لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۴:۱۵ - ۴ دسامبر ۲۰۱۶

«شرکت سوئیسی صادرات بنزین به ایران را متوقف می کند»


سهميه بندی آغاز شده از ماه ژوئن ، واردات بنزين را در ايران در حدود ۶۰ درصد کاهش داده است.

سهميه بندی آغاز شده از ماه ژوئن ، واردات بنزين را در ايران در حدود ۶۰ درصد کاهش داده است.

کمپانی نفتی ويتول که بزرگ ترين تامين کننده بنزين ايران محسوب می شود، از سال آينده قراداد خود را با ایران برای سوخت رسانی که از مدت ها پيش جريان دارد، متوقف خواهد کرد.


بنا به گزارش خبرگزاری رويترز بر اساس گفته های «يک منبع صنعتی»، کمپانی نفتی ويتول که در سوئيس قرار دارد، اين تصميم را بخاطر از دست دادن حدود ۷۰ ميليون دلاردر معامله با ایران در سال ۲۰۰۷ ، گرفته ودليل سياسی ای برای آن ذکر نشده است.


سخنگوی ويتول و مقامات ايرانی هنوز عکس العملی به اين خبر نشان نداده اند.


ايران چهارمين توليد کننده نفت در جهان محسوب می شود و پالايشگاه های آن در صددند تا سوخت مورد نياز داخل کشور را تامين کنند.اما تحريم های غرب به دليل پرونده هسته ای ايران مانع از گسترش پالايشگاه های آن است و نياز به واردات سوخت، ايران را بيشتر آسيب پذير می کند.


کمپانی ويتول که بزرگ ترين طرف قرارداد ايران در واردات بنزين است، ۶۰ درصد بنزين وارداتی ايران را تامين می کند.


به اين ترتيب و در صورت قطع صدور بنزين به ايران از سوی ويتول، مشخص نيست که ايران چگونه می خواهد جايگزينی برای آن پيدا کند.هند،هلند، فرانسه و امارات متحده عربی تامين کننده های فرآورده های نفتی ايران محسوب می شوند.


کمپانی ويتول که بزرگ ترين طرف قرارداد ايران در واردات بنزين است، ۶۰ درصد بنزين وارداتی ايران را تامين می کند.

ايران در تلاش است که از طريق سهميه بندی صورت گرفته مصرف بنزين را در داخل کشور کاهش دهد.


سهميه بندی آغاز شده از ماه ژوئن ، واردات بنزين را در ايران در حدود ۶۰ درصد کاهش داده است.


بر اساس آمارهای ارائه شده واردات بنزين در ماه اکتبر و نوامبر به ۳۱۵ هزار تن - یا ۸۰ هزار بشکه در روز- کاهش پیدا کرده که اين رقم در ماه ژوئن ۷۷۰ هزار تن بوده است.


با این حال به تازگی وزير نفت جمهوری اسلامی اعلام کرد که سهميه بنزين برای خودروهای شخصی از ۱۰۰ ليتر در ماه به ۱۲۰ ليتر افزايش می يابد.


يک مقام نفتی هم چندی پيش اعلام کرده بود که از ماه مارس سال ۲۰۰۹ واردات بنزين متوقف خواهد شد و پالايشگاه های ايران می توانند مصرف داخلی را تامين کنند.


دولت احمدی نژاد و واردات بنزين


بنزين و واردات آن يکی از بزرگ ترين مشکلات فراروی دولت محمود احمدی نژاد است که با سياست کنترل قيمت ها و ثابت نگه داشتن نرخ کالاها و خدمات دولتی قدرت را به دست گرفت.


ايران به عنوان دومين صادر کننده اوپک و چهارمين توليد کننده نفت جهان، برای جبران کمبود نياز بنزين در کشور، هر سال ناگزير است بودجه قابل توجهی را به خريد بنزين اختصاص دهد.


دولت محمود احمدی نژاد در سال جاری در دو نوبت با برداشت نزديک به هفت ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزی اقدام به واردات بنزين کرد.


ميانگين مصرف روزانه بنزين در ايران حدود هشتاد ميليون ليتر است که تنها حدود ۴۴ ميليون ليتر آن در داخل توليد می شود.


کوتاهی جمهوری اسلامی در افزايش ظرفيت پالايشگاه ها، يکی از پرسش برانگيزترين ابعاد سياست ايران در عرصه نفت بوده و هست.


بر پايه آمار منابع رسمی جمهوری اسلامی، ايران در سال ۱۳۸۵ معادل پنج ميليارد دلار بنزين وارد کرده و در سال جاری نيز برای وارد کردن اين کالا، حدود هشت تا نه ميليارد دلار هزينه خواهد کرد.


XS
SM
MD
LG