لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۷:۴۴ - ۴ دسامبر ۲۰۱۶

وزیر دادگستری: دارایی‌های بابک زنجانی کفاف بدهی‌هایش را نمی‌دهد


مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران

مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران

مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران، می‌گوید که ارزش اموال بابک زنجانی کمتر از مجموع بدهی‌های او به دولت است که ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان عنوان می‌شود.

سخنان آقای پورمحمدی که روز سه‌شنبه، ۱۵ بهمن در جمع خبرنگاران بیان شده در تعارض با گفته‌های غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، است که پیش از این عنوان کرده بود دارایی‌های آقای زنجانی کفاف بدهی‌های او را خواهد داد.

به گفته وزیر دادگستری ایران، بدهی‌های بابک زنجانی به دولت «به اندازه بودجه عمرانی یک سال کشور» است و انگار که «هر ایرانی ۱۱۰ هزار تومان از جیبش رفته است».

گزارش‌های پیشین مقامات قوه قضاییه ایران حکایت از آن دارد که اموال بابک زنجانی «شناسایی و توقیف شده است و اکنون تحت نظر داستان تهران قرار دارد».

خبرگزاری مهر اما از قول مصطفی پورمحمدی می‌نویسد که بابک زنجانی باید پول نقد به دولت بدهد.

آقای پورمحمدی گفته است: «خانه و ماشین درد دولت را دوا نمی‌کند. مگر کاسبی و بده بستان داریم؟ مجموعه دارایی‌های زنجانی کفاف بدهی‌هایش را نمی‌دهد... ولی وقتی پولی ندارد ناچاریم که بگوییم لنگه کفش هم غنیمت است.»

بابک زنجانی ماه گذشته و به دنبال صدور دستور حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، برای مبارزه با «ویژه‌خواران» و کسانی که از شرایط تحریم سوءاستفاده کرده‌اند، رخ داد.

بابک زنجانی، چنان‌چه مقامات ایران نیز تایید کرده‌اند، در اوج تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران، فروش نفت ایران به کشورهای خارجی و دور زدن تحریم‌ها را عهده‌دار شد، اما او تاکنون پول حاصل از فروش نفت را به خزانه بازنگردانده است.

وی چندی پیش مدعی شد که این پول را از طریق بانکی در تاجیکستان به حساب دولت ایران واریز کرده است، اما مقامات جمهوری اسلامی می‌گویند که این ادعا واقعیت ندارد.

با این حال مصطفی پورمحمدی تاکید می‌کند، «غیر از پرونده بابک زنجانی، پرونده‌های مشابه دیگری هم گزارش شده است» که حکایت از رواج ویژه‌خواری در دستگاه‌های دولتی دارد.

به گفته او، «کمیته‌ای در معاونت اول ریاست جمهوری ایران برای مبارزه با ویژه‌خواری تشکیل شده و قرار است در همه سازمان‌ها، اداره‌ای برای نظارت و مراقبت درون سازمانی ایجاد شود».

آقای پورمحمدی همچنین گفته است که تا پایان بهمن ماه تشکیل کارگروه ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد در دولت به تصویب می‌رسد تا سازمان‌های دولتی قبل از اقدام دستگاه قضایی خود برای ایجاد سلامت اداری دست‌به‌کار شوند.

پیش از این حسن روحانی تاکید کرده بود که فساد اقتصادی در کشور «دامنه گسترده‌ای» دارد.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG