لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۲:۰۸ - ۴ دسامبر ۲۰۱۶

روزنامه اعتماد در تیتر یک شماره چهارشنبه خود با عنوان «ختم ماجرا»، گزارش داده است که «پرونده موضوعات گذشته برنامه هسته‌ای ایران با قطعنامه پیشنهادی ١+۵ به شورای حکام آژانس ٢۴ آذرماه بسته‌ می‌شود.»

سارا معصومی در گزارش روزنامه اعتماد نوشته است: «ده سال پس از روزهایی که پرونده هسته‌ای ایران از شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل رفت، ۵ عضو دایم شورای امنیت به علاوه آلمان طبق وعده داده شده به ایران در بند ١۴ برجام، پیش‌نویس قطعنامه‌ای را در اختیار شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دادند؛ پیش‌نویسی که در سایه آن پرونده موسوم به ابعاد احتمالا نظامی برنامه هسته‌ای ایران در گذشته به تاریخ می‌پیوندد و از فردای پس از تصویب این قطعنامه در شورای حکام، ایران و جامعه جهانی به آینده برنامه هسته‌ای ایران خواهند اندیشید و نه به گذشته‌ای که در یک دهه گذشته هر روز بر تنش در روابط ایران با آژانس بین‌المللی افزوده است.»

روزنامه جوان اما «تفاهم تیم ایرانی با ۱+۵ برسر قطعنامه شورای حکام» را «عبور خاکستری از پی.‌ام. دی» توصیف کرده و نوشته است: «بخش‌هایی از پیش‌نویس قطعنامه شورای حکام، دریچه‌ای را برای طرح مجدد مسائل چالش‌برانگیز در مورد ایران حفظ کرده است.»

روزنامه وطن امروز از «قطعنامه پیشنهادی به شورای حکام» به عنوان «پی.‌ام. دی دو» نامبرده است. مهدی محمدی عضو تیم مذاکره‌کننده در دولت محمود احمدی‌نژاد و دبیری سعید جلیلی در شورای عالی امنیت ملی ایران در روزنامه وطن امروز نوشته است: «بحث‌ها درباره نحوه خاتمه یافتن آنچه اصطلاحا مسائل باقیمانده گذشته و حال درباره برنامه هسته‌ای ایران خوانده می‌شود در حال شفاف‌تر شدن است.»

گزارش‌نویس روزنامه وطن امروز با اشاره به اینکه «دو عامل به شفافیت بیشتر این موضوع کمک کرده»، نوشته است: «اول، مجموعه اظهارات تیم مذاکره‌کننده ایرانی از روز چهارشنبه گذشته تاکنون که خلاصه آن این بوده است که انجام برخی "مطالعات" مرتبط با سلاح را در ایران پذیرفته و آن را تلویحا بی‌اشکال خوانده‌اند صریح‌تر از همه آقای بعیدی‌نژاد به این موضوع اشاره کرده است و در نتیجه از گزارش آژانس استقبال کرده‌اند»، و دوم «مجموعه آنچه توسط منابع، مقام‌ها، نهاد‌ها و کار‌شناسان غربی در این باره منتشر شده است. در این مورد دوم، خلاصه حرف غربی‌ها این است که آنچه درباره ایران در پی آن بودیم اثبات شد، اکنون این موضوع خاتمه خواهد یافت اما این به معنی خاتمه یافتن همه چیز نیست.»

محمود دعایی مدیرمسئول روزنامه اطلاعات در سرمقاله شماره چهارشنبه این روزنامه با عنوان «درد دلی با رئیس جمهوری دردآشنا و سخنی با برادران ذوق‌زده یا نگران»، ضمن انتشار نامه‌ای خطاب به حسن روحانی اقدام دادستان تهران در اعمال ممنوعیت رسانه‌ای علیه محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق را «نقض قانون اساسی» و «نقض حقوق شهروندی» توصیف کرده است.

روزنامه ابتکار از تصویب یک فوریت «طرح ممانعت از اشتغال دو تابعیتی‌ها در مشاغل حساس» خبر داده و این طرح را «طرحی برای مقابله با آفرینش خاوری‌ها» توصیف کرده است.

روزنامه اعتماد اظهارات سخنگوی دولت درباره وعده حسن روحانی برای رفع حصر از میرحسین موسوی، مهدی کروبی، و زهرا رهنورد را مورد توجه قرار داده و از قول محمدباقر توبخت نوشته است: «دولت اقدام‌های اثربخش لازم را در زمینه "حصر" انجام خواهد داد.»

روزنامه بهار از قول اسداالله اطهرى، پژوهشگر ارشد پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه، نوشته است: «تنش در روابط با ترکیه مدیریت شود.»

اسدالله اطهری به روزنامه بهار گفته است: «مواضع ایران و ترکیه درمورد سوریه، دو کشور را تا اندازه‌ای از هم دور می‌کند و این‌طور نیست که منافع دو کشور در مسائل مختلف منطقه‌ای همسو باشد. منافع متفاوت دو کشور در خاورمیانه ضرورت مدیریت این منافع و پیگیریشان در منطقه را نشان می‌دهد؛ بهتر این است که اختلاف منافع مدیریت شود و پافشاری بر منافع مشترک باشد. گسترش همکاری‌ها در حوزه منافع مشترک اقتصادی، انرژی و تجاری در راستای منافع ملی و امنیتی مشترک هر دو کشور خواهد بود.»

جواد اطاعت، عضو شوراى مرکزى حزب اعتماد ملى و استاد دانشگاه در گفت‌و‌گو با روزنامه وقایع اتفاقیه، ضمن «رد احتمال ائتلاف اصلاح‌طلبان با اصولگرایان معتدل از جمله علی لاریجانى و علی اکبر ناطق نورى»، گفته است: «ائتلاف اصلاح‌طلبان با اصولگرایان موضوعیت ندارد، چراکه هردو از جریان‌هاى ریشه‌دار کشورند و اصل بر این است که این دو جریان با هم رقابت کنند.»

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با تاکید براینکه «ائتلاف دو جریان یا حزب سیاسى معمولا در مقابل رقیب مشترک صورت مى‌گیرد و اگر دو جناح اصلى کشور بخواهند با هم ائتلاف کنند، اصولا موضوع رقابت مخدوش خواهد شد»، گفته است: «اصلاح‌طلبان مایلند رقبایى داشته باشند که قاعده بازى را رعایت مى کنند و با توجه به مشى اعتدالى آقایان لاریجانى و ناطق نورى اصلاح‌طلبان از داشتن چنین رقبایى خوشحال خواهند بود.»

روزنامه شرق در تیتر یک شماره چهارشنبه خود اظهارات امیرعباس سلطانی عضو کمیته پیگیری پرونده فساد نفتی در مجلس را درباره «مراودات شبانه سعید مرتضوی و بابک زنجانی» منتشر کرده و خبر داده است که با گذشت ۲۰ جلسه از دادگاه خبرگزاری رسمی قوه قضاییه برای نخستین بار نام کامل متهمان ردیف دوم و سوم این پرونده را «مهدی شمس‌زاده و حمید فلاح هروی» اعلام کرده است.

نامه مدیرمسئول روزنامه اطلاعات به روحانی؛ ممنوعیت رسانه‌ای علیه خاتمی را متوقف کنید

محمود دعایی مدیرمسئول روزنامه اطلاعات در سرمقاله شماره چهارشنبه این روزنامه با عنوان «درد دلی با رئیس جمهوری دردآشنا و سخنی با برادران ذوق‌زده یا نگران»، ضمن انتشار نامه‌ای خطاب به حسن روحانی اقدام دادستان تهران در اعمال ممنوعیت رسانه‌ای علیه محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق را «نقضق انون اساسی» و «نقض حقوق شهروندی» توصیف کرده است.

مدیر مسئول روزنامه اطلاعات که خود از نزدیکان آیت‌الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی در سال‌های پیش و پس از انقلاب بود و با حکم وی بیش از سه دهه است که مدیریت این روزنامه را بر عهده دارد در نامه خود خطاب به حسن روحانی نوشته است: «در پی انتشار مصاحبه سردبیر روزنامه السفیر لبنان با رئیس جمهوری اسبق ایران در روزنامه اطلاعات، سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه علیه اینجانب اعلام جرم کرد و خواستار رسیدگی به موضوع از طریق دادسرای ویژه روحانیت شد» و در همین حین «برخی سایت‌ها و رسانه‌های همسو نیز از این اقدام به عنوان یک عمل غیرقانونی یاد کردند و با ذوق‌زدگی خواستار رسیدگی شدند در حالی که هیچ قانون و مصوبه‌ای در هیچ نهاد قانونگذاری در این باره تصویب نشده است و شورای عالی امنیت ملی نیز صراحتاً اعلام کرده در این خصوص مصوبه‌ای نداشته است.»

محمود دعایی با اشاره به اینکه چندی پیش عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در جلسه‌ای که با حضور برخی مدیران مسئول جراید از جمله مدیرمسئول روزنامه اطلاعات برگزار کرد «خواستار عدم انتشار مطالب و تصاویر حجت‌الاسلام محمد خاتمی شد»، نوشته است که در‌‌ همان جلسه به دادستان تهران «عرض کردم با توجه به اینکه این اقدام شما مبتنی بر سلیقه است و نه قانون و مصوبه‌ای در این خصوص وجود ندارد، روزنامه اطلاعات این امر را نخواهد پذیرفت و ما به روند منطقی خود در انتشار اخبار شخصیت نجیب، محبوب و فرهیخته انقلاب و یار دیرین امام و رهبری حجت الاسلام محمد خاتمی توأم با حفظ متانت و دوری از جنجال، ادامه خواهیم داد و این کار را خدمت به نظام و انقلاب و مردم می‌دانیم.»

مدیر مسئول روزنامه اطلاعات با اشاره به «اصول ۲۰ ـ ۲۲ ـ ۲۳ ـ ۲۴ ـ ۳۴ ـ ۳۶ ـ ۳۷ ـ ۵۸ ـ ۷۱ ـ ۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، تاکید کرده است که «برخورداری اتباع یک سرزمین از حقوق اولیهٔ انسانی به عنوان حقوق فطری و طبیعی قدمتی به درازای تاریخ انسان و انسانیت داشته و دارد. حقوقی چون حق حیات که در بروز و ظهور خود حرمت جان و مال و مسکن و شغل آنها را از تعرض در بر می‌گیرد، همچنین ممنوعیت تفتیش عقاید و تعرض و مواخذهٔ افراد ملت به صرف داشتن عقیده‌ای چنانکه مطبوعات و نشریات در بیان مطالب آزاد بوده و جز در چارچوب قانون نمی‌توان آن‌ها را محدود و ممنوع از این حق نمود.»

محمود دعایی در نامه خود خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری یادآوری کرده است که «دادخواهی حق مسلم هر فرد محسوب شده و نظام قضایی بر مبنای اصل اصیل قاعده قبح عقاب بلابیان که از نتایج آن قاعده جهانی قانونی بودن جرایم و مجازاتهاست، بدون وضع قبلی اوامر و مناهی فردی اجتماعی به صورت قانون از سوی قوه مقننه که صلاحیت ذاتی و انحصاری آن را دارد نمی‌توان سرخود به جرم انگاری و به تبع آن اعمال مجازات افراد از سوی مقامات حکومتی اقدام کرد که این خود با یکی دیگر از اصول عقلی بدیهی که همانا اصل برائت است در تنافی» است.

سرمقاله‌نویس روزنامه اطلاعات یادآوری کرده است که حتی بر اساس قوانین فعلی جمهوری اسلامی نیز «هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهاد‌ها و دستگاه‎های حکومتی که بر خلاف قانون اساسی آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنانرا از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمات و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»

مدیرمسئول روزنامه اطلاعات ضمن اشاره به وظایف و اختیارات دادستان در قوانین فعلی، نوشته است: «به وضوح می‌توان دریافت که اقدام دادستان عمومی و انقلاب تهران آقای عباس جعفری دولت آبادی در تحدید آزادی رسانه‌های جمعی اعم از صدا و سیما و مطبوعات در ممنوعیت ذکر نام و انعکاس تصویر جناب حجت‌الاسلام آقای خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران ناقض اصول ناظر به حقوق اساسی ایشان به عنوان شهروندی از آحاد ملت که در اصول یاد شده قانون اساسی مقرر شده می‌باشد و هم تعدی مقام آمر ـ دادستان ـ از اصول مسلم قانونی چون اصل قانونی بودن مجازات‌ها و قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال ۱۳۸۳ به شمار می‌رود.»

محمود دعایی در پایان سرمقاله روزنامه اطلاعات خطاب به حسن روحانی نوشته است: «با توجه به اختیارات مصرح رئیس جمهوری اسلامی ایران موضوع اصل ۱۱۳ قانون اساسی شایسته است نسبت به انعکاس مراتب به رییس قوه قضاییه برای متوقف نمودن این روند غیر قانونی» اقدام کند.

ممنوعیت «اشتغال دو تابعیتی‌ها در مشاغل حساس» با تصویب مجلس

روزنامه ابتکار از تصویب یک فوریت «طرح ممانعت از اشتغال دو تابعیتی‌ها در مشاغل حساس» خبر داده و این طرح را «طرحی برای مقابله با آفرینش خاوری‌ها» توصیف کرده است.

به نوشته این روزنامه، نمایندگان مجلس نهم در نشست علنی روز سه‌شنبه خود در جریان بررسی طرح یک فوریتی «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس»، ماده دوم این طرح را با ۱۵۳ رای موافق، ۷ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

به نوشته روزنامه ابتکار «در ماده ۲ این طرح آمده است که انتصاب کسانی که تابعیت مضاعف دارند، کسانی که به اسلام و نظام جمهوری اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی اعتقاد و التزام عملی ندارند» به تصدی پست‌ها و مشاغل حساس ممنوع است.

این ممنوعیت «به جز اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی که باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند»، درباره «کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر داشتند، کسانی که به مجازات جرایم خیانت در امانت، کلاه‌برداری، اختلاس، ارتشاء و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محکوم شده‌اند، وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های محارب، معاند و غیر قانونی و اعضای فرقه ضاله و مروجان افکار انحرافی و عرفان‌های کاذب و همچنین کسانی که به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و حدود شرعی محکوم شده‌اند، مظنونان و مرتکبان جاسوسی به نفع بیگانگان و ارتباط با اتباع بیگانه‌ای که مراکز امنیتی و اطلاعاتی مستندا ارتباط با آنها را نهی کردند، آمران و مباشران راه‌اندازی شبکه‌های ماهواره‌ای و وبگاه‌های اینترنتی ضداسلام و ضدانقلاب، فعالان علیه نظام و عوامل مرتبط با آنها و نیز فعالان در نشر و انتشار موارد مستهجن در فضای مجازی، استعمال‌کنندگان و معتادان به مشروبات الکی، مواد مخدر و روانگردان، محکومان به قاچاق مواد مخدر و روانگردان، سلاح و مهمات جنگی، مشهوران به فساد و متجاهران به فسق و کسانی که در جریان تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی متخلف شناخته شده و توسط مرجع قضایی محکوم شده‌اند» نیز اعمال خواهد شد.

به نوشته ابتکار در ماده ۵ این طرح نیز که با ۱۰۹ رای موافق نمایندگان به تصویب رسید درباره «مصادیق مشاغل حساس» آمده است که «مصادیق مشاغل حساس هر دستگاه براساس ضوابط مشاغل حساس که در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص می‌گردد به پیشنهاد بالا‌ترین مقام دستگاه و تایید کارگروهی متشکل از وزارت اطلاعات و دستگاه ذی‌ربط حسب مورد تعیین می‌شود.»

همچنین مجلس در جریان بررسی طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل خاص «وزارت اطلاعات را ملزم کرد که با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور آیین‌نامه اجرایی آن را تدوین کند.»

حمیدرضا طباطبایی‌ نایینی عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهم به روزنامه ابتکار گفته است: «در مورد نوع مشاغل حساسی که در این طرح بدان اشاره شده است به «ابتکار» گفت: درباره مشاغل حساس پیش از این هم در قانون آمده بود که شامل روسای قوا و معاونانشان، وزراء و مشاورانشان و نمایندگان مجلس می‌شد اما در طرح کنونی شهرداران، فرمانداران و بخشداران هم از جمله این مشاغل قرار گرفته‌اند.»

به گفته این نماینده مجلس «در این طرح آمده که افراد برای احراز هویت قبل از قرار گرفتن در این قبیل سمت‌ها باید از طرف وزارت اطلاعات مورد تایید قرار گرفته باشند از این نظر که سابقه جرائم مالی و یا ارتباط با افراد یا گروه‌های معاند نظام نداشته و در این زمینه هم فعالیت نکرده باشند.»

حمیدرضا طباطبایی‌ نایینی درباره شرط‌های مهم مندرج در این طرح تاکید کرده است که «التزام به دین مبین اسلام و یا ادیان رسمی دارای کتاب و التزام به اصل ولایت فقیه از دیگر مواردی است که باید قبل از ابلاغ حکم افراد برای منصوب شدن به سمت‌های حساس از سوی وزارت اطلاعات مورد تایید باشد.»

هادی شوشتری یکی دیگر از نمایندگان هم به روزنامه ابتکار گفته است: این طرح با تاکید بر «ضرورت استعلام هویت افراد از طریق وزارت اطلاعات قبل از اینکه در جایگاه‌های کلیدی قرار بگیرند نگرانی‌ها را از بین برده و مشکلات قانونی که در این مورد وجود داشت را رفع خواهد کرد.»

این عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس درباره احتمال پنهانکاری در خصوص «دوتابعیتی بودن» نیز گفته است: «قبل از این نفس دو تابعیتی بودن برای حضور در مشاغل حساس جرم به حساب نمی‌آمد اما هم‌اکنون که این مهم تحت‌عنوان شرط اساسی در این طرح آمده است به طور قطع با تدابیر در نظر گرفته شده خلاء قانونی در این زمینه نیز رفع شده و بی‌شک این موضوع هم قابل کنترل خواهد بود.»

روزنامه ابتکار در ارزیابی دلایل ارائه و تصویب چنین طرحی در مجلس شورای اسلامی نوشته است: «بعد از اینکه محمودرضا خاوری مدیر عامل سابق بانک ملی با سوء‌استفاده از جایگاه خود در جریان فساد ۳۰۰۰ میلیاردی که از صندوق بیت‌المال به سرقت برده بود از کشور گریخت و یا بعد از فرار بابک زنجانی شماره دو از کشور، قانونگذاران به فکر رفع خلاء‌های موجود در قانون در خصوص نحوه انتصاب افراد به سمت‌های حساس افتادند.»

سخنگوی دولت: دولت اقدام‌های اثربخش لازم را در زمینه حصر انجام خواهد داد

روزنامه اعتماد اظهارات سخنگوی دولت درباره وعده حسن روحانی برای رفع حصر از میرحسین موسوی، مهدی کروبی، و زهرا رهنورد را مورد توجه قرار داده و از قول محمدباقر توبخت نوشته است: «دولت اقدام‌های اثربخش لازم را در زمینه «حصر» انجام خواهد داد.»

به نوشته این روزنامه، سخنگوی دولت در نشست رسانه‌ای روز سه‌شنبه خود گفته است: «درباره اقدام برای رفع حصر نیز دولت بر اساس آنچه در هر یک از مراحل بیان کرده و هر آنچه را رئیس‌جمهوری انجام داده اطلاع‌رسانی صورت گرفته تا اثربخش باشد و اقدامات مناسبی انجام شود تا به نتیجه برسد.»

محمدباقر نوبخت تاکید کرده است که «رئیس‌جمهور از هیچ یک از وعده‌هایی که گفته‌اند عدول نکرده و امیدواریم این اقدامات نتیجه بخش باشد.»

روزنامه بهار نیز در تیتر یک خود توضیح سخنگوی دولت درباره «حصر» و «ممنوع‌التصویرى محمد خاتمى» را منتشر کرده است.

به نوشته در نشست رسانه‌ای روز سه‌شنبه محمد باقر نوبخت «خبرنگاری پرسید، در مراسم ۱۶آذر از رئیس جمهوری درمورد حصر و همچنین ممنوع‌التصویر بودن رئیس دولت اصلاحات سئوال شده بود و ایشان پاسخ ندادند، نظر دولت درمورد این دو موضوع چیست؟»، که سخنگوی دولت گفت: «من روز ۱۶ آذر در سازمان مدیریت در مورد مسائل مربوط به بودجه درگیر بودم و متاسفانه فرصت نکردم که همزمان صحبتهای رئیس جمهوری و سئوالات دانشجویان را بشنوم اما درمورد موضوعات طرح شده درباره حصر، دولت اقدامات لازم اثربخش را انجام خواهد داد و در صورت لزوم اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد و من تاکید می‌کنم رئیس جمهوری از هیچیک از وعده‌هایش عدول نکرده است.»

«مراودات شبانه سعید مرتضوی و بابک زنجانی»؛ اعلام رسمی نام دو متهم با گذشت ۲۰ جلسه از دادگاه

روزنامه شرق در تیتر یک شماره چهارشنبه خود اظهارات امیرعباس سلطانی عضو کمیته پیگیری پرونده فساد نفتی در مجلس را درباره «مراودات شبانه سعید مرتضوی و بابک زنجانی» منتشر کرده و خبر داده است که با گذشت ۲۰ جلسه از دادگاه خبرگزاری رسمی قوه قضاییه برای نخستین بار نام کامل متهمان ردیف دوم و سوم این پرونده را «مهدی شمس‌زاده و حمید فلاح هروی» اعلام کرده است.

به نوشته این روزنامه «بیستمین جلسه دادگاه پرونده فساد نفتی روز سه‌شنبه در شعبه ١۵ دادگاه انقلاب برگزار شر و هم‌زمان امیرعباس سلطانی عضو کمیته پیگیری پرونده زنجانی در مجلس در گفت‌وگو با ایلنا ضمن اشاره به تخلف‌های بابک زنجانی در سازمان تأمین اجتماعی در دوران مدیریت سعید مرتضوی، اعلام کرد که «در مورد اینکه میان بابک زنجانی و سعید مرتضوی و وابستگان او ارتباط‌هایی بوده، شکی نیست، البته باتوجه به اینکه من شخصا در حوزه تخلفات نفتی بابک زنجانی متمرکز بودم، نمی‌توانم همه جزئیات تخلفات صورت‌ گرفته از سوی زنجانی در سازمان تأمین اجتماعی در دوران سعید مرتضوی را بگویم٬ اما می‌توانم تأیید کنم که تخلف‌هایی صورت گرفته است.»

عضو کمیته پیگیری پرونده فساد نفتی در مجلس بال تامید بر اینکه «هیچ دفاعی از سعید مرتضوی ندارم چرا که بده‌بستان‌هایی میان بابک زنجانی و سعید مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی انجام گرفته که تلاش مرتضوی برای واگذاری بدون ضابطه و طی‌کردن مراحل قانونی و همچنین بدون برگزاری مزایده و انجام استعلام‌های لازم درخصوص هلدینگ و شرکت‌های شستا به بابک زنجانی نشان از این تخلف‌ها دارد.»

به نوشته شرق، این عضو کمیته کمیته پیگیری پرونده زنجانی در مجلس همچنین گفته است: «نکته دیگر این است که زنجانی اساسا با افرادی وارد مراودات و بده‌بستان‌های اقتصادی شد که اهل بده‌بستان باشند» و «در پرونده شستا، شرکت‌هایی که سوددهی داشتند و به اصطلاح دستشان به دهانشان می‌رسید، در فهرست واگذاری و معامله با بابک زنجانی قرار داشتند. کما اینکه چک‌هایی هم در این خصوص ردوبدل شده است. در حال‌ حاضر نه قادر به تأیید صحبت‌های زنجانی هستم و نه می‌توانم این سخنان را تکذیب کنم٬ اما به طور کلی بده‌بستان‌های خلاف قانون، مراودات شبانه و همکاری اقتصادی نامتعارف میان زنجانی و مرتضوی غیرقابل‌انکار است.»

سعید سلطانی تاکید کرده است که «از آنجا که سعید مرتضوی آنچنان اهل قانون و رعایت ضوابط اداری و قانونی نیست، فکر می‌کنم بابک زنجانی به کاهدان نزده باشد.»

روزنامه شرق همچنین خبر داده است که «روز سه‌شنبه خبرگزاری میزان، متعلق به قوه قضاییه برای اولین بار» و به طور رسمی «نام متهمان ردیف دوم و سوم پرونده را به صورت کامل منتشر کرد. به این ترتیب مهدی شمس‌زاده متهم ردیف دوم و حمید فلاح هروی، متهم ردیف سوم پرونده فساد نفتی معرفی شدند.»

شرق همچنین نوشته است که در جریان برگزاری دادگاه پرونده فساد نفتی، بابک زنجانی و مهدی شمس‌زاده «ضمن مواجهه حضوری» به سئوالات قاضی ابوالقاسم صلواتی پاسخ دادند.

به نوشته این روزنامه، قاضی خطاب به مهدی شمس‌زاده متهم ردیف دوم این پرونده گفت که «بابک زنجانی در قرارگاه خاتم با وزیر وقت نفت کار می‌کرد، نه در وزارت نفت. شما بابت هر بشکه یک دلار کارمزد دریافت می‌کردید»، مهدی شمس‌زاده در پاسخ به سؤال قاضی صلواتی گفت که «کارمزد من به ازای یک دلار از بابت هر بشکه ١٧ میلیون دلار می‌شد. این رقمی نیست که من بخواهم در قبال آن مسئولیتی این‌چنینی به عهده بگیرم.»

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG