لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۸:۳۲ - ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶
طرح پيشنهادی فراکسيون اصولگرايان مجلس مبنی بر الزام دولت به توليد اورانيوم با غلظت ۶۰ در صد و همچنين افزايش تعداد سانتريفيوژهای عملياتی در ايران، در آستانه آغاز دور تازه مذاکرات کارشناسی در ژنو، با هر انگيزه ای، تنها ميتواند اجرای توافق موقت با گروه ۱+۵ و در نتيجه تعليق تدريجی تحريمهای يک جانبه را با کندی و محدوديت های بيشتر روبرو سازد.

در توجيه طرح پيشنهادی خود، که بنا بر گزارشهای منتشر شده از حمايت يکصد نماينده مجلس برخوردار است، ابوالقاسم جراره، نماينده اصولگرای مجلس مدعی شده است که «بحث هسته ای در حد نيروگاهها تنها گوشته ای از کار است، نياز کشورهای پيشرفته ( مانند ايران) برای غنی سازی در حوزه های مختلف به مراتب بيشتر از اين است، به عنوان مثال با هسته ای کردن خيلی از پروژه ها ميتوان از آلوده شدن هوای شهرهای بزرگ جلوگيری کرد و مانع از بيماری هايی شد که در اثر کودهای شيميايی ايجاد ميشوند!»

ظاهرا پيشنهاد دوباره چنين طرحی که در گذشته به بهانه «تامين سوخت زير دريايی های اتمی و کشتی های اقيانوس پيمای ساخت جمهوری» منتشر و متعاقبا مسکوت گذاشته شده بود، با انگيزه تلافی جويی در قبال اقدام اخير آمريکا مبنی بر قرار دادن نام ۱۹ شخص حقيقی و موسسه حقوقی وابسته به جمهوری اسلامی در ليست سياه تحريمها صورت ميگيرد.

در عين حال تهديد به غنی سازی اورانيوم با غلظت ۶۰ درصد نزد طرف های مذاکره با ايران دارای مفهومی متفاوت است: برداشتن گام آخر برای تکميل ظرفيت مبادرت به انفجار اتمی.

ترديد طرفهای مذاکره با ايران نسبت به پايبندی جمهوری اسلامی به تعهدات خود و اجرای نظارت دقيق بر نحوه اجرای آنها از جمله بازدارنده هايی است که طی سه هفته گذشته مانع از به نتيجه رسيدن گفتگو های کارشناسی و اجرای مفاد توافق موقت اتمی شده، است و بی شک اقدامات اخير اصولگرايان مواضع مذاکره کنندگان را نرمتر از پيش نخواهد ساخت.

طرح الزام افزايش شمار سانتريفوژها نيز، که جداگانه عنوان شده، آشکارا خنثی ساختن مفاد توافق موقت دولت روحانی با گروه ۱+۵ داير بر حفظ تعداد کنونی سانتريفيوژهای عملياتی( حدود ۹۰۰۰ دستگاه) را هدف قرار داده که به نوبه خود راه اجرايی ساختن توافق موقت را دشوار تر خواهد ساخت.

مواضع مبهم خامنه ای

همزمان با تلاشهای فراکسيون اصولگرايان برای جمع آوری امضاء در حمايت از دو طرح جنجالی اتمی، علی اکبر ولايتی که علاوه بر داشتن عنوان مشاور علی خامنه ای در امور بين المللی اخيرا جانشين حسن روحانی در مرکز تحقيقات استراتژيک نيز شده، طی يک گفت وگوی تلويزيونی توصيه کرد که ايران در بحث اتمی با تمامی کشورهای عضو گروه ۵+۱ به گفتگوهای دو جانبه و مستقيم وارد شود.

دولتهای اسلامی ايران برای مذاکرات سياسی دوجانبه و مستقيم در هر سطحی با هيچيک از کشورهای عضو گروه ۵+۱ تاکنون محدوديتی نداشته اند. از اين لحاظ توصيه ولايتی منحصرا مربوط به داخل شدن دولت روحانی در گفتگوهای دو جانبه و مستقيم ( و يا از سر گيری آن ) با آمريکا است؛ تلاشی که دولت روحانی از ابتدای بدست گرفتن قدرت مورد توجه قرار داد ولی در نتيجه اعمال فشارهای سنگين از سوی اصولگرايان آنرا مسکوت گذاشت.

در نقطه مقابل توصيه مشاور مورد وثوق علی خامنه ای برای از سرگيری مذاکرات مستقيم دولت روحانی با آمريکا، فرماندهان سپاه، حسن شريعتمداری نماينده خامنه ای در روزنامه مصادره ای کيهان و تعدادی از نمايندگان سرشناس مجلس طی ماههای اخير که دولت روحانی مذاکرات تازه با گروه ۵+۱ را از سرگرفته، بخصوص مذاکرات مستقيم با آمريکا را مورد انتقاد های تند قرار داده اند.

در قبال اين دو نقطه نظر متضاد، مواضع علنی علی خامنه ای در موضوع مذاکرات مستقيم با آمريکا همواره انتقادی و نفی بوده، هر چند که مذاکرات پنهانی نمايندگان دولت روحانی با نمايندگان سياسی آمريکا و متعاقبا مذاکرات ظريف با جان کری وزير خارجه آمريکا و همچنين گفتگوی تلفنی روحانی واوباما را بدون هماهنگی با علی خامنه ای نميتوان متصور دانست. به اين ترديد علی خامنه ای در مخالفت با گفتگوی های مستقيم ايرن و آمريکا همواره علنی، و در حمايت از مذاکرات نمايندگان تهران واشنگتن در سکوت و پنهانی عمل کرده است.

ضرورت مداخله علنی

در صورت ادامه سکوت خامنه ای در قبال وضع موجود مذاکرات اتمی، اصول گرايان ميدان تبليغاتی بزرگتری خواهند گرفت، و تحريکات خود را به حمايت رهبر جمهوری اسلامی از خود نسبت خواهند داد.

نتيجه ادامه وضع موجود دچار شدن سرنوشت مذاکرات اتمی به تلاشهای بی نتيجه مانده دولت روحانی برای ادامه مذاکرات مستقيم با آمريکا است، در حالی که بن بست اتمی ايران تنها با مداخله مستقيم واشنگتن گشوده خواهد شد، و نه همراهی با روسيه و چين و يا عادی سازی مناسبات با بريتانيا، فرانسه و آلمان که به گونه ای تحصيل حاصل است.

دولت اوباما ضمن تحميل سنگينترين فشارهای مالی و اقتصادی عليه جمهوری اسلامی بهترين فرصت ممکن برای تبديل شدن آن به يک حکومت متعارفی بدون استفاده از گزينه نظامی را فراهم ساخته است.

با داخل شدن آمريکا در سال انتخابات رييس جمهوری، قابليت های سياسی کنونی اوباما در مناسبات خارجی رو به کاهش خواهد رفت. روشن نيست که سياستهای دولت بعدی آمريکا در قبال جمهوری اسلامی با دولت کنونی همساز باشد.

از اين لحاظ جمهوری اسلامی برای به نتيجه رساندن توافق موقت، اجرايی ساختن مفاد آن، تغيير مسير تحريمهای خرد کننده کنونی و بخصوص پيشگيری از تشديد آنها طی ماههای آينده، دارای زمان محدودی است.

در صورت عدم مداخله مستقيم و علنی خامنه ای در پشتيبانی از مذاکرات دوجانبه دولت روحانی با آمريکا، در بهترين شرايط، مذاکرات کارشناسی کنونی با کندی به نتايجی محدود دست خواهد يافت، در حالی که راه کوتاه خروج از بن بست اتمی جمهوری اسلامی از واشنگتن ميگذرد؛ مسيری که رهبر جمهوری اسلامی ظاهرا هنوز آماده توصييه آشکار آن به دولت و ساکت ساختن منتقدان اصول گرای درون حاکميت نيست.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG