لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۲:۱۶ - ۵ دسامبر ۲۰۱۶

ایران و عراق توافقنامه استرداد مجرمین امضا کردند


حسن حلبوص حمزه الشمری، وزیر دادگستری عراق (راست)، در دیدار با مرتضی بختیاری همتای ایرانی خود در تهران.

حسن حلبوص حمزه الشمری، وزیر دادگستری عراق (راست)، در دیدار با مرتضی بختیاری همتای ایرانی خود در تهران.

حسن حلبوص حمزه الشمری، وزیر دادگستری عراق، در دیدار با مرتضی بختیاری همتای ایرانی خود در تهران، توافقنامه استرداد مجرمان میان دو کشور را به امضا رساند.

پس از امضای توافقنامه استرداد مجرمان غلامحسین محسن اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، ابراز امیدواری کرد گروه‌های «تروریستی» که به عراق فرار کرده‌اند از این کشور اخراج شوند «تا با آنها برخورد شود.»

سخنگوی قوه قضاییه در کنفرانس خبری روز یکشنبه خود در پاسخ به خبرنگاران درباره این توافقنامه گفت: «ما اگر با کشورهای اسلامی توافقاتی در این زمینه داشته باشیم اجمالا مفید است به خصوص از دهه‌های اول انقلاب تا به امروز بسیاری از کسانی که تروریسم بودند به کشور عراق فرار کردند.»

غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه افزود برخی دیگر از این گروه‌ها و از جمله سازمان مجاهدین خلق «در داخل عراق علیه ایران و حتی خود عراق اقدام کرده‌اند؛ بنابراین هر دولت عراق و هم ایران می‌تواند اینها را تعقیب کنند.»

سخنگوی قوه قضاییه افزود: «ما براساس توافقاتی که از سال ‌۱۳۰۱ تا به امروز داشته‌ایم و همچنین توافقات جدیدی که در سال ‌۲۰۰۶ صورت گرفت می‌خواهیم اینها به این منجر شود که عراق این کسانی را که دستشان به خون مردم ما آلوده است را اخراج کند تا با آنها برخورد صورت گیرد البته این قضیه متقابل است بعضی از مجرمین عراقی نیز ممکن است در ایران باشند و این معاضدت‌ها اگر از مسیر خودش انجام شود به نفع دو کشور است.»

مقام‌های عراقی پیش از این بارها اعلام بودند که قصد ندارند نیروهای سازمان مجاهدین خلق را که در اردوگاه اشرف مستقرند، به ایران بازگردانند.

در همین زمینه، بوشو ابراهیم، معاون وزیر دادگستری عراق، نیز پس از امضای توافقنامه استرداد مجرمان میان تهران و بغداد تاکید کرد که این توافقنامه تاتیری بر اعضای سازمان مجاهدین خلق ندارد.

معاون وزیر دادگستری عراق گفت: «آنها(مجاهدین) بازداشتی یا زندانی نیستند واین توافقنامه درباره تبادل مجرمان میان دوکشور است.»

معاون وزیر دادگستری عراق تصریح کرد: «این یک توافقنامه همکاری قضایی است. ( اردوگاه اشرف) مربوط به پناهندگان است در حالی که این توافق مربوط به مجرمان است.»

عصر شنبه حسن حلبوص حمزه الشمری، وزیر دادگستری عراق، در دیدار با مرتضی بختیاری همتای ایرانی خود در تهران، توافقنامه استرداد مجرمان میان دو کشور را به امضا رساند.

حمزه الشمری، وزیر داداگستری عراق، نیز در پاسخ به خبرنگاران درباره وضعیت اردوگاه اشرف با تکرار موضع دیگر مقام‌های عراقی گفت: «دولت عراق اخیراً جلساتی را تشکیل داده و نتیجه این جلسات تصمیم قاطع برای بیرون راندن سازمان مجاهدین خلق تا پایان سال جاری میلادی از خاک عراق است.»

وزیر دادگستری عراق همچنین گفت که نوری ‌المالکی، نخست‌وزیر عراق مامور شده است همان طور که مجلس نمایندگان این تصمیم را تایید کرده برای اجرای این مصوبه «با توجه به موازین حقوق بشری اقدام کند.»

وزیر دادگستری عراق افزود: «برخی از اعضای پادگان اشرف در طول ماه‌های اخیر به دولت عراق مراجعه کردند و عنوان کردند که در پادگان تحت فشار هستند و به آنها اجازه داده نمی‌شود به راحتی این اردوگاه را ترک کنند؛ اما دولت عراق تصمیم گرفته به همه افرادی که کمک خواسته‌اند، کمک کنند.»

اردوگاه اشرف در روزهای اخیر پس از آن بار دیگر خبرساز شد که در جریان درگیری میان نیروهای ارتش عراق و اعضای سازمان مجاهدین در این اردوگاه چندین نفر از مجاهدین کشته شدند.

به گفته سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۹ فروردین، دستکم ۳۴ تن از ساکنان این اردوگاه جان خود را از دست دادند.

پس از این درگیری خونین بود که دولت عراق از سوی سازهان‌های حقوق بشری و شماری از کشورها و از جمله آمریکا و اتحادیه اروپا مورد انتقاد واقع شد.

به تازگی هشیار زیباری، وزیر خارجه عراق در مصاحبه با رادیو اروپای آزاد، ضمن آنکه تاکید کرد نیروهای سازمان مجاهدین خلق به ایران بازگردانده نمی‌شوند از کشورهایی که نگران سرنوشت اعضای ان سازمان هستند، خواست که در خاک خود به آنها پناه دهند.
XS
SM
MD
LG