لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۰:۴۱ - ۶ دسامبر ۲۰۱۶
اياد علاوی نخست وزير اسبق عراق و رئيس ائتلاف العراقيه که از نيروهای سکولار و سنی مذهب تشکيل شده است، در گفت‌و‌گو با روزنامه فرامنطقه‌ای الشرق الاوسط، جمهوری اسلامی ايران را به تلاش برای عمق بخشيدن به مسائل و اختلافات طايفه‌ای در عراق متهم کرد.

اکنون حدود ۶ ماه از انتخابات پارلمانی عراق می‌گذرد اما سياستمداران اين کشور هنوز نتوانسته‌اند بر سر تشکيل دولت جديد به توافق برسند، خلأ قانونی که باعث آغاز دور جديدی از خشونت‌ها را عراق شده است.

در هفته‌های اخير خبرهای بسياری در رسانه‌های عربی از فشارهای ايران بر گروه‌های شيعی برای توافق و تشکيل دولت منتشر شده است.

اين خبرها حاکی از آن است که فشارهای جمهوری اسلامی به اين منظور صورت می‌گيرد که اداره دولت عراق از دست شيعيان خارج نشود و آقای علاوی نتواند به نخست وزيری برسد.

ليست العراقيه با کسب ۹۱ کرسی، بيشترين شمار شمار کرسی‌های پارلمان عراق را به خود اختصاص داده است. پس از آن دو ائتلاف شيعه دولت قانون به رهبری نوری مالکی نخست وزير با ۸۹ کرسی و ائتلاف شيعه ولی عراق به رهبری عمار حکيم با ۷۰ کرسی قرار دارند.

علاوی دليل اين ادعای خود را اين گونه عنوان کرد: «دليل من تشکيل پيمان ملی عراق از دو ائتلاف شيعی پس از سفر رهبران آنها به ايران، است... همچنين بسياری از طرف‌ها ايران را متهم به دخالت و تجهيز گروه‌های شبه نظامی کرده‌اند و دولت اعلام کرده است که ۲۵۰ موشک ساخت ايران را در استان جنوبی بصره کشف و ضبط کرده است.»

او ادامه داد: «ايران هم هيچگاه اين اتهام‌ها را به طور قاطع رد نکرده است. همه اينها اين احساس را به وجود می‌آورد که جهت‌گيری ايران عکس جهت‌گيری ائتلاف العراقيه هست که به سهم‌بندی‌های طايفه‌ای ايمان ندارد.»

علاوی درباره باورهای ائتلاف خود گفت: «العراقيه به آشتی ملی و دولت سازمان‌ها و اداره‌های قوی و سالم ايمان دارد و درتلاشيم باورهای خود را به ايران و ديگران بقبولانيم.»

او تاکيد کرد که همه کشورهای همسايه عراق اعلام کردند که در انتخابات عراق دخالت نمی‌کنند اما جمهوری اسلامی به رغم در خواست ما از سفريش در بغداد چنين اعلامی نداشته است پس موضوع مخالفت آنها با اياد علاوی نيست بلکه تناقض در ديدگاه‌ها و باورها است.»

علاوی در پاسخ به سوالی در باره دخالت‌های آمريکا گفت: «جو بايدن معاون رئيس جمهوری آمريکا سخنانی با ما و به بعضی از اعضای ائتلاف العراقيه داشت اما پاسخ من به او بسيار روشن بود و به او گفتم ما نه از کسی دستور می‌گيریم و نه چارچوب های آماده را می‌پذيريم. البته آمريکا چنين چيزی از ما نخواسته است و فقط از ما خواست در تشکيل دولت عراق و همکاری با ائتلاف دولت قانون تعجيل کنيم.»

او درباره تشکيل دولت گفت که بايد اين دولت بر پايه عراق تشکيل شود و در پی برپايی دولتی سالم است که توانايی اداره امور عراقی‌ها را داراست و تاکيد کرد: «نمی‌خواهيم دولتی به سرعت تشکيل شود اما پس از دو هفته شاهد آشوب باشيم که اگر چنين اتفاقی بيفتد، شکستی سخت خواهد بود که به هيچ وجه به نفع عراق نيست.»

نخست وزير اسبق عراق درباره احتمال ائتلافش با مالکی و آيا اینکه در آينده نزديک ديداری با يکديگر خواهند داشت، گفت: «منطق می‌گويد که اگر به دموکراسی ايمان داريم، پس يک ليست پيروز به نام العراقيه وجود دارد اما ما از مشکل جاه طلبی و ترک نکردن سمت‌ها رنج می بريم. کجاست آن دموکراسی که آمريکايی‌ها از آن سخن می گفتند؟»

نوری مالکی همچنان برای نخست وزيری خود برای دور دوم اصرار دارد. مساله نخست وزير اصلی‌ترين مساله مورد اختلاف در تشکيل دولت جديد عراق است.

شکاف در ائتلاف ملی

از سويی به نظر می‌رسد که ائتلاف ملی عراق با شکافی در درون مواجه است. اين ائتلاف که عمده گروه‌های آن مجلس اعلای اسلامی عراق به رهبری عمار حکيم و جريان صدر به رهبری مقتدی صدر است، عادل عبدالمهدی عضو مجلس اعلا را به عنوان نامزد خود برای نخست‌وزير عراق معرفی کرد.

العربيه به نقل از منابع مطلع گزارش داد که ائتلاف اياد علاوی در حال بررسی انتخاب عبدالمهدی برای پست نخست وزيری است.
عادل عبد المهدی هم اينک معاون رئيس جمهور عراق است. او پيشتر وزير دارایی و همچنين جانشنين عبدالعزيزالحکيم رئيس سابق مجلس اعلای اسلامی عراق نيز بود.

عبد المهدی برای لغو بدهی‌های خارجی عراق، مذاکرات چانه زنی های طولانی به آمريکايی‌ها داشت که به لغو بخشی از اين بدهی‌ها منتهی شد.

عادل عبدالمهدی در دو دوره گذشته از رقيبان ابراهيم الجعفری و نوری المالکی برای تصدی پست نخست وزيری بود اما هر بار به دليل زد و بندهای سياسی به نفع آنها کنار کشيده بود.

ابراهيم الجعفری و احمد چلبی از اعضای ائتلاف ملی عراق اما با نامزدی عادل عبد المهدی برای نخست وزير عراق مخالفت کرده‌اند.

ابراهيم الجعفری در واکنش به اعلام نامزدی عبدالمهدی اعلام کرد مجموعه تحت امر او ( جريان اصلاحات ) ملزم به پيروی از اين تصميم نيست. جريان اصلاحات در پارلمان عراق فقط يک عضو دارد.

در همين حال احمد الچلبی رهبرحزب کنفرانس ملی نیز مخالفت خود را با اين تصميم اعلام کرده است.

ائتلاف ملی عراق طی روزهای گذشته برای انتخاب نامزد نخست وزيری به جای نوری الماکی مذاکرات گسترده‌ای انجام داده است.

اين ائتلاف در آگوست سال ۲۰۰۹ اعلام موجوديت کرد و در رقابت پارلمانی گذشته ۷۰ کرسی به دست آورد.

ائتلاف ملی عراق شامل شورای اعلای اسلامی به رهبری عمار الحکيم ( ۲۰ کرسی ) ، جنبش صدر به رهبری مقتدی صدر ( ۴۰ کرسی ) ، حزب فضيلت به رهبری هاشم الهاشمی ( ۷ کرسی )، جريان اصلاحات به رهبری ابراهيم الجعفری ( ۱ کرسی ) ، حزب کنفرانس ملی به رهبری احمد چلبی ( يک کرسی ) و همچنين عامر الفايد کانديد مستقل، است.
XS
SM
MD
LG