لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۷:۴۶ - ۱۱ دسامبر ۲۰۱۶

مهران براتی- پس از توافق هسته‌ای در وین گمانه‌زنی و پرسش‌ها درباره آنچه که می‌باید میان آژانس و جمهوری اسلامی ایران "محرمانه" حل و فصل شود فراوان شده‌اند. آقای علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم در مصاحبه تلویزیونی خود به تاریخ ۲۷ ژوئیه به روشنی گفت، همه آنچه که میان بازرسان آژانس و مسئولان ایرانی برای حل و فصل موضوع ابعاد نظامی احتمالی برنامه اتمی ایران (PMD) رد و بدل خواهد شد (یعنی همه آنچه هم که به پایگاه نظامی پارچین مربوط می‌شود) محرمانه خواهد بود. به احتمال در وین متن توافق شده و محرمانه‌ای تهیه شده تا بتوان طبق آن مشکل مصاحبه با دانشمندان و کارشناسان اتمی و بازرسی و نمونه‌برداری از پارچین را زیر لوای "ملاقات‌های فنی کارشناسی" به گشایش نزدیک کرد.

در همین رابطه وزیر خارجه آمریکا جان کری هم روز ۲۸ ژوئیه در مقابل کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا می‌گوید که آمریکا به چنین توافقی دسترسی ندارد اما گزارش‌هایی از محتوای این توافق را گرفته‌ است. این به آن معنی است که تمامی روند پرسش و پاسخ در مورد ابعاد احتمالی برنامه هسته‌ای ایران (PMD) از نو آغاز ولی به جمهوری اسلامی این امکان داده شده تا با ارائه پاسخ‌ها و مدارک قابل باور گذشته را قابل اغماض و آینده را قابل اطمینان کند. برای این منظور بنا به اشارات مسئولان ایرانی شکل کاری انتخاب شده که آژانس از خواست بازرسی (Visit) و نمونه‌برداری در پارچین گذشته و تنها به مصاحبه با تعدادی از"دانشمندان هسته‌ای" و فرماندهان نظامی بسنده کند. در همین رابطه آقای عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد در گفت‌وگوی خبری خود روز ۲۰ ژوئیه گفته بود "...قرار هست در طول این بررسی‌ها اگر آژانس مدارکی داشت ارائه بدهد، سئوالاتی داشته ارائه بدهد و ما هم پاسخ‌های لازم را ارائه بدهیم و اگر که احتیاج به اقدامات بیشتری بود بین ما و آنها بحث بشود ولی به طور مسلم بازدید از اماکن نظامی حتی به صورت مدیریت شده قرار نیست که باشد...". در واقعیت عمل اما به ظن قوی چنین نخواهد شد که عراقچی می‌گوید و مشکل PMD به آسانی قابل حل نخواهد بود، که اگر می‌توانست چنین باشد دیگر نیازی به توافق محرمانه با آژانس نمی‌بود.

از اجرای پادمان ۲۰۱۱ تا نقشه راه ۲۰۱۵

در کنار متن توافق شده برجام برنامه جامع اقدام مشترک" و پیوست های آن در وین متن دیگری تحت عنوان "نقشه راه" بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تفاهم شده که در آن به اجرای پادمان منع گسترش سلاح‌های اتمی و موافقتنامه و مقررات مربوط به قطعنامه‌های شورای امنیت در باره جمهوری اسلامی ایران اشاره شده. در اولین بند از ده بند "نقشه راه" (۱) که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است می‌خوانیم که " آژانس بین المللی انرژی اتمی و ایران توافق می‌کنند که در قرار جداگانه‌ای امکان حل مسائل مهم باقی مانده در گزارش دبیر کل آژانس، ضمیمه‌های گزارش 2011 به شورای حکام، موافقتنامه و مقررات مربوط به قطعنامه‌های شورای امنیت درباره جمهوری اسلامی ایران (۲) را به وجود آورند...".

در بندهای شماره ۴۳ تا ۴۵ اجرای پادمان ۲۰۱۱ کم و بیش همه آنچه که تاکنون مورد شک و شبهه آژانس در مورد "تکامل یک عامل انفجار هسته‌ای" در جمهوری اسلامی بوده چنین آورده شده:

• تلاش برای تولید تجهیزات مرتبط هسته‌ای ومواد با کاربرد دوگانه توسط افراد و نهادهای نظامی (ضمیمه، بخش1.C و 2.C).

• تلاش برای توسعه مسیرهای اعلام نشده برای تولید مواد هسته‌ای (ضمیمه 3.C).

• کسب اطلاعات و اسناد برای تکامل سلاح‌های هسته‌ای از یک شبکه مخفی تامین هسته‌ای (ضمیمه4.C).

• کار بر روی توسعه یک طرح بومی سلاح هسته‌ای از جمله تست قطعات (ضمیمه، بخش 5 C12-C).

• برخی از فعالیت‌های مشخص شده در پیوست که کاربرد دوگانه نظامی و غیر نظامی دارند، بخش دیگری که به کار سخت‌افزار سلاح هسته‌ای می‌آیند.

• طبق اطلاعات دریافتی قبل از پایان سال ۲۰۰۳ فعالیت فوق تحت یک برنامه ساختارمند انجام گرفته‌ است. همچنین علائمی وجود دارد که برخی از فعالیت‌های مربوط به تکامل یک بمب هسته‌ای پس از سال ۲۰۰۳ ادامه داشته و برخی هنوز به پایان نرسیده باشند". به علاوه در بخش‌هایی از برجام نیز که به اقدامات ایران مربوط می‌شود نیز به این نقشه راه واجرای پادمان NPT ارجاع داده شده است. در بند C از بخش هسته‌ای "برنامه جامع اقدام مشترک برجام" (۳) در رابطه با "اقدامات شفافیت و اعتمادساز" ایران ذیل شماره ۱۴ این بند آمده است که ایران "نقشه راه برای رفع ابهام از مسائل مورد اختلاف حال و گذشته" مورد توافق با آژانس، شامل ترتیباتی برای پرداختن به مسائل مورد نگرانی حال و گذشته مربوط به برنامه هسته‌ای‏ ایران، مندرج در ضمیمه گزارش مورخ ۸ نوامبر ۲۰۱۱ آژانس (GOV/2011/65)، را کاملا اجرا خواهد نمود. اجرای کامل فعالیت هایی که ایران بر اساس این نقشه راه برعهده می‌گیرد تا ۱۵ اکتبر ۲۰۱۵ تکمیل خواهد شد…"

در قسمت M از پیوست یک برجام (شماره ۶۶ از پیوست یک، ترجمه فارسی) که مربوط به «موضوعات مورد نگرانی گذشته و حال» است نیز می‌خوانیم: "ایران تمام فعالیت‌های تعیین شده در پاراگراف‌های ۵ ،۴ ،۲ و ۶نقشه راه، "روشن نمودن موضوعات باقیمانده از گذشته و حال"، را تکمیل خواهد کرد به نحوی که در گزارش‌های منظم جدید مدیرکل آژانس در خصوص اجرای این نقشه راه مورد راستی‌آزمایی قرار گیرد". چگونگی روشن شدن موضوعات باقی مانده برشمرده از طرف ایران و راستی‌آزمایی آن از طرف آژانس به دلیل نا روشن بودن “محرمانه” است.

سایت پارچین و مشکل‌ها

در رابطه با سایت نظامی پارچین نیز در بند پنجم "نقشه راه" به توافقی اشاره شده است که به آژانس امکان حل و فصل مسائل مربوط به آن را می‌دهد. در اینجا می‌خوانیم: "ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر سر ساز و کار جداگانه‌ای در خصوص موضوع پارچین توافق کردند"، اینکه این ساز و کار کدامند جایی چیزی منتشر نشده، محرمانه است. البته در گزارش هشتم نوامبر ۲۰۱۱ دبیرکل آژانس به شورای حکام مطالبی در چگونگی رفع نگرانی آژانس درباره پارچین آمده است که در بالا یادآور شدیم. همین نکات در بند اول "نقشه راه" ژوئیه ۲۰۱۵ مبنا قرار گرفته و ایران ملزم به پاسخ گویی در مورد مسائل حل نشده در این گزارش شده است. در آن گزارش خواست دسترسی (Visit) به سایت پارچین در بند ۵۰ از بخش C7 "موافقتنامه و مقررات مربوط به قطعنامه های شورای امنیت درباره جمهوری اسلامی ایران" (نوامبر ۲۰۱۱) اینگونه استدلال شده است: "در نتیجه اطلاعاتی که توسط یک کشور عضو در اوایل سال ۲۰۰۰ به آژانس رسید که دلایلی را مبنی بر آزمایش مواد شدیداً انفجاری- احتمالاً مربوط به مواد هسته‌ای- در مجموعه نظامی پارچین ارائه می‌کرد، آژانس اجازه پیدا کرد که دو بار در سال ۲۰۰۵ از این پایگاه بازدید کند. در آن زمان به‌واسطه تصویربرداری ماهواره‌ای، آژانس نقاط پراهمیتی را شناسایی کرده بود اما هیچ‌کدام از آن نقاط شامل موردی که هم‌اکنون تصور می‌شود شامل ساختمانی است که استوانه انفجاری مزبور در آن قرار دارد نمی‌شدند". در اینجا باز به‌وضوح منظور آژانس "استوانه انفجاری" مفروض و یا واقعی در مجموعه نظامی پارچین است.

توافق مخفی در معامله آژانس و ایران

در بند ج از ماده پنج پروتکل الحاقی به معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی آمده است که کشور طرف مذاکره می‌باید امکان دسترسی به مکان‌های تعیین شده توسط آژانس را، به غیر از مکان‌های اشاره شده در بند الف و ب این ماده، جهت نمونه‌برداری‌های محیطی مختص آن مکان فراهم آورد. چنانچه کشور عضو نتواند امکان دسترسی به این مکان‌ها را فراهم آورد باید فورا تلاش معقول خود را جهت فراهم آوردن خواسته‌های آژانس از مناطق مجاور یا از طریق روش‌های دیگر به‌کار بندد. در ماده شش اجزای "دسترسی" هم مشخص شده: مشاهدات عینی، جمع‌آوری نمونه‌های محیطی، استفاده از دستگاه‌های آشکارسازی و اندازه‌گیری پرتوها و به‌کارگیری انواع مهر و موم و وسایل شناسایی و تشخیص دستکاری‌ها، بررسی سوابق پادمانی مربوط به تولید و حمل. بر این روال جمهوری اسلامی با پافشاری بر این اصل که مراکز نظامی ایران و اسرار آن نمی‌تواند موضوع دسترسی بازرسان آژانس باشد راهی جز این ندارد که به امکان "مناطق مجاور یا روش‌های دیگر" روی آورده و پارچین و دور و بر آن را به عنوان یک مجتمع نظامی تعریف و ساختمان‌هایی در مجاورت پارچین و به شعاع یک تا ده کیلومتر مربع را برای همه آنچه که مورد نظر بندهای پنج و شش پروتکل الحاقی است برای بررسی در اختیار بازرسان آژانس بگذارد. اینکه این "مناطق مجاور" کدام می‌توانند باشند محرمانه است چون در آن مورد هنوز توافق لازم میان نظامیان و سیاستگذاران انجام نگرفته است. در مجموع به نظر می‌رسد که جزییات توافق انجام گرفته در مورد تعهدات مربوط به پارچین و نحوه اجرای آن برای جلوگیری از حساسیت‌ها علنی نشده است. اصل تعهدات مربوطه هم بیشتر از آنکه در متن برجام باشد در متن نقشه راه توافق آورده شده که در کلی بودن خود توجه کمتری را جلب می نماید.

دیدارهای فنی کارشناسی و مصاحبه های اطلاعاتی

در بند ۴ از نقشه راه با اشاره به ملاقات‌های فنی-هسته‌ای، اینطور آمده: پس از آنکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سئوالات در خصوص هرگونه ابهام در چنین اطلاعاتی را به ایران ارائه کرد، دیدارهای فنی-کارشناسی، اقدامات فنی و مباحث آنگونه که در ساز و کار جداگانه مورد توافق قرار گرفت، برای رفع این ابهامات، در تهران صورت خواهد گرفت. از نظر روش کار آژانس ابتدا پرسش‌های خود را به ایران می‌فرستد و ایران پاسخ‌های خود را مکتوب به این پرسش‌ها خواهد داد. پس از ارائه این پاسخ‌ها آژانس درخواست "دیدارهای فنی و کارشناسی و اقدامات فنی دیگری" را برای رفع ابهامات خود درباره این پاسخ‌ها عرضه نموده و ایران موظف به ایجاد امکان برای انجام آن خواهد بود. درباره آدرس‌های این دیدارها نوشته‌ای منتشر نشده است. گمان بر آن است که در مورد لیستی از دانشمندان هسته‌ای و مقامات نظامی توافقی انجام گرفته است. با توجه به حساسیت‌های موجود در جمهوری اسلامی و خواست ممنوعیت تماس اطلاعاتی با متخصصان هسته‌ای برای الزام ایران در انجام تعهدهای پذیرفته شده‌اش از عبارت technical-expert meetings (دیدارهای فنی-کارشناسی) استفاده شده که به مخالفان توافق میان ایران و غرب امکان مقاومت و تبلیغات کمتری را می‌دهد.

بازماندن پرونده هسته‌ای ایران

در بند ۸ متن "نقشه راه" آمده است که "تا تاریخ ۱۵ دسامبر ۲۰۱۵ مدیر کل ارزیابی نهایی را در مورد حل تمامی مسائل باقی‌ مانده گذشته و حاضر، آنطور که در ضمیمه گزارش ۲۰۱۱ مدیر کل (65/2011 GOV) تعیین شده، برای اقدام به شورای حکام ارائه خواهد کرد. پیش از صدور گزارش، یک نشست فنی جمع‌بندی میان ایران و آژانس برگزار خواهد شد. تفسیر فراتر این بند این است که با گزارش دبیرکل به شورای حکام هنوز مسئله صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران تایید نمی‌شود بلکه همانگونه که عباس عراقچی هم پس از توافق وین در برنامه نگاه یک تلویزیون ایران گفته، جمع‌بندی پرسش و پاسخ‌ها میان آژانس و ایران می‌تواند نهایی شود ولی "پرونده مسائل حل‌نشده بین ایران و آژانس باقی خواهد ماند" و این باز ماندن پرونده تا زمانی ادامه خواهد داشت که ایران به تمامی تعهدات پذیرفته‌شده و محرمانه خود آنگونه که مورد نظر آژانس است عمل کرده باشد. توافق مخفی میان آژانس و ایران می‌تواند در این مورد این باشد که مسائل حل‌نشده به زمان واگذار شود تا مانع انجام برجام نشود و در طول زمان گذشته گذشته محسوب شده و قابل اغماض باشد.

مشکل کد اصلاحی ۳.۱

کد اصلاحی ۳.۱ بندی است اضافه شده به توافق پادمانی در ارتباط با پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای میان ایران و آژانس که پیش از انقلاب در ماه مه ۱۹۷۴ امضا شده و اعتبار یافته است (۴). بر اساس آن توافق هر گونه فعاليت هسته‌ای در هر مقياسی می‌باید شش ماه پیش از تزريق مواد رادیواکتیو به دستگاه‌های سانتريفيوژ به اطلاع آژانس رسیده باشد. در کد ۳.۱ اصلاحی جدید اما هر کشوری موظف می‌شود که آژانس را از زمانی که تصميم به ساخت يک سایت/برنامه هسته‌ای گرفته شده، بدون آنکه سانتریفیوژی مستقر شده باشد، مطلع سازد. این به آن معنی است که با پذيرش کد اصلاحی ۳.۱ نه تنها آژانس که بسیاری از کشورها نیز از برنامه‌های هسته‌ای کشور و محل استقرار سایت‌های جدید هسته‌ای با خبرشده و برخی هم بتوانند مانع انجام پروژه‌ها شوند. دولت خاتمی با پذیرش داوطلبانه پروتکل الحاقی انجام کد ۳.۱ را نیز پذیرفته بود. اما پس از فک پلمپ تاسيسات هسته‌ای در سال ۱۳۸۴ و با ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت دولت ايران اجرای پروتکل الحاقی و زیر کد ۳.۱.۲ را متوقف نمود و در پی آن آمانو هم در گزارش‌های خود همواره با این قيد شروع کرد که بر اساس توافقنامه پادمان‌ها و قطعنامه‌های مربوطه شورای حکام و شورای امنيت ايران ملزم به اجرای مفاد کد اصلاحی ۳.۱.۲ از بخش عمومی ترتيبات فرعی توافقنامه پادمان است. به هر حال اگر ایران کد اصلاحی ۳.۱.۲ را اجرا می‌کرد امکان ساخت نیروگاه اتمی زیر زمینی فردو و یا نیروگاه آب سنگین اراک نمی‌یافت و یا در انجام پروژه‌های مشابه با دشواری‌های غیر قابل عبوری روبرو می‌شد. هرچند با پذیرش پروتکل الحاقی مستندات حقوقی قوی در خصوص رد درخواست آژانس برای انجام کد ۳.۱.۲ ناچیز خواهند بود ولی خواست آژانس از نظر حقوق بین‌الملل مورد مناقشه است، چون در تمامی تعهدات مربوط به منع گسترش سلاح‌های اتمی جایی برای این تعهد دیده نمی‌شود که پیش از تاسیس یک سایت هسته‌ای، زمانی که هنوز هیچگونه ماده رادیواکتیو موضوع کار نیست اجبار به دادن اطلاعات طراحی باشد. حال باید دید که در رابطه با اجرای پادمان NPT سال ۲۰۱۱ و آنچه در رابطه با کد اصلاحی ۳.۱ آنجا آمده در "توافق محرمانه" چه راهکاری برای برآورده شدن نظر آژانس در نظر گرفته شده و محظورات امنیتی جمهوری اسلامی (امکان حمله نظامی به مراکز اطلاع داده شده و آتی هسته‌ای) چه پاسخی یافته‌اند.

...................................................................................................

1. IAEA Director General's Statement and Road-map for the Clarification of Past & Present Outstanding Issues regarding Iran's Nuclear Program Tuesday 14 July 2015 8:30 CEST 2015/29

2. Implementation of the NPT Safeguards Agreement and relevant provisions of Security Council resolutions in the Islamic Republic of Iran, Board of Governors GOV/2011/65 Date: 8 November 2011

3. Joint Comprehensive Plan of Action Vienna, 14 July 2015

4. Agreement between Iran and the IAEA for the application of safeguards inconnection with the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (INFCIRC/214,13 December 1974)

نظر نویسنده الزاما بیانگر دیدگاه رادیو فردا نیست.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG