لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۸:۰۹ - ۴ دسامبر ۲۰۱۶

هر یک از رخدادهای مهم سیاسی که به‌سان یک مفصل و تندپیچ تاریخی عمل کرده اثر خود را بر صف‌بندی و آرایش نیروهای سیاسی باقی گذاشته است. این تاثیر یا در حدی کلان بوده که به بلوک‌بندی‌های جدید سیاسی منجر شده و یا در حد متوسط و خرد که صف‌بندی داخلی بلوک‌ها را تغییر داده است. مثل وقوع انقلاب؛ فضای اختناق و رخدادهای دهه شصت؛ پایان جنگ؛ روند اصلاحات؛ جنبش سبز؛ روی کار آمدن دولت روحانی و ... .

هر یک از رخدادهای بالا بر بلوک‌بندی و یا طیف‌بندی داخلی جریان‌های سیاسی که خواهان اصلاح/ تغییر وضع موجود بوده‌اند نیز تاثیراتی چشمگیر باقی گذاشته است.

حافظان وضع موجود نیز تحت تاثیر برخی رخدادها قرار گرفته‌اند مانند روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد به‌خصوص دوره دوم آن و یا توافقنامه برجام که دسته‌بندی‌های درونی این بلوک سیاسی را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده است. به‌گونه‌ای که می‌توان گفت بر همین اساس اینک آنها برخوردهای متفاوت (و گاه متعارضی) با کارنامه دولت احمدی‌نژاد، توافقنامه برجام، دولت روحانی و ... دارند. البته در زیر این تغییرات و شکل‌گیری دسته‌بندی‌های جدید و آشکار، دگردیسی‌ها و تغییراتی در مبانی یا حداقل رویکردهای فکری (مثلا در رابطه با جایگاه ولایت فقیه) و یا سیاسی مثلا در رابطه با سیاست خارجی و منطقه‌ای و بعضا داخلی صورت گرفته که در نهایت به‌نوعی انشعاب نیمه‌آشکار و نیمه‌پنهان در بلوک سیاسی ولایت‌مدار منجر شده است. بحث درباره آرایش کنونی این بلوک سیاسی خارج از این مقال است.

همچنین بحث درباره نحوه آرایش درونی سه رویکرد و نیروی دیگری که تحلیل‌های رادیکالی روی شرایط سیاسی و حکومت ایران دارند و میزان تاثیر وقایع مختلف بر آنها نیز خارج از این گفتار است.

اینک اما پس از روی کار آمدن دولت روحانی (و نیز پشت سرگذاردن برجام و دو انتخابات مهم اسفند ماه) دیگر می‌توان آشکارا سه گرایش درونی را در بلوک سیاسی که خواهان «اصلاح/ تغییر» تدریجی و مسالمت‌آمیز در وضع موجود‌اند و از زاویه‌ای دیگردر میان حامیان جنبش سبز( به‌خصوص طیف متنوع افراد جوانتری که هویت خود را به طور کامل با این جنبش تعریف کرده بودند)؛ جریانات اصلاح‌طلبی که قبلا دوم خردادی نامیده می‌شدند؛ طیف ملی–مذهبی‌ها؛ جمهوری‌خواهانی که از دوران اصلاحات و یا حداقل پس از جنبش سبز به این نوع تغییرات داخلی و مسالمت‌آمیز و تدریجی علاقمند شده و از آن حمایت کرده‌اند و دیگر افراد و نیروهای متنوع حامی این راهبرد مشاهده کرد.

شاید بتوان این سه گرایش داخلی جدید را گرایش محافظه‌کار دولت/ انتخابات‌محور (محافظه‌کار به معنایی که در علوم سیاسی به کار می‌رود)، گرایش رادیکال جامعه‌محور (و به تعبیری رادیکال سبز) و گرایش میانه با استراتژی ترکیبی (دولت-جامعه مدنی) نامگذاری کرد. این نامگذاری‌ها صرفا توصیفی است و از هرنوع داوری ارزشی مثبت و منفی تهی است و شاید بعدا بتوان تعابیر دقیق‌تری به جای آنها به‌کار برد.

شاخص‌هایی برای سنخ‌شناسی رویکردها و نیروها

شاخص‌هایی که می‌توان بر اساس آن این سه گرایش درونی جبهه «دموکراسی‌خواهی ملی» که «متحد استراتژیک» یکدیگرند (و خواهان حرکت آرام و درون‌جوش به سوی تغییرات دموکراتیک در ایران البته با دامنه‌های تاحدی متفاوت هستند) را از هم بازشناخت عبارتند از:

نحوه ارزیابی و برخورد با نهاد و رخداد انتخابات در ایران؛ چگونگی ارزیابی نقش و نحوه مواجهه با راس هرم سیاسی؛ نحوه ارزیابی و مواجهه با دولت روحانی؛ ارزیابی از جامعه و نهادهای مدنی؛ نحوه ارزیابی و میزان ضریب‌دهی به شاخص اقتصاد و نسبت توسعه اقتصادی و سیاسی؛ نحوه ارزیابی و میزان ضریب‌دهی به مسئله آزادی‌ها و حقوق بشر؛ اهمیت عدالت و ارزیابی از نقش اقشار کم‌درآمد در تحولات آتی و بالاخره ارزیابی و نحوه مواجهه با سیاست خارجی و به طور مشخص سیاست خارجیِ منطقه‌ای حکومت ایران. شاید بعدا براین لیست نیز بتوان برخی عناوین اصلی (یا فرعی دیگری) را افزود.

شایان ذکر است توصیفی که از نظرات هر یک از سه گرایش یادشده، درباره این موضوعات، در زیر صورت می‌گیرد نسبی است و ممکن است در مواردی بر برخی افراد یا گرایشات دقیقا صدق نکند و به‌عبارت دیگر ضمن آنکه به‌طور کلی این دسته‌بندی و توصیفات مصداق و تعین دارد، اما در برخی موضوعات خاص نیز ممکن است ترکیبی از این تعاریف و رویکردها در بعضی افراد یا رویکردها مشاهده شود و یا اساسا بعضی در میانه دو گرایش اول و دوم و یا میانه گرایش دوم و سوم قرار داشته باشند.

گرایش محافظه‌کار دولت/انتخابات‌محور

در ابتدا متذکر شویم که در این مقال ما مسئله انگیزه‌های افراد و جریانات از جمله در کسب قدرت و منفعت را نادیده گرفته‌ایم و بیشتر به گفتارها و منطق‌ها توجه کرده‌ایم. آن حوزه از بحث خود تحلیل مستقلی می‌طلبد. همچنین بحث از نیروهای محذوفی که اینک همچون همیشه تحت فشارند بنابراین فعلا ظهور و بروز محسوس و موثری ندارند نیز از دایره این تحلیل خارج است.

به هر روی به نظر می‌رسد گرایش اول یا محافظه‌کار جدا از برخی مبانی فکری، شاید بدین علت که چندان امید و اعتمادی به قدرت و نقش جامعه مدنی و نهادهای مختلف آن و نیز توان اقشار مختلف از جمله اقشار وسیع کم‌درآمد برای ایجاد تغییر در روند‌های جاری را ندارد و یا آن را بالفعل نمی‌بیند و به‌نوعی در این باره ناامید است و از سویی با «نزدیک‌بینی» خاص این گرایش و با تاکید بر لزوم موفقیت و دستاوردهای عینی، انتظار و توقع حرکت‌های زودبازده‌تری را دارد معتقد است «انتخابات»، محور و اساس تغییرات در فضا و روند سیاسی ایران است. بنابراین تقریبا معتقد است در هر شرایطی باید در انتخابات شرکت کرد.

این گرایش بنا به‌علل مختلف از جمله دولت‌محوری غالب بر این رویکرد و یا نفتی و مقتدر دیدن حکومت ایران، اکثر روندها حول محور حکومت توصیف و تحلیل می‌شود. همچنان که «بازی اصلی سیاست» در بالا و عمدتا بین برخی افراد شاخص همچون رهبر و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس جمهور دیده و تبیین می‌شود.

همچنین این گرایش به نوعی معتقد است اینک باید پشت سر دولت روحانی و زیر سقف تحمل آقای خامنه‌ای حرکت کرد. برخورد این گرایش با دولت عمدتا حمایتی و کمتر انتقادی است. از برخی قصورها و بعضا تقصیرهای دولت در رفتارهای سیاسی و اقتصادی‌اش می گذرد و آن را ناشی از توازن قوا و یا کم‌اهمیت می‌بیند. گاه نیز به توجیه این نقائص می پردازد. در رابطه با نسبت رئیس جمهور و رهبر نیز معتقد است رئیس جمهور باید از چالش با رهبر پرهیز کند و بیشتر کار را با تعامل پیش ببرد. در این گرایش اگر سخنی از جامعه مدنی و نهادهای مدنی هم پیش بیاید فرعی و تقریبا تزئینی و کم‌اثر است و یا در در این مواقع حالت دوصدایی (ضعیفی) را تداعی می‌کند. به جامعه مدنی نیز بیشتر به عنوان کمک کار دولت نگاه می‌شود.

به‌صورت آشکار و پنهانی این رویکرد معتقد است مسئله اصلی کنونی کشور و دولت روحانی مسئله اقتصاد است. بنابراین اگر مسئله حقوق بشردر اولویت‌های بعدی قرار بگیرد و یا حتی در پرانتز قرار داده شود واجد اهمیتی راهبردی نیست و حداقل چاره دیگری وجود ندارد. کشته‌شده‌های حوادث جاده‌ای در ایران بیشتر از موارد نقض حقوق بشر است. بر این اساس نباید مکث چندانی روی مسائل حقوق بشری داشت و رویکردهایی که به عمده کردن این مسائل و موراد آن می‌پردازند مورد نقد قرار می‌گیرند. برخی افراد تندتر(و در مواردی مسئله‌دار) نیز ذیل این گرایش به نقد تخریبی بعضی نامداران (و البته بعضی نان‌خواران!) طرفدار حقوق بشر می‌پردازند.

این گرایش توسعه اقتصادی و بهبود شرایط کشور بدون توسعه سیاسی را ممکن و میسر می‌داند. عدالت باید مسئله بعد از رفاه باشد نه همراه آن. اقشار فقیر تاثیر چندان اثرگذاری در تحولات و روندهای کنونی سیاسی ندارند. اما آنها با رای‌شان می‌توانند باعث جابه‌جایی‌هایی در قدرت سیاسی شوند و گاه فریب راست افراطی و جریانات پوپولیستی را بخورند بدین علت دولت باید به‌ حل مشکلات اقتصادی برای حفظ پایگاه رای خود و جلوگیری از سربازگیری جریان رقیب بپردازد.

در رابطه با دکترین امنیتی کشور سخن یک‌دست و روشنی در این گرایش وجود ندارد اما به طور کلی تفسیر و برخورد محافظه‌کارانه با این امر نیز به‌خصوص در رابطه با سیاست منطقه‌ای حکومت دیده می‌شود. این گرایش ضمن حمایت روشن از تنش‌زدایی دولت از روابط بین‌الملل به‌خصوص با قدرت‌های جهانی، اما در سیاست منطقه‌ای دچار تردید و تناقض است. گاه از قدرت منطقه‌ای شدن ایران یاد می‌شود و در این رابطه مستقیم و غیرمستقیم از دکترین امنیتی حکومت با غلبه عنصر نظامی که دکترین جریان راست افراطی در ایران است حمایت می‌شود و یا این سیاست توجیه می‌گردد. برخی تندروهای این گرایش سیاسی حتی به تجلیل‌هایی اغراق‌آمیز از پیش‌برندگان این دکترین امنیتی دست می‌زنند.

گرایش رادیکال جامعه‌محور(سبز)

این گرایش عمدتا خود را بر اساس جنبش سبز تعریف می‌کند. بعضا نگاه خطی به روندهای درون حکومت دارد. به انتخابات‌های بعد از ۸۸ بدبین است و رگه‌ای از برنامه‌ریزی کلی توسط بیت قدرت را در آن می‌بیند که به‌دنبال حل مشکلات نظام است. با نهاد انتخابات مخالف نیست ولی نسبت به آن و به‌خصوص نسبت به کارآمدی افراد و نهادهای برآمده از آن بدبین و می‌توان گفت تا حد زیادی ناامید است. مشارکت رهبران جنبش سبز در انتخابات اخیر مقداری تعارض درونی در این تحلیل ایجاد کرده اما باعث تغییر جدی آن نشده است. روند حاصل از انتخابات مثبت اما با دستاوردی بسیار کم و محدود و کوچک است.

این گرایش منتقد اصلاح‌طلبانی است که با تحلیل‌های اغراق‌آمیز و بعضا با انتقاد از مشی جنبش سبز سراسیمه و با توقعات بالا وارد انتخابات شده‌اند. هر چند خواندن آراء مردم را وامدار جنبش سبز و مقاومت رهبران آن می‌داند اما به نفس روی کار آمدن دولت جدید تا حدی مشکوک و بدبین و نسبت به عملکرد آن بسیار منتقد است. به‌خصوص در رابطه با مسئله رفع حصر و به طور کلی سیاست‌های داخلی دولت. عملکرد و دستاوردهای اقتصادی دولت نیز محدود و ناپایدار تلقی می‌شود. همین تحلیل نسبت به سیاست خارجی دولت نیز وجود دارد. هر چند از برجام براین اساس که می‌تواند به نفع مردم باشد دفاع صورت می‌گیرد اما امتیازات داده شده در آن را بسیار زیاد می‌داند.

این گرایش معتقد است مانع اصلی روند اصلاح/تغییر راس هرم سیاسی است و از دولت انتظار ایستادگی در این عرصه و از جمله در رابطه با رفع حصر را دارد، اما کمتر راه‌حل مشخصی ارائه می‌شود.

این گرایش خود را به صراحت جامعه/جنبش اجتماعی‌محور می‌نامد. ارزیابی از جامعه/نهادهای مدنی مثبت است اما نگاه بدان و به‌خصوص جنبش‌های اجتماعی میان/درازمدت و شاید مقداری هم آرزواندیشانه است. شاید از آنجاکه این نگاه قبلا چندان در این رویکرد سابقه ندارد، این گرایش برنامه و زبان مناسب و ارتباط چندانی برای فعال شدن در این حوزه را نیز دارا نیست. شاید هم نگاه شبکه‌ای افقی (به جای شبکه‌ای جدولی) در این رویکرد در دوران جنبش سبز نیز این گرایش را از برخورداری از تشکیلات و ارتباطات لازم بی‌بهره ساخت. امری که بعدا و البته دیرهنگام در ارزیابی‌های انتقادی همین رویکرد مورد توجه قرار گرفت.

همچنین در گرماگرم جنبش سبز، شور طبقه متوسط بضاعتی کافی به‌نظر می‌رسید و گاه حتی گفته می‌شد فقرا نیز در جنبش حضور دارند اما بعدا این ارزیابی انتقادی مطرح شد که یک جنبش اجتماعی موفق نیازمند مشارکت به‌لحاظ جغرافیایی گسترده‌تر و به‌لحاظ طبقاتی همگانی‌تر، به‌خصوص همراهی اقشار کم‌درآمد به‌صورتی مدنی است. البته گاه نوعی هراس از فعال شدن گسل طبقاتی نیز در این رویکرد دیده می‌شود. همان‌گونه که قبل‌ها هراسی از استفاده از عرصه خیابان وجود داشت.

عدالت‌محوری میرحسین موسوی به بخشی از این گرایش صبغه عدالت‌خواهانه بیشتری می‌دهد اما بازتاب دقیق و تعریف شده و مدونی در استراتژی و تاکتیک این گرایش از این درونمایه مشاهده نمی‌شود. گویی در عمل و نه الزاما در تئوری برخی کاستی‌ها و آسیب‌های گفتمانی- استراتژیک دوران اصلاحات به دوران جنبش سبز نیز منتقل شده است. در این بستر مباحثی نظری در رابطه با استمرار یا عدم استمرار جنبش سبز (و یا اهداف و آرمان‌های آن) نیز در جریان بوده و هست. بخشی از هواداران سبز خود بنفش شده و بعضا از بنفش‌های رادیکال نیز محسوب می‌شوند و به رویکرد اول یعنی گرایش محافظه‌کار دولت محور تغییر مکان داده و بعضا به‌شدت معتقد به حرکت پشت سر دولت روحانی و شدیدا خواهان بازسازی روابط آسیب‌دیده با رهبر نظام هستند. آنها آشکار و نهان - و آگاه و ناخودآگاه - معتقدند از عرصه خیابان دوباره باید به عرصه انتخابات بازگشت. این نکات بحث خاص خود را می‌طلبد.

این گرایش رادیکال عمدتا منتقد دولت روحانی هستند و همواره مطالباتی بالاتر از عملکرد دولت را مطرح می‌کنند و توقع دارند. از تنش‌زدایی بین‌المللی دولت حمایت می‌کنند اما نظر روشن و دقیقی در رابطه با سیاست‌های منطقه‌ای دولت ندارند. شاید باقی مانده برخی عناصر چپ گذشته و رویکرد ضدامپریالستی- ضد ارتجاعی در پیشینه گفتمانی این رویکرد در این تردید و ناروشنی بی‌تاثیر نباشد.

این گرایش بین توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی ارتباطی وثیق می‌بیند و نسبت به گرایش اول در طرح مسائل حقوق بشری به‌خصوص در رابطه با زندانیان سیاسی و رهبران محصور جنبش سبز پیگیرتر است. برخی تغییر سلایق و گرانیگاه‌های سیاسی و تحلیلی از سوی برخی معتقدان این گرایش به سمت گرایش سوم یا میانه که در ادامه خواهد آمد نیز مشاهده می‌شود.

در پایان این قسمت باید اشاره داشت که گرایش رادیکال دیگری نیز که عمدتا در همین چارچوب دموکراسی‌خواهی ملی مسالمت‌جو می‌گنجد نیز وجود دارد که اساسا آبشخور فکری و سیاسی متفاوتی دارد. تبار این گرایش به قبل از جنبش سبز بر می‌گردد. این گرایش نیز تحلیل‌های نسبتا مشابهی روی روندهای جاری دارد و اهمیت بیشتری به مسائل حقوق بشری می‌دهد. توجه بنیادی به دوگانه بودن (ولایی/جمهوری) قدرت در ایران دارد. برخلاف سه جریان رادیکالی که در ابتدای این نوشتار آنها را از این مقال جدا کردیم با روندهای اصلاحی مخالف نیست و آنها را به اصطلاح باعث افزایش طول عمر حکومت نمی‌داند و تضادها و آرایش سیاسی نیروها را به هم نمی‌زند و حول محور اقتدارگرایی ولایی و دموکراسی‌خواهی ملی سامان می‌دهد. این گرایش مخالفتی با شرکت در انتخابات ندارد و در برخی از انتخابات‌ها نیز مشارکت‌جویانه فعال می‌شود ولی به حرکت‌های مدنی (و از جمله نافرمانی مدنی) نیز بهای ویژه‌ای می‌دهد. امکان و دامنه اصلاحات را ضمن موافقت با آن محدود می‌داند. این گرایش در رابطه با سیاست‌های منطقه‌ای حکومت ایران موضع روشن و مخالفت فعالی دارد. رویکرد تحلیلی در رابطه با وقایع داخل کشور و از جمله موضع نسبتا حمایتی – انتقادی با تاکید بیشتر روی ناتوانی‌ها و ضعف‌های دولت دارد. مدافع نوعی جمهوری‌خواهی ملی (حال با نقطه عزیمت‌های مختلف فکری غیرمذهبی و مذهبی) است. اما از عقبه اجتماعی قوی و گسترده‌ای برخوردار نیست.

گرایش میانه با استراتژی ترکیبی

این گرایش هم به نقش دولت نفتی در ایران و سیطره آن بر جامعه / نهادهای مدنی اذعان دارد و هم به میزان تاثیر روندهای اصلاحی/ انتخاباتی از بالا و نیز دیواره های ستبر محدود کننده آن در نظام دوگانه سیاسی که بر کشور حاکم است توجه می کند. این رویکرد استراتژی ترکیبی حرکت و تقویت جامعه/ نهادهای مدنی از پایین و داشتن متحد استراتژیک و اصلاحات از بالا را قبول دارد. استراتژی این رویکرد در رابطه با انتخابات بدون ارزش گذاری آن، سیال و براساس تحلیل مشخص از شرایط مشخص از عدم شرکت تا شرکت فعال و شرکت حداقل خواهانه بوده است. نمونه های بسیار اثرگذار و نمونه های کاملا خنثی از مشارکت انتخاباتی در دهه های گوناگون و برخوردهای متنوع جریانات مختلف سیاسی با هر انتخابات مستند تاریخی این گرایش است. این گرایش جنبش سبز را جنبشی مردمی در استمرار دیگر پویش های مردمی از انقلاب مشروطه به بعد می داند که هر چند ممکن است خود دچار رکود و حتی خاموشی شود اما آرمان ها و اهداف خود را در اشکال مختلف و با فراز و نشیب هایی پی می گیرد.

این رویکرد هم چنین شخص محور شدن انتخابات به جای مطالبه و برنامه محور بودن آن را قدمی رو به عقب می داند و علیرغم مشارکت فعال و البته گاه حداقل خواهانه در انتخابات ولی سعی در طرح ایرادات و آسیب ها برای تنظیم توقعات و روشن شدن رویکردهای آتی می کند.

برخورد این رویکرد با دولت روحانی حمایتی- انتقادی است و در نسبت بین رئیس جمهور و رهبر نیز به برخورد تعاملی/ بازدارنده/ اثرگذار با استفاده از زبان کارشناسی، فشار افکار عمومی و منطق قانون اساسی و رای اکثریت و همچنین ضرورت بهره‌گیری از برخی مبانی دینی در رابطه با امکان و وظیفه نقد و یا مخالفت کردن با رهبران، معتقد است.

این رویکرد جدا از مبانی فکری و ارزشی، به‌لحاظ پراگماتیستی و تجربی به ضرورت استراتژیک همگامی توسعه اقتصادی با توسعه سیاسی به‌خصوص در ایران نفتی با قدرتی معمولا به‌لحاظ سیاسی متمرکز و به‌لحاظ اقتصادی فسادپذیر باور دارد و هریک را بدون دیگری ناکام و ناموفق می‌داند. بخش مهمی از معتقدان به این گرایش عمدتا رویکرد سوسیال-دموکرات دارند و هم به‌لحاظ ارزشی به عدالت معتقدند و هم به‌لحاظ سیاسی و استراتژیک عدم رضایت و فعال شدن اقشار کم‌درآمد را نقیصه و آسیب هر مشی و هر دولت مردمی و دموکراتیک می‌دانند. بر این اساس و نیز به‌خاطر استراتژی ترکیبی در این گرایش، آزادی و تقویت و فعال شدن نهادهای مدنی به‌خصوص نهادهای صنفی (و جنسی و مدنی) را شرط لازم و به‌نفع تقویت روند دموکراتیزاسیون در کشور و بازگشت‌ناپذیری آن به علت مشکلات دولت نفتی و ساختار دوگانه قدرت در ایران می‌دانند. هر چند مشکل عدم برخورداری از مدل متناسب اقتصادی چپ جهانی نیز در این گرایش دیده می‌شود و آسیب جریانات روشنفکری و سیاسی حداقل نیم‌قرنه اخیر ایران در عدم پیوند طبقاتی تشکیلاتی و ادبیات متناسب با آن در این گرایش نیز وجود دارد.

به باور این گرایش، برای دفاع از زندانیان و همه قربانیان نقض حقوق بشر در ایران که بخش مهمی از آنها را مخالفان سیاسی و اقلیت‌های مذهبی و قومی و ... تشکیل می‌دهند، باید همواره صدای اعتراض حقوق بشری در گوش حاکمان ایران شنیده شود و تخریب این صدا و فعالان آن را خطایی راهبردی و در مورادی بازی در زمین امنیتی‌های ایران می‌دانند.

این گرایش نیز شبیه گرایش دوم سقف خواسته‌هایش را بر اثر فراز و نشیب‌های سیاسی و قبض و بسط‌های سیاسی و امنیتی آن بالا و پایین نمی‌برد و به «حداقل»‌ها رضایت نمی‌دهد و نواقص و ضعف‌های چه دولت مورد حمایت(انتقادی)اش و چه جبهه و بلوک سیاسی که با آن اتحاد استراتژیک دارد را نادیده نمی‌گیرد.

این گرایش نیز مانند دو گرایش قبل از سیاست‌های تنش‌زدای ایران در سطح جهان به‌شدت حمایت می‌کند و آن را به‌نفع مردم و کشور می‌داند اما در رابطه با سیاست‌های منطقه‌ای حکومت نیز از همین منظر (منافع ملی) با صراحت بیشتری به نقد می‌پردازد و اهمیت اصلاح آن را گوشزد می‌کند.

این گرایش نیز در برخی مسائل همچون مسئله آزادی زندانیان و برخی مواضع حقوق بشری به گرایش دوم و در برخی موارد مانند اهمیت‌دهی و فعال شدن در انتخاباتی ولو با رویکرد حداقل‌خواهانه به گرایش اول نزدیک‌تر می‌شود اما در هر حال این سه گرایش در درون یک بلوک و جبهه سیاسی(دموکراسی‌خواهی ملی) و «متحد استراتژیک» یکدیگرند.

***

می‌شد چه در داخل و چه در خارج از کشور و از میان نیروهای مختلف سیاسی مانند سبزها و اصلاح‌طلبان و ملی–مذهبی‌ها و جمهوری‌خواهان و ... و برخی فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران و تحلیلگران سیاسی و چهره‌های رسانه‌ای و یا پرنویسان عرصه مجازی نمونه‌هایی را برای هریک از این سه گرایش یاد کرد و یا برخی را که در میان گرایش اول و دوم و یا میان گرایش دوم و سوم قرار دارند. اما برای جلوگیری از سوء تفاهم و یا بعضا طرح غیردقیق مواضع از این امر پرهیز می‌کنم. مهم طرح مباحث و رویکردها و خروجی راهبردی هر یک از گرایش‌ها است که کم و بیش با یکدیگر همسو و در موارد معدودی متقاطع و مسائل نادری مغایر هستند.

شناخت وجود تکثر و چندصدایی درونی کل این بلوک سیاسی و یا در درون هر یک از جریانات یاد شده (اعم از سبزها، اصلاح‌طلبان، ملی-مذهبی‌ها، جمهوری‌خواهان و ...) و به رسمیت شناختن موجودیت و مستندات و استدلال‌های هریک و گفت‌وگوی سالم و اخلاقی و منصفانه درونی سه گرایش یاد شده، به تقویت کل این بلوک سیاسی و مشترکات گفتمانی/ استراتژیک آنان و شاید هم تاثیرات متقابل برای رفع برخی نواقص و غفلت‌ها کمک خواهد کرد.

دوره و زمانه‌ای بود که همه سعی در تشکیل سازمان‌هایی با وحدت سه‌گانه عقیدتی و سیاسی و تشکیلاتی داشتند اما امروزه (و گاه حتی به افراط و اغراق)؛ ولی در کل به‌حق و واقع‌گرایانه، سعی می‌کنند به‌صورت حزبی و جبهه‌ای و شبکه‌ای فعالیت کنند. هر نحوه ارتباط و فعالیت مشترک، ادبیات و اخلاقیات خاص خود را می‌طلبد که متاسفانه از این بابت نقائص و مشکلاتی اساسی وجود دارد که باید در بحث‌هایی درباره «منش» بدان پرداخت. نگارنده که خود از درون فعالیت‌هایی با رویکرد سازمانی در دهه‌های اول انقلاب به تدریج به درون فعالیت‌هایی با ماهیت طیفی و جبهه‌ای نقل مکان کرده است تصور می‌کند نحوه فعالیت اخیر تجانس بیشتری با نسل‌های تازه و جامعه نوین ایران دارد، هرچند حکومت تلاش کند گفتارهای ذوب در ولایت را تقویت کند و یا رگه‌های باقی‌مانده‌ای از گفتارهای پیشین سیاسی-روشنفکری سازمانی همچنان تمایل به تک‌صدایی کردن جریانات (البته در پیوند با برخی خصائل فردی همچون جاه‌طلبی‌ها و یا مصادره/ انحصاری کردن نهادها و امکانات جمعی) در صف مقابل نیز همین رویکرد را داشته باشد. اما این آسیبی فرعی است. مشکل بزرگتر در تفردی است که در نسل نو دیده می‌شود و باید با تجربه کار جمعی به سمت اثر‌گذاری پایدار و نه صرفا در دوره‌های محدود انتخاباتی سوق پیدا کند. این امر مستلزم استقرار و تقویت نهادهای مدنی و حزبی و صنفی و ... خاص خود است و نه الزاما شبکه‌های مجازی و یا ستادهای انتخاباتی. پیوند هویت/ عقاید/ منافع فردی با قرینه‌های جمعی آن در یک کار مشارکتی و به عبارتی تشکیلاتی همانی است که در مقیاس کلان می‌توان هم پیوند کردن منافع فردی یا جریانی با منافع ملی دانست که متاسفانه آفت و آسیب کلی ما در این دوره تاریخی است.

.................................................................................................................

نظر نویسنده بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG