لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۸:۰۲ - ۴ دسامبر ۲۰۱۶

روزنامه همشهری در گزارشی با تیتر «توافق هسته‌ای در نیمه راه»، از قول محمدجواد ظریف نوشته است: «می‌توانیم بگوییم که شاید نزدیک به ۵۰ درصد متن مورد توافق است.»

این روزنامه در ارزیابی هشتمین روز مذاکرات هسته‌ای وین نوشته است: «مذاکرات هسته‌ای اگر چه با گذشت ۸ روز از آغاز آن همچنان پشت درهای بسته و در غیاب خبرنگاران برگزار می‌شود، اما اخبار اتفاقاتی که در ان می‌گذرد ابهام روزهای نخست را ندارد.»

روزنامه شهروند نیز از قول محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در مورد روند پیشرفت نگارش پیش‌نویس توافق گفته است: «می‌توانیم بگوییم شاید نزدیک به ۵۰ ‌درصد متن، مورد توافق باشد که البته این به آن معنا نیست که ما روی نقاط اختلافی به نتیجه رسیده‌ایم.» این روزنامه همچنین از قول «یک دیپلمات ایرانی حاضر در مذاکرات وین»، نوشته است: «این احتمال وجود دارد که وزیران ۱+۵ در روزهای آخر هفته با سفر به وین به جمع مذاکره‌کنندگان بپیوندند» اما «ورود وزیران امورخارجه کشورهای مذاکره‌کننده به وین به معنای دستیابی به توافق نیست.»

روزنامه اعتماد از قول یونس اسدی، نماینده مجلس شورای اسلامی، خبر داده است که «طرح احیای نخست وزیری در دستور کار مجلس» قرار خواهد گرفت. به نوشته این روزنامه، هر چند سخنان این نماینده مجلس هنوز آنقدر‌ها جدی به نظر نمی‌رسد که «بشود آن را مبنای پیش‌بینی خاصی قرار داد اما حداقل حکایت از تلاش‌های دوباره‌‌ای در مجلس برای تغییر عمده در ساختار دولت دارد.»

روزنامه شرق از اجرای طرح «ﺗﻔﻜﻴک ﻛﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﻣﺮﺩ ﻭ ﺯﻥ» در شهرداری تهران خبر داده است. این روزنامه در شماره پنجشنبه خود تصویر مصوبه ۲۱ اردیبهشت ماه شورای معاونان شهرداری تهران را چاپ کرده است که با امضای عیسی شریفی معاون هماهنگی و امور مناطق شهردار تهران در ۲۸ اردیبهشت ماه به واحدهای مختلف شهرداری پایتخت ابلاغ شده و در آن تاکید شده است که «به منظور آرامش و آسایش بیشتر کارکنان با تغییرات مناسب حتی‌المقدور محل استقرار کارکنان خانم و آقا مورد بازنگری و به صورت جداگانه طراحی و اجرا شود.»

روزنامه آرمان از واکنش وزیر دادگستری به تذکر ۹ نماینده مجلس برای اعمال ممنوعیت‌های بیشتر علیه محمد خاتمی خبر داده و از قول مصطفی پورمحمدی نوشته است: «ما ممنوع‌البیان و تصویر نمی‌کنیم»، چرا که «وزارت دادگستری یک رابط اداری است.»

روزنامه شرق که در تیتر یک شماره چهارشنبه خود خبر داده بود «گشت موتورسوار انصار می‌آید»، در تیتر یک شماره پنجشنبه خود «تکذیب انصار حزب‌الله» را منتشر کرده است اما این گروه در تکذیبه خود اعلام کرده است که «چون عنوان گشت موتوری احیانا ممکن است شائبه تشابه و یا تعارض با گشت‌های متعارف نیروی انتظامی را تداعی کند، ما در لفظ مناقشه نداشته و از این عنوان عبور می‌کنیم» و به جای آن از «از تعبیر گروه‌های سیار امربه‌معروف استفاده می‌کنیم.»

انصار حزب‌الله در توضیح خود به استناد سخنان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشته است: «امربه‌معروف و نهی‌ از منکر وظیفه شرعی و انقلابی همگان است» و این گروه تاکید کرده است که «قهرا وظیفه همگانی نیاز به کسب مجوز ندارد. خواه آمر به‌ معروف از موتور بهره گیرد یا هر وسیله نقلیه دیگری و خواه در نقطه‌ای ثابت باشد و یا سیار.»

روزنامه ایران، در تیتر یک خود با تاکید براینکه «دولت قیمت‏‌های‏ جدید خودرو را نپذیرفت»، از قول محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت نوشته است: «اینکه واردات را منع و بازاری انحصاری ایجاد کنیم و آنها (خودروسازان) هر قیمتی که خواستند تعیین کنند، صحیح نیست.»

روزنامه اعتماد نیز در تیتر یک از «نارضایی روحانی از افزایش قیمت جدید خودرو» خبر داده و نوشته که دولت در قیمت خودرو تجدید نظر می‌کند.

روزنامه جوان در تیتر یک خود خبر داده است که اسرائیل از «توان موشکی حماس غافلگیر» شده و «موشک‌های مقاومت، تل آویو را تعطیل» کرده است.

روزنامه رسالت در تیتر یک خود از قول مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تهران نوشته است که «مسئولان وقت وزارت علوم بستر ساز غائله ۱۸ تیر بودند.» این روزنامه عکس یک خود را به درگذشت محمد محمدی گیلانی، رئیس اسبق دادگاه‌های انقلاب در سال‌های دهه ۶۰، اختصاص داده و نوشته است: «آیت‌الله محمدی گیلانی ذره‌ای در اجرای احکام الهی کوتاهی نکرد.»

روزنامه وطن امروز در شماره پنجشنبه از «دو برابر شدن آمار دانش آموزان معتاد» خبر داده و نوشته است: «جمعیت معتاد دانش آموزی از ۰.۵ درصد (نیم درصد) به یک درصد افزایش یافته است و این درحالی است که تنها ۸ درصد از مدارس ایران در حوزه پیشگیری از اعتیاد قرار دارند.

توافق هسته‌ای در نیمه راه

روزنامه همشهری در گزارشی با تیتر «توافق هسته‌ای در نیمه راه»، از قول محمدجواد ظریف نوشته است: «می‌توانیم بگوییم که شاید نزدیک به ۵۰ درصد متن مورد توافق است.»

به نوشته این روزنامه محمدجواد ظریف روز چهارشنبه گفت که «شاید روی موضوعات مهم فاصله‌ها هنوز زیاد باشد اما دوستان ما توانسته‌اند متن‌ها را با هم نزدیک کنند تا تصمیم‌گیرندگان سیاسی بدانند چند موضوع باقی مانده است و روی آن موضوعات به نتیجه برسند.»

همشهری در ارزیابی هشتمین روز مذاکرات هسته‌ای وین نوشته است: «مذاکرات هسته‌ای اگر چه با گذشت ۸ روز از آغاز آن همچنان پشت درهای بسته و در غیاب خبرنگاران برگزار می‌شود، اما اخبار اتفاقاتی که در ان می‌گذرد ابهام روزهای نخست را ندارد.»


روزنامه شهروند نیز از قول محمدجواد ظریف، وزیر خارجه، در مورد روند پیشرفت نگارش پیش‌نویس توافق گفته است: «این‌که من بخواهم بگویم در این مدت ما توانسته‌ایم مشکلات اساسی را رفع کنیم، این اتفاق هنوز نیفتاده است» اما «الان می‌توانیم بگوییم شاید نزدیک به ۵۰ ‌درصد متن، مورد توافق باشد که البته این به آن معنا نیست که ما روی نقاط اختلافی به نتیجه رسیده‌ایم.»

به نوشته این روزنامه، محمدجواد ظریف در مورد حضور احتمالی وزرای خارجه ۱+۵ در وین نیز گفته است: «احساس می‌کنم اگر وزیران خارجه تصمیم بگیرند به وین بیایند برای رسیدگی به موضوعات نهایی نیست، بلکه برای این است که از آخرین تحولات اطلاع حاصل کنند.»

روزنامه شهروند با اشاره به اینکه روز چهارشنبه در هشتمین روز مذاکرات هسته‌ای وین «نشست معاونان ظریف و اشتون با دستور کار ادامه نگارش پیش‌نویس متن توافق در هتل کوبورگ وین که همچنان در‌هایش روی خبرنگاران بسته مانده است، انجام شد.»

به گزارش این روزنامه «عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی، معاونان وزیر امور خارجه ایران و هلگا اشمید و استفان کلمنت، معاونان کا‌ترین اشتون، درحالی رایزنی‌ها درمورد نگارش متن توافق جامع را ادامه دادند که احتمال اضافه شدن وزیران امورخارجه کشورهای ۱+۵ به هیأت‌های مذاکره‌کننده در وین ۶ در روزهای آینده قوت گرفته است.»

روزنامه شهروند همچنین از قول «یک دیپلمات ایرانی حاضر در مذاکرات وین»، نوشته است: «این احتمال وجود دارد که وزیران ۱+۵ در روزهای آخر هفته (جمعه، شنبه و یکشنبه) با سفر به وین به جمع مذاکره‌کنندگان بپیوندند» اما «ورود وزیران امورخارجه کشورهای مذاکره‌کننده به وین به معنای دستیابی به توافق نیست بلکه این مقام‌ها برای کمک به روند مذاکرات در دستیابی به توافق در این مرحله حاضر می‌شوند و بعد از انجام رایزنی‌های خود دوباره به پایتخت‌ها باز خواهند گشت و مذاکرات همچنان روند خود را ادامه می‌دهد.»

«طرح احیای نخست‌وزیری در دستور کار مجلس»

روزنامه اعتماد از قول یونس اسدی، نماینده مجلس شورای اسلامی، خبر داده است که «طرح احیای نخست وزیری در دستور کار مجلس» قرار خواهد گرفت.

به نوشته این روزنامه، یونس اسدی، نماینده مشکین شهر در مجلس نهم روز چهارشنبه گفت «تدوین پیش‌نویس طرح نظام پارلمانی آغاز شده است» و این طرح «تا فصل پاییز تعیین تکلیف خواهد شد.»

این روزنامه با اشاره به اظهارات نماینده مشکین شهر در مجلس نهم، نوشته است: «طرح نظام پارلمانی دوباره جان می‌گیرد، مجلس در تلاش است تا پست نخست‌وزیری را در کشور احیا کند. تلاشی که قبلا بی‌نتیجه مانده بود. دو سال پیش مجلسی‌ها حتی حرف تشکیل فراکسیون "نظام پارلمانی" را هم پیش کشیدند، اما با زنهار عباسعلی کدخدایی، سخنگوی آن روزهای شورای نگهبانی مبنی بر بی‌مورد بودن چنین اقدامی از کار خود منصرف شدند.»

به گزارش اعتماد، از‌‌ همان زمان «تقریبا این بحث به فراموشی سپرده شد و به جز برخی از اظهارنظرهای پراکنده، هیچ نشانه‌‌ای از تلاش برای طرح جدی آن دیده نمی‌شد. حالا اما به یکباره خبر رسیده که طرح نظام پارلمانی نیز تا فصل پاییز تعیین تکلیف خواهد شد.»

این روزنامه یادآوری کرده است که احیای پست نخست‌وزیری در شرایطی مطرح شده که ۲۵سال از حذف این پست از ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد و درحالی که بر اساس قانون اساسی مصوب سال ۵۸، رئیس‌جمهور منتخب مردم موظف بود تا نخست‌وزیر را برای تشکیل کابینه تعیین کند و پس از انتخاب نخست‌وزیر از طرف رییس‌جمهوری و تایید آن از جانب مجلس، نخست‌وزیر مسئول تشکیل کابینه و تعیین وزرا بود و رئیس‌جمهور نیز به روابط بین‌المللی کشور و ارتباط با قوای دیگر می‌پرداخت اما با بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ این مقام حذف شد و پس از آن رئیس‌جمهور بالا‌ترین مقام اجرایی و رئیس هیات وزیران است.»

به نوشته اعتماد در سال‌های اخیر طرح نظام پارلمانی نخستین بار در جریان سفر سال ۹۰ آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به کرمانشاه به شکلی مطرح شد و وی گفت: «اگر یک روزی در آینده‌های دور یا نزدیک - که احتمالا در آینده‌های نزدیک، چنین چیزی پیش نمی‌آید - احساس بشود که به جای نظام ریاستی مثلا نظام پارلمانی مطلوب است - مثل اینکه در بعضی از کشورهای دنیا معمول است - هیچ اشکالی ندارد؛ نظام جمهوری اسلامی می‌تواند این خط هندسی را به این خط دیگر هندسی تبدیل کند؛ تفاوتی نمی‌کند. و از این قبیل.»

این روزنامه با اشاره به اینکه پس از این سخنان «تکاپو برای اجرایی کردن بحث نظام پارلمانی آغاز شد»، نوشته است: «جدی‌ترین مورد این تکاپو‌ها پیشنهاد تشکیل فراکسیون نظام پارلمانی در مجلس بود که روز هفتم مرداد سال ۹۱ در مجلس مطرح شد. اما تنها یک هفته بعد یعنی روز ۱۴ مردادماه، واکنش منفی عباسعلی کدخدایی، سخنگوی سابق شورای نگهبان، این پیغام را برای نمایندگان داشت که تشکیل چنین فراکسیونی "بی‌مورد" است» و سبب شد تا «نمایندگان مجلس برای مدتی نه چندان کوتاه پرونده نظام پارلمانی را از دستور کار خود خارج کنند» و پس از آن تنها یک بار در دی ماه سال ۹۲ علاءالدین بروجردی گفت که «قرار شد در این زمینه کار کار‌شناسی صورت بگیرد تیم‌هایی کار خود را شروع کردند که نمی‌دانم به کجا رسیدند.»

روزنامه اعتماد درعین حال نوشته است: «سخنان روز چهارشنبه یونس اسدی که گفته تدوین پیش‌نویس این طرح آغاز شده است، حکایت از تغییر و تحولاتی دیگر دارد» و این نماینده مجلس حتی تا اینجا پیش رفت که گفته است: «طرح نظام پارلمانی تا فصل پاییز تعیین تکلیف خواهد شد.»

به نوشته این روزنامه نکته مهم‌تر این است که به گفته یونس اسدی، نماینده مشکین‌شهر در مجلس «به محض تصویب طرح نظام پارلمانی، رئیس‌جمهور موظف است به مجلس نخست‌وزیر معرفی کند تا کشور براساس نظام پارلمانی و از سوی نخست‌وزیر اداره شود.»

اعتماد نوشته است: «هر چند به نظر نمی‌رسد که حتی در صورت قرار گرفتن این طرح در دستور کار مجلس، کار آن به این زودی پایان بپذیرد اما ورود مجدد مجلسی‌ها به طرح نظام پارلمانی، در شرایطی که به نظر می‌رسید با توجه به سخنان مقام معظم رهبری چنین طرحی حداقل برای چند سال آینده نیز مطرح نخواهد شد قدری سوال برانگیز به نظر می‌رسد.»

این روزنامه با اشاره به اینکه نماینده مشکین شهر در مجلس نهم در اظهارات روز چهارشنبه خود «مشخص نکرده که این طرح در کدام کمیسیون‌ها و توسط چه طیفی از نمایندگان پیگیری می‌شود و کار کار‌شناسی مربوط به آن در کجا صورت می‌پذیرد»، نوشته این درحالی است که «پیشتر برخی از حقوقدانان کشور معتقد بودند که برای اجرای طرح نظام پارلمانی نیاز به بازنگری و اصلاح قانون اساسی نیز وجود دارد و حتی روز ۲۸ خرداد، محمد باقری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در نطق پیش از دستور خود پیشنهاد داده بود تا مواردی چون تحقق نظام پارلمانی به عنوان محور «بازنگری قانون اساسی قرار گیرند.»

به نوشته اعتماد، هر چند سخنان یونس اسدی هنوز آنقدر‌ها جدی به نظر نمی‌رسد که «بشود آن را مبنای پیش‌بینی خاصی قرار داد اما حداقل حکایت از تلاش‌های دوباره‌‌ای در مجلس برای تغییر عمده در ساختار دولت دارد. تغییری که تجربه اختلافات عمده اصولگرایان سنتی با دولت محمود احمدی‌نژاد و همین‌طور برخی اختلافاتی که هم‌اکنون میان مجلس نهم و دولت یازدهم در حال بروز و ظهور است می‌تواند عامل مشوقی برای اصولگرایان مجلس‌نشین باشد تا هر چه زود‌تر آستین‌ها را برای وابسته کردن بیشتر دولت به مجلس بالا بزنند.»

اجرای طرح «ﺗﻔﻜﻴک ﻛﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﻣﺮﺩ ﻭ ﺯﻥ» در شهرداری تهران

روزنامه شرق در شماره پنجشنبه نوزدهم تیرماه خود از اجرای طرح «ﺗﻔﻜﻴک ﻛﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﻣﺮﺩ ﻭ ﺯﻥ» در شهرداری تهران خبر داده است.

این روزنامه در شماره پنجشنبه خود تصویر مصوبه ۲۱ اردیبهشت ماه شورای معاونان شهرداری تهران را چاپ کرده است که با امضای عیسی شریفی معاون هماهنگی و امور مناطق شهردار تهران در ۲۸ اردیبهشت ماه به واحدهای مختلف شهرداری پایتخت ابلاغ شده و در آن تاکید شده است که «به منظور آرامش و آسایش بیشتر کارکنان با تغییرات مناسب حتی‌المقدور محل استقرار کارکنان خانم و آقا مورد بازنگری و به صورت جداگانه طراحی و اجرا شود.»

براساس این مصوبه از این پس «مدیران ارشد و میانی در واحد‌های شهرداری تهران صرفا از نیروهای کارمند» آقا «جهت سمت‌هایی مانند مسئول دفتر، منشی، اپراتور تلفن، تایپیست و مسئول پیگیری و... که در محدوده دفتر کار مدیران اشتغال دارند، استفاده می‌کنند.»

در مصوبه شورای معاونان شهرداری تهران از مدیران شهرداری خواسته شده است «ظرف ماه آینده این موضوع را با جدیت توسط سازمان بازرسی و حراست کل پیگیری و اجرایی کنند.»

شرق این مصوبه را ناشی از «نگاه مردسالارانه در شهرداری» توصیف کرده و نوشته است: «نگاه مردسالارانه در شهرداری سال‌هاست مورد انتقاد جامعه زنان است. در شهرداری تهران کمتر زنی توانسته است به رده‌های مدیران میانی راه یابد» و زنان هیچ سهمی در معاونت‌های شهرداری تهران ندارند.

این روزنامه همچنین از قول محمد شریفی جامعه‌شناس در خصوص نگاه جنسیتی در برخی از ادارات نوشته است: «فرهنگ مردسالاری با تقسیم کار و محول‌کردن انجام امور خانه به زنان، عملا به نوعی سبب سلب فرصت مشارکت برابر زنان» شده است.

واکنش وزیر دادگستری به تذکر ۹ نماینده مجلس؛ وزارت دادگستری رابط اداری است

روزنامه آرمان از واکنش وزیر دادگستری به تذکر ۹ نماینده مجلس برای اعمال ممنوعیت‌های بیشتر علیه محمد خاتمی خبر داده و از قول مصفطفی پورمحمدی نوشته است: «ما ممنوع‌البیان و تصویر نمی‌کنیم.»
به نوشته این روزنامه، مصطفی پورمحمدی روز چهارشنبه و چند روز پس از تذکر تعدادی از نمایندگان مبنی بر «لزوم اجرایی کردن ممنوع‌الخروجی و ممنوع‌التصویری و ممنوع‌البیانی محمد خاتمی»، گفت: «وزارت دادگستری برای کسی حکم ممنوع‌الخروجی صادر نمی‌کند. ممنوع‌البیان یا ممنوع‌التصویر کردن افراد هم در حوزه اختیارات وزارت دادگستری نیست.»

این روزنامه از قول پورمحمدی نوشته است: «وزارت دادگستری طرف حساب این موضوع نیست. اعلام چنین مواردی در قالب تذکر به وزرا، تنها برای اعلام نظر شخصی آنان است و نمایندگان به این مسائل قانونی آگاهی دارند. هیچ کدام از این مسائل در حوزه وزارت دادگستری نیست ما یک رابط اداری هستیم.»

روزنامه آرمان همزمان خبر داده است که نصرالله پژمانفر نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی و از امضاء‌‌کنندگان تذکر برای اعمال ممنوعیت‌های بیشتر علیه محمد خاتمی، گفته است: «برخی رسانه‌ها طوری جو سازی کردند، که گویا ما گفته‌ایم آقای خاتمی ممنوع‌التصویر شود. ما به وزیر دادگستری تذکر دادیم که چرا به مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره ممنوع‌التصویر بودن خاتمی عمل نمی‌شود.»

به نوشته این روزنامه، نصرالله پژمانفر ضمن رد سخنان علی مطهری که گفته بود: «هیچ مصوبه‌ای درباره خاتمی در شورای عالی امنیت ملی وجود ندارد»، روز چهارشنبه گفت: «بنا به ماموریت شورای عالی امنیت ملی به دبیر خانه این شورا و تصمیم دبیرخانه، رسانه‌ها به دلایل امنیتی از پوشش اخبار و تصاویر مربوط به خاتمی منع شده‌اند.»

نماینده مشهد در مجلس نهم همچنین گفته است: «در بحث آقای خاتمی، شورای عالی امنیت ملی به دبیرخانه خود اختیار می‌دهد که درباه وی تصمیم‌گیری کند؛ یعنی خود شورا به دبیرخانه مجوز مصوبه می‌دهد و در این صورت می‌توان گفت که مصوبه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی درباره خاتمی، مصوبه شورای عالی امنیت ملی است.»

پژمانفر که خود از طرفداران «اعمال ممنوعیت‌های بیشتر علیه محمد خاتمی» است، همچنین گفته است: «بحث ما این است که باید به مصوبه شورای عالی امنیت ملی که خود آقای رئیس‌جمهور سال‌هاست عضو آن بوده و اکنون ریاست آن را نیز به عهده دارد، عمل شود» اما «وقتی خود دولتی‌ها به مصوبه شورای عالی امنیت ملی توجه نمی‌کنند این سؤال در ذهن تداعی می‌شود که چطور آقایان درباره دیگر مصوبات شورای عالی امنیت ملی همچون کرسنت قاطعانه عمل می‌کنند اما درباره مصوبه شورا درباره خاتمی بی‌اعتنایی» می‌کنند.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG