لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۱:۰۱ - ۳ دسامبر ۲۰۱۶

انتقاد نمايندگان مجلس از سوء مديريت اسفنديار رحيم مشايی


اسفندیار رحیم مشایی (راست) به همراه منوچهر متکی در دیدار با پاپ بندیکت شانزدهم

اسفندیار رحیم مشایی (راست) به همراه منوچهر متکی در دیدار با پاپ بندیکت شانزدهم

در حالی که خبر برکناری رييس سازمان ميراث فرهنگی و معاون رييس جمهوری از مدتی پيش توسط برخی از رسانه های داخلی منتشر و از جانشينان احتمالی وی نام برده شد، اعضای کمسيون فرهنگی مجلس هفتم با ارسال نامه ی۱۷ بندی به محمود احمدی نژاد، ضمن انتقاد از سياست ها و برنامه های اسفنديار رحيم مشايی در سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری ، نسبت به تخلفات وی هشدار داده و خواستار پيگيری و پاسخگويی رييس جمهور در باره عملکرد او شدند.


اين نامه که توسط اعضای کمسيون فرهنگی مجلس درباره سوء عملکرد رييس سازمان ميراث فرهنگی تهيه و روز سوم بهمن ماه سال جاری برای رييس جمهور ارسال شده است، پس از عدم پاسخگويی محمود احمدی نژاد در اين باره، روز گذشته دراختيار برخی از خبرگزاری های داخلی قرار گرفت.


پيش از اين سعيد ابوطالب عضو کمسيون فرهنگی مجلس هفتم با ذکر نام کسانی چون اميررضا خادم، مهدی چمران، سيدعلی رياض، شيخ عطار، محمود محمدی و محسن احمدی برای جانشينی رحيم مشايی، درباره تصميم مجلس برای انتشار اين نامه به خبرگزاری مهر گفته بود: اعضای کميسيون فرهنگی برای اقدامات بعدی منتظر پاسخ رييس جمهوری به نامه اين کميسيون هستند.


در ابتدای اين نامه نيز درباره عدم پاسخگويی رييس جمهور آمده است: اعضای کميسيون فرهنگی مجلس پس از يک سال و نيم پيگيری و بررسی ابهام ها، مسايل و انتقادهای مختلف به سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری و در راس آن عملکرد رحيم مشايی، رييس اين سازمان و معاون رييس جمهوری، تصميم گرفت نامه ای را در بهمن امسال، خطاب به احمدی نژاد، تنظيم و ارسال کند.
اعضای کميسيون فرهنگی مجلس پس از ارسال نامه، قراری با هم گذاشتند که هيچ کدام متن نامه را تا زمانی که رييس جمهوری عکس العملی در اين رابطه نشان نداده است فاش نکنند، اما با گذشت حدود يک ماه از ارسال اين نامه هنوز هيچ واکنشی نشان داده نشده است.


همچنين در بخش نخست اين نامه که توسط خبرگزاری فارس منتشر شد، اعضای کمسيون فرهنگی با اشاره به دعوت رحيم مشايی به مجلس و عدم حضور و پاسخگويی وی به سوالات نمايندگان، نوشته اند: «با توجه به آن که اين سازمان(ميراث فرهنگی و گردشگری) به عنوان يکی از سازمان های تحت نظارت رياست جمهوری و رياست آن به عنوان معاون رئيس جمهور انجام وظيفه می کند، از لحاظ قانونی بررسی وضعيت آن در صورت عدم همکاری بايد از طريق شخص رييس جمهور محترم پيگيری گردد.



تخلفات بی شمار رحيم مشايی


در نخستين بخش های اين نامه که با امضای عماد افروغ ، رييس کمسيون فرهنگی مجلس هفتم منتشر شده است، نمايندگان مجلس ضمن اشاره به تخلفات اسفنديار رحيم مشايی، سياست های نا کارآمد او را مورد انتقاد قرار داده اند.


در بخشی از اين نامه آمده است:« بر اساس ماده ۷ قانون تشکيل ميراث فرهنگی و گردشگری، اين سازمان مکلف است برنامه های تبليغی ملی و بين المللی جهت معرفی ميراث فرهنگی و جاذبه های گردشگری ايران را از طريق رسانه های داخلی و خارجی به مرحله اجرا درآورد. اما به رغم صرف هزينه های بی حد و حصر و غير اصولی در اين سازمان و انتصاب های گوناگون در قالب مشاور رييس و غيره، هنوز سازمان فاقد طرح و برنامه مشخص و تاثيرگذار در اين زمينه است. اين مسئله نه تنها به شدت بر فعاليت بخش خصوصی، جذب سرمايه گذاری و ميزان ورود گردشگران به کشور تاثير منفی گذاشته، بلکه به علت تبليغات غير علمی و غير کارشناسی، چهره ايران را در خارج از کشور مخدوش جلوه داده است.»


در بخش ديگری از اين نامه اعضای کمسيون فرهنگی با اشاره به صرف هزينه های کلان و بی جهت در سازمان ميراث فرهنگی ، درباره شکايت بخش خصوصی از اسفنديار رحيم مشايی نوشته اند: «صرف هزينه های کلان و بی حساب در يک سال گذشته برای حضور در نمايشگاه های بين المللی که به طور عمده بازار هدف ايران نيستند و پيامد آن شکوائيه بخش خصوصی فعال در صنعت گردشگری مبنی بر غيرضروری بودن حضور دولت در اين نمايشگاه ها، عدم برنامه ريزی و شرکت بی ضابطه سازمان در نمايشگاه ها، به کارگيری گروهی مشخص و بدون پست سازمانی جهت انجام امور مربوط به نمايشگاه های بين المللی و حيف و ميل بيت المال ناشی از حضور در چنين نمايشگاه هايی نه تنها بار هزينه های بسياری را بر دولت تحميل کرده که تضعيف چهره ايران در خارج از کشور و دخالت در فعاليت بخش خصوصی شده است.»


اعضای کميسيون فرهنگی در نامه خود به رييس جمهوری به دخالت مستقيم رييس سازمان ميراث فرهنگی و برخی از مديران اين سازمان در معاهدات اقتصادی بين المللی تحت عنوان «شرکت توسعه گردشگری» اشاره کرده اند.


همچنين در بخش ديگری از اين نامه با اشاره به آمارسازی و «شعارهای بی اساس» رحيم مشايی آمده است: «طرح شعارها و وعده های بی پايه و بدون پشتوانه، صرفاً جهت خبرسازی و فريب افکار عمومی توسط مديران اين سازمان»
صورت گرفته است.


در اين نامه همچنين با اشاره به ديدار مخفی و بی مناسبت رحيم مشايی با جک استراو آمده : «سفرهای مکرر و بدون نتيجه و در بسيار موارد تضعيف کننده موقعيت و شان ديپلماسی کشور به علت رعايت نشدن پروتکل‌ها و اصول ديپلماتيک همچون ماجرای سفر به ترکيه و نيز ملاقات با آقای جک استراو در سفر انگلستان و نيز سفرهای متعدد ديگر به کشورهای تايلند،‌هند، سنگال‌، مالزی‌، اندونزی‌، ‌آلمان‌، ‌ايتاليا، ‌اسپانيا، تونس و فرانسه و ...، تنها به عقد تفاهم نامه‌های بی‌ ضابطه‌، غير‌مفيد و تعهدآور منجر شده است که البته هزينه سفرها،‌ تيم همراه و دستاوردهای اين سفرها نيز موارد سوال اساسی است.


در يکی ديگر از بخش های اين نامه ضمن اشاره به اظهارات غير معمول مشايی درباره مسايل مختلف نيز آمده: «حضور ايشان در محافل متفاوت غير مربوط و اظهار نظر‌هايی که نه در تخصص ايشان است و نه متناسب با جايگاه حقوقی ايشان و نه در شان و منزلت نظام مقدس جمهوری اسلامی که واکنش‌هايی را در بين علما و جامعه اسلامی برانگيخته است.»


عزل رحيم مشايی


در حالی نمايندگان مجلس هفتم خواستار پاسخگويی محمود احمدی نژاد در باره عملکرد اسفنديار رحيم مشايی در سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری شده اند که پيش از اين خبر عزل او در سال آينده توسط رييس جمهور منتشر شده است.
چندی پيش سعيد ابوطالب عضو ائتلاف آبادگران و يکی از اعضای کمسيون فرهنگی مجلس در اين باره به خبرگزاری آفتاب گفت: «شنيده‌های جديد حاکی از تغيير مديريت سازمان گردشگری از سوی رييس جمهوری در سال آينده است که اميدواريم اين تغييرات باعث شود که اين سازمان با برنامه‌ريزی درست آنچه دولت‌های قبلی برای جذب توريست آغاز کرده بودند را ادامه دهد.»
چندی پيش حضور رحيم مشايی در يک مجلس رقص در کشور ترکيه جنجال های فراوانی در رسانه های داخلی ايجاد کرد که در جريان انتشار فيلم حضور او دو تن از خبرنگاران يک سايت خبری بازداشت شدند .
از سوی ديگر در تابستان گذشته انتشار اظهارات او در گفتگو با يک خبرنگار ترک نيز با واکنش های فراوانی از سوی نمايندگان مجلس روبرو شد . رحيم مشايی در گفتگو با خبرنگار روزنامه صباح چاپ ترکيه گفته بود که رعايت حجاب درايران اجباری نيست و خبرها درباره ی محدوديت زنان در کشور ساخته ی رسانه هاست.


XS
SM
MD
LG