جلسه پارلمان عراق سه شنبه ۱۹ دی پس از درگیری فیزیکی میان نمایندگانی از فراکسیون ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی و نمایندگانی از فراکسیون جریان صدر، تعطیل شد.
یک منبع در پارلمان عراق به خبرگزاری دولتی این کشور گفته است که اسامه النجیفی رئیس این پارلمان، درپی درگیری فیزیکی نمایندگان، جلسه را به مدت یک ساعت تعلیق کرد اما متشنج بودن فضا مانع از آن شد که جلسه از سر گرفته شود.
جلسه روز سه شنبه پارلمان عراق به منظور بررسی و تصویب پیش‌نویس قانون دادگاه عالی فدرال عراق تشکیل شده بود.
برپایه قانون اساسی عراق، احکام دادگاه عالی فدرال، برای تمام نهادهای حکومتی و قوای این کشور، لازم‌الاجرا است. این دادگاه هیات قضایی مستقلی است که تعداد و نحوه انتخاب قضات آن، با رای دو سوم نمایندگان پارلمان، مشخص می‌شود.
این دادگاه وظیفه مطابقت قوانین مصوب با قانون اساسی و حل اختلاف‌هایی را که بر سر اجرای قانون پیش می‌آید بر عهده دارد. صدور حکم در مناقشه‌ها میان دولت مرکزی عراق و دولت‌های اقلیم‌ها، استانداری‌ها، شهرداری‌ها و شوراهای محلی، از دیگر وظایف دادگاه عالی فدرال عراق است.
حضور نیافتن در جلسه هیات دولت
از سوی دیگر، وزیران عضو ائتلاف العراقیه به رهبری ایاد علاوی، در جلسه روز سه شنبه دولت عراق شرکت نکردند.
ائتلاف العراقیه از شخصیت‌های سکولار و سنی مذهب تشکیل شده که رقبای نوری مالکی هستند.
یک منبع در ائتلاف العراقیه به خبرگزاری رویترز گفته است که هشت تن از وزیران وابسته به ائتلاف العراقیه، در جلسه دولت که به ریاست نوری مالکی برگزار شد، شرکت نکردند.
نوری مالکی شامگاه دوشنبه در یک نطق تلویزیونی اعلام کرده بود که قصد دارد کمیته‌ای از وزیران کابینه خود برای بررسی خواست‌های معترضان تشکیل دهد.
تظاهرات مخالفان و موافقان مالکی
در همین راستا، تظاهرات و تحصن معترضان در شماری از شهرهای سنی‌نشین عراق علیه سیاست‌های نوری مالکی ادامه یافت. اهالی منطقه شرقاط در جنوب موصل اعلام آغاز تحصن نا‌محدود کردند. شهر تکریت هم سه شنبه، شاهد تظاهراتی علیه سیاست‌های دولت بود.
تحصن معترضان هم در استان رمادی برای دومین هفته پیاپی ادامه یافت. فاروق المحداوی رئیس عشیره سنی مذهب آلبومحمد در جنوب استان عماره هم تاکید کرده است که تحصن عشیره‌اش علیه سیاست‌های دولت مالکی ادامه می‌یابد.
تظاهرات و تحصن‌های اعتراض‌آمیز عراق پس از آن آغاز شد که شماری از محافظان رافع العیساوی وزیر دارایی این کشور به اتهام دست داشتن در فعالیت‌های تروریستی، دستگیر شدند. العیساوی وزیر سنی مذهب و از اعضای ائتلاف العراقیه است.
سال گذشته نیز ابتدا شماری از محافظان طارق الهاشمی معاون سنی‌مذهب رئیس جمهور عراق بازداشت و پس از آن حکم دستگیری او به اتهام رهبری جوخه‌های ترور، صادر شد. پس از آن الهاشمی به دلیل حضور در کشور ترکیه، به صورت غیابی محاکمه و حکم اعدامش صادر شد.
سنی‌های عراق نوری مالکی را متهم به جرای تبعیض مذهبی و استفاده از قوانین مبارزه با تروریسم برای سرکوب آنها متهم می‌کنند. آنها در تظاهرات خود خواستار آزادی بی‌قید و شرط زندانیان زن، توقف اجرای قانون مبارزه با تروریسم، تصویب قوانین عفو عمومی و دادگاه عالی فدرال، تعادل در سازمان‌های دولتی، لغو فرماندهی عملیات استان‌ها و دستگاه‌های امنیتی، خارج کردن ارتش از شهر‌ها و از میان برداشتن موانع بتونی از شهر‌ها و خیابان‌ها هستند.
در مقابل، هزاران نفر روز سه شنبه در شهرهای جنوب عراق در پشتیبانی از دولت مالکی تظاهرات کردند.
در شهر شیعه نشین کربلا، هزاران نفر در حالی که پرچم‌های عراق و تصاویر نوری مالکی را در دست داشتند، تظاهرات کردند. آنها پلاکاردهایی در دست داشتند که بر روی برخی از آنها نوشته شده بود: «درخواست لغو قانون مبارزه با تروریسم و بازگشت بعثی‌ها را محکوم می‌کنیم» و «نه به فرقه گرایی، آری به عراق».
یک منبع در پارلمان عراق به خبرگزاری دولتی این کشور گفته است که اسامه النجیفی رئیس این پارلمان، درپی درگیری فیزیکی نمایندگان، جلسه را به مدت یک ساعت تعلیق کرد اما متشنج بودن فضا مانع از آن شد که جلسه از سر گرفته شود.
جلسه روز سه شنبه پارلمان عراق به منظور بررسی و تصویب پیش‌نویس قانون دادگاه عالی فدرال عراق تشکیل شده بود.
برپایه قانون اساسی عراق، احکام دادگاه عالی فدرال، برای تمام نهادهای حکومتی و قوای این کشور، لازم‌الاجرا است. این دادگاه هیات قضایی مستقلی است که تعداد و نحوه انتخاب قضات آن، با رای دو سوم نمایندگان پارلمان، مشخص می‌شود.
این دادگاه وظیفه مطابقت قوانین مصوب با قانون اساسی و حل اختلاف‌هایی را که بر سر اجرای قانون پیش می‌آید بر عهده دارد. صدور حکم در مناقشه‌ها میان دولت مرکزی عراق و دولت‌های اقلیم‌ها، استانداری‌ها، شهرداری‌ها و شوراهای محلی، از دیگر وظایف دادگاه عالی فدرال عراق است.
حضور نیافتن در جلسه هیات دولت
از سوی دیگر، وزیران عضو ائتلاف العراقیه به رهبری ایاد علاوی، در جلسه روز سه شنبه دولت عراق شرکت نکردند.
ائتلاف العراقیه از شخصیت‌های سکولار و سنی مذهب تشکیل شده که رقبای نوری مالکی هستند.
یک منبع در ائتلاف العراقیه به خبرگزاری رویترز گفته است که هشت تن از وزیران وابسته به ائتلاف العراقیه، در جلسه دولت که به ریاست نوری مالکی برگزار شد، شرکت نکردند.
نوری مالکی شامگاه دوشنبه در یک نطق تلویزیونی اعلام کرده بود که قصد دارد کمیته‌ای از وزیران کابینه خود برای بررسی خواست‌های معترضان تشکیل دهد.
تظاهرات مخالفان و موافقان مالکی
در همین راستا، تظاهرات و تحصن معترضان در شماری از شهرهای سنی‌نشین عراق علیه سیاست‌های نوری مالکی ادامه یافت. اهالی منطقه شرقاط در جنوب موصل اعلام آغاز تحصن نا‌محدود کردند. شهر تکریت هم سه شنبه، شاهد تظاهراتی علیه سیاست‌های دولت بود.
تحصن معترضان هم در استان رمادی برای دومین هفته پیاپی ادامه یافت. فاروق المحداوی رئیس عشیره سنی مذهب آلبومحمد در جنوب استان عماره هم تاکید کرده است که تحصن عشیره‌اش علیه سیاست‌های دولت مالکی ادامه می‌یابد.
تظاهرات و تحصن‌های اعتراض‌آمیز عراق پس از آن آغاز شد که شماری از محافظان رافع العیساوی وزیر دارایی این کشور به اتهام دست داشتن در فعالیت‌های تروریستی، دستگیر شدند. العیساوی وزیر سنی مذهب و از اعضای ائتلاف العراقیه است.
سال گذشته نیز ابتدا شماری از محافظان طارق الهاشمی معاون سنی‌مذهب رئیس جمهور عراق بازداشت و پس از آن حکم دستگیری او به اتهام رهبری جوخه‌های ترور، صادر شد. پس از آن الهاشمی به دلیل حضور در کشور ترکیه، به صورت غیابی محاکمه و حکم اعدامش صادر شد.
سنی‌های عراق نوری مالکی را متهم به جرای تبعیض مذهبی و استفاده از قوانین مبارزه با تروریسم برای سرکوب آنها متهم می‌کنند. آنها در تظاهرات خود خواستار آزادی بی‌قید و شرط زندانیان زن، توقف اجرای قانون مبارزه با تروریسم، تصویب قوانین عفو عمومی و دادگاه عالی فدرال، تعادل در سازمان‌های دولتی، لغو فرماندهی عملیات استان‌ها و دستگاه‌های امنیتی، خارج کردن ارتش از شهر‌ها و از میان برداشتن موانع بتونی از شهر‌ها و خیابان‌ها هستند.
در مقابل، هزاران نفر روز سه شنبه در شهرهای جنوب عراق در پشتیبانی از دولت مالکی تظاهرات کردند.
در شهر شیعه نشین کربلا، هزاران نفر در حالی که پرچم‌های عراق و تصاویر نوری مالکی را در دست داشتند، تظاهرات کردند. آنها پلاکاردهایی در دست داشتند که بر روی برخی از آنها نوشته شده بود: «درخواست لغو قانون مبارزه با تروریسم و بازگشت بعثی‌ها را محکوم می‌کنیم» و «نه به فرقه گرایی، آری به عراق».
