لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۹:۲۴ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶

روزنامه‌های اعتماد و ایران در شماره دوشنبه خود گزارش‌هایی درباره «انزجار عمومی علیه عاملان اسیدپاشی» در اصفهان منتشر کرده‌اند.

روزنامه اعتماد نوشته است: «خبرهای ناگوار اسیدپاشی در اصفهان، امنیت مردم شهر را مختل کرده است، امنیتی که زنان و دختران این شهر، ‌با کمتر ظاهر شدن در معابر عمومی و حبس کردن خود در خانه برای خود فراهم می‌کنند. آنهایی هم که بیرون می‌آیند، با ترس و اکراه شیشه ماشین را پایین می‌آورند و به سرعت برق و باد کارشان را در خیابان انجام می‌دهند تا دوباره خودشان را در شیشه‌های بالاکشیده خودروشان محصور کنند.»

روزنامه نزدیک به اصولگرایان توجه کمتری به اسیدپاشی‌های اصفهان نشان داده‌اند و روزنامه جوان از معدود روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان است که از «برخی چالش‌ها» به عنوان «زمینه‌ساز اسیدپاشی‌های اصفهان» یاد کرده و نوشته است: «چند قربانی اسید‌پاشی طی روزهای اخیر در شهر اصفهان حکایت از یک فاجعه جدی دارد، ‌فاجعه‌ای که برخی چالش‌ها زمینه‌ساز وقوع آن است.»

روزنامه فرهیختگان عکس یک شماره دوشنبه خود را به گزارشی از عیادت خبرنگار این روزنامه از «سهیلا جورکش» یکی از قربانیان اسیدپاشی در اصفهان اختصاص داده و نوشته است: «خانواده قربانیان اصفهانی مدعی شدند که اسیدپاش‌ها قبل از پاشیدن اسید گفته‌اند: ما با بدحجابان مقابله می‌کنیم.»

روزنامه شرق در تیتر یک شماره دوشنبه خود از «نامه ویژه»، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خبر داده و نوشته است: «دولت باز هم مخالفت خود را به گوش بهارستان رساند.»

روزنامه خراسان از شکست طرح «مهاجرت معکوس» گزارش داده و با تاکید براینکه «طرح مهاجرت معکوس هم جلوی مهاجرت به شهر‌ها را نگرفت»، از قول محمود مشفق مدیر گروه مطالعات مهاجرت و شهرنشینی موسسه ملی مطالعات جمعیتی نوشته است: «امروزه ۴۰ هزار روستای خالی از سکنه در ایران وجود دارد.»

روزنامه تعادل از مخالفت مجلس نهم با «لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» خبر داده و آن را «نه مجلس به لایحه مقررات مالی دولت» توصیف کرده است.

روزنامه ابتکار از قول اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، نوشته است: «با ۵۰۰ هزار بشکه نفت، دولت را اداره می‌کنیم.»

روزنامه اعتماد در گزارشی با تیتر «ماموریت انتخاباتی وزرای خاتمی» نوشته است: «اعضای شورای مشورتی اصلاحات روز شنبه تصمیم گرفتند کمیته انتخاباتی راه بیندازند تا نخستین گام عملی برای انتخابات مجلس دهم را برداشته باشند.»

به نوشته این روزنامه «بر اساس تصمیم جمعی و موافقت محمد خاتمی، عبدالواحد موسوی لاری را مسئول انتخاباتی استان‌ها و صفدر حسینی را مسئول هماهنگی با سایر اصلاح‌طلبان کرده‌اند» و «تعیین مکانیزم حضور در انتخابات و تشخیص کاندیداهای موثر برای قراردادن در فهرست انتخاباتی از مهم‌ترین مباحث مورد بحث اعضای شورای هماهنگی اصلاحات در جلسه روز شنبه بوده است.»

انزجار عمومی از اسیدپاشی‌های علیه زنان در اصفهان

روزنامه‌های اعتماد و ایران در شماره دوشنبه خود گزارش‌هایی درباره «انزجار عمومی علیه عاملان اسیدپاشی» در اصفهان منتشر کرده‌اند، و روزنامه جوان، با تاکید براینکه «برخی چالش‌ها زمینه‌ساز وقوع فاجعه اسیدپاشی‌های اصفهان است، نوشته است: «دسترسی به اسید امنیت را می‌سوزاند.»

روزنامه اعتماد نوشته است: «خبرهای ناگوار اسیدپاشی در اصفهان، امنیت مردم شهر را مختل کرده است، امنیتی که زنان و دختران این شهر، ‌با کمتر ظاهر شدن در معابر عمومی و حبس کردن خود در خانه برای خود فراهم می‌کنند. آنهایی هم که بیرون می‌آیند، با ترس و اکراه شیشه ماشین را پایین می‌آورند و به سرعت برق و باد کارشان را در خیابان انجام می‌دهند تا دوباره خودشان را در شیشه‌های بالاکشیده خودروشان محصور کنند.»

به گزارش این روزنامه «با رسانه‌‌ای شدن این حوادث تلخ در شهری چون اصفهان، پلیس و دستگاه قضایی درصدد یافتن اسیدپاش و پایانی بر ناامنی در شهر هستند. عده‌‌ای از باندی بودن این اسیدپاشی خبر دادند و عده دیگر این شیوه را تذکر به بدحجابی دانسته‌اند که با پاشیدن اسید روی صورت زنان اصفهانی، ‌درصدد تذکر به آنها در خصوص بدحجابی‌شان بوده‌اند.»

اعتماد همچنین خبر داده که روز یکشنبه «نمایندگان اصفهان [در مجلس نهم] به این واقعه واکنش نشان دادند و امنیت اصفهان را در گرو مجازات متخلفات اسیدپاشی دانستند. آنها اسیدپاشی را چه با نیت نهی از منکر و چه نیات دیگر محکوم و اعلام کردند در این کشور، نیروی انتظامی، ‌قوه قضاییه و مراجع رسیدگی به جرم وجود دارد، حتی اگر قربانیان مرتکب جرم هم شده بودند، هیچ فردی حق اسیدپاشی و ایجاد ناامنی برای شهروندان را ندارد.»

روزنامه ایران نیز در صفحه یک خود با تاکید بر «انزجار عمومی از اسیدپاشی‌ها در اصفهان» نوشته است: «مسئولان دولت، مقامات قضایی، نمایندگان مجلس، هنرمندان و گروه‌های مختلف اجتماعی بر پیگیری ماجرای تکان‌دهنده اسیدپاشی زنجیره‌ای اصفهان و معرفی عاملان آن تأکید کردند.»

این روزنامه ضمن انتشار گزارشی که در آن شاهدان عینی جزئیاتی از چگونگی اسیدپاشی به زنان در اصفهان را روایت کرده‌اند، از «وجود سرنج یک گروه خاص» در دست نیروی انتظامی خبر داده و نوشته است: «با توجه به اینکه خانواده چهار زن قربانی گفته‌اند مأموران هیچ تحقیقی درخصوص خصومت شخصی آشنایان با آنان نداشته و حتی در برابر معرفی برخی از افراد مظنون از سوی خانواده‌ها تمایلی به آن نشان نمی‌دهند، مشخص است که مأموران به سرنخ‌هایی از یک گروه خاص رسیده‌اند و مطمئن هستند اسیدپاشی‌ها سریالی بودند و عاملان آن اتفاقی طعمه‌هایشان را شناسایی کرده‌اند.»

روزنامه ایران تاکید کرده است که «چهره اسیدپاش‌های سریالی اصفهان از سوی دوربین‌های مداربسته یک صرافی ثبت شده و در اختیار تیم پلیس است.»

روزنامه نزدیک به اصولگرایان توجه کمتری به اسیدپاشی‌های اصفهان نشان داده‌اند و روزنامه جوان از معدود روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان است که نوشته «دسترسی به اسید امنیت را می‌سوزاند.»


زهرا چیذری خبرنگار روزنامه جوان به طور ضمنی از «چالشی» یاد کرده که آن «زمینه‌ساز اسیدپاشی‌های اصفهان» توصیف کرده و نوشته است: «چند قربانی اسید‌پاشی طی روزهای اخیر در شهر اصفهان حکایت از یک فاجعه جدی دارد، ‌فاجعه‌ای که برخی چالش‌ها زمینه‌ساز وقوع آن است» و «چنین حوادثی نه فقط می‌تواند زندگی یک انسان را مختل کند بلکه بر روند زندگی اطرافیان وی هم اثر گذاشته و در ابعاد کلان‌تر نیز می‌تواند امنیت روانی جامعه را دچار خدشه کند.»

روزنامه جوان توضیح بیشتری درباره «چالش زمینه ساز اسیدپاشی‌های اصفهان» نداده و در عوض نوشته است: «نبود نظارت کافی و قوانین بازدارنده است که یک روز دلداده‌ای را جنایتکار می‌کند و حالا جنایتی را رقم می‌زند. اما مهم‌ترین سؤال در وقوع چنین فاجعه‌ای این است که مجرمان اسید‌پاش چگونه و از کجا اسیدهایی با غلظت بالا را که نباید در دسترس عموم باشد، تهیه می‌کنند.»

این روزنامه با تاکید براینکه «تهیه اسید همچون آب خوردن» است، از قول محمدعلی اسفنانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، نوشته است: «در ارتباط با جرم اسیدپاشی نقص قانونی وجود ندارد به طوری که از سال‌ها قبل حکمی تحت عنوان ‌ "قانون مجازات اسید‌پاشی‌" برای این جرم در نظر گرفته شده بود، اما پس از مدتی مسئولان امر تصمیم گرفتند برای تأثیرگذاری بیشتر و اعمال پیشگیری در این خصوص قانون جدیدی با عنوان "قانون تشدید مجازات اسید‌پاشی‌" را در مجلس به تصویب برسانند» و اکنون «مجازات اسید‌پاشی بسیار سنگین است به طوری که ممکن است در موارد خاص برای مجرمان قانون اشد مجازات یا اعدام نیز در نظر گرفته شود.»

روزنامه جوان در عین حال طر طرح این پرسش که «پایان این ماجرا اما چه خواهد بود؟ و آیا اسیدپاشی‌های اصفهان پیش از آنکه قربانی دیگری به جمعشان افزوده شود به سرانجام خواهد رسید؟»، نوشته است: «پاسخ به این سؤال در اقدامات و تصمیم مسئولان قضایی و انتظامی کشور» ارتباط دارد.

روزنامه شهروند نیز «واکنش امام جمعه اصفهان به اسیدپاشی‌ها» را مورد توجه قرار داده و نوشته است: صحبت‌های ماه جاری امام جمعه اصفهان مبنی بر این‌که «باید برای وضع حجاب در کشور اقدامی عملی کرد»، در پی رسانه‌ای شدن اسیدپاشی‌های اصفهان «شبهاتی ایجاد کرد» و به همین دلیل «محمدتقی رهبر روز یکشنبه در توضیح این خطبه‌اش گفت: من نگفتم که تذکر فرا‌تر از لسانی باشد، گفتم آنچه وظیفه یک مسلمان است تذکری ناصحانه، مشفقانه و مودبانه است. اگر قرار باشد برخوردی صورت بگیرد باید به صورت قانونی باشد و دستگاه قضایی و نیروی انتظامی چنین مساله‌ای را پیگیری کنند تا کسی خودسرانه وارد این گود نشود. این اقدامات خودسرانه به هیچ وجه صحیح نیست.»

این روزنامه به «سیاسی شدن اسیدپاشی» اشاره کرده و نوشته است: «اسیدپاشی موضوعی است که معمولا در حوزه اجتماعی و حوادث بررسی می‌شود و علت‌های آن هم از خصومت گرفته تا ماجراهای عاشقانه، بررسی می‌شود. اما این روز‌ها اسیدپاشی پایش به حوزه سیاست هم باز شده است. چراکه در پی انتشار خبر اسیدپاشی زنجیره‌ای به صورت چند زن و دختر جوان در اصفهان شایعه‌هایی هم مبنی بر احتمال ارتباط آن با موضوع بدحجابی شنیده شد.»

روزنامه جهان صنعت گزارش داده که روز یکشنبه «ماجرای اسیدپاشی بحث روز مجلس» بود و محمدرضا خباز، معاون تقنینی معاونت پارلمانی رئیس جمهور، در جریان بررسی موادی از «طرح حمایت از آمران» گفت: «شاهد بودید که اخیرا چه اتفاقی در اصفهان رخ داد؛ واداشتن دیگران به معروف یک کار اجرایی است و آیا احتمال نمی‌دهید که باعث درگیری و ایجاد مشکل در جامعه شود؟»

به نوشته این روزنامه، محمدرضا خباز همچنین گفت: «اخیرا در یک شهر بحث اسیدپاشی بر روی خانم‌ها شروع شده است. البته ما بدحجابی را تایید نمی‌کنیم اما رفتار بازدارندگی سبب می‌شود که فرد از انتفاع ساقط شود.»

روزنامه دنیای اقتصاد نیز خبر داده است که: «برای برخی از زنان اصفهانی این روز‌ها پیامک‌های تهد‌ید‌کنند‌ه‌ای ارسال شد‌ه است که چنانچه حجاب خود‌ را رعایت نکنند‌ روی آنها اسید‌ پاشید‌ه می‌شود‌.»

این روزنامه در عین حال نوشته است: «با انتشار شایعه اسید‌پاشی زنجیره‌ای د‌ر تهران، عباسعلی محمد‌یان رئیس پلیس آگاهی تهران اعلام کرد‌: موضوع انتشار پیام‌هایی د‌ر رابطه با اسید‌‌پاشی د‌ر تهران یک بازی‌هالیوود‌ی است.»

اسیدپاش‌های سریالی اصفهان قبل از پاشیدن اسید گفته‌اند: «ما با بدحجابان مقابله می‌کنیم»


روزنامه فرهیختگان عکس یک شماره دوشنبه خود را به گزارشی از عیادت خبرنگار این روزنامه از «سهیلا جورکش» یکی از قربانیان اسیدپاشی در اصفهان اختصاص داده و نوشته است: «خانواده قربانیان اصفهانی مدعی شدند که اسیدپاش‌ها قبل از پاشیدن اسید گفته‌اند: ما با بدحجابان مقابله می‌کنیم.»

به نوشته این روزنامه «ساعت هفت شب چهارشنبه گذشته بود که سهیلای ۲۷ ساله دو نفر از دوستانش را در خیابان بزرگمهر اصفهان از خودرو پیاده کرد و بلافاصله صدای یک موتوری را در نزدیکی خود شنید. سهیلا به محض دیدن موتورسیکلتی که کنارش توقف کرده بود احساس کرد چشمان و صورتش به‌شدت می‌سوزد و پس از چند ثانیه متوجه شد او قربانی جدید‌ترین اسیدپاشی‌های سریالی شده که این روز‌ها در اصفهان در حال وقوع است.»

سهیلا جورکش در گفت‌و‌گو با فرناز استادنوبری خبرنگار روزنامه فرهیختگان گفته است: «من وکیل بودم، زیبا بودم، مانند خود شما‌ها درس می‌خواندم و برای آینده‌ام هزاران نقشه داشتم. من فقط ۲۷ سال دارم و نمی‌دانم به کدام گناه باید این‌طور مجازات می‌شدم.»

سهیلا جورکش با بیان اینکه «شنیده است این اتفاق برای دختران بدحجاب اصفهان افتاده است»، به این روزنامه گفته است: ««می‌گویند بدحجابان قربانی اسیدپاشی هستند، اما من حجاب عادی داشتم و کاملا هم معمولی بودم»، و «دایی‌ام شهید شده است، ما خانواده شهید هستیم. آن روز هم یک مانتوی بلند سورمه‌ای تنم بود.»

روزنامه فرهیختگان از قول سهیلاجورکش نوشته است: «داشتیم از استخر برمی‌گشتیم. در خیابان بزرگمهر دوستانم از خودرویم پیاده شدند و بلافاصله این اتفاق افتاد. من هم فوری لباس‌هایم را از تنم خارج کردم و روی آسفالت خیابان افتادم» و در این هنگام «هیچ‌یک از افرادی که دورم جمع شده بودند رویم آب نریختند و فقط سعی داشتند لباس‌هایم را رویم بیندازند و می‌گفتند بدنش معلوم است»، پس از آن هم «دو نفر مرا بلند کردند و روی صندلی عقب خودرویم گذاشتند، در صورتی که روی صندلی عقب پر از اسید بود و دوباره در آنجا کمرم هم با اسید سوخت.»

به گفته سهیلا جورکش، اولین بیمارستانی که او را پس از حادثه به آنجا منتقل کردند «بیمارستان سوختگی کاوه» بود. از بیمارستان کاوه نیز سهیلا به «بیمارستان فیض اصفهان» منتقل شد و اولین جایی که چشمان و صورت او را شست‌وشو دادند، همین بیمارستان بود.

سهیلا جورکش به روزنامه فرهیختگان گفته است: «در بیمارستان فیض که بودم، شنیدم پزشکان گفتند صورت و چشمانش هم سوخته، آنها را هم شست و شو بدهید. و تازه آنجا بود که چشم و صورتم را شست و شو دادند.»

مادر سهیلا جورکش نیز درباره وضعیت کنونی دخترش به این روزنامه گفته است: «بیمارستان چشم نمی‌توانیم او را بستری کنیم، چون تمام بدنش نیاز به پانسمان و شست‌و‌شوی مداوم دارد و این کار را در بیمارستان‌های تخصصی چشم انجام نمی‌دهند؛ از طرفی دیگر او اکنون در بیمارستان سوانح و سوختگی بستری است و برای چشمان او هیچ کاری نمی‌کنند»، و عدم مراقبت از چشمان سهیلا «در حالی است که چشمانش باید مرتب شست‌وشو داده شود و پمادی که پزشک تجویز کرده به چشمانش بزنند، اما در این بیمارستان باید چندین بار برای پماد زدن به چشمان دخترم از آنها خواهش کنم تا این کار را انجام بدهند.»

پدر سهیلا جورکش نیز درباره وضعیت دخترش به روزنامه فرهیختگان گفته است: «حالا که این اتفاق افتاده من از مسئولان تقاضا می‌کنم حداقل کاری بکنند که همین ۲۰ یا ۳۰ درصد بینایی که به گفته پزشکان امکان دارد برای چشم چپ دخترم بماند، از بین نرود. دخترم زیبایی، صورت، بینایی یک چشم، بخشی از یک دست و یک پا و اعصاب خود را از دست داده است. تو را به خدا امکاناتی فراهم کنید که این چشم چپش کمی دید داشته باشد.»

روزنامه فرهیتگان همچنین از قول پدر سهیلا جورکش نوشته است: «به پرستار چشمی که می‌خواستیم از بیرون بیاوریم تا از چشمان سهیلا تا زمان عمل مراقبت کند، اجازه ورود ندادند، اما از طرفی خودشان هم مراقبت نمی‌کنند و بدون شست‌و‌شو دادن فقط برای دردهای نفسگیر چشمان دخترم مرفین تزریق می‌کنند.»

روزنامه فرهیتگان با اشاره به «گذشت سه هفته از اولین اسیدپاشی در اصفهان»، به اظهارات متناقض مقام‌های مسئول در این خصوص اشاره کرده و نوشته است: «تا همین چند روز پیش فرماندار اصفهان تنها وقوع دو مورد اسیدپاشی را تایید کرده بود. جانشین فرمانده انتظامی اصفهان گفته، پلیس در حال برنامه‌ریزی برای شناسایی متهمان است و جانشین فرمانده ناجا نیز گفته است، چهار مورد اسیدپاشی رخ داده و به سرنخ‌هایی رسیده‌ایم. گرچه فرماندار اصفهان سریالی بودن و ارتباط اسیدپاشی‌ها به موضوع بدحجابی را تکذیب کرده بود، اما یک روز بعد از این تکذیب، اظهارات فرماندار اصفهان بود که تکذیب شد و مشخص شد اسیدپاشی‌ها هم سریالی بوده و هم مرتبط با آنچه اسیدپاشان بدحجابی می‌پنداشتند.»

نامه وزیر کشور به رئیس‌ مجلس؛ طرح حمایت از «آمران به معروف» ایراد قانون اساسى دارد

روزنامه شرق در تیتر یک شماره دوشنبه خود از «نامه ویژه»، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به علی لاریجانی رئیس مجلس خبر داده و نوشته است: «دولت بازهم مخالفت خود را به گوش بهارستان رساند.»

به گزارش این روزنامه وزیر کشور در نامه خود به رئیس مجلس نهم به صراحت از اعتراض دولت به «طرح حمایت از آمران‌ به‌ معروف و ناهیان‌ از منکر» خبر داده و در این نامه «به ایرادهای قانون اساسی و ایجاد بار مالی برای دولت» اشاره کرده است.

شرق با تاکید بر اینکه «در نامه سه‌ صفحه‌ای رحمانی‌ فضلی به علی لاریجانی، تداخل وظایف برخی از نهاد‌ها با وزارت کشور مورد بررسی قرار گرفته است»، از قول حسینعلی امیری، سخنگوی این وزارتخانه نامه عبدالرضا رحمانی فضلی را دارای «قوت حقوقی بالا» توصیف کرده و نوشته است: «آن چیزی که درباره امر به معروف و نهی‌ از منکر، محل بحث است شیوه اجرا، نحوه اجرا و مناسب‌ کردن راهکارهای اثربخشی است که از اهدافش دور نشود و در این جهت تاکید داریم.»

سخنگوی وزارت کشور همچنین گفته است: «این طرح، منجر به شکل‌گیری تشکیلات جدیدی شده و ایجاد تشکیلات غیرضروری با بند۱۰ اصل سوم قانون اساسی منافات دارد» و علاوه براین «برخی واژه‌ها در جزییات این طرح، مبهم و برخی الفاظ نامفهوم و کلی است و در عمل، مشکل‌آفرین و مشکل‌ساز است»، و به همین دلیل در نامه وزیر کشور «تقاضا شده این طرح به کمیسیون برگردد تا بحث‌های کار‌شناسی بیشتری داشته باشد.»

روزنامه شرق با اشاره به اینکه «صدای دولت در‌‌ همان روز تصویب کلیات طرح حمایت از "آمران‌ به‌ معروف و ناهیان‌ازمنکر درآمد"، یادآوری کرده است که «طرح ۲۴ماده‌ای حمایت از آمران‌ به‌ معروف و ناهیان‌ از منکر ۲۴ تیر ماه گذشته در کمیسیون مشترک فرهنگی و قضایی و حقوقی مجلس تصویب شد و کلیات آن در جلسه علنی روز چهارشنبه ۱۶مهر امسال» به تصویب رسید، و پیشتر مجید‌انصاری، معاون پارمانی حسن روحانی نیز «به موازی‌کاری برخی نهاد‌ها با وزارت کشور اشاره کرد و خواستار بازگردانده‌شدن طرح به کمیسیون مربوطه» شده بود.

این روزنامه در عین حال خبر داده است که «نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری در قالب تصویب طرح آمران‌ به‌ معروف و ناهیان‌ از منکر» به شکل «آهسته و پیوسته» برنامه‌های خود را در مجلس دنبال می‌کنند و روز یکشنبه نیز «در شرایطی نمایندگان به تصویب سه بند از این طرح رای دادند که کابوس اسید پاشی زندگی زنان در اصفهان را مختل و انبوهی از خانواده‌ها را مستاصل کرده است.»

پیامد چهار دهه مهاجرت از روستا‌ها به شهر‌ها؛ ۴۰ هزار روستای خالی از سکنه در ایران

روزنامه خراسان از شکست طرح «مهاجرت معکوس» گزارش داده و با تاکید بر اینکه «طرح مهاجرت معکوس هم جلوی مهاجرت به شهر‌ها را نگرفت»، از قول محمود مشفق مدیرگروه مطالعات مهاجرت و شهرنشینی موسسه ملی مطالعات جمعیتی نوشته است: «امروزه ۴۰ هزار روستای خالی از سکنه در ایران وجود دارد.»

این روزنامه همچنین به تغییر ترکیب جمعیت شهر و روستا در ایران اشاره کرده و نوشته است: «در سال ۱۳۳۵ جمعیت ایران ۱۹ میلیون نفر بود که از این تعداد ۱۳ میلیون نفر یعنی ۶۸ درصد مردم کشور در روستا‌ها زندگی می‌کردند اما بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۰ از جمعیت ۷۲ میلیون نفری کشور ۷۱ درصد جمعیت در شهر و ۲۹ درصد در روستا‌ها زندگی می‌کنند.»

به نوشته روزنامه خراسان «در سال ۱۳۶۵ ایران دارای ۶۵ هزار و ۳۲۹ آبادی بود و در سال ۸۵ این تعداد به ۶۳ هزار و ۹۰۰ آبادی کاهش و در مقابل تعداد شهر‌ها از ۴۹۶ شهر به ۱۰۲۱ شهر افزایش یافت» و بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران «بین سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ طی یک دهه حدود ۱۲ میلیون نفر در داخل کشور دست به مهاجرت زدند که ۱۹.۸ درصد از این مهاجران از روستا‌ها به شهر‌ها رفتند.»

این روزنامه با اشاره به اینکه «مهاجرت به انواع حرکات جمعیتی بین مکان‌ها با هدف تغییر دایم یا نیمه دایم محل سکونت اطلاق می‌شود» ، نوشته است: «در ایران مهاجرت‌های بین روستا‌ها و شهر‌ها از دهه ۱۳۴۰ با اجرای سیاست اصلاحات اراضی که پایه‌های اقتصادی روستا‌ها را متزلزل کرد شدت یافت و همین امر دلایل و انگیزه‌های گوناگونی برای مهاجرت به وجود آورد از جمله دلایل اقتصادی، اجتماعی، فیزیکی، جمعیتی، فرهنگی و جاذبه‌های شهری.»

روزنامه خراسان همچنین «دلایل اقتصادی» را یکی از عوامل اصلی تداوم مهاجرت از روستا‌ها به شهرهای ایران عنوان کرده و نوشته است: «بیکاری، تفاوت درآمد در روستا و شهر و کمبود امکانات در روستا‌ها از جمله دلایل اقتصادی مهاجرت از روستا‌ها به شهرهاست»، و «بلایای طبیعی نظیر سیل، زلزله، خشکسالی و قحطی» نیز از «دلایل فیزیکی» این مهاجر‌ت‌هاست، ضمن اینکه تمایل مهاجران به خصوص جوانان برای دور شدن از فضای سنتی و ساختارهای اجتماعی بازدارنده نیز در این روند موثر بوده است.

این روزنامه همچنین نوشته است: «با آنکه در قانون برنامه پنجم توسعه به مهاجرت روستاییان از شهر‌ها به موطنشان تأکید شده اما معاون وزیر راه مهاجرت به شهر‌ها را معکوس دانسته و گفته است از سال ۱۳۳۵ تا سال ۹۰ نسبت جمعیت شهری به روستایی ۳۰ به ۷۰ بوده است اما امروزه برعکس شده است، و رشد جمعیت شهری ایران از کشورهای اروپای مرکزی بالا‌تر است ولی با توجه به رشد جمعیت میزان بهره وری بسیار پایین است»

مخالفت مجلس با لایحه مقررات مالی دولت

روزنامه تعادل از مخالفت مجلس نهم با «لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» خبر داده و آن را «نه مجلس به لایحه مقرررات مالی دولت» توصیف کرده است.

این روزنامه نوشته است: «مهم‌ترین لایحه‌ی‌ای که روز یکشنبه در معرض داوری نمایندگان قرار گرفت، کلیات لایحه» الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت «بود که با مخالفت اکثریت بهارستانی‌ها مواجه شد» و به این ترتیب «لایحه‌‌ای که از سوی [محمدباقر] نوبخت نماد همکاری‌های مشترک دولت و مجلس عنوان شده بود با رای منفی نمایندگان روبه‌رو شد تا نمایندگان با ۱۰۴ رای موافق، ۹۴مخالف و ۱۰ممتنع از مجموع ۲۲۴نماینده حاضر در مجلس با کلیات لایحه یادشده مخالفت کنند.»

به گزارش روزنامه تعادل «بررسی تعداد آرای نمایندگان درباره تصویب لایحه مقررات مالی نشان می‌دهد که دولت برای تصویب این لایحه تنها ۸ رای کم داشت و به‌عبارت روشن‌تر چنانچه نماینده پارلمانی رئیس‌جمهور رایزنی گسترده‌تری را درباره این موضوع ترتیب می‌داد، احتمال تامین نظر دولت وجود داشت.»

به نوشته این روزنامه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، علی‌محمد احمدی نماینده دهلران در موافقت با کلیات لایحه مقررات مالی دولت گفت: «دولت متعهد شده هنگام ارایه بودجه سال۹۴ غیر از ماده‌ واحده و جداول بودجه پیشنهادهای قانونگذاری دیگری نداشته باشد. امیدواریم با تصویب این لایحه از فرصت‌سوزی‌هایی که قبلا انجام می‌شد پرهیز شده، از قانونگذاری‌های جدید جلوگیری شود و برای بودجه‌ریزی کشور راه‌حل‌های عملیاتی تدوین شود.»

حسینعلی شهریاری نماینده زاهدان نیز طی نطقی در مجلس در موافقت با این لایحه گفت که «همیشه بررسی تبصره‌های متعدد در لایحه بودجه وقت زیادی از مجلس می‌گرفت که با تصویب این لایحه مشکل حل می‌شود»، و اگرچه «ممکن است در این قانون منافع برخی گروه‌ها در نظر گرفته شده باشد و به‌صورت افراطی اجازه مزایده زمین‌های دولتی صادر شده باشد اما این مواد در بررسی جزییات لایحه قابل‌اصلاح است.»


روزنامه تعادل همچنین نوشته است که احمد توکلی یکی از نمایندگانی بود که در مخالفت با این لایحه پشت تریبون قرار گرفت و درباره مشکلاتی که باعث مخالفت نمایندگان با لایحه مورد نظر دولت شده است، گفت: «براساس ماده‌‌ای از این لایحه همه مجتمع‌های فرهنگی و ورزشی به مزایده گذاشته می‌شود علاوه بر این همه زمین‌های دولت نیز به فروش خواهد رسید این در حالی است که زمین کمیاب‌ترین عنصر تولید است و باید نیاز فردای کشور را نیز در نظر داشت، اگر فردا دولت خواست درمانگاه یا مدرسه‌یی بزند زمین در اختیار ندارد.»

احمد توکلی همچنین «توسعه بودجه‌های اختصاصی و اجازه استقراض به دستگاه‌های دولتی را از نقاط ضعف مهم این لایحه» خواند و گفت: «تا امروز دولت دایم بدهکار بانک مرکزی بود اما با تصویب این لایحه دستگاه‌های دولتی هم می‌توانند از بانک‌ها وام بگیرند و بدهکار شوند که این موضوع فاجعه است.»

روزنامه جهان صنعت از حسن کامران، نماینده اصفهان به عنوان یکی از مخالفان این لاحه نامبرده و از قول وی نوشته است: «تهدیدات زیادی علیه کشور ما وجود دارد اما در این لایحه هیچ ماده‌ای درخصوص تقویت بنیه دفاعی کشور وجود ندارد» و همچنین «در این لایحه اعلام شده که فرمول قیمت خوراک پتروشیمی‌ها تا ۱۰ سال آینده تغییر نکند این در حالی است که قیمت بطری‌های آب هر سال افزایش می‌یابد.»

محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور، در دفاع از این لایحه گفت که «هر سال لایحه بودجه شامل یک ماده واحده و تعداد کثیری تبصره در اختیار نمایندگان قرار می‌گرفت که لازم بود یک بار برای همیشه این مشکل حل شود بنابراین تبصره‌های تکراری لایحه بودجه به صورت یکجا به مجلس ارایه شد»، و همچنین این لایحه «برای اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور حذف تبصره‌های تکراری و تجمیع آن» به مجلس ارائه شده است چرا که دولت قصد دارد: «نظام بودجه‌ریزی کشور را از بودجه‌ریزی افزایشی سنتی به بودجه‌ریزی عملیاتی» تغییر دهد.

جهان صنعت نیز با اشاره به اینکه «لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» موادی از قانون بودجه که جنبه قوانین دایمی دارد را به صورت قانون دایمی تصویب می‌کرد، نوشته است در نهایت نمایندگان مجلس در جلسه روز یکشنبه به این لایحه رای ندادند.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG