لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۴:۳۸ - ۷ دسامبر ۲۰۱۶

درخواست مطهری از روحانی برای دخالت در روند توقیف مطبوعات


علی مطهری، نماینده مجلس ایران، می‌گوید که اقدام قوه قضاییه در توقیف مطبوعات، فلسفه وجودی هیات نظارت بر مطبوعات را زیر سئوال می‌برد.

علی مطهری، نماینده مجلس ایران، می‌گوید که اقدام قوه قضاییه در توقیف مطبوعات، فلسفه وجودی هیات نظارت بر مطبوعات را زیر سئوال می‌برد.

علی مطهری، نماینده مجلس شورای اسلامی، با اعتراض به حکم دادستانی انقلاب مبنی بر توقیف روزنامه قانون، خواستار اقدام رئیس جمهوری در برابر سیاست‌های قوه قضاییه و تلاش برای توقف روند توقیف مطبوعات شد.

سخنان آقای مطهری را خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، خانه ملت، در روز چهارشنبه، ۱۷ اردیبهشت، بازتاب داده است که تاکید می‌کند وظیفه برخورد با تخلفات رسانه‌ای باید تنها بر عهده هیئت نظارت بر مطبوعات گذاشته شود، نه آن که قوه قضاییه دست به توقیف مطبوعات بزند.

هیئت نظارت بر مطبوعات بر اساس قانون مطبوعات شکل گرفته است و مرکب از نمایندگانی از قوای قضاییه و مقننه، حوزه علمیه قم، مدیران مسئول مطبوعات، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام‌الاختیار اوست که ریاست هیئت را برعهده دارد.

در این میان آقای مطهری که نمایندگی قوه مقننه در هیئت نظارت بر مطبوعات را بر عهده دارد، می‌گوید که «عقل حکم می‌کند» تصمیماتی مانند توقیف یک روزنامه با در نظر گرفتن نظر کارشناسی این هیئت اتخاذ شود و جز این، فلسفه وجودی هیئت نظارت بر مطبوعات زیر سوال می‌رود.

وی سپس بر لزوم دخالت رئیس جمهور و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در روند توقیف مطبوعات تاکید می‌کند و می‌گوید که این دو باید «از طریق مذاکره با رئیس قوه قضاییه موضوع را حل و فصل کنند تا ضمن حفظ جایگاه هیئت نظارت بر مطبوعات، به حاکمیت دوگانه در حوزه مطبوعات پایان داده شود».

روزنامه قانون به حکم دادستان عمومی و انقلاب تهران روز چهارشنبه به دنبال انتشار خبر آزادی محمد رویانیان، رئیس پیشین ستاد سوخت، توقیف شد، در حالی که قوه قضاییه نه خبر بازداشت آقای رویانیان را تایید کرده و نه خبر آزادی او را.

اما مدیران روزنامه قانون استدلال می‌آورند که خبر آزادی محمد رویانیان را به نقل از خبرگزاری دانا منتشر کرده‌اند و از این رو برخورد قوه قضاییه با این روزنامه «دوگانه» است، چرا که با منبع خبر یعنی خبرگزاری دانا برخوردی صورت نگرفته است.

علی مطهری نیز این برخورد را مصداق «سیاست یک بام و دو هوا» می‌نامد و می‌گوید: «چگونه است که دو رسانه گزارشی را منتشر کرده‌اند اما تنها با یکی از آنها برخورد می‌شود، آن هم رسانه‌ای که خبر را به نقل از رسانه اولی منتشر کرده است؟ این رفتار شائبه بهانه‌جویی را به ذهن متبادر می‌کند.»

دلیل دوم توقیف روزنامه قانون نیز انتشار مطلب طنزی در روز ۳۰ فروردین عنوان شده است که نویسنده آن سخنان معاون وزیر ورزش و جوانان درباره «بی‌میلی جوانان به ازدواج» را دستمایه مطلب خود قرار داده است.

پیش از این نیز دادسرای فرهنگ و رسانه حکم به توقیف روزنامه ابتکار داده بود که از روزنامه‌های حامی دولت حسن روحانی محسوب می‌شود. دلیل این حکم استفاده از «واژه برکناری» در گزارش تغییر رئیس سازمان زندان‌ها بود، در حالی که مسئولان قوه قضاییه می‌گویند رئیس سابق سازمان زندان‌ها منصب دیگری را عهده‌دار شده است.

روزنامه ابتکار چند روز بعد از آن رفع توقیف شد، اما با این حال همچنان روزنامه‌هایی نظیر بهار، آسمان در توقیف به‌ سر می‌برند، رسانه‌هایی که از دولت حسن روحانی حمایت می‌کردند.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG