لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
جمعه ۱۲ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۱:۲۹ - ۲ دسامبر ۲۰۱۶

روزنامه اعتماد خبر داده است که سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه با اعلام «دستور کار جدید این شورا برای تایید صلاحیت کاندیداها»، گفته است که در انتخابات بعدی این شورای «سلوک سیاسی و منش اجتماعی کاندیداها» را مورد بررسی قرار می‌دهد.

محسن رهامی، حقوقدان و استاد دانشگاه تهران، اما طی یادداشتی در روزنامه اعتماد تاکید کرده است که «در هیچ قانونی شرطی با عنوان "سلوک سیاسی" و "منش اجتماعی" درباره صلاحیت کاندیداهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی مطرح نشده است.»

اغلب روزنامه‌های ایران در شماره یکشنبه خود گزارش‌ها و یادداشت‌هایی درباره «توقف» و «پایان بی‌نتیجه مذاکرات هسته‌ای نیویورک» منتشر کرده‌اند.

روزنامه ایران در تیتر یک شماره ششم مهر ماه خود نوشته است که حسن روحانی طی نشست خبری در نیویورک «سه شرط اصلی ایران برای توافق هسته‌ای» را اعلام کرد و گفت: «تداوم فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای، ادامه غنی‌سازی و لغو تحریم‌ها شروط ایران برای هر نوع توافق هسته‌ای است.»

صادق زیباکلام اما طی یادداشتی در روزنامه آفتاب یزد تاکید کرده است که «نسبت به مذاکرات هسته‌ای خوشبین است» و «فکر می‌کند که تا نوامبر مساله هسته‌ای حل شود».

روزنامه اعتماد نیز با تیتر «توقف در نیویورک»، نوشته است: «مذاکرات در نیویورک بدون نتیجه پایان یافت اما پیش‌بینی می‌شود دو هفته بعد در ژنو یا وین از سر گرفته شود.»

روزنامه کیهان اما در تیتر یک خود از «پایان بی‌نتیجه مذاکرات هسته‌ای نیویورک» گزارش داده و نوشته است: «اختلاف نظر طرفین جدی است.» روزنامه جوان هم در تیتر یک خود بر «اختلافات اساسی و کلان در پایان ماراتن نیویورک» تاکید کرده و نوشته است: «ده روز مذاکره فقط به پیشرفت در جزئیات مسائل فنی منجر شد.»

روزنامه شهروند در شماره یکشنبه خود ضمن انتشار گزارشی درباره اعلام ارقام متفاوت برای «نرخ تورم» نوشته است: «بارزترین اختلاف هم حکایت از آن دارد که تورم در مناطق شهری در شهریور ماه سال جاری به روایت بانک مرکزی ۲۱.۱ درصد است اما آن طور که مرکز آمار گزارش داد این رقم ۲۰.۶ درصد را نشان می‌دهد یعنی ۰.۵ درصد اختلاف، آن هم در یک مولفه بسیار مهم اقتصادی.»

روزنامه فرهیختگان در گزارشی با تیتر «اشتغال بانوان در هزارتوی مشکلات» خبر داده است که در هفته جاری «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» باردیگر در دستور کار مجلس قرار می گیرد، طرحی که به نوشته این روزنامه در یکی از بندهای آن بر «ممنوعیت استخدام زنان مجرد» تاکید شده است.

روزنامه ایران عکس یک خود را به نجمه خدمتی، لیلا رجبی، الهه منصوریان، نرجس امام قلی‌نژاد، و سولماز عباسی اختصاص داده و در گزارشی با تیتر «درخشش زنان ایران بر قله ورزش آسیا»، نوشته است: «یک طلا، ۳ نقره و یک برنز از مجموع ۱۹مدال اردوی ایران در اینچئون توسط بانوان ورزشکار به دست آمده است.»

روزنامه آفتاب یزد عکس یک خود را به لیلا رجبی اختصاص داده و از دستیابی او به مدال نقره در رشته پرتاب وزنه زنان آسیا به عنوان «اولین مدال تاریخ دو و میدانی بانوان ایران» یاد کرده است.

روزنامه شهروند ضمن انتشار گزارشی درباره «افشای تخلف بنگاه‌داری یک بانک توسط سهامداران»، نوشته است: «بررسی بنگاه‌داری بانک‌ها نشان می‌دهد از زمانی که بانک‌ها تلاش به بنگاه‌داری کرده‌اند نه بانکدار خوبی بودند و نه بنگاه‌داری موفق به حساب آمدند.» این روزنامه از «شرکت‌هایی مانند صدرا(کشتی‌ساز)، ایران ترانسفو» و شماری دیگر از شرکت‌هایی که سهام آنها متعلق به «بانک ملی» یا سایر بانک‌هاست به عنوان شرکت‌هایی نام برده است که «با بنگاه‌داری بانک‌ها از چرخه فعالیت حذف شدند» یا مواردی از تخلف در آنها کشف شده است.

این روزنامه همزمان با آغاز فصل صید در دریای خزر در گزارشی با تیتر «ماهی‌های آلوده به سم در تور صیادان خزر»، نوشته است: «شیلات و ماهیگیری در شمال ایران بحران تازه‌ای را تجربه می‌کند.»

طرح تازه شورای نگهبان برای رد صلاحیت کاندیداها؛ بررسی سلوک سیاسی و منش اجتماعی

روزنامه اعتماد خبر داده است که سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه با اعلام «دستور کار جدید این شورا برای تایید صلاحیت کاندیداها»، گفته است که در انتخابات بعدی این شورای «سلوک سیاسی و منش اجتماعی کاندیداها» را مورد بررسی قرار می‌دهد.

به نوشته این روزنامه، نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه درباره «نحوه بررسی صلاحیت کاندیداها» در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی و انتخابات دور پنجم مجلس خبرگان گفته است: «باید صبر کنیم فرآیند ثبت‌نام داوطلبان آغاز شود و بعد با توجه به سلوک سیاسی کاندیداها ببینیم آیا این عناوین در مورد آنها صدق می‌کند یا نه؛ شاید اشخاص به رقبای خود عناوینی بدهند اما ما نمی‌توانیم بر مبنای آن قضاوت کنیم.»

سخنگوی شورای نگهبان همچنین گفته است: «اگر شورای نگهبان صلاحیت افراد را بررسی کند، در مورد فرد نظرش را اعلام خواهد کرد، سوابق افراد در رفتار، سلوک و منش آنان در زندگی شخصی و اجتماعی‌شان گاهی موجب می‌شود که بتوانیم در مورد مساله التزام به شرع مقدس اسلام، قانون اساسی و سایر شرایط اظهار نظر کنیم بدون اینکه دادگاهی در این موارد مجال مداخله داشته باشد مانند فتنه که نیاز به دادگاه ندارد.»

روزنامه اعتماد همچنین از قول نجات‌الله ابراهیمیان نوشته است: «برخی عناوین نیاز به احراز در دادگاه دارد اما مسائلی مانند التزام و اعتقاد به قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران، جزو مسائلی نیست که قابل رسیدگی در دادگاه‌های دادگستری باشد، این موارد جزو مسائلی است که اولین و آخرین دادگاه آنها شورای نگهبان است، برخی عناوین برای تایید صلاحیت‌ها مانند فتنه، برعهده شورای نگهبان است.»

سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر اینکه «در جمهوری اسلامی ایران کسی را به خاطر عقیده‌اش در دادگاه محکوم نمی‌کنند و به صرف عقیده، کسی محکوم نمی‌شود، ممکن است فردی بگوید قانون اساسی را نمی‌پذیرد، در این شرایط کسی او را محاکمه نمی‌کند اما اگر این فرد کاندیدای انتخابات در کشور شود، احراز صلاحیت آن شخص و داوری در مورد او برعهده شورای نگهبان است و هیچ دادگاهی صلاحیت مداخله در این امر را ندارد.»

مهشید ستوده گزارش‌نویس روزنامه اعتماد با اشاره به اینکه «بررسی "سلوک سیاسی" به روزترین متد شورای نگهبان برای احراز صلاحیت افراد است»، نوشته است: «فقها و حقوقدانان شورای نگهبان دستور کارشان را برای دو انتخابات بعدی روشن کرده‌اند. تصمیم دارند که در انتخابات مجلس و خبرگان برای میزان التزام به قانون اساسی و شرع به بررسی سوابق و رفتار افراد در زندگی شخصی و اجتماعی آنان بپردازند و در بررسی سلوک سیاسی افراد هم به رای دادگاه توجه داشته باشند.»

روزنامه اعتماد با اشاره به اینکه «یک سال و چند ماهی تا انتخابات مجلس دهم باقی مانده و معادلات پیش روی شورای نگهبان رو به زایش است»، نوشته است که «عملکرد این شورا در انتخابات ریاست‌ جمهوری یازدهم به اندازه کافی برای آنها انتقاد و حاشیه به دنبال داشت» اما در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان آتی نیز «بوی آنچنان خوشی از واکنش اعضای شورای نگهبان به مشام نمی‌رسد.»

این روزنامه اظهارات روز شنبه نجات‌الله ابراهیمان، سخنگوی شورای نگهبان، را به معنای «مشخص شدن دستور کار شورای نگهبان» توصیف کرده و با اشاره به اینکه «در حوزه اثبات شرط التزام به قانون اساسی و شرع قرار است که سلوک سیاسی افراد و منش اجتماعی آنها را مورد بررسی قرار دهند»، نوشته است: «این دستور کار را اما بسیاری قبول ندارند. می‌گویند گستردگی بررسی این دو شرط بسیار بالاست و بررسی سلوک سیاسی و منش اجتماعی افراد روش خوبی برای بررسی این دو شرط نیست. گواه‌شان هم همان افرادی است که بارها از سوی شورای نگهبان تایید صلاحیت شده‌اند اما به یک‌باره به علت التزام نداشتن به قانون اساسی و شرع، رد صلاحیت شده‌اند.»

اعتماد تاکید کرده است که «مجموعه این عوامل اقدامات شورای نگهبان را پیچیده و مبهم کرده است اما ظاهرا شورای نگهبان کاری به حواشی ندارد»، و از هم‌اکنون «کلیدواژه‌های انتخابات بعدی را روشن کرده است: فتنه، سلوک سیاسی و منش اجتماعی.»

محسن رهامی، حقوقدان و استاد دانشگاه تهران، طی یادداشتی در روزنامه اعتماد تاکید کرده است که «در هیچ قانونی شرطی با عنوان "سلوک سیاسی" و "منش اجتماعی" درباره صلاحیت کاندیداهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی مطرح نشده است.»

این وکیل و حقوقدان با اشاره به اینکه آنچه در قانون قید شده «مربوط به سابقه محکومیت قضایی افراد است که به صراحت آمده در صورت برخوردار بودن شخص از آن موارد، وی از نامزدی در انتخابات مجلس محروم می‌شود و برای آن مراجع استعلامی مشخص شده‌اند»، نوشته است: «تنها زمانی که مراجع مربوطه به مستنداتی در مورد سوابق محکومیت یا اعمال خلاف قانون به نحوی که در قوانین جاری آن موارد به صراحت ذکر شده باشد، دست یابند، آن فرد از نامزدی در انتخابات محروم است اما در خارج از موارد مصرحه قانونی از هیچ شرط دیگری تحت عنوان رفتارهای سیاسی و مواردی از این دست نام برده نشده است.»

محسن رهامی همچنین نوشته است که افزودن بررسی «سلوک سیاسی و منش اجتماعی» کاندیداها «به سایر موارد مصرحه در قانون، عنوانی جدید است که بدون ملاک قانونی موجب توسعه اختیارات نظارتی شورای نگهبان و تضییع حقوق شهروندان خواهد شد»، در حالی که «قانون از صدر پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون درباره نامزدهای مجلس شورای اسلامی یا شورای شهر یا ریاست‌ جمهوری یا خبرگان و حتی دیگر انتخابات در سطح کوچک‌تر، چنین شرطی برای سابقه سیاسی نداشته و این مورد نمی‌تواند ملاکی برای ارزیابی صلاحیت افراد در انتخابات باشد.»

این حقدقدان در یادداشت خود تاکید کرده است که «رعایت حقوق افراد تا آنجا مهم است که در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ در دفاع از این حقوق این گونه تصریح شده است: هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی‌که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌ اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید، افزون بر انفصال از خدمت و محرومیت یک‌ تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»

بهمن کشاور، وکیل و حقوقدان، نیز طی یادداشت در روزنامه اعتماد با تاکید براینکه «شرط سلوک سیاسی، علمی و فنی نیست»، نوشته است: «مواردی چون سن و سال، تحصیلات و فقدان پیشینه کیفری قابل بررسی و محاسبه است اما عباراتی چون مشی سیاسی، سلوک سیاسی و امثال اینها کلمات و عبارات روشنی که بتوان بر مبنای آنها حقوق اجتماعی افراد را سلب یا احراز کرد نیستند.»

یادداشت‌نویس روزنامه اعتماد همچنین نوشته است: «اینکه گفته شود فلان مورد آنچنان واضح است که نیاز به تعریف ندارد گفتاری علمی و فنی نیست. و وقتی که بگوییم در انطباق فلان مورد مجرمانه (که خود تعریف نشده است) در مصادیق و افراد، به لحاظ وضوح و روشنی کامل، نیازی به رای محکمه صالحه نیست، ایضا گفته‌‌ای غیر علمی و غیرفنی است» و «این اقدام از دیدگاه علمی و فنی قابل قبول نیست به ویژه وقتی که نتیجه آن محرومیت افرادی از حقوق اجتماعی باشد.»

«توقف مذاکرات هسته‌ای در نیویورک»؛ استقبال اصولگرایان، امیدواری حامیان دولت

اغلب روزنامه‌های ایران در شماره ییکشنبه خود گزارش‌ها و یادداشت‌هایی درباره «توقف» و «پایان بی‌نتیجه مذاکرات هسته‌ای نیویورک» منتشر کرده‌اند.

روزنامه ابتکار در تیتر یک خود با تاکید بر اینکه «مذاکرات به دور هشتم کشید»، نوشته است: «مذاکره‌کنندگان هسته‌ای بعد از شروع دور هفتم مذاکرات در نیویورک، فضای مذاکرات را مثبت ارزیابی کردند و از احتمال پیشرفت خبر دادند، اما این دور از مذاکرات همانطور که در آغاز از آن انتظار می‌رفت، به پایان رسید.»

به نوشته این روزنامه «هرچند طرف‌ها برای دستیابی به توافق جامع در دور بعدی ابراز خوشبینی کردند اما عمق اختلافات، مسافران هسته‌ای نیویورک را دست خالی راهی پایتخت‌ها کرد.»

روزنامه ابتکار با اشاره به اینکه «ظرفیت غنی‌سازی و تعداد سانتریفیوژها، مدت زمان توافق جامع و لغو تحریم‌های ایران از مهمترین مواردی است که نمایندگان ایران و شش کشور را قریب یازده سال از شهری به شهر دیگر برای رفع اختلاف به دنبال خود می‌کشد»، نوشته است: «پیش از این عباس عراقچی عضو ارشد مذاکره‌کننده تیم هسته‌ای ایران تاکید کرده بود که انتظار نمی‌رود مذاکرات نیویورک، به نتیجه نهایی برسد بلکه این امیدواری وجود دارد که زمینه حصول توافق تا مهلت تعیین شده در ماه نوامبر را فراهم آورد.»

این روزنامه نوشته است که «به این ترتیب امید برای دستیابی به توافق جامع و نهایی به دور بعد که هشتمین دور مذاکرات جامع هسته‌ای محسوب می‌شود، موکول شد و البته برای آن تنها هشت هفته از مهلت تمدیدشده باقی مانده است.»

روزنامه ایران در تیتر یک شماره ششم مهر ماه خود نوشته است که حسن روحانی طی نشست خبری در نیویورک «سه شرط اصلی ایران برای توافق هسته‌ای» را اعلام کرد و گفت: «تداوم فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای، ادامه غنی‌سازی و لغو تحریم‌ها شروط ایران برای هر نوع توافق هسته‌ای است.»

این روزنامه با تاکید براینکه «نشست هسته‌ای نیویورک بعد از ۱۰ روز رایزنی فشرده مذاکره‌کنندگان ایران و ۱+۵ با تاکید طرفین بر پیگیری گفت‌و‌گوها تا رسیدن به توافق نهایی پایان یافت»، از قول عباس عراقچی نوشته است: «هرچند در برخی موارد پیشرفت‌های خوبی صورت گرفته، اما هنوز درباره موضوعات کلان به یک درک مشترک و تفاهمی که بتواند پایه یک توافق باشد، نرسیده‌ایم.»

روزنامه کیهان نیز در تیتر یک خود از «پایان بی‌نتیجه مذاکرات هسته‌ای نیویورک» گزارش داده و نوشته است: «اختلاف نظر طرفین جدی است.»

کیهان همچنین از قول حسن روحانی نوشته است: «هرگونه توافقی با ۱+۵ باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد»، اما سایت رسمی رئیس جمهور این بخش از سخنان حسن روحانی را به شکل دیگری منتشر کرده و از قول حسن روحانی نوشته است: «ایران هم در صورتی که توافق حاصل شود باید اقداماتی به خصوص در حوزه مجلس شورای اسلامی انجام دهد و با نمایندگان صحبت کند.»

روزنامه اعتماد با تیتر «توقف در نیویورک»، نوشته است: «مذاکرات در نیویورک بدون نتیجه پایان یافت اما پیش‌بینی می‌شود دو هفته بعد در ژنو یا وین از سر گرفته شود.»

این روزنامه همچنین نوشته است که «یک منبع نزدیک به مذاکرات به سبک و سیاق همیشه این مذاکرات را مفید و سازنده خواند اما تاکید کرد که هفتمین دور مذاکرات میان ایران و ۱+۵ به پیشرفت قابل ملاحظه‌‌ای در موضوعات مورد اختلاف نرسید. شاید تنها دستاورد این دید و بازدیدهای هسته‌‌ای را بتوان در توافق طرفین بر سر از سرگیری مشورت‌ها در آینده‌‌ای نزدیک خواند.»

اعتماد همچنین نوشته است: «گفته می‌شود که دیدار آتی بنا بر توافق انجام شده میان اعضا در پایتخت یک کشور اروپایی انجام خواهد شد.»

این روزنامه از قول «مقام‌های مذاکره‌کننده» نوشته است: «ایران و آمریکا به غیر از موضوع ایرانیانی که در خاک آمریکا دستگیر یا تحت تعقیب هستند در خصوص مساله دیگری نظیر داعش یا موضوع افراط‌گرایی با هم وارد مذاکره نشده‌اند.»

سارا معصومی در گزارش روزنامه اعتماد تاکید کرده است که «با پایان هفتمین دور از مذاکرات هسته‌‌ای میان ایران و ۱+۵ در نیویورک روشن شد که طرفین در پیشرفت بیشتر ناکام مانده‌اند و پرونده هسته‌‌ای ایران همچنان گرفتار اغمایی غیرقابل پیش‌بینی است.»

صادق زیباکلام اما طی یادداشتی در روزنامه آفتاب یزد تاکید کرده است که «نسبت به مذاکرات هسته‌ای خوشبین است» و «فکر می‌کند که تا نوامبر مساله هسته‌ای حل شود» چرا که «این فقط ایران نیست که می‌خواهد از موضوع هسته‌ای رهایی پیدا کند، بلکه غربی‌ها هم همین را می‌خواهند و تمایلی ندارند که این تحریم‌ها ادامه پیدا کند و بازار ۷۵ میلیونی ایران را از دست بدهند.»

یادداشت‌نویس روزنامه آفتاب یزد درعین حال تاکید کرده است که «هیچ کس به اندازه آقایان حسن روحانی، محمدجواد ظریف، عباس عراقچی و مجید تخت روانچی نمی‌داند که ما در نتیجه تحریم‌ها چقدر هزینه می‌پردازیم و بالطبع ایران و مذاکره‌کنندگان ایرانی نمی‌خواهند مساله هسته‌ای لاینحل بماند.»

روزنامه جوان هم در تیتر یک خود بر «اختلافات اساسی و کلان در پایان ماراتن نیویورک» تاکید کرده و نوشته است: «ده روز مذاکره فقط به پیشرفت در جزئیات مسائل فنی منجر شد.»

این روزنامه همزمان در گزارشی با تیتر «دیپلماسی ظریف در ترازوی نقد» نوشته است: «هر چند این روزها افکار عمومی داخلی از سکوت مقامات بلندپایه دولتی در مقابل برخی اتفاقات صورت گرفته در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک که مهم‌ترین آن سخنان گستاخانه و توهین‌آمیز سیاستمداران غربی و از جمله دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس است به شدت ناراحت و عصبانی هستند اما این واقعه نباید منجر به آن شود که از برخی مواضع بحث‌برانگیز دولتمردان در این سفر چشم‌پوشی کرد؛ مواضعی که نه تنها کمکی به پیشبرد منافع جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌الملل نمی‌کند، بلکه هزینه‌های بسیاری را هم با خود به دنبال خواهد داشت.»

روزنامه جوان به ویژه محمد جواد ظریف را به «اظهارات هزینه‌زا» در جریان سخنرانی‌ها و مذاکرات هسته‌ای متهم کرده و نوشته است: وزیر امور خارجه ایران «بدون در نظر گرفتن عواقب» برخی اظهارات خود «تلاش دارد ضمن رقیب‌هراسی و امتیاز‌گیری به هر شکل ممکن از غربی‌ها، مقامات این کشورها را برای توافقات هسته‌ای نهایی – که می‌تواند برگ برنده وابستگان به این جریان در آوردگاه‌های انتخاباتی پیش رو باشد، ترغیب و تحریک» کند.

ابراز تعجب روزنامه شهروند از آمارهای دولتی: «تورم یک روزه نیم درصد کم شد»

روزنامه شهروند در شماره یکشنبه خود ضمن انتشار گزارشی درباره اعلام ارقام متفاوت برای «نرخ تورم» نوشته است: «بارزترین اختلاف هم حکایت از آن دارد که تورم در مناطق شهری در شهریور ماه سال جاری به روایت بانک مرکزی ۲۱.۱ درصد است اما آن طور که مرکز آمار گزارش داد این رقم ۲۰.۶ درصد را نشان می‌دهد یعنی ۰.۵ درصد اختلاف، آن هم در یک مولفه بسیار مهم اقتصادی.»

این روزنامه با اشاره به اینکه «در گزارش بانک مرکزی آمده بود نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به شهریور‌‌ماه ٩٣ نسبت به دوازده ماه منتهی به شهریور‌ماه ٩٢ معادل ۲۱.۱ درصد بوده همچنین این شاخص در شهریور‌ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه‌ سال قبل معادل ۱۴.۴ درصد افزایش داشته است، و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در شهریور‌‌ماه ۹۳ نسبت به ماه قبل ۱.۴ درصد افزایش یافته است»، اما «در گزارشی که یک روز بعد مرکز آمار ایران منتشر کرد شاخص کل در شهریور ماه ٩٣ عدد ۱۹۴.۳ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل ۰.۸ (هشت دهم) درصد افزایش داشته است.»

روزنامه شهروند با انتقاد از اعلام ارقام متفاوت برای شاخص‌های اقتصادی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، نوشته است: «آمار و ارقام در هر اقتصادی مولفه‌هایی هستند که هم بازده سیاست‌های قبلی را نشان می‌دهند هم کمک می‌کنند که سیاست‌های آینده به درستی انتخاب شوند» اما «در ایران هم مرجع ارایه آمار به‌خصوص آمار اقتصادی متفاوت است و هم اعداد و ارقامی که اعلام می‌شود. به همه این مشکلات باید این نکته را هم اضافه کرد که عموما اغراق در آمار اعلام شده مشکلی است که مختص هیچ کشور خاصی نیست.»

این روزنامه درعین حال نوشته است که «معضل آمارهای اقتصادی در ایران مشکل جدیدی نیست، هر چند که در دو دولت گذشته مشکلات به مرز بحران رسیده و اصولا درجه اعتبار آنها با چالش جدی مواجه شده بود»، اما اکنون و در دولت یازدهم نیز «در ادامه این ناهماهنگی‌ها، کماکان هر دو مرجع بانک مرکزی و مرکز آمار درحال جمع‌آوری و انتشار آمار اقتصادی هستند؛ گزارش‌هایی که با کمترین فاصله از هم منتشر می‌شوند اما ارقام متفاوتی را به اطلاع افکار عمومی می‌رسانند.»

روزنامه شهروند از «مرکز آمار ایران» به عنوان « تنها مرجع قانونی» نام برده است که «وظیفه انتشار رسمی آمار را برعهده دارد»، و نوشته است: «گزارش‌های بانک مرکزی را می‌توان به موازی‌کاری در یک وظیفه قانونی تعبیر کرد و جالب این‌که بانک مرکزی خود چندان به این موازی‌کاری رسمی اعتقاد ندارد» و از جمله «پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی، جایگاه این بانک را به‌عنوان سیاستگذار پولی و مالی در حوزه تولید و انتشار آمارهای اقتصادی بسیار مهم و حایز اهمیت» توصیف کرده است.

«ممنوعیت استخدام زنان مجرد» در دستور کار مجلس

روزنامه فرهیختگان در گزارشی با تیتر «اشتغال بانوان در هزارتوی مشکلات» خبر داده است که در هفته جاری «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» باردیگر در دستور کار مجلس قرار می گیرد، طرحی که به نوشته این روزنامه در یکی از بندهای آن بر «ممنوعیت استخدام زنان مجرد» تاکید شده است.

به گزارش این روزنامه «نمایندگان مجلس این هفته بار دیگر طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده را مورد بررسی قرار می‌دهند»، و این در حالی است که یک سال پیش زمانی که «دو ماده ۹ و ۱۰ طرح تعالی خانواده و جمعیت در صحن مجلس قرائت شد، خیلی از فعالان حوزه زنان و برخی از مسئولان ایرادات اساسی به این دو ماده گرفتند» چرا که «برداشتن قانون استخدام زنان مجرد و دادن اولویت استخدام به زنان متاهل فرزنددار یا صرفا متاهل بخش مهم این دو ماده را تشکیل می‌داد.»

مرضیه محمدی گزارش‌نویس روزنامه فرهیختگان با اشاره به اینکه بندهای مربوط به ممنوعیت استخدام زنان مجرد در زمان طرح در مجلس شورای اسلامی «سروصدا به راه انداخت» و با مخالفت فعالان حقوق زنان در ایران مواجه شد، نوشته است: «به گفته منتقدان با اجرای آن، حق طبیعی انتخاب شغل به دور از تبعیض میان زنان و مردان زیر سوال» می رود.

روزنامه فرهیختگان با اشاره به اینکه پس از این اعتراض‌ها بود که «موضوع محدودیت استخدام زنان مجرد با کش و قوس فراوان معلق ماند و با وجود عنوان شدن در طرح تعالی خانواده اما به شکل اجرایی درنیامد»، نوشته است: «در حال حاضر در بعضی ادارات، این دو ماده معلق‌شده، دستاویزی برای بسیاری از کارفرمایان شده است و با تکیه بر این مواد مانع از استخدام زنان مجرد می‌شوند و حتی در فرم‌های استخدام تاهل را شرط پر کردن فرم اعلام می‌کنند.»

اللهیار ملکشاهی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نهم، در این مورد به این روزنامه گفته است: «شرط استخدام فرد متاهل به دور از توجه به جنسیت باید در برخی از مشاغل از جمله قضاوت در اولویت باشد» و «در نظر گرفتن محدودیت در استخدام زنان مجرد امر پسندیده‌ای نیست.»

این نماینده مجلس با تاکید براینکه «ایجاد ‌انگیزه برای ازدواج زنان مجرد موضوع متفاوتی از ممنوعیت استخدام آنها است و با ایجاد محدودیت در کار نمی‌توان انگیزه ازدواج میان آنها را بالا برد»، گفته است: «در ‌هیچ جایی از قانون اساسی به این نکته که در استخدام زنان مجرد و متاهل ممنوعیت لازم است، اشاره نشده است.»

رضوان ایزدی، کارشناس اشتغال و کارآفرینی، نیز به روزنامه فرهیختگان گفته است: «حدود ۶۰ درصد از کارآفرینان برتر کشورمان را زنان تشکیل می‌دهند که تعداد زیادی از آنها به دلیل فوت همسر یا تجرد در گروه مجردها قرار دارند. این تعداد از زنان مجرد کارآفرین که برخی از آنها سهم زیادی در صادرات کالا از جمله فرش و صنایع‌دستی دارند همواره در اولویت پیشنهادهای استخدامی در شرکت‌ها و موسسات صنایع‌دستی قرار دارند.»

این کارشناس اشتغال و کارآفرینی با انتقاد از «روندی که برخی از کارفرمایان در جذب زنان متاهل در پیش می‌گیرند»، گفته است: «جمعیت زنان سرپرست خانوار که به دلایلی مجبور به کسب مهارت هستند روزبه‌روز در حال افزایش است. این موضوع را در مراجعه این افراد به مراکز کارآفرینی و موسسات مهارت‌آموزی می‌توان مشاهده کرد. اینکه برخی از کارفرمایان مانع حضور زنان در محل کار می‌شوند دلایل مختلفی دارد اما نباید فراموش کرد که با به‌کارگیری زنان مجرد در مشاغل مختلف چه آنهایی که مایل به ازدواج نیستند و چه آنهایی که به دلایلی از داشتن سایه بالای سر محروم هستند می‌توان از آسیب‌های اجتماعی جلوگیری کرد.»

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG