگهبان رسید.

کتک زدن و پایین کشیدن

در ۲۱ دی ۱۳۹۳ علی مطهری به هنگام نطقی در انتقاد از حصر موسوی و کروبی و رهنورد از پشت تریبون پایین کشیده شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفت. مطهری از اعضای جناح اقتدارگرا و تمامیت‌خواه مجلس است که نامزدی‌اش به تأیید شورای نگهبان رسیده است. مواضع مطهری در حوزه‌ سبک زندگی عیناً مواضع انصار حزب‌الله و علی خامنه‌ای است. او البته در حوزه‌ فرهنگ کاری به قانون ندارد.

حمایت جمعی از نقض قانون

۲۳۰ عضو مجلس شورای اسلامی با امضای بیانیه‌ای که در ۱۶ دی ۱۳۹۳ در صحن آن قرائت شد اعلام کردند «حصر سران فتنه از دیدگاه ما قانونی است.» (تابناک ۱۶دی ۱۳۹۳) این که اکثریت ۸۰ درصدی اعضای یک مجلس از عملی که آشکارا بر اساس قوانین نظام غیر قانونی است علناً دفاع کنند یک رخداد جالب در مجموعه تحولات مجلس نهم و اصولاً قانونگذاری در جمهوری اسلامی بوده است.

خبرنگاران، مرغ عروسی و عزا

هنگامی که محمد جواد ظریف در ۱۶ فروردین ۱۳۹۴ برای ارائه توضیحات به اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، در مورد مذاکرات اتمی لوزان به مجلس شورای اسلامی رفت کریمی قدوسی، عضو مخالف دولت، با وی درگیری لفظی پیدا کرد. کریمی قدوسی در این جلسه گفت رهبر جمهوری اسلامی قبلاً به وزیر امور خارجه ایران در مورد مذاکرات تذکر داده است، اما آقای ظریف این مورد را تکذیب و کریمی قدوسی را به دروغگویی متهم کرد. تنش میان این دو موجب شد نیروهای حفاظتی مجلس، خبرنگاران را به بیرون جلسه هدایت کنند.

تأیید صلاحیت خود

حدود چهار دهه است که در ایران بر سر نظارت استصوابی اختلاف وجود دارد و اعضای مجلس نهم نیز با تأیید شورای نگهبان به مجلس آمده‌اند و اکثریت آنها نیز نظارت استصوابی را قبول دارند. همچنین در طول این چهار دهه صدها عضو مجلس برای دوره‌ بعد رد صلاحیت شده‌اند (عمدتاً اعضای مجلس سوم و ششم). اعضای مجلس نهم در اردیبهشت ۱۳۹۴ با علم به این موضوع در قالب یک طرح تصویب کردند که شورای نگهبان صلاحیت نمایندگان فعلی مجلس را که برای دور بعدی انتخابات مجلس کاندیدا می‌شوند، بررسی نکند چرا که ۴ سال قبل شورای نگهبان صلاحیت آنها را بررسی و تأیید کرده است. بر اساس این طرح سایر عوامل اجرایی یا نظارتی نیز حق اظهارنظر در خصوص صلاحیت افراد مذکور را ندارند. اعضای مجلس این طرح را با ۱۲۵ رأی موافق، ۵۴ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع تصویب کردند. همان طور که انتظار می‌رفت این مصوبه روز بعد از سوی شورای نگهبان رد شد. پس از آن، اعضای مجلس به منظور تأمین نظر شورای نگهبان مصوبه قبلی خودشان مبنی بر استمرار صلاحیت نمایندگان فعلی مجلس را از قانون انتخابات مجلس حذف کردند.

سه فوریتی بعد از دو فوریتی

در اردیبهشت ۱۳۹۴ یکی از اعضای مجلس با مراجعه به برخی دیگر از اعضای حاضر در صحن، طرحی دوفوریتی را مطرح می‌کند که برای مقابله با مصوبه سنای آمریکا تهیه شده است. این طرح خواستار توقف مذاکرات هسته‌ای در صورت تهدید ایالات متحده است. بخشی از اعضا نیز با مطالعه طرح آن را امضا می‌کنند؛ اما در نهایت کریمی قدوسی عنوان طرحی را که دو فوریتش تصویب نشد عوض و آن را با نام طرح سه فوریتی برای توقف مذاکرات مجلس تقدیم هیأت رئیسه می‌کند. (تابناک ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴)

جلسات غیر علنی برای موضوعات علنی

مجلس نهم نیز همانند مجالس هفتم و هشتم میزان جلسات غیر علنی را حتی برای موضوعات بسیار آشکار در حدی بالا نگاه داشت. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در یک جلسه غیرعلنی مجلس در مورد آخرین وضعیت و تحولات قیمت نفت و نوسانات آن در بازارهای جهانی گزارش داد. (تابناک ۱۴ دی ۱۳۹۳) این گزارش هنگامی صورت گرفت که مردم از طریق شبکه‌های فارسی‌زبان خارج کشور و سایت‌های اینترنتی هم از کاهش قیمت نفت مطلع می‌شدند و هم از میزان صدور نفت توسط جمهوری اسلامی. میزان پایین آمدن قیمت نفت (نمودارهای دقیق آن) و کاهش درآمد جمهوری اسلامی از این طریق موضوعی بود که هر کودک شش ساله‌ای با جستجو در اینترنت می‌توانست بدان پی ببرد.

بررسی مسئله‌ بیکاری با حضور ربیعی (مهر ۱۸ اسفند ۱۳۹۳)، مذاکرات هسته‌ای با حضور ظریف و صالحی (ایسنا ۱۸ فروردین ۱۳۹۴)، رویدادهای یمن (کیهان ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴) و موضوعات بسیار دیگر از جلسات غیر علنی مجلس نیز در عداد همین اموری قرار می‌گیرند که غیرعلنی بودن آنها فقط اطلاعات را از رسیدن به بخش کوچکی از خودی‌ها و وفاداران نظام که خود را در معرض اطلاعات رسانه‌های غیرخودی قرار نمی‌دهند باز می‌دارد.

......................................................................................................

نظر نویسنده الزاما دیدگاه رادیو فردا را منعکس نمی‌کند.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG