لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۴:۴۱ - ۷ دسامبر ۲۰۱۶

دادستان دیوان محاسبات٬ دولت را تهدید کرد در صورت حذف نکردن یارانه افراد پردرآمد کشور که ۳۳ درصد یارانه‌بگیران را تشکیل می‌دهند٬ با صدور دادخواست مواجه می‌شود و از رسیدگی این سازمان به تخلفات مالی شهرداری‌ها و تخلفات مالی ناشی از دستورات رئیس جمهور و وزرا خبر داد.

فیاض شجاعی روز چهارشنبه ۱۹ آبان) در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداوسیما گفته طبق بند الف تبصره ۱۴ قانون بودجه سال جاری٬ دولت مکلف به «شناسایی سه دهک بالای یارانه‌بگیران و قطع یارانه آنان از تیر امسال شده است.»

وی درباره ضرورت انجام این اقدام نیز اضافه کرده است: «دولت سالانه ۴۸ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به یارانه‌بگیران می‌دهد که بار مالی بسیار سنگینی بر دولت وارد و آن را در اجرای دیگر طرح‌ها و اقداماتش با مشکل مواجه می‌کند.»

دادستان دیوان محاسبات از اینکه باوجود این «تکلیف»٬ دولت همچنان به پردرآمدها یارانه پرداخت می‌کند٬ انتقاد کرده و افزوده است: «دولت مکلف است زمینه اجرای این حکم را مهیا کند و اینکه گاهی گفته می‌شود شناسایی پردرآمدها ممکن نیست، اصل اجرای این حکم و تکلیف قانونی را منتفی نمی‌کند.»

دادستان دیوان محاسبات میزان بار مالی ناشی از اجرا نشدن این حکم قانونی و ادامه پرداخت یارانه نقدی به این سه دهک از تیر ماه تا پایان سال جاری را بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.

وی از ارسال نامه به مقام‌های ارشد دولتی برای اجرای این حکم از سوی دیوان محاسبات خبر داده و آن را «تخلف بودجه‌ای» خوانده است.

به گفته وی این موضوع نیز «مانند دیگر تخلفات مالی و بودجه‌ای در فرآیند رسیدگی دیوان محاسبات قرار می‌گیرد و در قالب گزارش‌هایی... به دادستانی می‌رسد و دادستانی این موضوع را رسیدگی و مبتنی بر دخالت هر یک از متولیان امر علیه‌شان ادعا و دادخواست صادر می‌کند.»

شجاعی همچنین اضافه کرده است: در صورت بی‌توجهی دولت به اجرای این حکم٬ از آن رو که «موضوع حکم٬ بودجه‌ای است٬ موضوع را قطعاً در گزارش تفریغ بودجه امسال به مجلس شورای اسلامی منعکس می‌کنیم.»

بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران٬ آمار «هزینه و درآمد خانوار» نشان می‌دهد خانوارهای با درآمد سالانه بیش از ۲۷٬۵ میلیون تومان (معادل درآمد ماهانه دو میلیون و ۲۸۸ هزار تومان) جزء سه دهک بالای درآمدی قرار گرفته و مشمول قطع یارانه خواهند شد.

این درآمد شامل مجموع درآمد پولی و غیرپولی خانوار است که درآمد غیرپولی، مواردی چون ارزش اجاره‌بهای خانه مسکونی‌ محل سکونت خانوار را در برمی‌گیرد که به علت مالکیت، اجاره بهایی بابت آن پرداخت نمی‌شود.

درآمد پولی نیز دریافتی پولی خانوار در قالب حقوق و مزایا و درآمد کسب و کار او است که در میان عموم مردم صرفا همین بخش به عنوان درآمد فرد در نظر گرفته می‌شود.

دیوان محاسبات به تخلفات مالی رئیس جمهور٬ وزرا و شهرداری‌ها هم رسیدگی می‌کند

دادستان دیوان محاسبات در بخش دیگری از اظهاراتش٬ از تغییر رویه این دیوان در رسیدگی به پرونده مفاسد مالی ناشی از دستور مقامات ارشد اجرایی اعم از رئیس جمهور، وزراء و مجازات اداری آنان از توبیخ کتبی تا انفصال دائم از خدمات دولتی خبر داده است. این تغییر رویه را هیات عمومی این دیوان تصویب کرده است.

پیش از این اگر تخلفات مالی از دستور رئیس جمهور و وزراء ناشی می‌شد٬ «بروز چنین تخلفاتی اعمال مجازات اداری از توبیخ کتبی گرفته تا انفصال دائم از خدمات دولتی درباره رئیس جمهور و وزیران اعم از اینکه در منصب باشند یا نباشند اعمال نمی‌شد.»

به گفته شجاعی٬ اما از این پس٬ «اگر تخلف مالی ناشی از دستور رئیس جمهور یا وزیران روی دهد و سوءنیت‌شان در این باره محرز شود٬ علاوه بر رأی به جبران زیان مالی و اعلام موضوع به رئیس مجلس، مجازات اداری از توبیخ کتبی تا انفصال دائم از خدمات دولتی نیز برای‌شان اعمال می‌شود.»

دادستان دیوان محاسبات همچنین از «اثبات صلاحیت» این دیوان برای بررسی پرونده تخلفات مالی در شهرداری کلانشهرها به ویژه تهران، الزام شهرداری‌ها به «تمکین» و لازم الاجرا بودن احکام صادره دیوان در این پرونده‌ها خبر داد.

به گفته وی٬ از آنجا که شهرداری‌ها از «نهادهای دارای مالکیت عمومی و غیردولتی» هستند٬ «صرف نظر از اینکه عملکرد مالی این نهادها از محل منابع داخلی یا منابع بودجه کشور باشد، دیوان محاسبات صلاحیت بررسی عملکردشان را دارد.»

وی همچنین ادامه داده است: «اگر دستگاه‌های اجرایی از ورود دیوان محاسبات برای بررسی عملکرد مالی‌شان استنکاف و مانع ایجاد کنند٬ طبق قانون همین اقدامشان سبب صدور دادخواست و رأی مجازات علیه آنان خواهد شد.»

شجاعی در عین حال از صدور دادخواست علیه شهرداری چند کلانشهر که در «بررسی عملکرد مالی‌شان٬ ایجاد مانع می‌کردند خبر داده و افزوده آنها «در هیات‌های مستشاری به صدور رأی مبتنی بر الزام آنان به همکاری، رفع مانع و تحمل مجازات اداری منجر شد.»

وی در ادامه گفته است که دیوان محاسبات حتی می‌تواند «موضوع واگذاری‌ها، قراردادها، فروش تراکم و مانند آن را نیز در عملکرد شهرداری‌ها» بررسی کند.

شجاعی افزود: «صلاحیت ما برای بررسی عملکرد مالی شهرداری‌ها به نحوی است که حتی می‌توانیم عملکرد گذشته آنان را نیز بررسی کنیم و در جاهایی که شاهد تخلف و فساد باشیم حتماً وارد می‌شویم.»

اظهارات وی پس از افشای دو پرونده دریافت‌های کلان از سوی برخی مدیران دولتی و نیز برخی واگذاری‌های غیرقانونی از سوی شهرداری تهران بیان می‌شود که جنجال تازه‌ای را در فضای سیاسی ایران ایجاد کرده است.

دادستان دیوان محاسبات همچنین از اثبات تخلف در اجرا نشدن قرارداد خرید دو دستگاه دکل حفاری نفت به ارزش بیش از ۱۷۶ میلیون یورو خبر داد.

فیاض شجاعی گفته «با گذشت بیش از شش سال از زمان واگذاری این دکل‌ها متوجه شدیم که نه فقط قرارداد اجرا نشده و خریدی صورت نگرفته٬ بلکه مبلغ ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار یوروی پیش پرداخت هم مسترد و تسویه نشده است.»

به گفته وی بر این اساس دادخواستی٬ «با محورهای جبران ضرر و زیان، استرداد پیش پرداخت و اعمال مجازات درباره اجرا نشدن قرارداد منجر و صادر» شده است.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG