لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۸:۲۷ - ۷ دسامبر ۲۰۱۶

نرگس محمدی، نائب رییس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر، اعلام کرد که با هدف اعتراض به «رفتار خشونت‌بار» نهادهای امنیتی با فعالان سیاسی و مدنی و «تداوم فضای امنیتی و دوران سرکوب گذشته» به حکم ۱۰ سال زندان خود اعتراض نخواهد کرد.

در همین حال زنان برنده صلح نوبل با صدور اطلاعیه‌ای خواهان آزادی «فوری و بدون قید و شرط » خانم محمدی شدند و از مقامات جمهوری اسلامی خواستند تا «به تعقیب قضایی مدافعان حقوق بشر پایان دهد».

نرگس محمدی در نامه‌ای که روز یکشنبه، ۹ خرداد، در وبسایت کانون مدافعان حقوق بشر منتشر شده اعلام کردکه با هدف اعتراض به «رفتار خشونت‌بار و اصرار بر تداوم فضای امنیتی دوران سرکوب گذشته توسط نهادهای امنیتی و صدور احکام سنگین قضایی علیه فعالان مدنی و سیاسی» به حکم زندان خود اعتراض نخواهد کرد.

در این نامه «صدور احکام غیرمنصفانه و غیرعادلانه»،«بی‌اعتنایی محض دادگاه به دفاعیات متهم و وکلا»،« برگزاری دادگاه به شکل غیرعلنی و پشت درهای بسته و به‌ دور از قضاوت و آگاهی مردم»،« عدم حضور هیأت منصفه و از همه مهم‌تر تلاش دادگاه‌ها برای دادن احکام سنگین و اشد مجازات‌ها برای فعالان مدنی به منظور سرکوب جامعه مدنی در دادگاه انقلاب که صلاحیت رسیدگی به جرایم سیاسی را ندارد و غیر قانونی است»، از دیگر دلایل خانم محمدی به عدم اعتراض به حکمش ذکر شده است.

نایب‌رییس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر در این نامه همچنین نوشت که حکم‌های صادر شده علیه فعالان مدنی و سیاسی «یقیناً نه بر مبادی قانون بلکه بر اساس دستور و رویکرد نهادهای امنیتی و جهت سرکوب و ارعاب و ایجاد ترس و یأس در جامعه» صادر می شود.

نرگس محمدی، وکیل و فعال حقوق بشر، در حالی که برای طی دوره شش ساله در زندان به سر می‌برد، به تازگی در دادگاهی غیرعلنی به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، و نیز «تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام»، به ۱۶ سال زندان محکوم شد.

در عین حال در حکم دادگاه تصریح شده به دلیل مقررات موجود در ارتباط با تجمیع احکام، خانم محمدی ۱۰ سال حکم زندان گرفته است.

براساس گزارش‌ها یکی از دلایل صدور حکم علیه خانم محمدی ملاقات او با کاترین اشتون، مسئول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در سال ۹۲ اعلام شده است.

در همین حال خانم محمدی در نامه خود نوشت که که در کیفر خواست و رأی او «عیناً» جمله «نرگس محمدی در مصاحبه‌های خود و در ملاقات با کاترین اشتون اصرار بر تحقق جامعه مدنی دارد»، آمده و این اقدام «به منزله جرم محرز شناخته شده است».

نرگس محمدی در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۹۳ و بعد از ملاقات با مسئول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا اخطاری مبنی بر ممنوع‌الخروجی دریافت کرده بود.

کاترین اشتون در سفر خود به ایران در روز هشتم مارس، ۱۷ اسفندماه ۹۲ ، به مناسبت روز جهانی زن با شماری از فعالان حقوق زنان در ایران از جمله نرگس محمدی و گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، در ساختمان سفارت اتریش در تهران دیدار کرد.

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، با اعتراض به حکم ۱۰ سال حبس برای نرگس محمدی، خواستار آزادی هرچه سریع‌تر این فعال مدنی شده و سامنتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل نیز حکم صادر شده در مورد خانم محمدی را «ناعادلانه» توصیف کرده است.

در همین حال زنان برنده صلح نوبل با صدور اطلاعیه‌ای خواهان آزادی «فوری و بدون قید و شرط» نرگس محمدی شدند و از ایران خواستند تا «به تعقیب قضایی مدافعان حقوق بشر پایان دهد».

در این اطلاعیه‌ تاکید شده که «فعالیت‌های مسالمت‌آمیز نرگس محمدی بر اساس قوانین حقوق بشری بین‌المللی و کنوانسیون‌هایی است که دولت ایران به آنها پیوسته است. از این‌رو حبس او غیرعادلانه و غیرقانونی است».

موسسه زنان صلح نوبل، که یکی از موسسان آن شیرین عبادی، حقوقدان ایرانی است در سال ۲۰۰۶ تاسیس شد و هدف خود را حمایت از صلح، عدالت و برابری در جهان بیان کرده است.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG