لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۳:۴۶ - ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶

برای نازی عظیما، «قرار مجرمیت» صادر شد


برای نازی عظیما قرار مجرمیت صادر شده است

برای نازی عظیما قرار مجرمیت صادر شده است

محمد حسين آقاسی وکيل نازی عظیما روز يکشنبه ۲۰ خرداد، از قول بازپرس پرونده گفت که برای موکلش، به اتهام تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی، قرار مجرميت صادر شده است.


آقای آقاسی به راديو فردا گفت که بازپرس پرونده موکل وی، نتيجه مکاتبه خود با وزارت اطلاعات را «منفی» اعلام کرده و اين وزارتخانه اجازه استرداد گذرنامه نازی عظيما را نداده است.


در آخرين ملاقات آقای آقاسی با بازپرس پرونده، قرار شده بود که وی در حدود دو هفته تا ده روز پس از آن تاريخ، برای آگاه شدن از نتیجه «مکاتبه بازپرس و وزارت اطلاعات» درباره وضعیت نازی عظيما، مراجعه کند.


اکنون پس از مراجعه به بازپرس پرونده و دو هفته بعد از تاريخ ياد شده، بازپرس گفته است که برای خانم عظيما، بر پايه همان اتهام قبلی يعنی «تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی»، قرار مجرميت صادر شده است.


اگر اين يک پرونده معمولی با اتهام تبليغ عليه نظام بود، پس از ۳ و يا ۴ ماه می توانست منجر به رای دادگاه بدوی شود و در صورت اعتراض وکلای مدافع، چند ماه پس از آن کار پايان می يافت
محمد حسین آقاسی

بازپرس پرونده همچنين گفته است که وزارت اطلاعات هنوز اجازه استرداد گذرنامه نازی عظيما را نداده است.


آقای آقاسی درباره مفهوم حقوقی اين ادعای بازپرس به راديو فردا گفت که با وجود آنکه نازی عظيما وثيقه ای معادل ۵۵۰ ميليون تومان برای اتهامی که مجازات آن، طبق ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی، حداکثر ۳ ماه تا يک سال حبس است سپرده، با اين وجود او نه اجازه خروج از کشور دارد و نه می تواند گذرنامه خود را در اختيار داشته باشد.


وکيل نازی عظيما گفت: «دايره تصميماتی که در اين پرونده گرفته می شود، بيش از آن چيزی است که بايد صورت بگيرد و همين موضوع اين پرونده را از وضعيتی عادی خارج ساخته است.»


آقای آقاسی افزود:« اگر اين يک پرونده معمولی با اتهام تبليغ عليه نظام بود، پس از ۳ و يا ۴ ماه می توانست منجر به رای دادگاه بدوی شود و در صورت اعتراض وکلای مدافع، چند ماه پس از آن کار پايان می يافت.»


وضعيت پرونده نازی عظيما، به گفته وکيل او، « هيچ گونه شباهتی با پرونده های معمولی از اين نظر ندارد.»


روند پيشرفت قضايی پرونده نازی عظيما به گفته وکيل مدافع وی، شامل«قصد محاکمه، محکوميت و يا مجازات نيست و فعلا قصد وزارت اطلاعات و دستگاه قضايی ايران نگه داشتن خبرنگار راديو فردا در ايران است.»


آقای آقاسی در پاسخ به اين پرسش که آيا تابيعت دو گانه ايرانی- آمريکايی خانم عظيما اين امکان را ايجاد خواهد کرد که در صورت تلاش سفارت سوئيس به عنوان حافظ منافع آمريکا و شهروندانش در ايران، گذرنامه نازی عظيما مسترد شود گفت به عقيده وی، نمی شود کار قضايی چندانی در اين پرونده انجام داد و «هر چه انجام بگيرد ظاهر و پوسته کار است».


به گفته آقای آقاسی، «طبيعتا بايد از طريق روابط ديپلماتيک پرونده خانم عظيما و ۳ متهم ديگری که دارای تابعيت مضاعف هستند پيگيری بشود تا منجر به رفع تعرض از اين خانم ها و آقايان شود و متاسفانه پرونده موکل من هم نمی تواند از چارچوب اين چند پرونده خارج باشد.»


محمد حسين آقاسی، وضيت پرونده نازی عظيما را «کاملا غير عادی» توصيف می کند و معتقد است که دليل اصلی به تعويق افتادن نتيجه پرونده، تابيعت دو گانه ايرانی-آمريکايی نازی عظيما است.


نازی عظيما تابعيت دوگانه ايرانی و آمريکايی دارد و ۲۵ ژانويه ۲۰۰۷ ميلادی، پنجم بهمن ماه ۱۳۸۵خورشيدی، برای ديدار از مادر سالخورده و بيمار خود به ايران رفت.


به محض ورود اين خبرنگار به تهران، مقام های مرزی در فرودگاه مهرآباد، گذرنامه وی را ضبط کرده اند. از آن زمان تمامی تلاش های نازی عظيما برای پس گرفتن گذرنامه، بی نتيجه بوده است.


XS
SM
MD
LG