لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۰:۳۳ - ۴ دسامبر ۲۰۱۶

بختیار؛ ۲- پیشنهاد شاه


غلامحسین صدیقی (راست)، شاپور بختیار (وسط) و کریم سنجابی، گزینه‌های اصلی شاه برای انتخاب نخست‌وزیر در آبان و آذر ۵۷

غلامحسین صدیقی (راست)، شاپور بختیار (وسط) و کریم سنجابی، گزینه‌های اصلی شاه برای انتخاب نخست‌وزیر در آبان و آذر ۵۷

(در نخستین قسمت از سری مطالب بختیار، موقعیت خانوادگی او و همچنین تحصیلات و نخستین فعالیت‌های سیاسی شاپور بختیار را بررسی کردیم. اما این فعالیت‌ها در پی ناامیدی جبهه ملی از اصلاحات سیاسی در رژیم شاه در سال‌های ابتدایی دهه ۴۰ خورشیدی متوقف شدند.)

جبهه ملی از سال ۱۳۴۳ و در پی فشارهای امنیتی رژیم محمدرضا شاه، به شکل خود خواسته فعالیتهایش را متوقف کرد.

در بهمن ماه همین سال، حسنعلی منصور، نخست‌وزیر وقت توسط اسلامگرایان تندرو در گروه فدائیان اسلام ترور شد و شاه یکی از دوستان تحصیلکرده منصور را با نام امیرعباس هویدا به نخست‌وزیری انتخاب کرد. در غیاب احزاب مخالف و فعالیت قابل ملاحظه‌ای در مسیر دموکراسی و همزمان با شدت گرفتن برخوردهای امنیتی سازمان ساواک با مخالفان، هویدا به شکل دور از انتظاری در مقام نخست‌وزیری ماندگار شد و دوره‌ای منحصر‌به‌فرد از ثبات سیاسی آغاز شد.

تا اینکه در اواخر سال ۱۳۵۵، بار دیگر یک رئیس جمهور از حزب دموکرات در آمریکا به قدرت رسید؛ جیمی کارتر. کسی که به گفته عباس میلانی، مورخ و نویسنده در دانشگاه استنفورد، سیاستی متفاوت از جمهوریخواهان در قبال ایران برگزید و این تحول از نگاه مخالفان در جبهه ملی، دور نماند.

چنانکه عباس میلانی می‌گوید، سیاست رئیس‌جمهورهای پیش از کارتر یعنی ریچارد نیکسون و جرالد فورد (۱۳۴۷ تا ۱۳۵۵ خورشیدی) این بود که برای نقض حقوق بشر در ایران، به شاه ایران فشار نیاورند، اما جیمی کارتر با سیاستی به کلی متفاوت به قدرت رسید و حتی در جریان مبارزات انتخاباتی‌اش گفته بود که ایران باید در جهت ایجاد فضای باز سیاسی حرکت کند.

این استاد دانشگاه می‌گوید: «بر اساس اسناد می‌توانیم بگوییم که سران جبهه ملی با آمریکایی‌ها تماس‌هایی داشتند. آقای [ریچارد] کاتم که زمانی به عنوان عضو CIA در تهران فعال بود، در این مقطع استاد دانشگاه [پیتسبرگ در ایالت پنسیلوانیا] بود و به عنوان یک دانشگاهی با بسیاری از سران جبهه ملی و دیگر سران اپوزیسیون ایران تماس داشت. در واقع اینها به همین طریق می‌توانستند متوجه بشوند که شرایط در حال تغییر است و فضایی قرار است برای فعالیت سیاسی باز شود.»

در نتیجه همین سیاست فضای باز بود که در سال ۱۳۵۶، بعد از بیش از یک دهه سکوت، بار دیگر نام بختیار در فضای سیاسی ایران شنیده شد. این‌بار به دلیل امضای یک نامه سرگشاده پرسروصدا خطاب به محمدرضا شاه. شاپور بختیار همراه با داریوش فروهر و کریم سنجابی، از امضا کنندگان این نامه معروف بود.

خود بختیار درباره این نامه و مضمون آن در مصاحبه‌ای گفته است که مهدی بازرگان نیز در نگارش این نامه مشارکت داشته، اما در نهایت آن را امضا نکرده است. این مصاحبه در سال ۱۳۶۰ خورشیدی با رادیو ایران که ارگان خود او محسوب می‌شد، انجام شده و بختیار در آن درباره نامه می‌گوید:

«نوشته بودیم به پیشگاه اعلیحضرت همایون، شاهنشاه. یعنی درست متن قانون اساسی را گذاشته بودیم. آریامهری و اینها ابدا! صحبت از قانون اساسی بود و حرمت به قانون بود و آزادی مطبوعات بود و اینها. ما سلطنت مشروطه می‌خواستیم بر طبق قانون اساسی و تذکر می‌دادیم که آقا! سلطنت هست ولی قانون اساسی نیست. فصل مربوط به حقوق سلطنت روز به روز قطورتر می‌شود. فصل مربوط به حقوق مردم ایران روز به روز نازک‌تر می‌شود. بدین ترتیب یک اعلان خطر بود.»

این متن که به مرور به «نامه سه امضایی» معروف شد، در روز ۲۲ خرداد سال ۵۶ به شکل سرگشاده خطاب به محمدرضا شاه منتشر شد و با توجه به خفقان طولانی‌مدت پیش از این نامه، بازتاب قابل‌توجهی نیز در محافل مخالفان یافت.

دو واقعه دیگر

در فاصله چند ماه بعد از نوشتن این نامه سرگشاده به شاه، بختیار و همفکرانش در جبهه ملی به این نتیجه رسیدند که فعالیتهایشان را در چارچوب این گروه از سر بگیرند. نتیجه این تصمیم برپایی یک گردهمایی بود که در محل «کاروانسرا سنگی» برپا شد.

به گفته مجید تفرشی، پژوهشگر تاریخ، این گردهمایی با یورش ماموران امنیتی یا نیروهای خودسری که ساواک اجیر کرده بود روبه‌رو شد و در جریان همین حمله دست شاپور بختیار نیست شکست.

او می‌گوید: «بعد از این واقعه آقای بختیار در مصاحبه با روزنامه لوموند می‌گوید این حکومت شرایطی ایجاد کرده که هیچ‌گونه سازشی را بر نمی‌تابد و سازش با این حکومت ممکن نیست.»

در کنار نامه سه امضایی و گردهمایی کاروانسرا سنگی، یک واقعه مهم دیگر نیز در سال ۱۳۵۶ رخ داده که بازتاب چندانی در فضای سیاسی ایران نداشته اما بخشی از فعالیت سیاسی شاپور بختیار است که در نگاه منتقدینش با مواضع بعدی او همخوانی ندارد. در شهریور سال ۵۶، بختیار در نامه‌ای به آیت‌الله خمینی، خواستار حمایت او در مبارزات سیاسی شد. خمینی در این زمان، یک روحانی منتقد محسوب می‌شد که در تبعید در عراق به سر می‌برد.

روح‌الله خمینی در زمان نامه بختیار در سال ۵۶، یک روحانی منتقد بود که در نجف در تبعید به سر می‌برد.

روح‌الله خمینی در زمان نامه بختیار در سال ۵۶، یک روحانی منتقد بود که در نجف در تبعید به سر می‌برد.

بختیار بعدها در مصاحبه با پروژه تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد گفت که قصدش از نوشتن این نامه گرفتن راهنمایی از آیت‌الله خمینی بوده است. او درباره نامه در مصاحبه با ضیاء صدیقی از پروژه هاروارد می گوید: «آن نامه عبارت است از یک نامه‌ای که آقا من یک آدمی هستم که یک مبارزاتی کردم که چنین است و چنان است و خیلی خوشحال می‌شویم اگر شما هم مرا راهنمایی بکنید راجع به مسائلی که مبتلا به ملت ایران است. یکی نداشتن آزادی و یک فلان. کاری به آن چیزهای مذهبی‌شان نداشتم.»

در متن این نامه که توسط ابوالحسن بنی‌صدر به دست آیت‌الله خمینی رسید، با اشاره به نامه سه امضایی آمده است: «به منظور وسعت بخشیدن به مبارزات وایجاد هماهنگی بیشتر بین افراد ملت مسلمان در صورتی که مقتضی بدانید به هر نحو که صلاح باشد ما را در این راه خیر، هدایت و حمایت فرمائید.»

آغاز اعتراض‌ها

تنها دو ماه بعد از نامه بختیار به خمینی، در آبان ماه، کانون نویسندگان ایران شب‌های شعری را با همکاری انجمن فرهنگی ایران و آلمان در دانشگاه آریامهر برگزار کرد که عملا به گردهمایی دانشجویان ناراضی تبدیل شد.

حمله نیروهای امنیتی به دهمین شب شعر، جرقه نخستین اعتراض‌هایی بود که توسط دانشجویان به شکل تظاهرات خیابانی برگزار شد. از اینجا اعتراض‌ها بر ضد حکومت محمدرضا شاه هر روز ابعاد بزرگتری به خود گرفت و از میانه زمستان سال ۵۶ به شهرهای دیگر ایران نیز گسترش یافت.

از چپ: جمشید آموزگار (هم‌اکنون ساکن آمریکا)، شریف امامی (بعدها در آمریکا درگذشت)، عبدالله ریاضی (رئیس مجلس که بعدا اعدام شد) و حسن امامی (امام جمعه تهران که به سوئیس مهاجرت کرد).

از چپ: جمشید آموزگار (هم‌اکنون ساکن آمریکا)، شریف امامی (بعدها در آمریکا درگذشت)، عبدالله ریاضی (رئیس مجلس که بعدا اعدام شد) و حسن امامی (امام جمعه تهران که به سوئیس مهاجرت کرد).

​در سال ۵۷، اعتراض‌های خیابانی با اعتصاب‌های مختلف پیوند خورد و سرانجام در شهریور ماه، شاه به این نتیجه رسید که با برکناری نخست‌وزیر به بحران پایان دهد. جعفر شریف امامی در این زمان جانشین جمشید آموزگار شد تا با آنچه که «دولت آشتی ملی» نام نهاده بود، اعتراضهای مردمی را کنترل کند. او حزب رستاخیز را منحل کرد. تقویم ایران را از شاهنشاهی به هجری شمسی بازگرداند. گروهی از مدیران را عزل کرد و تلاش کرد برخی خواسته‌های معترضین را عملی کند.

ناکامی شریف‌امامی در کنترل اعتراض‌ها سرانجام به برپایی حکومت نظامی، کشته شدن تعداد بیشتری از معترضین در ۱۷ شهریور و ۱۳ آبان سال ۵۷ و سرانجام سقوط دولتش در آبان‌ماه منجر شد.

شاه این بار سعی کرد با انتخاب یک نظامی به نام غلامرضا ازهاری، اوضاع را کنترل کند. اما دولت نظامی ازهاری نیز به رغم دستگیری‌های بسیار نتوانست اعتراضها را خاموش کند. از آن مهمتر او خیلی زود به شاه اعلام کرد که به دلیل بیماری قلبی، توان اداره دولت را ندارد و ناچار است که به دنبال درمان خود برود.

در این زمان بود که محمدرضا شاه به سراغ منتقدین قدیمی رفت؛ جبهه ملی. کسانی که از فردای ۲۸ مرداد از دایره قدرت سیاسی به بیرون پرتاب شده بودند و همیشه مصر بودند که شاه نباید در اداره کشور دخالت کند.

راه‌حل واشنگتن

عباس میلانی معتقد است که انتخاب نخست‌وزیر از جبهه ملی از جمله ایده‌هایی بوده که از سوی دولت آمریکا به شاه ایران پیشنهاد شده است.

این استاد دانشگاه می‌گوید: «در آن زمان سیاست آمریکا بر این قرار می‌گیرد که اگر راه نجاتی برای شاه هست، این است که او برود سلطنت بکند و نه حکومت و یک دولت جبهه ملی بر سر کار بیاید. به همین خاطر شاه مذاکراتش را با سران جبهه ملی آغاز می‌کند تا ببیند که آیا آنها حاضر به انجام چنین کاری هستند یا نه.»

به گفته عباس میلانی در کنار نام‌های بسیاری که برای نخست‌وزیری مطرح شدند، شاه با سه نفر به شکل جدی برای پست نخست‌وزیری مذاکره کرد: غلامحسین صدیقی، کریم سنجابی و شاپور بختیار.

در این زمان هنوز جبهه ملی به معنای یک تشکیلات سیاسی منسجم فعالیت خود را از سر نگرفته بود و نامهایی که به عنوان سران این گروه مطرح می‌شدند، در واقع کسانی بودند که سابقه مبارزه سیاسی و زندان در کارنامه داشتند.

در میان این سه‌ نفر غلامحسین صدیقی از عالی‌رتبه‌ترین اعضای کابینه مصدق محسوب می‌شد که از فردای ۲۸ مرداد تا سال ۵۷، فعالیتهایش به فضای دانشگاه محدود شده بود. او در دوران نخست‌وزیری مصدق پست‌هایی کلیدی مانند وزارت کشور را به عهده داشت و در جریان سفرهای مصدق به دلیل ملی کردن نفت، به عنوان نایب نخست‌وزیر منصوب شده بود. به بیان دیگر، شاه بعد از ۲۵ سال به سراغ سیاستمداری رفته بود که زمانی دست راست مصدق بود و اگر از سال ۴۲ از فعالیت در جبهه ملی کناره نمی‌گرفت، احتمالا در سال ۵۷ در مقام رهبری این گروه قرار می‌گرفت.

کریم سنجابی، دیگر گزینه‌ مورد نظر شاه نیز کسی بود که سابقه وزارت در کابینه مصدق را در کارنامه خود داشت و در غیاب صدیقی، عملا در جایگاه رهبری جبهه ملی قرار گرفته بود.

شاپور بختیار سومین گزینه بود که اگر چه سابقه وزارت را در کابینه مصدق نداشت، اما یک ویژگی مهم داشت که می‌توانست برایش امتیاز مهمی تلقی شود. او نسبت به دو نامزد دیگر و بسیاری دیگر از نامهای آشنای جبهه ملی، جوانتر بود. در سال ۵۷، غلامحسین صدیقی ۷۳ سال سن داشت و سنجابی نیز ۷۴ ساله بود. اما شاپور بختیار ۶۴ ساله بود.

اما همزمان با این تحولات، جبهه ملی اصولا با یک سئوال سرنوشت‌ساز و کلیدی روبه‌رو بود: اینکه اساسا باید با شاه همکاری کند و برای نجات سلطنت مشروطه گامی بردارد؟ یا اینکه با موج اعتراضهای انقلابی و اعتصاب‌های کمرشکن همراه شود و رودروی دشمن همیشگی‌اش یعنی محمدرضا شاه بیاستد.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG