لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۲:۰۷ - ۴ دسامبر ۲۰۱۶

در آمریکا و ایران، ماهیت توافق اتمی بین شش قدرت بزرگ جهان و‌ تهران، بحث‌های سیاسی و حقوقی دامنه‌داری را موجب شده. برخی برماهیت توافقی که به اختصار «برجام» نام گرفته، به عنوان یک قرارداد با بار حقوقی و پیامدهای حقوقی اصرار می‌کنند ولی بسیاری از کار‌شناسان حقوق بین‌الملل با تکیه برمتن و چارچوب توافق یکصد و پنجاه صفحه‌ای، آن را یک توافق سیاسی می‌دانند که اجرا و یا عدم اجرای آن هم پیامدهای سیاسی خواهد داشت و نه حقوقی.

دستکم در بیش از دو ماه گذشته، در محافل دانشگاهی تهران و واشینگتن نیز، برای روشن شدن این موضوع، کنفرانس‌ها و نشست‌های متعددی برپا شد و البته بحث‌ها همچنان ادامه دارند.

در هردو جبهه مخالفان و موافقان ماهیت حقوقی توافق هسته‌ای که رئیس جمهوری آمریکا آن را توافقی تاریخی عنوان داده، علاوه بر حقوقدانان، سیاستمداران، قانونگذاران و حتا تحلیلگران رسانه‌ها حضوری فعال داشته‌اند؛ ولی خارج از این بحث‌ها و جدل‌ها، دولت‌ها بر ماهیت غیرحقوقی توافق تاکید می‌کنند.

در ایالات متحده، رییس جمهوری، وزیر خارجه و رئیس شورای امنیت ملی بار‌ها تصریح کرده‌اند که این توافق هیچ تعهدی برای دولت آمریکا ایجاد نمی‌کند و تنها توافقی محسوب می‌شود که یک طرف آن آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بالمآل سازمان ملل متحد است و طرف دیگر توافق نیز دولت ایران است.

در ایران هم، علاوه بر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، چند عضو کابینه او هم با تکیه بر استدلالی مشابه، عدم دخالت مجلس شورای اسلامی را غیرضروری خوانده‌اند؛ اگرچه آیت‌الله خامنه‌ای خواستار نظارت مجلس شده است.

در هرحال در کنار نکات مهم توافق هسته‌ای، ماهیت سیاسی، بر ماهیت حقوقی آن غالب است و سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل در دانشکده حقوق دانشگاه استکهلم در سوئد، دو دلیل عمده آنرا چنین شرح می‌دهد که برجام، قطعا یک معاهده حقوقی نیست و یک توافق سیاسی است و اصرار بر اینکه آن را یک سند حقوقی بدانند، انگیزه‌های سیاسی دارد تا توجیه حقوقی. آقای محمودی می‌گوید:

«یک سند حقوقی، معمولا بین دو طرفی که انجام خواهد شد، اگر یکی از طرفین آن را نقض بکند، این عملش تبعات حقوقی دارد و از نظر حقوق بین‌الملل مسئولیت خواهد داشت و موظف است به طرف‌های دیگر آن قرارداد [یا] معاهده حقوقی جبران خسارت بکند. معمولا امکان این هست که موضوع را در یک دادگاه بین‌المللی مطرح کرد و بنابراین تبعاتش در این حد و حدود است. برجام هیچکدام از این تبعات را نخواهد داشت. علتش هم این است که به‌طور روشن، در سه جای این سند طولانی، نظریه ایران به‌خصوص ذکر شده و این یک امر بی‌سابقه است که اگر طرفین مقابل ایران، به تعهداتشان عمل نکنند، ایران به عملیات قبلی خود باز خواهد گشت. مفهومش این است که ایران هم این توافق را نقض بکند، طرف مقابل هم برمی‌گردد به حالت قبلی؛ یعنی بازگشت تحریم‌ها و روز از نو، روزی از نو».


آقای دکتر محمودی اضافه می‌کند:

«یک دلیل عمده دیگر هم که این سند بین‌المللی حقوقی نیست این است که معمولا طرفین یک سند از نظر حقوقی، اهلیت ایجاد یک تعهد را دارند؛ یعنی ایران از جانب خودش یک سری حقوق و وظایفی را دارد که در این سند منعکس می‌شود، و طرف مقابل هم به همین گونه. در حالیکه در این سند [توافق هسته‌ای] مسئله‌ای که هست، یک طرفش ایران است که به یک سری خلافکاری‌ها متهم است و به‌خاطر این خلافکاری‌ها، مشکل حقوقی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دارد. به‌عبارتی طرف ایران، آژانس است و شورای امنیت [سازمان ملل متحد]. کشورهای عضو گره ۱+۵ طرف ایران نیستند و به عنوان طرف ایران در این سند [برجام] شرکت نکرده‌اند؛ بلکه به‌عنوان مساعی جمیله طرف سوم که می‌خواهد به هر نحوی این مشکل به شیوه مسالمت‌آمیزی حل بشود، وارد مذاکرات شدند. بنابراین ۱+۵ نه صلاحیت دارند و نه می‌توانند آژانس یا شورای امنیت را موظف به مسئله‌ای بکنند».

ولی بهمن آقایی دیبا کار‌شناس حقوق بین‌الملل در ایالت ویرجینیای آمریکا توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت بزرگ جهان را یک سند حقوقی می‌داند که با اراده سیاسی ممکن شده است. او می‌گوید:

«به نظر من اراده‌ای سیاسی بین دو طرف وجود داشته در زمینه مسایل عمدتا برنامه اتمی ایران، نحوه کنترل این برنامه و نحوه برداشته شدن تحریم‌هایی که علیه ایران ایجاد شده؛ [که] هر کدام از این‌ها برای اینکه به مرحله اجرایی برسند، ضرورت دارد تا از مراحل حقوقی خاص خودشان عبور کنند. بنابراین، این موضوع براثر وجود یک اراده سیاسی دو طرف به وقوع پیوسته، ولی در حال حاضر جنبه قوی حقوقی دارد و اگر طرفین در اجرای تعهدات خود کوتاهی بکنند، وارد مراحل طولانی حقوقی خواهد شد در آینده».


ولی صرف نظر از ماهیت حقوقی توافق هسته‌ای، آنچه موجب نگرانی افکار عمومی در ایران و آمریکا و در منطقه خاورمیانه است، پیآمدهای احتمالی عدم اجرای برجام است، حتی در شرایط کنونی که خطر بی‌اثر شدن برجام در کنگره آمریکا برطرف شده است.

آقای محمودی استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه استکهلم معتقد است که به هر دلیلی، در صورت عدم اجرای توافق برجام، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد مگر بازگشت به شرایط پیش از برجام:

«این سند قطعا معاهده بین‌المللی نیست، یک سند سیاسی است و اگر ایران و یا طرف مقابل آن را نقض بکند هیچ اتفاقی نخواهد افتاد جز اینکه ما برمی گردیم به وضعیت قبل از برجام؛ یعنی ایران تمام کارهای قبلی خودش را باز شروع خواهد کرد، طرف مقابل هم تمام تحریم‌ها و شاید تحریم‌های بیشتری را هم علیه ایران وضع خواهد کرد».

بهمن آقایی دیبا هم معتقد است که عدم اجرای برجام، بیدرنگ به آغاز جنگی بین ایران و قدرت‌های بزرگ به‌ویژه آمریکا منجر نخواهد شد.

«شکی نیست که در صورت عدم اجرای تعهدات توسط ایران، مثلا، کاهش [تعداد] سانتریفیوژ‌ها، تجدید برنامه‌ریزی رآکتور [آب سنگین] اراک، اگر این‌ها شروع و عملی نشوند، موضوع در آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای مطرح خواهد شد و آژانس در صورتی که قطعنامه‌ای صادر بکند و ایران را به عدم اجرای تعهداتش متهم بکند، موضوع به شورای امنیت سازمان ملل خواهد رفت و در آنجا [ممکن است] تصمیمات جدیدی راجع به برخورد [با] این مساله منجمله بازگشت تحریم‌ها و یا حتی تشدید تحریم‌ها گرفته بشود».

ولی در صورت عدم اجرای برجام، حاد‌ترین سناریو چه می‌تواند باشد؟ بهمن آقایی دیبا:

«البته صحبت‌های زیادی مطرح می‌شود راجع به اینکه اگر این توافق با شکست مواجه بشود، مرحله بعدی جنگ است. ولی من فکر می‌کنم که در فاصله شکست این توافق‌ها تا رسیدن به مرحله جنگ، حالت‌های مختلف زیادی مطرح خواهد بود و اینگونه نیست که فرض کنید رد این موضوع در کنگره آمریکا و یا حتی رد نظر رئیس جمهور آمریکا و وتوی او در کنگره این کشور، بلافاصله باعث شروع وضعیت جنگی بین ایران و این کشور‌ها بشود.»


آقای محمودی در استکهلم نیز براین باور است که تمامی طرف‌ها بر حل معضل اتمی ایران از راه دیپلماتیک اراده کرده‌اند. او می‌گوید:

«هم ایران و هم طرف مقابل از نظر سیاسی عزمشان برای حل این مساله، جزم است. هردو طرف سعی‌شان را خواهند کرد. هر دو طرف از نظر داخلی تحت فشار جدی هستند، بنابراین مجبورند از حیث سیاسی هرکاری که از دستشان برمی‌آید بکنند تا این توافق سیاسی به نتیجه برسد و مشکل حقوقی ایران با آژانس و شورای امنیت [سازمان ملل] حل بشود».

با این حال در میان سیاستگذاران آمریکا و حتی تا حدودی در اروپا عمده‌ترین موضوع عدم اعتماد و اطمینان به رهبران جمهوری اسلامی ایران است. در کنگره آمریکا حتی قانونگذارانی که از سیاست رئیس جمهوری این کشور قاطعانه پشتیبانی می‌کنند، بدگمانی نسبت به حکومت ایران به‌‌ همان شدت و حدت بدگمانی مخالفان آقای اوباماست. در اروپا هم کسانی مانند لُرد مگینس از اعضای مجلس لردهای بریتانیا هستند که سوء ظنی مشابه دارند. لرد مگینس اخیرا در نشریه هافینگتون پست چنین نوشت: در میان جدل‌های متضاد برسر برجام، باید هردو طرف مخالف و موافق، به تاریخچه روابط رژیم ایران هم نظر کنند.

XS
SM
MD
LG