در حالی که برخی مقام های امنیتی ایران مانند مصطفی ايزدی، معاون رئيس ستادکل نيروهای مسلح جمهوری اسلامی، کسانی را که «دشمنان» مینامد متهم میکند که با فتنهای که در ايران ايجاد کردند از ابزار جديد برای مخدوش کردن انسجام و اتحاد ملی کشور استفاده میکنند و کم نیستند دیگر مقامهای امنیتی و قضایی و سیاسی که مخالفان را متهم به داشتن «رابطه با دشمنان»، تلاش برای «براندازی» و شبیه اینها متهم میکنند، گروه کوچکتری نیز از اتهام زدن به دیگران انتقاد میکنند.
یک مقام عالی رتبه قضایی از «ضد انقلاب و برانداز» خواندن افراد انتقاد کرد و این شیوه را «آفتی برای تشکیلات قضایی» دانست.
علیرضا آوایی، رئیس كل دادگستری استان تهران چهارشنبه هفته گذشته در بازدید از دادگاه انقلاب تهران طی سخنانی تاكید كرد: «ضدانقلاب و برانداز فرض كردن افراد موجب آسیب رسیدن به امنیت ملی شده و دشمنان ما را شادمان و دوستانمان را منزوی خواهد كرد.»
محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران چند روز پیش در جمع تعدادی از فعالان دانشجویی دانشگاههای تهران، صنعتی شریف، علامه طباطبایی و امیرکبیر گفته بود: «امروز همان آدمهایی که برای انقلاب زحمت کشیدهاند، مورد جفا قرار میگیرند و با یک جنگ روانی و ایجاد فضای امنیتی به عنوان دشمن و منحرف معرفی میشوند و با آنها برخورد می شود.»
پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و اعلام سریع نتایج آن، گروههای زیادی از معترضان و نیز دو نامزد اصلاح طلب حاضر در انتخابات، روند برگزاری انتخابات را «تقلب» نامیدند و اعتراض خود را به آن اعلام کردند.
در پی آن، اعتراضها و تجمعهای مختلفی از سوی معترضان برگزار شده است که نهادهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی اکثریت آنها را شدیدا سرکوب کردهاند.
در جریان این اعتراضات که بیش از پنج ماه از آغاز آن می گذرد، صدها نفر بازداشت شدهاند گزارشهای مختلفی درباره شکنجه و حتی تجاوز در بازداشتگاههای ایران منتشر شده است و طبق آمار های رسمی دهها نفر نیز در جریان این اعتراضات «کشته» شدهاند.
در این بین رسانههای حامی دولت احمدی نژاد و همچنین فرمانده هان سپاه و بسیج در صف مقدم حملات علیه معترضان قرار گرفتهاند.
حامیان دولت و فرماندهان سپاه پاسداران و بسیج که نقش پر رنگ در سرکوب اعتراضات پس از انتخابات داشتهاند به دفعات معترضان و رهبران آنها– میرحسین موسوی،مهدی کروبی و سیدمحمد خاتمی - را به «براندازی و مخالفت با نظام»، «مقدمه چینی برای انقلاب رنگی»، «ارتباط با بیگانگان» و «حذف رهبری» متهم کردهاند.
اقدامی که در سه دهه تاریخ جمهوری اسلامی بی سابقه بوده است.
در چنین شرایطی رئیس کل دادگستری استان تهران به انتقاد از چنین روشهایی میپردازد و به آسیب شناسی «تشکیلات قضایی» تاکید میکند.
سید علیرضا آوایی در بازدید خود از دادگاه انقلاب و در جمع قضات و کارمندان این نهاد به جنبههای دیگری نیز اشاره کرده است.
وی «دخالت ضابطین در تصمیمات همكاران قضایی» را نیز یکی از آسیبهای قضایی دانست و گفت: «هویت و اعتبار و ارزش و كارآیی تشكیلات قضایی به استقلال آن است و چنانچه این استقلال با هر توجیهی مخدوش شود امید مردم به دستگاه عدالت آسیب جدی خواهد دید.»
وی «شدت عمل غیراصولی در تصمیمات قضایی» را آسیب دیگری به تشکیلات قضای دانست و گفت: «همچنان كه قاطعیت قضات در برخورد با مسائل مهم مانند پروندههای تجاوز به عنف، سرقت مسلحانه و آدمربایی و شرارت و اقدام علیه امنیت كشور مفید است و درمان دردهای اجتماعی است چنانچه این قاطعیت توام با اقدامات خلاف قانون بشود و از مسیر عدل و حق منحرف گردد خود باعث درد و تولید مشكلات جدید خواهد شد.»
رئیس كل دادگستری آسیب بعدی را «بدبینی افراطی و توهمگونه نسبت به جامعه و اینكه همه افراد و جریانات را دشمن و ضدانقلاب و برانداز فرض كنیم» دانست و گفت: «این دید، امنیت و آسایش و برادری و تعامل را در جامعه به شدت در معرض آسیب قرار داده و به امنیت ملی ما آسیب وارد خواهد ساخت و دشمنان ما را شادمان و دوستانمان را منزوی خواهد كرد لذا واقعبینی و تعادل و اعتدال چاره درد است كه نه گرفتار سادگی و غفلت و خوشبینی افراطی شویم نه مبتلی به بدبینی پرهزینه و دردسر ساز.»
این انتقادات در حالی مطرح می شود که روز سهشنبه دادگسترى كل استان تهران طی اطلاعیه ای اعلام كرد كه تاكنون ۸۹ نفر از متهمان نا آرامىهاى پس از انتخابات ریاست جمهورى دهم محاكمه شدهاند و براى پنج نفر از آنها حكم اعدام صادر شده است.
دادگسترى در اطلاعیهاى با اشاره به محاكمه بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات در دادگاههاى انقلاب، اتهام هاى آنها را «اقدام بر ضد امنیت كشور»، «اجتماع و تبانى براى ارتكاب جرایم بر ضد امنیت كشور»، «تبلیغ علیه نظام جمهورى اسلامى ایران» و «اخلال در نظم عمومى و آسایش و آرامش عمومى» عنوان كرده است.
بخش دیگر از اتهام هاى بازداشت شدگان، «تخریب و تحریق اموال دولتى، عمومى و مردم»، «شركت و یا معاونت در ضرب و شتم مردم و ماموران» و «محاربه و افساد فى الارض» عنوان شده است و به گفته دادگسترى استان تهران، «دادگاه رسیدگى كننده با حضور متهمان و وكلاى مدافع آنان و نماینده دادستان» جلسات محاكمه را برگزار كرده و پس از «استماع دفاعیات متهمان و وكلاى مدافع آنان به صدور راى اقدام كرده است.»
بر اساس این گزارش براى ۸۱ نفر دیگر نیز مجازاتهاى حبس از شش ماه تا ۱۵ سال صادر شده است.
یک مقام عالی رتبه قضایی از «ضد انقلاب و برانداز» خواندن افراد انتقاد کرد و این شیوه را «آفتی برای تشکیلات قضایی» دانست.
علیرضا آوایی، رئیس كل دادگستری استان تهران چهارشنبه هفته گذشته در بازدید از دادگاه انقلاب تهران طی سخنانی تاكید كرد: «ضدانقلاب و برانداز فرض كردن افراد موجب آسیب رسیدن به امنیت ملی شده و دشمنان ما را شادمان و دوستانمان را منزوی خواهد كرد.»
محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران چند روز پیش در جمع تعدادی از فعالان دانشجویی دانشگاههای تهران، صنعتی شریف، علامه طباطبایی و امیرکبیر گفته بود: «امروز همان آدمهایی که برای انقلاب زحمت کشیدهاند، مورد جفا قرار میگیرند و با یک جنگ روانی و ایجاد فضای امنیتی به عنوان دشمن و منحرف معرفی میشوند و با آنها برخورد می شود.»
پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و اعلام سریع نتایج آن، گروههای زیادی از معترضان و نیز دو نامزد اصلاح طلب حاضر در انتخابات، روند برگزاری انتخابات را «تقلب» نامیدند و اعتراض خود را به آن اعلام کردند.
در پی آن، اعتراضها و تجمعهای مختلفی از سوی معترضان برگزار شده است که نهادهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی اکثریت آنها را شدیدا سرکوب کردهاند.
در جریان این اعتراضات که بیش از پنج ماه از آغاز آن می گذرد، صدها نفر بازداشت شدهاند گزارشهای مختلفی درباره شکنجه و حتی تجاوز در بازداشتگاههای ایران منتشر شده است و طبق آمار های رسمی دهها نفر نیز در جریان این اعتراضات «کشته» شدهاند.
در این بین رسانههای حامی دولت احمدی نژاد و همچنین فرمانده هان سپاه و بسیج در صف مقدم حملات علیه معترضان قرار گرفتهاند.
حامیان دولت و فرماندهان سپاه پاسداران و بسیج که نقش پر رنگ در سرکوب اعتراضات پس از انتخابات داشتهاند به دفعات معترضان و رهبران آنها– میرحسین موسوی،مهدی کروبی و سیدمحمد خاتمی - را به «براندازی و مخالفت با نظام»، «مقدمه چینی برای انقلاب رنگی»، «ارتباط با بیگانگان» و «حذف رهبری» متهم کردهاند.
اقدامی که در سه دهه تاریخ جمهوری اسلامی بی سابقه بوده است.
در چنین شرایطی رئیس کل دادگستری استان تهران به انتقاد از چنین روشهایی میپردازد و به آسیب شناسی «تشکیلات قضایی» تاکید میکند.
سید علیرضا آوایی در بازدید خود از دادگاه انقلاب و در جمع قضات و کارمندان این نهاد به جنبههای دیگری نیز اشاره کرده است.
وی «دخالت ضابطین در تصمیمات همكاران قضایی» را نیز یکی از آسیبهای قضایی دانست و گفت: «هویت و اعتبار و ارزش و كارآیی تشكیلات قضایی به استقلال آن است و چنانچه این استقلال با هر توجیهی مخدوش شود امید مردم به دستگاه عدالت آسیب جدی خواهد دید.»
محمد خاتمی اخیرا گفته است: امروز همان آدمهایی که برای انقلاب زحمت کشیدهاند، مورد جفا قرار میگیرند و با یک جنگ روانی و ایجاد فضای امنیتی به عنوان دشمن و منحرف معرفی میشوند و با آنها برخورد میشود.
رئیس دادگستری استان تهران «بیاعتنایی قضات به گزارشات كارشناسی ضابطیان» را آفت دیگر عنوان كرد و گفت: «شرع و عقل و تجربه بشری استفاده از نظر كارشناسی و خبره را تجویز و تایید میكنند و استقلال قضات هیچ منافاتی با استفاده از نظر كارشناسان مسائل امنیتی ندارد بلكه باعث میشود تا تصمیمات قضایی از جامعیت بهرهمند شد و مفید واقع شوند.»وی «شدت عمل غیراصولی در تصمیمات قضایی» را آسیب دیگری به تشکیلات قضای دانست و گفت: «همچنان كه قاطعیت قضات در برخورد با مسائل مهم مانند پروندههای تجاوز به عنف، سرقت مسلحانه و آدمربایی و شرارت و اقدام علیه امنیت كشور مفید است و درمان دردهای اجتماعی است چنانچه این قاطعیت توام با اقدامات خلاف قانون بشود و از مسیر عدل و حق منحرف گردد خود باعث درد و تولید مشكلات جدید خواهد شد.»
رئیس كل دادگستری آسیب بعدی را «بدبینی افراطی و توهمگونه نسبت به جامعه و اینكه همه افراد و جریانات را دشمن و ضدانقلاب و برانداز فرض كنیم» دانست و گفت: «این دید، امنیت و آسایش و برادری و تعامل را در جامعه به شدت در معرض آسیب قرار داده و به امنیت ملی ما آسیب وارد خواهد ساخت و دشمنان ما را شادمان و دوستانمان را منزوی خواهد كرد لذا واقعبینی و تعادل و اعتدال چاره درد است كه نه گرفتار سادگی و غفلت و خوشبینی افراطی شویم نه مبتلی به بدبینی پرهزینه و دردسر ساز.»
این انتقادات در حالی مطرح می شود که روز سهشنبه دادگسترى كل استان تهران طی اطلاعیه ای اعلام كرد كه تاكنون ۸۹ نفر از متهمان نا آرامىهاى پس از انتخابات ریاست جمهورى دهم محاكمه شدهاند و براى پنج نفر از آنها حكم اعدام صادر شده است.
دادگسترى در اطلاعیهاى با اشاره به محاكمه بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات در دادگاههاى انقلاب، اتهام هاى آنها را «اقدام بر ضد امنیت كشور»، «اجتماع و تبانى براى ارتكاب جرایم بر ضد امنیت كشور»، «تبلیغ علیه نظام جمهورى اسلامى ایران» و «اخلال در نظم عمومى و آسایش و آرامش عمومى» عنوان كرده است.
بخش دیگر از اتهام هاى بازداشت شدگان، «تخریب و تحریق اموال دولتى، عمومى و مردم»، «شركت و یا معاونت در ضرب و شتم مردم و ماموران» و «محاربه و افساد فى الارض» عنوان شده است و به گفته دادگسترى استان تهران، «دادگاه رسیدگى كننده با حضور متهمان و وكلاى مدافع آنان و نماینده دادستان» جلسات محاكمه را برگزار كرده و پس از «استماع دفاعیات متهمان و وكلاى مدافع آنان به صدور راى اقدام كرده است.»
بر اساس این گزارش براى ۸۱ نفر دیگر نیز مجازاتهاى حبس از شش ماه تا ۱۵ سال صادر شده است.