لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۰:۵۱ - ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶

سخنان حسن روحانی، رئیس جمهور، در همایش روز روستا بازتاب گسترده‌ای در روزنامه‌ها داشته است. روزنامه آرمان از قول حسن روحانی نوشته است: «محمدجواد ظریف قهرمان ملی است.»

روزنامه شهروند هم در کنار عکسی از حسن روحانی در صفحه یک خود از قول رئیس جمهور، نوشته است: «دیدید دروغ چه بلایی بر سر مملکت آورد.»

روزنامه آفتاب یزد ضمن انتشار عکسی‌هایی از حسن روحانی و محمدجواد ظریف اظهارات روز دوشنبه رئیس جمهور را نشان «ناراحتی حسن روحانی از مجلس» ارزیابی کرده و از قول وی نوشته است: «اگر توانستیم در مذاکرات هسته‌ای به افتخار بزرگ تاریخی برسیم از حضور مردم است؛ البته از برخی حرف‌ها بگذریم که من به موقع جواب می‌دهم.»

این در حالی است که روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران اظهارات صادق لاریجانی را در انتقاد ضمنی از دست دادن محمدجواد ظریف با باراک اوباما رئیس‌جمهوری آمریکا برجسته کرده و از قول رئیس قوه قضاییه نوشته است: «توصیه ما به دولتمردان و دستگاه دیپلماسی این است که رفتارشان را متناسب با رفتار آمریکایی‌ها تنظیم کنند و بدانند که با دشمن نمی‌توان دوستی کرد.»

روزنامه آرمان در تیتر یک خود مصوبه مجلس برای تقلیل اعضای شورای شهر تهران از ۳۱ به ۲۱ نفر را «شوک مجلس به شوراهای شهر» توصیف کرده است.

روزنامه اعتماد نیز در شماره سه‌شنبه خود خبر داده است که «مجلس ۱۰ نفر از شمار اعضای شورای شهر تهران» کم کرده است ضمن اینکه براساس مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی «استیضاح شهرداران سخت‌تر شده است.»

روزنامه ایران از پیچیده‌تر شدن «معمای فروش نفت در دادگاه بابک زنجانی» در جریان سومین جلسه محاکمه بابک زنجانی گزارش داده است. این روزنامه از قول نماینده دادستان تهران نوشته است: «مصوبه‌ای به امضای سه وزیر [دولت سابق] ابلاغ شد که بر اساس آن ۱۴ درصد از سود نفت از طریق بانک اف آی آی بی به شرکت نیکو پرداخت شود که بابک زنجانی و ح-ف-ه در این جلسه حضور داشتند، اما نکته قابل تأمل این است که این وزیران به تنهایی مصوبه را امضا کردند و از طریق ستاد تدابیر ویژه ریاست جمهوری نبوده است و از آقای قاضی می‌خواهم این را استعلام کند.»


روزنامه قانون هم گزارش داده که در جریان قرائت بخشی از کیفرخواست در سومین جلسه محاکمه بابک زنجانی، به نقش سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و رئیس سازمان تأمین اجتماعی در دولت محمود احمدی‌نژاد در این پرونده نیز اشاره شده و آمده است: «بابک زنجانی با رسیدن به سعید مرتضوی و حمایت‌های ح- ف - ه تصمیم می‌گیرد تعدادی از سهام شرکت‌های تابعه سازمان تأمین اجتماعی» را تا سقف 4 میلیارد یورو خریداری کند و «در این راستا سعید مرتضوی و بابک زنجانی تفاهم‌نامه‌ای بین هم انعقاد می‌کنند که در این توافقنامه سعید مرتضوی نماینده سازمان تأمین اجتماعی و بابک زنجانی طرف خریدار است.»

به نوشته این روزنامه در کیفرخواست همچنین اشاره شده که «از نکات پرسش‌برانگیز تعجیل بیش از اندازه بابک زنجانی در فرآیندهای شکل‌گرفته از جمله خرید شرکت‌های تأمین اجتماعی به انعقاد قرارداد با شهرداری تهران است.»

روزنامه اعتماد در تیتر یک خود با عنوان «در انتظار نه به استیضاح»، نوشته است: «در فاصله ٢٤ ساعت تا برپایی جلسه استیضاح وزیر راه و شهرسازی، امضاکنندگان این طرح همه امیدها را برای برکناری او کمرنگ» دیدند و «این بی‌شک یکی از بی‌رمق‌ترین استیضاح‌های تاریخ مجلس است.»

روزنامه قانون نیز طرح استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی را «خط و نشان تندروها برای شیخ نور و روحانی» توصیف کرده و نوشته است که استیضاح کنند گان می‌خواهند با «یک تیر و دو نشان» هم برای حسن روحانی خط و نشان بکشند و هم سعی می‌کنند با پایین کشیدن باجناق علی اکبر ناطق نوری از وزارت از ناطق نوری «زهر چشم» بگیرند.

روزنامه جهان صنعت واکنش‌ها به نامه چهار وزیر به حسن روحانی درباره شرایط اقتصادی را مورد توجه قرار داده و از قول شماری از کارشناسان اقتصادی نوشته است: «روحانی وضعیت اضطراری اعلام کند.» به نوشته این روزنامه، نامه‌ای که چهار نفر از وزرای کابینه به رییس‌جمهور نوشته و در آن به وضعیت وخیم اقتصاد کشور هشدار داده بودند، انفجاری از واکنش‌های کارشناسان و فعالان اقتصادی را با خود در پی داشت که این واکنش‌ها بازه‌ای از «پیشنهاد استعفای وزرا» تا «دیدگاه انتفاعی نویسندگان نامه» را دربرگرفته است.

جهان صنعت از قول اسدالله عسکراولادی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نوشته است: «رییس‌جمهور باید وضع اضطراری اقتصادی اعلام کند»، اما حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، گفته است: «وجود فساد، نفوذ نهادهای قدرت و ثروت، دستکاری در نظام قیمت در کنار حضور انحصارها و شبه انحصارها را از مهم‌ترین معضلات اقتصاد ایران» است و «دولت در زمینه حل مشکلات فعلی باید نقش فعال‌تری ایفا و در کنار آن سیستم بانکی خود را متناسب با شرایط فعلی اقتصاد هماهنگ می‌کرد.»

روزنامه بهار ضمن انتشار کاریکاتوری از محمود احمدی‌نژاد در صفحه یک خود طی گزارشی با تیتر «سودای بازگشت» درباره «گذشته تا امروز جبهه پایداری و اصرار به حضور مجدد احمدی‌نژاد»، نوشته است: «سودای بازگشت به احمدی‌نژاد در غیاب چهره‌ای از اصولگرایان که بتواند بدنه توده‌ای داشته باشد، گزینه‌ای وسوسه‌انگیز برای پایداری‌ها و دیگر پیروانشان، مانند جمعیت ایثارگران و رهپویان، حول محور مصباح‌یزدی» است.

روزنامه شرق از سانسور اکبر هاشمی رفسنجانی در صداوسیما خبر داده و نوشته است: «آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در مراسمی که به مناسبت گرامیداشت حجاج جان‌باخته، در حسینیه امام خمینی و با حضور آیت‌الله خامنه‌ای برگزار شده بود، شرکت کرد» اما صدا و سیما «در تمام بخش‌های خبری ۲۴ ساعت گذشته چنان ماهرانه با تیغ سانسور فیلم‌ها را برش داد که هر بیننده‌ای متوجه نمی‌شود که آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی نیز در این مراسم حضور داشته است.»

خبر درگذشت فتح‌الله بی نیاز داستان‌نویس و منقد ادبی در صفحه یک روزنامه‌های اعتماد، ایران و شماری دیگر از روزنامه بازتاب داشته است. روزنامه ایران از وی به عنوان «مردی که دغدغه‌اش نقد و نوشتن بود» یاد کرده و نوشته است: «فتح‌الله بی‌نیاز، نویسنده و منتقد ادبی، صبح دوشنبه در ۶۷ سالگی درگذشت.»

این روزنامه همچنین نوشته است: «ابوالحسن جلیلی رئیس اسبق دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، ۳۱ شهریور در بی‌خبری درگذشت.»

روزنامه جهان صنعت نیز از از تشییع عبدالرحیم جعفری خبر داده اما نوشته است: «پیکر عبدالرحیم جعفری، بنیانگذار انتشارات امیرکبیر از مقابل درهای بسته فروشگاه امیرکبیر تشییع شد.»

به نوشته این روزنامه، رضا یکرنگیان مدیر انتشارات خجسته در جریان تشییع پیکر عبدالرحیم جعفری طی سخنانی به طراحی آرم انتشارات امیرکبیر از سوی عبدالرحیم جعفری اشاره کرد و گفت: «این آرم زاییده فکر خود آقای جعفری بود و نام انتشارات امیرکبیر را نیز خود او برگزیده بود و متعلق به او بود. به همین خاطر وقتی انتشارات امیرکبیر را از او گرفتند کاش فقط آرم آن را پس می‌دادند و با آرم دیگری ادامه کار می‌دادند تا همه بدانند جای عبدالرحیم جعفری کجاست و جای دیگران کجا.»


شوک مجلس به شوراهای شهر

روزنامه آرمان در تیتر یک خود مصوبه مجلس شورای اسلامی برای تقلیل اعضای شورای شهر تهران از ۳۱ به ۲۱ نفر را «شوک مجلس به شوراهای شهر» توصیف کرده است.

این روزنامه نوشته است: «سه سال پیش مجلسی‌ها مصوبه افزایش تعداد اعضای شورای شهر تهران را با توجه به حجم و گستردگی شهر تهران و تنوع حوزه‌ها به تصویب رساندند و تعداد اعضای شورای شهر در این مصوبه پس از هشت‌سال معطلی در بهارستان از ۱۵ به ۳۱ نفر رسید، اما صبح دوشنبه اتفاق عجیبی در بهارستان رخ داد که برای اعضای شورای شهر تهران دور از انتظار و حیرت‌انگیز بود. نمایندگان بدون هیچ مقدمه و علتی مشخص بر سر کاهش تعداد اعضای شورای شهر از ۳۱ به ۲۱ نفر به توافق رسیدند.»

به گزارش روزنامه آرمان، بر اساس مصوبه روز دو شنبه مجلس شورای اسلامی شمار اعضای شورای شهر تهران از ۳۱ تن به ۲۱ تن کاهش پیدا می‌کند و درباره سایرشهرها نیز براساس آخرین سرشماری مرکز آمار ایران براساس جمعیت اعضای شورای شهر ۵ تا ۱۵ تن خواهد بود.

روزنامه اعتماد نیز در شماره سه‌شنبه خود خبر داده است که «مجلس ۱۰ نفر از شمار اعضای شورای شهر تهران» کم کرده است ضمن اینکه براساس مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی «استیضاح شهرداران سخت‌تر شده است.»

به گزارش روزنامه اعتماد، در حالی که اعضای شورای شهر چهارم تهران از سال گذشته زمزمه‌هایی را برای افزایش تعداد اعضای شورا سر داده بودند، روز سه‌شنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده‌ای از طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات شوراهای اسلامی، در جریان تصویب اصلاحیه موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، رأی به کاهش ۳۰ درصدی اعضای شورای شهر تهران دادند.

حمیدرضا خالدی گزارش‌نویس روزنامه اعتماد با اشاره به اینکه «اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در جریان ارائه این طرح در صحن علنی دلیل خود را برای این ریزش شدید سیاسی شدن شوراها در شهرهای بزرگ و به خصوص در تهران عنوان کردند»، نوشته است با وجود انتقاد اعضای شورای شهر تهران از این مصوبه مجلس نهم «این اصلاحیه روز دوشنبه به تصویب رسیده و با توجه به اینکه هیچ منافاتی هم با شرع و قانون ندارد، بعید است شورای نگهبان هم با آن مخالفت کند.»

به نوشته این روزنامه، ارایه‌دهندگان اصلاحیه‌ای که به تصویب مجلس رسید مانند محمدجواد کولیوند، می‌گویند که «افزایش بیش از حد اعضا باعث شده تا اختلاف‌نظر در شوراهای شهرهای بزرگ بسیار زیاد شود»، اما در مقابل «تمامی اعضای شورای شهر به این اصلاحیه اعتراض دارند و معتقدند که این مصوبه باعث کاهش کیفیت نظارت و انجام وظیفه شورا خواهد شد.»

اعتماد با تاکید براینکه مصوبه روز دوشنبه مجلس «بند دیگری هم در مورد چگونگی استیضاح شهردار از سوی شورا دارد که کمتر به آن پرداخته شده است»، از قول محمدجواد کولیوند در مورد این بند از مصوبه مجلس نوشته است: «در اصلاحیه استیضاح شهردار، تلاش شده تا روند استیضاح سخت‌تر شود تا هم شهردارها احساس امنیت بیشتری کنند و هم اعضا در انتخاب شهردار دقت بیشتری داشته باشند.»

اسماعیل دوستی، از اعضای شورای شهر تهران ضمن انتقاد از این مصوبه مجلس نهم به دشواری کار شورای شهر چهارم اشاره کرده و به روزنامه اعتماد گفته است: «ما در این دوره با وجود ٣١ عضو و ٥ کمیسیون به زحمت می‌توانیم از پس لوایح و طرح‌هایی که می‌آید برآییم و در مناطق حضور پیدا کنیم، حالا اگر قرار باشد تعداد اعضا ٢١ نفر شود مسلماً کیفیت کار ما هم پایین خواهد آمد.»

این عضو شورای شهر تهران گفته است: «الان تهران در مجلس ٣١ نماینده دارد. واقعاً این نمایندگان چندبار در بافت فرسوده حاضر شده‌اند؟ چقدر به صورت رودررو با مردم و مشکلات‌شان آشنا شده‌اند و آنها را حل کرده‌اند؟ چند بار به فرحزاد سر زده‌اند؟ چند بار به مساجد سر زده‌اند؟ و... پس چرا درخواست کاهش تعداد اعضای نمایندگان مجلس را نمی‌کنند؟»

به نوشته اعتماد، اسماعیل دوستی در پاسخ به اینکه «آیا در جریان تدوین این طرح با شورا مشورتی شده بود یا نه؟»، گفته است: «ما که اصلاً در جریان نبودیم. فقط گویا مهدی چمران رییس شورای شهر در جلسات آنها شرکت کرده و با این اصلاحیه و کاهش مخالفت کرده بود ولی اعضای کمیسیون به دلایل وی توجهی نکرده بودند.»

علی صابری، عضو حقوقدان شورای شهر تهران، نیز با انتقاد از اصلاحیه کاهش تعداد اعضای شورای شهر گفته است: «وقتی تعداد جمعیت شهری اینقدر زیاد است باید سیستم مدیریتی و اداره آن هم به تناسب همان جمعیت باشد. برای همین هم بوده که از چند سال قبل بحث افزایش تعداد اعضای شورا از ١٥ به ٣١ نفر مطرح بود تا اینکه در شورای چهارم اجرایی شد.»

وی رویه مجلس شورای اسلامی در تصویب کاهش تعداد اعضای شورای شهر «توهینی به اعضای این شورا» توصیف کرده و گفته است: «این شیوه تصویب، واقعاً توهین‌آمیز است» و استدلال ارایه‌دهندگان این اصلاحیه در مجلس «این است که با افزایش تعداد اعضا، شورا بیش از پیش سیاسی می‌شود، ولی من می‌خواهم بگویم دقیقاً برعکس است. هر چقدر تعداد کمتر شود، فقط امکان رأی آوردن کاندیداهای مستقل کمتر و در عوض امکان انتخاب چهره‌های سیاسی بیشتر می‌شود؛ در حقیقت با اینکار، فضای شورا چند برابر امروز سیاسی خواهد شد و این آفتی بزرگ برای شورا خواهد بود.»

علی صابری درباره واکنش شورای شهر تهران به مصوبه مجلس، گفته است: «این اصلاحیه به تصویب رسیده است و کاری از دست ما برنمی‌آید. تنها کاری که می‌توانیم بکنیم اعتراض مدنی است.»

اقبال شاکری، رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران، نیز با تاکید براینکه «هیچ کدام از اعضا در جریان تهیه و تدوین این اصلاحیه نبودند»، گفته است: «تصمیم عجولانه‌ای بود.»

وی با اشاره به اینکه با کاهش شمار اعضای شورای شهر «قدرت نظارت شورا و عملکرد آن به‌شدت تضعیف خواهد شد»، گفته است: «این یک امر بدیهی است که تعداد نمایندگان باید براساس جمعیت و وسعت یک شهر تقسیم شود. حالا چرا نمایندگان مجلس چنین تصمیمی گرفته‌اند، مساله‌ای است که واقعاً جای سؤال بسیاری دارد.»

«مصوبه سه وزیر دولت احمدی‌نژاد در حضور بابک زنجانی»

روزنامه ایران از «معمای فروش نفت در دادگاه بابک زنجانی» گزارش داده و از قول نماینده دادستان تهران نوشته است: «مصوبه‌ای به امضای سه [وزیر دولت سابق] ابلاغ شد که بر اساس آن ۱۴ درصد از سود نفت از طریق بانک اف آی آی بی به شرکت نیکو پرداخت شود که بابک زنجانی و ح-ف-ه در این جلسه حضور داشتند، اما نکته قابل تأمل این است که این وزیران به تنهایی مصوبه را امضا کردند و از طریق ستاد تدابیر ویژه ریاست جمهوری نبوده است و از آقای قاضی می‌خواهم این را استعلام کند.»


به نوشته این روزنامه، نماینده دادستان تهران در سومین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی بابک زنجانی و دو متهم دیگر همچنین «نامه میلیاردر نفتی را که علیه شریکش افشاگری کرده و در کیفر خواست نیز آمده بود، قرائت کرد.»

روزنامه ایران نوشته است که روز دوشنبه شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی برای رسیدگی به اتهام‌های افساد فی‌الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور با حضور رضا نجفی و حمزه‌ای نمایندگان دادستان تهران، متهمان پرونده بابک زنجانی، «م. ش. ز» شریک میلیاردر نفتی و متهم ردیف دوم و «ح. ف. ه» متهم ردیف سوم و ۱۰ نفر از وکلای سازمان‌های شاکی شامل شرکت نفت، سازمان تأمین اجتماعی، بانک ملت و همچنین وکلای متهمان پرونده تشکیل جلسه داد.

این روزنامه با اشاره به اینکه در ابتدای جلسه ابوالقاسم صلواتی اعلام کرد که «وکلای خارجی متهم ردیف اول با ارائه پیش‌نویس ضمانتنامه بدون قید و شرط اعلام کردند که بدهی شرکت HK وابسته به شرکت نفت را پرداخت می‌کنند»، نوشته است که رضا نجفی نماینده دادستان تهران درباره چگونگی ورود بابک زنجانی به خرید و فروش نفت گفته است: «اوایل سال ۹۱ بابک زنجانی با همکاری «م. ش. ز» متهم ردیف دوم و شریک میلیاردر نفتی با مدیر صندوق بازنشستگی شرکت نفت آشنا می‌شود و در خصوص فروش نفت با وی قرارداد می‌بندد، چرا که در اوایل سال ۹۱ به لحاظ تشدید تحریم‌ها فروش نفت از طریق شرکت‌های ملی نفت، نیکو، HK و غیره کاهش یافت که در این زمان ادعای بابک زنجانی به‌منظور خرید و فروش نفت برای مدیران نفت بسیار مهم بود.

نماینده دادستان تهران البته در بخشی از کیفرخواست اعلام کرده است که پس از دریافت محموله‌های نفت توسط بابک زنجانی «تمام وجوهی که متهم نفتی باید به حساب شرکت HK واریز می‌کرد صوری بود و متهم، علت نپرداختن وجوه را تحریم بانک اف آی آی بی[بانک متعلق به بابک زنجانی] عنوان می‌کند، که این اتهام بی‌اساس است چون شرکت HK قبل از تحریم بانک دستور پرداخت را صادر کرده بود.»


شرکای متهم نفتی؛ از سعید مرتضوی تا شهرداری تهران

روزنامه قانون هم در گزارشی از جلسه سوم دادگاه بابک زنجانی از قول رضا نجفی معاون دادستان تهران نوشته است: «پیمانکاران وزارت نفت به عملکرد بابک زنجانی در پرداخت‌ها اعتراض داشتند. متهم مکلف بود ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو را به آنها بدهد،اما فقط مبلغ محدودی را پرداخت کرده و مابقی را صرف امور شخصی خود کرده است. پرداخت‌های متهم با تأخیر بوده است.»

به نوشته این روزنامه، نماینده دادستان تهران، در بخشی از کیفرخواست با اشاره به اینکه «بابک زنجانی در طول تحقیقات شعبه بازپرسی اولاً از اثبات مالکیت خود در بانک اف آی آی بی گریزان بوده، اما با انجام تحقیقات زنجانی ناگریز شد مالکیت خود بر این بانک را بپذیرد«، گفته است: «بابک زنجانی همچنین در صدد بود بانک اف آی آی بی را معتبر و دارای مشتریان متعدد معرفی کند، اما با ادامه تحقیقات مقدماتی مشخص شد که این بانک اسناد و ترازنامه مالی ندارد و اصلاً سپرده‌گذارانی برای سرمایه‌گذاری در این بانک وجود ندارد.»

رضا نجفی با بیان اینکه «سطح فعالیت بانک اف آی آی بی بسیار محدود بود«، گفته است: «در شعبه کوالالامپور اصلاً عملیاتی انجام نمی‌شده و بابک زنجانی با استقرار یک سیستم ریموت در تهران تمامی کارهای اف آی آی بی را در تهران انجام می‌داد. طبق تحقیقات انجام شده تمامی فعالیت‌های مفسدانه بابک زنجانی در بستر بانک اف آی آی بی انجام شده و دیگر متهمان پرونده نیز در این زمینه با او همکاری داشتند.»

به نوشته روزنامه قانون در ادامه سومین جلسه محاکمه بابک زنجانی، یک نماینده دیگر دادستان تهران به نام حمزه‌ای با قرائت بخشی از کیفرخواست به نقش سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و رئیس سازمان تأمین اجتماعی در دولت محمود احمدی‌نژاد پرداخت و گفت: «بابک زنجانی با رسیدن به سعید مرتضوی و حمایت‌های «ح- ف - ه تصمیم می‌گیرد تعدادی از سهام شرکت‌های تابعه سازمان تأمین اجتماعی» را تا سقف ۴ میلیارد یورو خریداری کند و «در این راستا سعید مرتضوی و بابک زنجانی تفاهمنامه‌ای بین هم انعقاد می‌کنند که در این توافقنامه سعید مرتضوی نماینده سازمان تأمین اجتماعی و بابک زنجانی طرف خریدار است.

بنابرکیفرخواست «بابک زنجانی اظهار می‌کند که این مبلغ به حساب بانک مسکن واریز شده اما سهام شرکت‌های تأمین اجتماعی به بابک زنجانی منتقل نشده است، در این راستا «ح ف ه» به سعید مرتضوی مراجعه کرده و ۵ فقره چک از سعید مرتضوی دریافت می‌کند. در نهایت پیرو پیگیری‌های بانک مسکن سازمان تأمین اجتماعی و بانک مرکزی مشخص می‌شود که منابع ارزی مورد ادعا غیرقابل انتقال بوده است و از آنجا که بابک زنجانی به شرکت HK بدهکار بود از سازمان تأمین اجتماعی درخواست می‌کند۴ فقره از چک‌ها بابت پرداخت بدهی تحویل وزارت نفت شود.»

روزنامه قانون همچنین به اقدامات بابک زنجانی برای انعقاد «قرارداد با شهرداری تهران» نیز اشاره کرده و به نقل از نماینده دادستان تهران نوشته است: بابک زنجانی قصد داشت از طریق جعل و خلق پول وانمود کند که منابع کافی برای بازپرداخت را در اختیار دارد اما به دلیل تحریم قادر به پرداخت نیست» و «از نکات پرسش‌برانگیز تعجیل بیش از اندازه بابک زنجانی در فرآیندهای شکل‌گرفته از جمله خرید شرکت‌های تأمین اجتماعی به انعقاد قرارداد با شهرداری تهران است.»

روزنامه قانون همچنین بخش‌هایی از نامه‌های رد و بدل شده میان بابک زنجانی و یکی از همدستانش را منتشر کرده که در آن بابک زنجانی خطاب به متهم دیگر این پرونده نوشته است: «سعی کردم نامه‌نگاری با شما نداشته باشم، اما نتوانستم خود را نگه دارم شما بر خلاف ظاهرتان افراد خداشناسی نیستید. یادم هست که گفتید ۳۳ میلیارد دلار به ایرباس دادید، اما من را بدهکار نگه داشتید و حالا برنده ماجرا هستید و به همه جا رسیده‌اید. این روزها می‌گذرد، اما من ساکت نخواهم ماند. در ضمن پول بارهای نفتی را که گرفتی را هم ندادی و هواپیماهای RG هم هنوز گیر هستند و معلوم نیست پول هواپیماهای ۳۲۰ را هم چه کار کرده‌اید.»

این روزنامه نوشته است که بخشی از پول توسعه فازهای پارس جنوبی نیز که توسط بابک زنجانی مفقود شده است از جمله مبلغی که «از شرکت نیکو در حق بابک زنجانی پرداخت شده است بابک زنجانی تعهد داشته این مبلغ را در حساب شرکت H.K واریز کرده تا برای توسعه شرکت پارس جنوبی هزینه شود.»

این روزنامه همچنین خبر داده است که در جریان برگزاری دادگاه «حال متهم ردیف سوم پرونده به هم خورد و به بیرون از جلسه دادگاه» و سپس «با آمبولانس به بیمارستان منتقل شد.»

روزنامه قانون خبر داده است که پس از «موافقت قاضی با درخواست استمهال وکلای متهمان، جلسه بعدی به ۹ آبان» موکول شده است.

واکنش‌ها به هشدار اقتصادی چهار وزیر: «روحانی وضعیت اضطراری اعلام کند»

روزنامه جهان صنعت واکنش‌ها به نامه چهار وزیر به حسن روحانی درباره شرایط اقتصادی را مورد توجه قرار داده و از قول شماری از کارشناسان اقتصادی نوشته است: «روحانی وضعیت اضطراری اعلام کند.»

به نوشته این روزنامه، نامه‌ای که چهار نفر از وزرای کابینه به رئیس‌جمهور نوشته و در آن به وضعیت وخیم اقتصاد کشور هشدار داده بودند، انفجاری از واکنش‌های کارشناسان و فعالان اقتصادی را با خود در پی داشت که این واکنش‌ها بازه‌ای از «پیشنهاد استعفای وزرا» تا «دیدگاه انتفاعی نویسندگان نامه» را دربرگرفته است.

جهان صنعت از قول حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، نوشته است: «اینکه چهار وزیر دولت درخصوص شرایط نامساعد بازار سرمایه نامه‌ای سرگشاده منتشر کرده‌اند، کمی تعجب‌آور بود و باید اینگونه مسائل در درون دولت مطرح می‌شد»، اما «نکات مطرح شده در نامه کاملاً درست است و پیش از این نیز اقتصاددانان نسبت به آن هشدار داده بودند.»

حسین راغفر همچنین گفته است: «وجود فساد، نفوذ نهادهای قدرت و ثروت، دستکاری در نظام قیمت در کنار حضور انحصارها و شبه‌انحصارها را از مهم‌ترین معضلات اقتصاد ایران» است و «دولت در زمینه حل مشکلات فعلی باید نقش فعال‌تری ایفا و در کنار آن سیستم بانکی خود را متناسب با شرایط فعلی اقتصاد هماهنگ می‌کرد.»

این کارشناس اقتصاد همچنین گفته است: «یکی از مهم‌ترین سیاست‌های دولت پس از روی کار آمدن باید تهاجمی می‌بود چراکه بسیاری از مشکلات فعلی و مانده از دولت قبل عمیق شده بود «و دولت و تیم اقتصادی‌اش «باید اقدامات جدی برای ترمیم زخم‌های اقتصادی انجام می‌دادند.»

این روزنامه همچنین از قول اسدالله عسکراولادی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نوشته است: «ر ئیس‌جمهور باید وضع اضطراری اقتصادی اعلام کند.»

اسدالله عسکراولادی با اشاره به اینکه نامه مشترک چهار وزیر به رئیس‌جمهور درباره وضعیت اقتصادی کشور نوعی درد دل بود، گفته است: «اگر مساله رکود برطرف نشود، اقتصاد کشور زمستان سختی را خواهد داشت و حتی برخی از صنایع به مرز ورشکستگی خواهند رفت.»

جهان صنعت از قول محمدرضا سبزعلیپور، رئیس مرکز تجارت جهانی ایران خطاب به دولت، نوشته است: «گفتیم رکود بیداد می‌کند و اگر سریعاً مهار نشود اوضاع اقتصاد و زندگی مردم را با بحران مواجه می‌کند، پاسخ دادید، از رکود عبور کرده‌ایم و اول جشن عبور از رکود گرفتید و سپس بسته عبور از رکود بدون تورم را رونمایی کردید چه شد که یکباره به بحران رسیدید.»

محمدرضا سبزعلیپور همچنین گفته است که «هشدار دادن نسبت به خرابی اوضاع اقتصادی خوب است اما کافی نیست زیرا پشت‌بند هشدار، برنامه‌ریزی صحیح و عمل لازم است نه تدوین کردن بسته‌های پی‌درپی.»

وی با تاکید براینکه «تبلیغ و بزرگنمایی کارها و دادن امید بیش از حد به مردم بسیار خطرناک است»، گفته که «چنانچه بخشی از وعده‌های داده شده، تاکید می‌کنم حتی بخشی از وعده‌های داده شده نیز محقق نشود، متاسفانه در زمانی کوتاه، جو بی‌اعتمادی نسبت به دولت همه‌گیر خواهد شد که خود موجب می‌شود همه رشته‌ها سریعاً پنبه شود.»

به گزارش جهان صنعت، مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی در واکنش به نامه چهار وزیر به روحانی با بیان اینکه «نباید اپوزیسیون پرورش داد»، گفته است که علی طیب‌نیا از امضاءکنندگان این نامه وزیر اقتصاد است و «خود مسئولیت دارد و در صورتی که افرادی در بدنه دولت با برنامه‌های وی مخالفت می‌کنند، برایشان راه‌حل استعفا گذاشته شده تا حقایق روشن شود.»

روزنامه جهان صنعت همزمان خبر داده است که علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد که در کنار وزیر کار و رفاه اجتماعی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، و وزیر دفاع از امضاء کنندگان نامه به حسن روحانی بود، گفته است: «امضاکنندگان این نامه که شهریورماه نگاشته شده است، وزرایی هستند که ارتباط نزدیکی با بازار سرمایه دارند» و «در پی ارسال این نامه، رئیس‌جمهور به هیات دولت دستور اکید داد که مسائل بازار سرمایه و بخش واقعی اقتصاد به‌صورت جدی مجدداً مورد بررسی قرار گیرد و در صورت لزوم سیاست‌های جدیدی تهیه شود.»

مهدی پورقاضی رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران اما با اشاره به اینکه «برنامه خروج از رکودی که آقای نیلی آن را تدوین کرده به هیچ عنوان عملیاتی نشده و با محتویات آن صدق نمی‌کند»، گفته است: «اقتصاد ایران روزهای خوبی را سپری نمی‌کند» و «مشکل رکود در بخش عرضه نیست و این تقاضاست که رکود را بیش از پیش تشدید می‌کند.»

جهان صنعت نوشته است: «آنچه در این نامه که به شکواییه شباهت بیشتری دارد خودنمایی می‌کند، هشدار وزرا درباره به صدا در آمدن آژیر قرمز اقتصاد ایران است. نامه مشترک چهار وزیر کابینه و هشدار نسبت به تبدیل رکود به بحران، دارای پیام‌های بسیاری بود که یکی از مهم‌ترین آنها بی‌نتیجه ماندن سیاست‌های اقتصادی و لزوم تغییر سیاست‌های فعلی است.»

این روزنامه تاکید کرده است که «به نظر می‌رسد وضعیت به جایی رسیده است که وزرای دولت روحانی، یعنی دولتی که بزرگ‌ترین افتخارش کاهش تورم بوده است و ادعای خروج از رکود و مثبت کردن رشد اقتصادی را می‌کند نیز متوجه وخامت اوضاع شده و گفته‌اند اگر تصمیمی ضرب‌الاجل اتخاذ نشود، رکود به بحران تبدیل خواهد شد.»

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG