لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۷:۴۵ - ۱۱ دسامبر ۲۰۱۶
اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، اعلام کرد که پلیس ایران خواستار «نظارت بیشتر» در فضای مجازی است.

اسماعيل احمدي‌مقدم روز دوشنبه در حاشيه در اولين گردهمايي سراسري «سازمان‌هاي مردم نهاد فعال درمان و كاهش آسيب اعتياد» در رابطه با نظارت پليس به فضاي مجازي به خبرنگاران گفت:‌ «پليس بايد در فضاي مجازي نظارت بيشتري داشته باشد اما هر بار كه در اين زمينه ورود كرديم رسانه‌ها و افرادي كه پز روشن‌فكري دارند حمله مي‌كنند و ما عقب‌نشيني مي‌كنيم.»

فرمانده نيروي انتظامي فضای اینترنتی را «بستر بسياري از جرايم» خواند و گفت: «از اين رو كنترل اين فضا بايد جدي‌تر دنبال شود و به نظر مي‌رسد كه در برنامه پنجم توسعه گام‌هاي محكم‌تري در اين زمينه برداشته شده است.»

تلاش بخش های مختلف جمهوری اسلامی برای کنترل فضای اینترنت ایران موضوعی است که هر از چندگاهی از سوی مقامات مختلف مطرح می شود.

در سال های گذشته و با گسترش وب سایت ها و وبلاگ های خبری، نهادهای امنیتی قضایی در جمهوری اسلامی تلاش بسیاری برای به کنترل درآوردن این ابزاری مدرن صورت دادند.

دستگیری گسترده فعالان عرصه اینترنتی و ایجاد محدودیت برای شرکت های خدمات رسانی از جمله اقدامات جمهوری اسلامی بود.

از چند سال پیش دفتری تحت عنوان مبارزه با جرایم اینترنتی در دادسرای تهران راه اندازی شده که تلاش داشت تا به صورت تخصصی به این موضوع بپردازد.

همزمان اطلاعات نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی اقداماتی را صورت داد که بعدها این اقدامات به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی نیز تعمیم داده شد و از چند سال پیش این نیروی نظامی امنیتی جمهوری اسلامی برخورد با فعالان اینترنتی را بشکل جدی تر پیش برد.

دولت محمود احمدی نژاد نیز در دوره اول خود تلاش های وافری را برای «کنترل فضای اینترنتی» صورت داد که طرح «ساماندهی وب سایت ها و وبلاگ ها» یکی از این اقدامات بود که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گرفت.

هرچند هدف این طرح وادار کردن صاحبان وب سایت ها وبلاگ ها به «ثبت نام» بود اما عملا این اقدام نتیجه مورد نظر طراحان را در پی نداشت.

در بهار سال گذشته نیز دولت با صدور بخشنامه ای تلاش کرد ارتباطات و خدمات ماهواره ای و اینترنتی را تحت کنترل وزارت «ارتباطات و فناوری» در آورد.

در بخشنامه دولت از کلیه «وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتي و عمومي غيردولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و استانداري‌هاي سراسر كشور» در خواست شده بود که «فهرست مراكز و پايگاه هاي خود را كه از طريق ماهواره ارتباط دارند، تهيه و به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ارائه نمايند.»

براساس همین بخشنامه به نهادهای مذکور دستور داده شده بود که «از ارائه خدمات اينترنتي به كاركنان خود و ساير شهروندان از طريق ماهواره و ساير تجهيزات خودداري و اين خدمات را فقط از طريق وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات دريافت و توزيع نمايند.»

اما همین بخشنامه «نيروهاي مسلح و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي» را از موارد این بخشنامه «مستثني» کرده بود.

با وجود اینکه از سالها پیش محدود کردن فضای مجازی از طرق مختلف در دستور کار مقامات جمهوری اسلامی قرار داشت اما اوج این محدودیت ها در ماه های اخیر و در پی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم تحقق یافت.

به گونه ای که قریب به اتفاق وب سایت ها و رسانه های مجازی مرتبط با اصلاح طلبان و معترضان با فیلترینگ و حملات اینترنتی مواجه شد و عملا راه های ارتباطی این جریان با مخطبانش محدود شد.

با این وجود همچنان اینترنت و ابزار های اینترنتی یکی از معدود ابزارهای اطلاع رسانی معترضان به حساب می آید.

در این بین فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از خواست «پلیس» برای «نظارت بیشتر» در فضای مجازی خبر می دهد.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG