لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۰:۱۲ - ۷ دسامبر ۲۰۱۶

«موسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک» در لندن که در زمینه امنیت جهانی، خطر‌های سیاسی و درگیری‌های نظامی تحقیق می‌کند، چهارشنبه ۲۲ بهمن، به روال هر ساله ارزیابی خود را در مورد توانایی‌ها و هزینه‌های نظامی ۱۷۱ کشور جهان در کتابی تحت عنوان «موازنه نظامی ۲۰۱۵» انتشار داد. این موسسه در گزارش خود آورده است که در پی بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸، بیشتر کشور‌های عضو ناتو و اروپایی با تجدید نظر در هزینه‌های دفاعی خود، نیرو‌های نظامی خود را کاهش داده‌اند و آمریکا نیز با کاستن از نیرو‌های خود در اروپا، حضور نظامی خود را در منطقه آسیا-اقیانوس آرام و خاورمیانه تقویت کرده است.


بر پایه این گزارش، در نتیجه تشدید بی‌ثباتی در کشور‌های شمال آفریقا و خاورمیانه توام با بحران اوکراین و رفتار قدرت‌مآبانه نیرو‌های روسیه، امنیت کشور‌های همسایه اتحادیه اروپا نسبت به سال ۲۰۰۸ میلادی به شدت تضعیف شده است.

هزینه‌های نظامی جهان

در مجموع هزینه‌های نظامی در جهان در سال ۲۰۱۴ میلادی به میزان یک و هفت دهم درصد افزایش یافت در حالیکه جایگاه هزینه‌های نظامی آمریکا در کل هزینه‌های نظامی جهان و همچنین میزان این هزینه تغییر کرده است. بدین معنی که در سال ۲۰۱۰ هزینه نظامی آمریکا ۴۷ درصد کل هزینه‌های نظامی جهان را تشکیل می‌داد ولی در سال ۲۰۱۴ این میزان به ۳۸ درصد تقلیل یافت.

در مقابل، هزینه اسمی (nominal spending) در امور دفاعی در کشور‌های آسیایی از سال ۲۰۱۰ به میزان ۲۵ درصد افزایش یافت. در خاورمیانه و کشور‌های شمال آفریقا نیز هزینه‌های اسمی در امور دفاعی از سال ۲۰۱۰ نزدیک به دو سوم بالا رفت که این میزان با منظور کردن نرخ ارز و اثرات تورم برابر است با ۴۰ در صد افزایش در هزینه واقعی دفاعی در همین مدت.

در رابطه با روسیه هزینه واقعی دفاعی این کشور در همین مدت به طور متوسط ۱۰ درصد بود که بیشتر این هزینه صرف «برنامه تجدید تسلیحات دولت» این کشور شد. با این وجود ادامه این روند به سبب کاهش قیمت نفت در بازار‌های جهانی، اشکالات بنیادی در اقتصاد روسیه و تحریم‌های بین‌المللی مشکل خواهد بود مگر اینکه دولت روسیه به بخش دفاعی ارجحیت دهد و در مقابل از بودجه سایر بخش‌ها بکاهد.


رده‌بندی هزینه‌ها در سال ۲۰۱۴

کتاب موازنه نظامی نشان مي دهد که آمريکا مانند سال های گذشته در صدر جدول رتبه بندی هزينه های نظامی جهان قرار دارد. اين جدول بالاترين هزينه های نظامی را در سال ۲۰۱۴ به ۱۵ کشور اختصاص داده است: آمريکا ۵۸۱ ميليارد دلار ( ۶۰۰.۴ ميليارد دلار در سال ۲۰۱۳)؛ چين ۱۲۹.۴ ميليارد دلار؛ عربستان سعودی ۸۰.۸ ميليارددلار؛ روسيه ۷۰ ميليارد دلار؛ بريتانيا ۶۱.۸ ميليارد دلار؛ فرانسه ۵۳.۱ ميليارد دلار؛ ژاپن ۴۷.۷ ميليارد دلار؛ هند ۴۵.۲ ميليارد دلار؛ آلمان ۴۳.۲ ميليارد دلار؛ کره جنوبی ۳۴.۴ ميليارد دلار؛ برزيل ۳۱.۹ ميليارد دلار؛ ايتاليا ۲۴.۳ ميليارد دلار؛ اسرائيل ۲۳.۲ ميليارد دلار؛ استراليا ۲۲.۵ ميليارد دلار؛ و عراق ۱۸.۹ ميليارد دلار.

بر پايه اين رتبه بندی، عربستان سعودی سومين رتبه را در جهان دارد و هزينه نظامی اش در مقايسه با سال۲۰۱۳ به ميزان ۳۵ درصد افزايش يافته است. هزينه نظامی هند که در رتبه هشتم قرار دارد در مقايسه با سال ۲۰۱۳ نزديک به ۱۹ درصد افزايش نشان می‌دهد. در منطقه آسيا – اقیانوسیه هزينه نظامی چين و کره جنوبی نيز به نسبت سال ۲۰۱۳ به ترتيب به ميزان ۱۵ و ۸ درصد بالا رفته است در حاليکه درهمين مدت ژاپن ۷ در صد از هزينه‌های خود کاسته است.

اين گزارش تصريح می‌کند که برآورد هزينه‌های نظامی در کشورهای خاورميانه و شمال آفريقا به علت عدم شفافيت، ابهامات دستگاه‌های اداری ، نظارت قانونی ناکافی و استفاده از منابع مالی خارج از محدوده بودجه کشور، کاری بس دشوار است.

جنگ داخلی سوریه

گزارش «موسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک» تصریح می‌کند که جایگاه بشار اسد در سال ۲۰۱۴ در مقایسه با سال ۲۰۱۲ تقویت شده است. تصمیم دولت آمریکا در سال ۲۰۱۳ مبنی بر چشم‌پوشی از حملات هوایی علیه سوریه پس از همکاری دمشق برای امحای سلاح‌های شیمیایی‌اش و همکاری با «سازمان منع گسترش سلاح‌های شیمیایی» توام با بی‌میلی کشور‌های غربی برای یاری به گروه‌های مخالف دمشق و ظهور داعش، به اسد فرصت داد تا به عملیات تهاجمی دست زند و بخشی از اراضی از دست داده را بازپس گیرد و اقدامات مخالفان را تا حد زیادی خنثی کند. در نتیجه بخش مهمی از حمص آزاد شده و موضع گروه‌های مخالف در حلب نیز تضعیف شده است. این موفقیت‌های نسبی باعث شده است که رژیم اسد بخش مهمی از کُردیور مرکزی سوریه را که دمشق را به حلب و مناطق ساحلی پیوند می‌دهد، در اختیار داشته باشد.

این گزارش می‌افزاید اسد با حفظ برتری نظامی خود در مقابل گروه‌های مخالف توانسته است که خود را با وضعیت موجود در صحنه درگیری‌ها وفق دهد و به همین جهت نیرو‌ها و شبه‌نظامیان حامی دولت در درگیری‌های شهری و بکارگیری تاکتیک‌های ضدشورش موفق بوده‌اند.

علاوه بر این رژیم اسد در سال ۲۰۱۴ با تجدید سازمان یگان‌های بزرگ نظامی به یگان‌های کوچک‌تر و چابک‌تر و همچنین با ترفیع فرماندهان جوان و گماردن آنها در مشاغل کلیدی، کارآمدی یگان‌ها را در جبهه‌ها افزایش داده است. در سال ۲۰۱۴ یگانهای مهم سوریه مانند گارد جمهوری و لشگر چهارم کماکان به اسد وفادار ماندند و آمادگی عملیاتی خود را حفظ کردند و رژیم اسد با کنار گذاشتن سلاح‌های شیمیایی، استفاده از بمب‌های بشکه‌ای و کلُر را افزایش داد.

با این حال، گزارش این اندیشکده تصریح می‌کند که با توجه به بهم ریختن سازمان نظام وظیفه کشور و کاهش پرسنل وظیفه در سطح ارتش سوریه، این کشور بیش از پیش از شبه‌نظامیان بهره گرفته است که در برخی موارد به تضعیف سلسله مراتب فرماندهی، تنش میان نظامیان و شبه‌نظامیان و ناکارآمدی عملیات منجر شده است.

با وجود این، حزب‌الله لبنان کمک‌های موثری را به رژیم اسد ارزانی داشت و شواهد نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در استخدام و آموزش شبه نظامیان حامی دولت شرکت دارد و دیگر اینکه پرسنل سپاه در محاصره حلب دست داشته‌اند.

پژوهشگران موسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک در ادامه می‌افزایند که در سال ۲۰۱۴ کمک‌های نظامی پیوسته و یکنواخت جمهوری اسلامی و روسیه به دولت اسد ادامه داشت در حالیکه کمک‌های تسلیحاتی به گروه‌های مخالف مقطعی و پراکنده بود.


خلافت اسلامی (داعش)

در شش ماه اول سال ۲۰۱۴، دمشق با یک قرارداد نا‌نوشته (دو فاکتو) با داعش توانست موقعیت خود را تقویت کند و گروه‌های مخالف خود را مجبور کرد که در چند جبهه مبارزه کنند. اما این قرارداد در نیمه دوم سال مذکور با گسترش مناطق تحت کنترل داعش در سوریه و محاصره پایگاه نظامی ارتش در رقه زیر پاگذاشته شد. تلفات سنگین در رقه و کشتار شبه‌نظامیان علوی در منطقه باعث شد که اعتراض‌های سیاسی برای استعفا وزیر دفاع سوریه افزایش یابد.

بر پایه گزارش اندیشکده یاد شده در سال ۲۰۱۴، آمریکا سیاست دو سویه‌ای را در قبال سوریه دنبال کرد بدین معنی که به برخی از گروه‌های مخالف اسد مقادیر کمی اسلحه و تجهیزات داد تا کارآیی و اعتبار آنها را امتحان کند و از سوی دیگر یک بودجه ۵۰۰ میلیون دلاری برای آموزش و تجهیز گروه‌های مخالف اختصاص داد. این طرح دولت از سوی کنگره پذیرفته شد ولی بر اثر اختلاف نظر‌های شدید میان دولت آمریکا و گروه‌های مخالف به مورد اجرا در نیامد. آمریکا خواهان آن بود که گروه‌های مخالف به مبارزه علیه داعش ارجحیت دهند ولی این گروه‌ها ارجحیت مورد نظر آمریکا را نپذیرفتند و اسد و رژیم او را دشمن اصلی خود قلمداد کردند.

این گزارش با اشاره به اینکه داعش در عراق و سوریه با استعداد ۳۰ تا ۳۵ هزار نفر کارآیی بهتری را نسبت به سایر گروه‌ها دارد، می‌گوید داعش ساختاری نامتمرکز دارد و ماهیت آن ترکیبی است از آنچه که در یگان‌های پیاده ارتشی، گروه‌های تروریستی و گروه‌های شورشی دیده می‌شود.

نزدیک به یک‌سوم اعضا داعش جهادگران خارجی‌اند که از ۸۰ کشور به این گروه پیوسته‌اند، از جمله از تونس، عربستان سعودی و اردن. اعضا این گروه انگیزه بالایی دارند و کادر فرماندهی آن را افسران تشکیل می‌دهند. برخی از این فرماندهان اعضا پیشین القاعده‌اند و در عراق شماری از افسران زمان صدام در سمت‌های فرماندهی قرار دارند. در سوریه فرماندهان داعش ترکیبی از افراد سوری و خارجی‌اند که از کشور‌ها و مناطق‌های گوناگون از جمله از چچن، عربستان سعودی و شمال آفریقا به این گروه پیوسته‌اند.

امارات متحده عربی

برپایه گزارش یاد شده امارات متحده عربی در سال‌های اخیر تلاش مستمر را برای نمایش و تقویت توان نظامی‌اش داشته است. این کشور ۱۰۰۰ نفر از پرسنل نظامی خود را در قالب «نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت» موسوم به «ایساف» که تحت فرماندهی ناتو اداره می‌شد، به افغانستان اعزام کرد و نیروی هوایی این کشور در سال گذشته میلادی در عملیات هوایی علیه داعش شرکت کرد.

به موازات این، امارات در سال‌های اخیر تلاش کرده است که نیروی هوایی خود را نوسازی کند و در این راستا، به استفاده از فنآوری‌های پیشرفته و دستیابی به توان پهپادی روی آورده است. این کشور به دنبال آن است که ضمن خریدن چند فروند پهپاد «پرِدِتور» از آمریکا، خود نیز پهپاد تولید کند.

این گزارش می‌افزاید که امارات از نظر نیروی انسانی در تنگنا قرار دارد و به همین جهت نظامیان بازنشسته پاکستانی و یا اردنی را استخدام می‌کند، گو اینکه این افراد در طبقات پایین و یا متوسط شغلی قرار دارند و فرماندهان نیرو‌های این کشور اماراتی‌اند.

ایران

گزارش موسسه یاد شده با اشاره به اینکه استعداد نیرو‌های مسلح ایران (ارتش، سپاه و شبه‌نظامیان بسیج) ۵۲۳۰۰۰ نفر است، می‌گوید ارتش از نظر پرسنلی بزرگ‌ترین سازمان نظامی ایران را تشکیل می‌دهد ولی سپاه ارجحیت استراتژیک جمهوری اسلامی است که با تنوع توانایی‌ها می‌تواند عملیات گوناگونی را به اجرا در آورد. در رابطه با نیرو‌های دریایی ایران این گزارش آورده است که با توجه به تقسیم کار میان این دو نیرو، حوزه عملیاتی نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس است و نیروی دریایی ارتش ماموریت‌های راهبردی و فرامنطقه‌ای دارد.

در حوزه هوایی، نیروی هوایی ایران از فرسودگی ساز و برگ رنج می‌برد و جمهوری اسلامی کوشش‌های پیگیر خود را برای بازسازی و بهینه سازی سلاح‌های قدیمی، تولید بیشتر انواع سلاح‌ها مانند راکت، موشک، پهپاد، رادار و مین ادامه می‌دهد.

موفقیت جمهوری اسلامی در این زمینه نسبی است زیرا برای تکنولوژی پیشرفته به خارج نیاز است.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG