لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۸:۱۳ - ۸ دسامبر ۲۰۱۶

انتقاد اقتصاددانان از اصلاحات صندوق بین المللی پول


روسیه از جمله کشورهای مخالف است. (عکس: واحد پول روسیه)

روسیه از جمله کشورهای مخالف است. (عکس: واحد پول روسیه)

گروهی از اقتصاددانان با نفوذ واشينگتن، در نامه ای از کشورهای عضو صندوق بين المللی پول تقاضا کردند که به فرمول رای گيری تازه در این سازمان، رای منفی بدهند، چرا که به گفته آنها، اصلاحات تازه برای افزایش قدرت کشورهای در حال توسعه، کافی نیست.



در صندوق بين المللی پول که متشکل از ۱۸۵ کشور است، بر اساس شاخصه های اقتصادی هرکشور، سهمی برای هر کشور محاسبه می شود که بر اساس آن مواردی نظير ميزان وام یا نفوذ کشورها در تصمیم گیری ها، مشخص می شود.

نحوه امتيازدادن ها همواره مورد انتقاد کشورهایی در حال توسعه بودهو بعد از مدت ها مناقشه در این زمینه، پیشنهاد اصلاح این قوانین در روز جمعه به رای گذاشته می شود.


اما تعدادی از اقتصادانان برجسته در واشنگتن اين اصلاحات را ناکافی می دانند و خواستار بازنگری در آن شده اند.


نانسی بردسال (رئيس مرکز توسعه جهانی) رالف بريانت، کالين برادفورد، هومی کاراس، يوهانس لين (از اعضاس انستستو بروکلين)، تد ترومن و جان ويليامسون (از انستيتو مطالعات اقتصادی پترسون)و ماری گريزگرابر (از مرکز قوانين تازه برای همکاری هاي مالی)، هشت اقتصاد دانی هستند که نامه اخیر را امضا کرده اند.


بيشتر اين افراد سابقه همکاری با بانک های جهانی يا صندوق بين المللی پول را داشته اند و برخی هم جزو مقامات آمريکایی بوده اند.


حدود پنجاه کشور شامل ايران، روسيه، مصر، کنيا و اندونزی با اين تغييرات مخالفند و آن را ناکافی می دانند، چرا که به اندازه مورد نیاز به اقتصادهای در حال توسعه مجال نمی دهد و کماکان به نفع قدرت های کلاسيک اقتصادی يعنی آمريکا، ژاپن و اروپا است.

اعضای صندوق بين المللی پول را وزيران اقتصاد يا روسای بانک های مرکزی ۱۸۵ کشور عضو اين سازمان تشکيل می دهند.


در نامه اقتصاد دانان سرشناس آمریکایی آمده است: «ما اين نامه را می نويسيم تا اعلام کنيم تصحيحات انجام گرفته برای رای در صندوق بين المللی پول، ايرادهای قبلی را برطرف نمی کند.»


اين افراد که خواستار اصلاحات بيشتری در نحوه اختصاص امتياز به کشورها هستند،می گويند: «درغياب اصلاحات قويتر، اقتصادهای در حال توسعه، آن طور که بايد و شايد با صندوق پول آميخته نمی شوند و پتانسيل موجود برای سيستم مالی جهانی و تازه کردن نقش صندوق بين المللی پول در اقتصاد جهان، تقويت نمی شود.»


اين اصلاحات بيشتر بر اقتصادهای رو به رشد در آسيا و ديگر مناطق تاثير دارد که به آنها حق رای و اشتراک بيشتر اهدا می کند.


حدود پنجاه کشور شامل ايران، روسيه، مصر، کنيا و اندونزی با اين تغييرات مخالفند و آن را ناکافی می دانند و می گویند که به اندازه مورد نیاز به اقتصادهای در حال توسعه مجال نمی دهد و کماکان به نفع قدرت های کلاسيک اقتصادی يعنی آمريکا، ژاپن و اروپا است.


با اين حال قدرت های نوظهور دنیای اقتصاد همچون چين، هند، برزيل، مکزيک و کره جنوبی، نظر مثبتی درباره اين تغييرات دارند و بر اين باورند که قدرت آنها در صندوق بين المللی پول، به اندازه کافی ارتقا پيدا می کند.


خانم بردسال، رئيس مرکز تحقيقی توسعه جهانی در این زمینه به خبرگزاری رویترز گفت: «در نهايت اگر اکنون قدرت های کلاسيک تلاش سخت تری نکنند تا کشورهای در حال توسعه را بيشتر در صندوق پول سهيم کنند و اين اطمينان را در آنها به وجود نياورند که قدرت و تاثير بيشتری دارند، اين قدرت های کلاسيک هستند که متضرر می شوند.»


XS
SM
MD
LG