لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۸:۴۶ - ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶

مدتی است کشمکشی در سطح فوقانی سیاست در ایران در جریان است درباره شورایی شدن یا نشدن رهبری. هاشمی آن را تبلیغ می کند و مصباح و محمد یزدی و بقیه آن را رد می‌کنند!

خبرگان در ایران مجلسی است مملو از افرادی با کهولت سن. یکی از آثار گهگاهی کهولت فراموشی است. طرفین فراموش کرده‌اند که شورای رهبری از مقطع اصلاح قانون اساسی در سال ۶۸ همراه با شرط مرجعیت رهبر از قانون حذف شده است. یک حذف ناشیانه از وسط اصل ۱۰۷، که اصل باقی مانده را مبهم و سخت نیازمند ویرایش کرده است:

اصل‏ یکصد و هفتم: «پس‏ از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب‏ جهانی‏ اسلام‏ و بنیانگذار جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ حضرت‏ آیت‏‌الله‏ العظمی‏ امام‏ خمینی‏ "قدس‏
سره‏ الشریف‏" که‏ از طرف‏ اکثریت‏ قاطع مردم‏ به‏ مرجعیت‏ و رهبری‏ شناخته‏ و
پذیرفته‏ شدند، تعیین‏ رهبر به‏ عهده‏ خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ است‏. خبرگان‏ رهبری‏
درباره‏ همه‏ فقها واجد شرایط مذکور در اصول‏ پنجم‏ و یکصد و نهم‏ بررسی‏ و مشورت‏
می‏‌کنند؛ هر گاه‏ یکی‏ از آنان‏ را اعلم‏ به‏ احکام‏ و موضوعات‏ فقهی‏ یا مسائل‏
سیاسی‏ و اجتماعی‏ یا دارای‏ مقبولیت‏ عامه‏ یا واجد برجستگی‏ خاص‏ در یکی‏ از
صفات‏ مذکور در اصل‏ یکصد و نهم‏ تشخیص‏ دهند او را به‏ رهبری‏ انتخاب‏ می‏ کنند و
در غیر این‏ صورت‏ یکی‏ از آنان‏ را به‏ عنوان‏ رهبر انتخاب‏ و معرفی‏ می‏‌نمایند.
رهبر منتخب‏ خبرگان‏، ولایت‏ امر و همه‏ مسئولیت‏‌های‏ ناشی‏ از آن‏ را بر عهده‏
خواهد داشت‏. رهبر در برابر قوانین‏ با سایر افراد کشور مساوی‏ است‏.
‎‎‎‎‎‎

اصل‏ سابق‏‏ یکصد و هفتم‏: «هر گاه‏ یکی‏ از فقهای‏ واجد شرایط مذکور
در اصل‏ پنجم‏ این‏ قانون‏ از طرف‏ اکثریت‏ قاطع مردم‏ به‏ مرجعیت‏ و رهبری‏
شناخته‏ و پذیرفته‏ شده‏ باشد، همانگونه‏ که‏ در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر
انقلاب‏ آیت‏‌الله‏ العظمی‏ امام‏ خمینی‏ چنین‏ شده‏ است‏، این‏ رهبر، ولایت‏ امر
و همه‏ مسئولیت‌های‏ ناشی‏ از آن‏ را بر عهده‏ دارد، در غیر این‏ صورت‏ خبرگان‏
منتخب‏ مردم‏ درباره‏ همه‏ کسانی‏ که‏ صلاحیت‏ مرجعیت‏ و رهبری‏ دارند بررسی‏ و
مشورت‏ می‏‌کنند، هرگاه‏ یک‏ مرجع را دارای‏ برجستگی‏ خاص‏ برای‏ رهبری‏ بیابند
او را به‏ عنوان‏ رهبر به‏ مردم‏ معرفی‏ می‏‌نمایند، و گرنه‏ سه‏ یا پنج‏ مرجع واجد
شرایط رهبری‏ را به‏ عنوان‏ اعضای‏ شورای‏ رهبری‏ تعیین‏ و به‏ مردم‏ معرفی‏ می‏‌کنند.»

آقای هاشمی در سال‌های اخیر جهتگیری‌های مثبتی داشته است . علیرغم برخی مواضع گاه عجیب به طور مثال درباره مسئله رفع حصر رهبران جنبش سبز. اما اشتباه وی در باره طرح مکرر شورای رهبری در مواقع مختلف چه دلیلی جز فراموشی وی دارد؟ هرچند نمی‌توان با اطمینان علت این اشتباه را تبیین کرد. علیرغم صراحت قانون جدید بر حذف این شورا؛ آقای هاشمی در مصاحبه با روزنامه جمهوری اسلامی در پاسخی مرتبط با همین مسئله بحث شورای رهبری را مطرح می‌کند:

پرسش: «همه ما برای سلامتی ایشان دعا می‌کنیم. اشکال ما همین است که خدای نخواسته اگر مشکلی برای ایشان به وجود بیاید، سرنوشت این نظام اسلامی و نظام ولایت فقیه با این قانون اساسی، می‌خواهد به دست چه کسی سپرده شود؟»
هاشمی رفسنجانی: «من می‌گویم کاری که کردیم، در زمان خودش کار درستی بود. اینکه به دست چه کسی می‌افتد، یک نگرانی برحق است. امّا اگر اشکالی هست، در عملکرد خبرگان است. اگر خبرگان به وظیفه خودشان درست عمل کنند، در صورت نبودن یک فرد مناسب حتماً می‌توانند شورایی کنند. چون قانون شورا شدن هم باز است. شاید در آینده بدون شورا نتوانند کار درستی انجام بدهند. البته این کار تا حدودی به مردم هم بر می‌گردد، چون اگر مردم نمایندگان خود را درست انتخاب کنند، می‌توان امیدوار بود. اتفاق بد در مجلس و هر جای دیگر که مردم بد انتخاب کنند، می‌افتد. در دنیا هم می‌افتد. اصلاً شما جایی را پیدا نمی‌کنید که در عبور از همه گردنه‌های مشکل، کاملاً درست عمل کرده باشند».

هاشمی در مصاحبه با شرق نیز در پاسخ به پرسشی دیگر باز مسئله شورای رهبری را مطرح کرده است:

پرسش: «شما در مصاحبه‌ای که اخیرا داشتید، گفته بودید که اگر خبرگان فرد مناسبی را بعد از رهبری برای جانشینی ایشان پیدا نکنند، می‌تواند بحث به سمت شورایی برود. می‌خواهم بدانم که این بحث چقدر در آنجا مطرح شده است؟ آیا در حد یک ایده است؟ آیا اصلا کسی به آن فکر کرده است؟ ایده‌ رهبری شورایی در جلسات چه وزن و جایگاهی دارد؟

هاشمی رفسنجانی: «این مطالب در قانون اساسی آمده است. هم قبل از بازنگری و هم بعد از بازنگری به آن توجه شده است. قبل از بازنگری آمده بود فعلا که کسی مثل امام(ره) مورد قبول اکثریت قاطع مردم نیست، همان می‌ماند، ولی اگر مثل امام(ره) و رهبری فعلی نباشد، شورایی می‌شود و شورایی پنج‌نفره از علما جای رهبری را می‌گیرند، در بازنگری هم همین آمده است که هم می‌تواند فرد و هم می‌تواند شورا باشد. این در قانون اساسی هست و لازم نیست روی آن بحث کنیم. چون بحث شده و مردم هم به آن رای داد‌ه‌اند و تمام شد.»

هاشمی در آخرین جلسه مجلس خبرگان علیرغم اینکه در انتظار رایی حدود ۴۵ تایی بود اما با کمال شگفتی با رایی در حدود ۲۵ و بعد ۲۴ مواجه شد. این نشانگر حساسیت جریان مقابل روی مسئله خبرگان و انتخاب رهبر آینده از یکسو و در حاشیه آن حساسیت ویژه روی شخص هاشمی است.

بحث شورای رهبری از گذشته‌ها نیز موضوعی کشمکشی میان هاشمی و مخالفانش بوده است.

یک بار مصباح یزدی گفته بود:«طرح شورای رهبری ممکن است طرحی شيطانی باشد تا کسی که می‌داند رهبر نمی‌شود، فکر کند اگر شورايی باشد در آن شورا حضور پیدا خواهد کرد. اگر شوراي رهبری تشکيل شود در مورد مسائل مهم و اساسی جامعه چگونه تصميم‌گيری می‌شود. حاکميت يک فرد پيوسته مورد قبول بوده است و در سيره عقلا و متشرعين، مردم در اجرای حکومت هميشه به فرد مراجعه می‌کرده‌‌اند نه به گروه. مساله حکومت تاخيربردار نيست و در بسياری از مسائل، رهبری بايد تصميم قاطع و نهايی را بگيرد.»

و در آخرین برخورد، محمد یزدی رئیس جدید مجلس خبرگان در پاسخ و در واقع حمله به هاشمی می‌گوید:«ولی امر مسلمین مسلمین البته مشورت هم می‌کند اما شورایی نیست کسانی که مسئله شورایی را مطرح می کنند فکر می‌کنند این موضوع مثل تئوری‌پردازی و تصورات دانشگاهی است در صورتی که این چنین نیست.»

از منظری استراتژیک از آنجا که انتخابات مهم‌ترین دوره مجلس خبرگان در سال جاری برگزار می‌شود،به نظر می‌رسد هر چه زودتر باید طرفین ماجرا از این اشتباه بیرون بیایند. به خصوص طرفی که مواضعش سمت و سویی در جهت مصالح ملی دارد. وگرنه استراتژی و برنامه‌ریزی‌ها و فعالیت های مبتنی بر آن بر اساس تصوری خواهد بود که از ابتدا بر خطا قرار دارد.

بنابراین بهتر است برای مسئله خطیر و بسیار مهم «تعیین رهبر آینده جمهوری اسلامی» که احتمالا از سوی مجلس خبرگان آینده صورت خواهد گرفت به راه‌های عینی‌تر و عملی‌تری فکر شود تا راه‌هایی که نیازمند تغییر قانون اساسی است که فعلا چشم‌اندازی بر آن متصور نیست.

طرح مسئله شورای رهبری برای زمینه‌چینی فرهنگی جهت طرح این خواسته امری منفی نیست و از قضا شورایی شدن رهبری در ایران می تواند گامی به پیش در جهت قداست‌زدایی از نهادی باشد (که جدا از موافقت یا مخالفت فکری و سیاسی ما درباره آن)، به شدت سعی شده هاله‌ای از تقدس و مطلقیت حولش تنیده شود تا بتوان خیلی از مقاصد سیاسی را در ظل آن پیش برد. اما این تصور نادرست که این موضوع در قانون اساسی هست و عدم توجه به حذف آن و بنا کردن یک استراتژی سیاسی بر این تصور نادرست امری پرهزینه و بی‌فایده است.

......................................................................................................

نظر نویسنده الزاما بیانگر دیدگاه رادیو فردا نیست.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG