لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۸:۰۳ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶

برای اثبات درستی یا نادرستی سیاست‌های اقتصادی، تنها ملاک داوری نتایجی است که از اجرای آنها طی یک دوره زمانی کم و بیش طولانی به‌دست می‌آید. با نگاهی به تجربه‌های به‌دست آمده در تاریخ معاصر جهان، با قاطعیت می‌توان گفت که چه سیاست‌هایی، در عرصه اقتصادی، درست یا نادرست بوده‌اند.

اگر گرفتار دگم‌های ایدئولوژیک نباشیم و واقعیت‌ها را در نظر بگیریم، به این نتیجه می‌رسیم که طی دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم، مردمان اروپای غربی با تکیه بر «اقتصاد آزاد» از رفاه بیشتری نسبت به «اردوگاه سوسیالیسم» در اروپای مرکزی و خاوری برخوردار شدند و فروریزی دیوار برلن نماد همین رقابت بود. در آسیا، پیآمدهای اجرای دو سیاست اقتصادی متفاوت را در دو بخش سرزمین کره - شمالی و جنوبی - به روشنی می‌توان دید. و نیز می‌بینیم که سی و پنج سال پیش، رهبران چین با رها کردن مائوییسم در عرصه اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و صدور انبوه کالا به بازارهای جهانی، صدها میلیون انسان را از فقر سیاه بیرون آوردند. نتایج سیاست‌های فاجعه‌بار اقتصادی را نیز طبعاً نمی‌توان با شعار از دیده‌ها پنهان کرد. «جبهه آزادیبخش ملی» الجزایر این کشور شمال آفریقا را، با آن‌همه نفت و گاز، به روز سیاه نشاند. هوگو چاوز و جانشین او نیز ونزوئلا را، به رغم منابع سرشار نفتی‌اش، به آستانه ورشکستگی کشاندند.

برای نظام جمهوری اسلامی ایران نیز، که با چهل سالگی فاصله زیادی ندارد، زمان رسیدگی به حساب و کتاب فرا رسیده است. گریز از این حساب و کتاب از راه متهم کردن نظام گذشته چندان کارساز نیست، به ویژه از آن رو که میراث اقتصادی بر جای مانده از آن نظام، به رغم همه انتقادهایی که می‌توان بر آن وارد کرد، در مقایسه با آنچه بعد از انقلاب ساخته و پرداخته شد، چشمگیر است. سی و هفت سال مدت زمانی است طولانی که طی آن ایران یازده دولت و ده مجلس و هفت رییس جمهوری را تجربه کرده است. کشورهای زیادی طی دورانی کم و بیش مشابه ساختارهای اقتصادی خود را سراپا دگرگون کرده‌اند، به اقتصادی متنوع دست یافته‌اند، و درآمد سرانه مردمانشان را چند برابر افزایش داده‌اند. طی همین دوره چین و کره و تایوان و سنگاپور در منطقه آسیایی اقیانوس آرام سر بر آوردند، برزیل به قدرت مسلط اقتصادی در آمریکای جنوبی بدل شد، هند به جرگه قدرت‌های نوظهور پیوست و کانون‌های پویای اقتصادی در ترکیه و منطقه خلیج فارس به وجود آمدند.

در مقایسه با این تحولات، کارنامه اقتصادی نظام جمهوری اسلامی در سطح بسیار بدی است. حتی با تبلیغاتی به سبک شوروی سابق نمی‌توان این واقعیت را پنهان کرد. میانگین نرخ رشد سالانه ایران که در فاصله سال‌های ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۵، طی مدت پانزده سال، به بالای ۱۰ درصد رسیده بود، در ده سال نخست جمهوری اسلامی، به منهای دو در صد سقوط کرد. از بعد از جنگ تاکنون نیز، همان شاخص به طور متوسط از حدود ۴ درصد در سال بیشتر نبوده است. تازه بخش مهمی از این رشد نیز به برکت صادرات نفت به ویژه در سال‌های رونق شدید بازار این کالا به‌دست آمده است. بر پایه گزارش صندوق بین‌المللی پول درباره چشم‌اندازهای اقتصادی خاورمیانه و آسیای مرکزی (اکتبر ۲۰۱۵)، تولید ناخالص داخلی سرانه ایران در سال ۲۰۱۴ حتی از عراق و الجزایر پایین‌تر بوده است.

طی همین دوره طولانی، ساختارهای بنیادی اقتصاد ایران کم و بیش دست نخورده باقی مانده و همچنان زیر سلطه نفت و دولت است. در ارقامی که گمرک جمهوری اسلامی به عنوان «صادرات غیرنفتی» اعلام می‌کند، کالاهای منشعب از نفت (میعانات گازی و فراورده‌های پتروشیمی) جایگاه اول را دارند و نقش کالاهای صنعتی سخت حاشیه‌ای است. تازه در زمینه نفت نیز ایران دیگر در جرگه صادرکننده‌های بزرگ نیست. حاصل این وضعیت، گسترش بیکاری است، از جمله در میان بخش بسیار بزرگی از فارغ‌التحصیلان که شماری از آنها را در میان سیل پناهندگان در استرالیا، بالکان و اروپای غربی می‌توان دید.

در ورای کارنامه صرفاً اقتصادی، وضعیت کشور در زمینه‌های زیست‌محیطی و به‌ویژه در عرصه بسیار حساسی چون آب، به‌شدت نگرانی‌آور است. ارزیابی‌های محافل کارشناسی بین‌المللی درباره فضای کسب و کار، درجه آزادسازی اقتصادی، شاخص فلاکت، فساد مالی و غیره نیز ایران را اغلب در جایگاهی بسیار فرو دست قرار می‌دهند.

به رغم این تصویر بسیار نگران‌کننده درباره واقعیت‌های اقتصادی کشور و چشم‌انداز‌های آن، خروج از این وضعیت به هیچ‌وجه غیرممکن نیست، دستکم به دو دلیل:

یک) دلیل اول این که ایران کشوری است با حدود هشتاد میلیون نفر جمعیت که چهارمین ذخایر نفتی و دومین یا (به روایتی دیگر) نخستین ذخایر گازی جهان را دارد، دارای پانزده مرز خاکی و آبی است، از شخصیت و هویت قدیمی و استوار برخوردار است، طبقه متوسط آن قابل ملاحظه و نسل جوانش با الزامات و نیازهای قرن بیست و یکم آشنا است. کم نیستند صاحبنظران غربی که طی یکی دو سال گذشته ایران را، از لحاظ امکانات بالقوه آن، برزیل و یا حتی آلمان خاورمیانه لقب داده‌اند. این نگاه آنها را به این نتیجه می‌رساند که کشوری چنین اصیل و با اهمیت، در پی سال‌ها انزوا و تحریم، می‌تواند به اقتصادی پویا دست یابد.

دو) و اما دلیل دوم، پیشرفت چشمگیر علم اقتصاد سیاسی در ایران طی چند دهه گذشته است. بر خلاف تصور کسانی که ایران را نمی‌شناسند، در درون نظام جمهوری اسلامی اقتصاددان‌های برجسته‌ای وجود دارند که از تجربه ایران درس‌ها آموخته‌اند و تجربه‌های اقتصادی در جهان را نیز به خوبی می‌شناسند. امروز بخش مهمی از محافل دانشگاهی و کارشناسی ایران به همان اقتصادی روی آورده‌اند که در مراکز علمی دیگر مناطق جهان مورد بحث قرار می‌گیرد. شکل بومی‌شده نظریه‌های مبتنی بر «اقتصاد آزاد» در ایران به گونه‌ای چشمگیر رواج یافته و در بخش مهمی از تکنوکراسی جمهوری اسلامی نیز نفوذ کرده است. دولت یازدهم و به ویژه رییس آن، حسن روحانی، بیش از همه روسای دستگاه اجرایی در تاریخ جمهوری اسلامی، از ضرورت انجام تحولات بنیادی در ساختارهای اقتصادی کشور و فضای بین‌المللی آن خبر دارد.

همزمان کمیت و کیفیت رسانه‌های اقتصادی در ایران به سرعت افزایش یافته و شمار روزافزونی از روزنامه‌نگاران اقتصادی، حجم عظیمی از داده‌ها و تحلیل‌ها را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند.

پرسش این است که چرا، با وجود این همه عوامل مثبت، اقتصاد ایران همچنان در گرداب دشواری‌ها دست و پا میزند؟ با توجه به کارنامه بد و امکانات بالقوه مساعد، چرا دستگاه سیاستگذاری تلاش نمی‌کند اقتصاد کشور را روی ریل‌های درست قرار دهد؟

منصفانه باید پذیرفت که اراده معطوف به تغییر ریل برای خارج کردن اقتصاد از دور باطل در دولت یازدهم وجود دارد. در واقع حسن روحانی با یک برنامه اصلاحی اقتصادی بر سر کار آمد و تلاش کرد آن را به اجرا بگذارد. دو «بسته سیاستی» که تیرماه ۹۳ و مهر ماه ۹۴ از سوی دولت اعلام شدند، به‌رغم ایرادهایی که می‌توان بر آنها وارد آورد، نشان دادند که رییس جمهوری و مشاوران نزدیک او می‌دانند چه می‌خواهند و چه باید کرد.

این ابتکارها به جایی نرسیدند، زیرا با مقاومت هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی روبرو شدند. در حوزه‌های گوناگون سیاست‌گذاری اقتصادی از جمله قیمت‌گذاری کالاها، خرید هواپیما، تنظیم قرار دادهای تازه نفتی برای جلب سرمایه‌گذاران خارجی و غیره، دولت یازدهم زیر ضربه نیروهای منتقد برخوردار از یک زراد خانه نیرومند قرار گرفت، از صدا و سیما گرفته تا سایت‌های مقتدر خبری و چهره‌های با نفوذ مجلس و امامان جمعه.

همه این نیروهای منتقد یک صدا از دولت یازدهم می‌خواهند سیاست‌های «اقتصاد مقاومتی» را، که از سوی آیت‌الله خامنه‌ای ارائه شده، به اجرا بگذارد. شواهد نشان می‌دهند که حسن روحانی خواست منتقدان را تمام و کمال پذیرفته است، احتمالاً با این استدلال که محورهای گوناگون «اقتصاد مقاومتی» به اندازه کافی کلی و حتی مبهم‌اند و می‌توان آنها را به گونه‌ای کشدار در راستای برنامه‌های اصلاحی دولت تعبیر و تفسیر کرد.

آیا اقتصاد ایران، برای کمر راست کردن، باید از هفت خوان محاسباتی این همه پیچیده و سیاست‌بازانه بگذرد؟

.....................................................................................................

نظر نویسنده بیانگر دیدگاه رادیو فردا نیست.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG