لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۸:۱۶ - ۵ دسامبر ۲۰۱۶

توقف صادرات خصوصی نفت و دردسرهای یک دلال برای نفت ایران


بابک زنجانی در حال دست دادن با رضا شیخ‌الاسلامی، وزیر سابق کار

بابک زنجانی در حال دست دادن با رضا شیخ‌الاسلامی، وزیر سابق کار

با گذشت هشت ماه از توافق وزارت نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی و بخش خصوصی برای صادرات ۲۰‌ درصد نفت خام صادراتی ایران توسط این بخش، نه تنها اهداف این پروژه محقق نشده، بلکه دو ماهی است که صادرات نفت ایران توسط این بخش کاملا متوقف شده است.

حسن خسروجردی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، روز سه‌شنبه، ۱۵ اسفندماه، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با اعلام این خبر گفت که سیاست‌های خاص برخی از بانک‌ها و شرکت ملی نفت ایران منجر به توقف صادرات نفت شده است. به گفته وی، شرکت ملی نفت ایران به هیچ وجه حاضر به فروش اعتباری نفت به بخش خصوصی نیست.

همزمان با اجرای تحریم صادرات نفت و بانک مرکزی ایران توسط اتحادیه اروپا و آمریکا، دولت ایران اعلام کرد که برای مقابله با تحریم‌ها، ۲۰ درصد از صادرات نفت به بخش خصوصی حواله شده است.

اواسط تیرماه بانک مرکزی ايران و وزارت نفت، برای صدور روزانه ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام، قراردادی با اتحاديه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی امضا کرد که بر اساس آن بخش خصوصی می‌بایست از زمان امضای قرارداد تاکنون حداقل بالای ۹۰ میلیون بشکه نفت به شرکت‌های خارجی می‌فروخت.

با این حال آقای خسروجردی روز سه‌شنبه ۱۵ اسفند در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت که تنها دو میلیون بشکه نفت در طی این دوره زمانی توسط بخش خصوصی به فروش رفته است.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی با اعلام این که بانک‌های داخلی هم از روند صادرات توسط بخش خصوصی به هیچ وجه حمایت نمی‌کنند، تصریح کرد: بانک‌ها حاضر به صدور ضمانت‌نامه برای بخش خصوصی برای صادرات نفت نیستند.

در همین زمینه احمد قلعه‌بانی، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، روز ۱۸ بهمن اظهار کرد که عملیات خرید و صادرات نفت خام مشکلات و سختی‌های خاص خود را دارد.

قلعه‌بانی یکی از مشکلات صادرات نفت خام توسط بخش خصوصی را واریز ارز به حساب بانک مرکزی در خارج از کشور عنوان کرد و افزود: «بخش خصوصی برای صادرات نفت خام با مسائلی همچون تامین نفتکش، بیمه و مسائل بانکی روبه‌رو است.»

خبرگزاری رویترز ۳۰ تیرماه گزارش داده بود که ایران در بندر سیدی کریر مصر تا ۷ میلیون بشکه نفت انبار کرده و آماده فروش به مشتری‌ها با «تخفیف‌های سرسام‌آور» است. به‌ گزارش این خبرگزاری، کسانی که متولی فروش نفت بوده‌اند، شرکت‌های خصوصی گمنام از ایران بودند.

ایران اعلام کرده بود که کنسرسیومی با حضور ۶۵ شرکت خصوصی «خوشنام» متولی فروش ۲۰ درصد از نفت صادراتی ایران خواهد بود؛ اما خبرگزاری مهر در گزارش روز سه‌شنبه خود بدون این که از شخص خاصی نام ببرد، از قول خسروجردی نوشته است که «اخیرا فروش نفت به یک دلال در خارج کشور مشکلات مضاعفی را به بخش خصوصی معتمد داخلی ایجاد کرده است و فروش نفت به این دلال مشکلات را مضاعف کرده و شرکت ملی نفت و بانک‌ها به هیچ وجه حاضر به هماهنگی بیشتر با یکدیگر نیستند».

اگرچه آقای خسروجردی نامی از دلال یاد شده نبرده است، احمد قلعه‌بانی ۲۲ بهمن‌ماه در گفت‌وگو با خبرآن‌لاین در جواب سوالی درباره این که «گفته می‌شود شخصی به نام بابک زنجانی نفت ایران را به صورت دلالی در بازار می‌فروخته و پول‌شویی می‌کرده» گفته است که «فروش نفت به بابک زنجانی به ما ربطی ندارد».

وی همچنین با اشاره به ناکامی بخش خصوصی در فروش نفت گفت که از حدود ۳۲۰ تا ۳۳۰ تقاضا تنها دو محموله صادر شده است.

در همین زمینه ۲۳ بهمن‌ماه پایگاه خبری صنایع نفت ایران، طی گزارشی از قول منابع آگاه در وزارت نفت خبر داد که کمیسیون انرژی مجلس رستم قاسمی را به‌ خاطر تحویل نفت به بابک زنجانی به مجلس فراخوانده است.

بر اساس این گزارش، بحث تحقیق از چگونگی فروش نفت و فراورده‌های نفتی به بابک زنجانی، از سوی هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس به رهبری مسعود میرکاظمی کلید خورده است.

گفته می‌شود که بابک زنجانی ده‌ها میلیون دلار از پول نفت تحویلی از ایران را به حساب بانک مرکزی ایران منتقل نکرده است. بر اساس گزارش‌ رسانه‌های ایرانی، بابک زنجانی یک بانک، آن هم با پشتوانه تنها چند میلیون دلار در کشور مالزی به ثبت رسانده و دلالی نفت ایران را می‌کرده است.
XS
SM
MD
LG