مجلس عراق روز شنبه، هفت بهمن، قانونی را به تصویب رساند که مانع از آن می‌شود تا نوری المالکی، نخست وزیر این کشور، برای دور سوم این سمت را در اختیار بگیرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این قانون که با رای مثبت ۱۷۰ نماینده مجلس عراق از مجموع ۲۴۲ نماینده تصویب شد، علاوه بر پست نخست وزیری محدودیت‌هایی نیز برای تصدی پست‌های رئیس جمهوری و ریاست مجلس ایجاد می‌کند، به طوری که کسی نمی‌تواند بیش از دو دوره این پست‌ها را در اختیار داشته باشد.
اما این قانون بیش از همه با مخالفت حامیان نوری المالکی مواجه شده است که آن را برخلاف قانون اساسی کشور می‌دانند. آنها معتقدند که دادگاه عالی عراق چنین قانونی را ابطال خواهد کرد.
بر مبنای این قانون، آقای مالکی پس از انتخابات سراسری سال آینده باید از پست نخست وزیری کناره بگیرد.
به گفته یکی از مقامات عراق که نخواست نام او منتشر شود، ائتلاف العراقیه که مورد حمایت سنی‌‌های عراق است به همراه اتحادیه میهنی کردستان و نیروهای وفادار به مقتدی صدر از این قانون حمایت کرده‌اند، در حالی که همه آنها سهمی در دولت وحدت ملی نوری المالکی دارند.
صالح المطلک، معاون نخست وزیر عراق و از اعضای ارشد ائتلاف العراقیه، به خبرگزاری فرانسه گفت: «ما فقط می‌خواهیم دوران نخست وزیری را محدود کنیم... در این صورت بار دیگر دیکتاتوری بازنخواهد گشت.»
خبرگزاری فرانسه نوشته است: «به نظر می‌رسد این قانون تنها نوری المالکی را هدف قرار گرفته باشد، چرا که رئیس مجلس عراق یکی از اعضای ائتلاف العراقیه و رئیس جمهور عراق نیز عضو اتحادیه میهنی کردستان است.»
اما از سویی در قانون اساسی عراق محدودیتی برای این پست‌ها در نظر گرفته نشده است. به همین خاطر هواداران نوری المالکی در مجلس نمایندگان می‌گویند که دادگاه عالی این قانون را ابطال خواهد کرد.
آنها همچنین به حکم قدیمی عالی‌ترین مقام قضایی عراق اشاره می‌کنند که می‌گوید تنها کابینه می‌تواند قانون وضع کند و نه مجلس.
خالد الاسدی، عضو ائتلاف قانون نوری المالکی، گفت: «دادگاه فدرال پیش از این به پارلمان گفته است که آنها می‌توانند قوانین را پیشنهاد دهند، نه این که تدوین کنند.»
ادامه ناآرامی‌ها در فلوجه
در همین حال عراق امروز، شنبه، شاهد رویدادهای خونینی بود که دستکم به مرگ دو نفر انجامید.
بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، مردان مسلح دو سرباز را به قتل رساندند، یک نفر را مجروح کردند و سه نفر دیگر را نیز ربودند.
این اتفاق در شهرک سنی‌مذهب فلوجه در ۶۰ کیلومتری بغداد رخ داد، جایی که روز گذشته، جمعه، صحنه تظاهرات مخالفان دولت بود.
در جریان تظاهرات روز جمعه در فلوجه هفت نفر به ضرب گلوله سربازان کشته شدند. از این رو خبرگزاری فرانسه قتل دو سرباز را عملی در تلافی رخدادهای روز قبل فلوجه نامیده است.
هنوز هیچ گروهی مسئولیت حادثه امروز را برعهده نگرفته است، اما گروه‌های شبه‌نظامی سنی‌مذهب از جمله القاعده اغلب حملاتی نظیر این را ترتیب می‌دهند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این قانون که با رای مثبت ۱۷۰ نماینده مجلس عراق از مجموع ۲۴۲ نماینده تصویب شد، علاوه بر پست نخست وزیری محدودیت‌هایی نیز برای تصدی پست‌های رئیس جمهوری و ریاست مجلس ایجاد می‌کند، به طوری که کسی نمی‌تواند بیش از دو دوره این پست‌ها را در اختیار داشته باشد.
اما این قانون بیش از همه با مخالفت حامیان نوری المالکی مواجه شده است که آن را برخلاف قانون اساسی کشور می‌دانند. آنها معتقدند که دادگاه عالی عراق چنین قانونی را ابطال خواهد کرد.
بر مبنای این قانون، آقای مالکی پس از انتخابات سراسری سال آینده باید از پست نخست وزیری کناره بگیرد.
به گفته یکی از مقامات عراق که نخواست نام او منتشر شود، ائتلاف العراقیه که مورد حمایت سنی‌‌های عراق است به همراه اتحادیه میهنی کردستان و نیروهای وفادار به مقتدی صدر از این قانون حمایت کرده‌اند، در حالی که همه آنها سهمی در دولت وحدت ملی نوری المالکی دارند.
صالح المطلک، معاون نخست وزیر عراق و از اعضای ارشد ائتلاف العراقیه، به خبرگزاری فرانسه گفت: «ما فقط می‌خواهیم دوران نخست وزیری را محدود کنیم... در این صورت بار دیگر دیکتاتوری بازنخواهد گشت.»
خبرگزاری فرانسه نوشته است: «به نظر می‌رسد این قانون تنها نوری المالکی را هدف قرار گرفته باشد، چرا که رئیس مجلس عراق یکی از اعضای ائتلاف العراقیه و رئیس جمهور عراق نیز عضو اتحادیه میهنی کردستان است.»
اما از سویی در قانون اساسی عراق محدودیتی برای این پست‌ها در نظر گرفته نشده است. به همین خاطر هواداران نوری المالکی در مجلس نمایندگان می‌گویند که دادگاه عالی این قانون را ابطال خواهد کرد.
آنها همچنین به حکم قدیمی عالی‌ترین مقام قضایی عراق اشاره می‌کنند که می‌گوید تنها کابینه می‌تواند قانون وضع کند و نه مجلس.
خالد الاسدی، عضو ائتلاف قانون نوری المالکی، گفت: «دادگاه فدرال پیش از این به پارلمان گفته است که آنها می‌توانند قوانین را پیشنهاد دهند، نه این که تدوین کنند.»
ادامه ناآرامی‌ها در فلوجه
در همین حال عراق امروز، شنبه، شاهد رویدادهای خونینی بود که دستکم به مرگ دو نفر انجامید.
بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، مردان مسلح دو سرباز را به قتل رساندند، یک نفر را مجروح کردند و سه نفر دیگر را نیز ربودند.
این اتفاق در شهرک سنی‌مذهب فلوجه در ۶۰ کیلومتری بغداد رخ داد، جایی که روز گذشته، جمعه، صحنه تظاهرات مخالفان دولت بود.
در جریان تظاهرات روز جمعه در فلوجه هفت نفر به ضرب گلوله سربازان کشته شدند. از این رو خبرگزاری فرانسه قتل دو سرباز را عملی در تلافی رخدادهای روز قبل فلوجه نامیده است.
هنوز هیچ گروهی مسئولیت حادثه امروز را برعهده نگرفته است، اما گروه‌های شبه‌نظامی سنی‌مذهب از جمله القاعده اغلب حملاتی نظیر این را ترتیب می‌دهند.
