لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۹:۰۹ - ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶

«نشريات جعلی، تاوان اعتراض دانشجويان به احمدی نژاد»


بسياری از تحليلگران و فعالان دانشجويی معتقدند برخوردهايی که با دانشجويان امير کبير، به ويژه احسان منصوری، احمد قصابان و مجيد توکلی صورت می گيرد، به نوعی نتيجه انتقادهای صريح دانشجويان امير کبير از محمود احمدی نژاد در زمان ديدار رييس جمهوری از اين دانشگاه

بسياری از تحليلگران و فعالان دانشجويی معتقدند برخوردهايی که با دانشجويان امير کبير، به ويژه احسان منصوری، احمد قصابان و مجيد توکلی صورت می گيرد، به نوعی نتيجه انتقادهای صريح دانشجويان امير کبير از محمود احمدی نژاد در زمان ديدار رييس جمهوری از اين دانشگاه

غلامحسين محسنی اژه ای، وزير اطلاعات جمهوری اسلامی در تازه ترين اظهار نظر خود، گفت که وزارت اطلاعات؛ به سه دانشجوی بازداشت شده دانشگاه امير کبير ثابت کرده است که آنها نشريات موهن را چاپ کرده اند.


آقای اژه ای در گفت و گو با شبکه دوم تلويزيون دولتی جمهوری اسلامی گفت: «دست اندرکاران چهار نشريه دانشجويی دو عمل زشت انجام داده اند. يکی اين که مطالب توهين آميزی نسبت به مقدسات در قالب نشريات خود منتشر کرده اند و ديگر اين که بلافاصله در همان روز سعی کردند انتشار اين نشريات را به فرد ديگری نسبت دهند.»


اين در حالی است که احسان منصوری، احمد قصابان و مجيد توکلی بارها دخالت خود را در چاپ اين نشريات انکار کرده و به خانواده هايشان گفته اند که در زندان تحت شديد ترين شکنجه ها قرار دارند تا به دست داشتن در چاپ و توزيع اين نشريات اعتراف کنند.


محمد علی دادخواه، وکيل مدافع دانشجويان بازداشت شده امير کبير می گويد سخنان وزير اطلاعات منعکس کننده نظرات قوه مجريه است و قوه قضاييه خود بايد مستقلا تصميم بگيرد و حکم دهد.


او می گويد: «در نظام حقوقی ايران تفکيک قوا پذيرفته شده است. از ياد نبايد ببريم که وزارت اطلاعات و دستگاه اطلاعاتی ايران در زمره اختيارات و وظايف و ساختار قوه مجريه و اصولا مجزا از قوه قضاييه است. اصولا اگر قرار شود که هر چه قوه مجريه اعلام کند بپذيريم، ديگر نيازی به قوه قضاييه نداريم. بر اين مبادی اعتراف، اقرار و اعلامی معتبر است که در نزد قاضی آن هم بدون جبر، زور و يا اکراه باشد.»


اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران صراحتا درباره جرايم مطبوعاتی اعلام کرده که بايد با حضور هيات منصفه و در دادگاه عمومی و به طور علنی رسيدگی شود. امری که در پرونده دانشجويان امير کبير تا کنون رخ نداده است
محمد علی دادخواه

محمد علی دادخواه، حقوقدان و وکيل دادگستری در ادامه می گويد جرايم مطبوعاتی دانشجويان بايد در کميته های انضباطی مورد تعقيب قرار بگيرد: « اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران صراحتا درباره جرايم مطبوعاتی اعلام کرده که بايد با حضور هيات منصفه و در دادگاه عمومی و به طور علنی رسيدگی شود. امری که در پرونده دانشجويان امير کبير تا کنون رخ نداده است و مرجعی که خود را مسوول و مکلف به رسيدگی می داند دادگاه انقلاب است.»


به گفته آقای دادخواه، مصوبات کميته انضباطی حاکی از آن است که اين نوع جرايم مطبوعاتی دانشجويان بايد در کميته انضباطی دانشگاه مورد تعقيب قرار گيرد.


او می افزايد: «دادگاه انقلاب که خود و وجودش محل ترديد و بحث های بسياری بوده و قانون اساسی هم به ساختار آن هيچ اشارتی نداشته است. فارغ از اين برابر مقررات موجود يا بايد کميته انضباطی دانشگاه امير کبير به اين اتهامات رسيدگی کند يا اگر اين کميته انضباطی خود را فارغ از رسيدگی تلقی کرد، به اتهامات مطبوعاتی دانشجويان بايد در دادگستری و محاکم عمومی و با حضور هيات منصفه به آن رسيدگی شود.»


در همين حال نريمان مصطفوی، عضو شورای عمومی انجمن اسلامی دانشجويان امير کبير در گفت و گو با راديو فردا می گويد که موضع گيری وزير اطلاعات نشان می دهد که پرونده اين سه دانشجو به چه سمتی قرار است حرکت کند.


او می افزايد: «اساس مجازات اسلامی اين است که اصل بر برائت فرد است و تمام مراجع هم اين مساله را تاييد کرده اند. دستگيری اين دانشجويان نشان می دهد که از ابتدا اراده ای وجود داشته که چاپ اين نشريات را به دانشجويان دانشگاه امير کبير نسبت دهد.»


برخورد با دانشجویان، پیامد انتقاد از احمدی نژاد


بسياری از تحليلگران و فعالان دانشجويی معتقدند برخوردهايی که با دانشجويان امير کبير، به ويژه احسان منصوری، احمد قصابان و مجيد توکلی صورت می گيرد، به نوعی نتيجه انتقادهای صريح دانشجويان امير کبير از محمود احمدی نژاد در زمان ديدار رييس جمهوری از اين دانشگاه در بيستم آذرماه ۱۳۸۵ است .


نريمان مصطفوی با تاييد اين مطلبمی گويد: «پيش از اين هر جا که رييس جمهوری ايران می رفت تبليغات گسترده ای برای کارآمد نشان دادن دولت نهم انجام می شد. با اين حال در سطح دانشگاه ها اين مساله فرق می کرد. در دانشگاه ها تمام مدت قضيه تعليق و اخراج و ستاره دار کردن دانشجويان مطرح بود.»


او می گويد: «دانشجويان سعی کردند به شيوه های مدنی اعتراض های خود را مطرح کنند. روزی هم که محمود احمدی نژاد به دانشگاه امير کبير آمد، نظر به اينکه دانشگاه امير کبير از دانشگاه هايی بود که بيش از هر جايی با آن برخورد شده بود، اولين جايی بود که هيبت ظاهری و خودد ساخته ای که برای دولت نهم ايجاد شده بود، شکسته شد.»


نريمان مصطفوی در ادامه می گويد با وجود اينکه محمود احمدی نژاد در آن جلسه «ژستی سياسی» گرفت و از مسوولان وزارت علوم خواست کاری به دانشجويان معترض و منتقد امير کبير نداشته باشند، دانشجويان اين دانشگاه با مشکلات زيادی رو به رو شدند

نريمان مصطفوی در ادامه می گويد با وجود اينکه محمود احمدی نژاد در آن جلسه «ژستی سياسی» گرفت و از مسوولان وزارت علوم خواست کاری به دانشجويان معترض و منتقد امير کبير نداشته باشند، دانشجويان اين دانشگاه با مشکلات زيادی رو به رو شدند.


اين عضو انجمن اسلامی دانشگاه امير کبير همچنين می گويد: «انجمن اسلامی دانشگاه امير کبير انتظار داشت که تاوان اعتراض خود را بايد جايی پس دهد. پروژه نشريات جعلی در دانشگاه امير کبير و جعل نشريات وابسته به دانشگاه امير کبير را می توان تاوان اعتراض دانشجويان به محمود احمدی نژاد دانست.»


نريمان مصطفوی، عضو شورای عمومی انجمن اسلامی دانشجويان امير کبير می گويد سه دانشجوی بازداشت شده امير کبير پس از آنکه در نامه ای اعلام کردند تحت فشارها و شکنجه های شديد برای اعتراف هستند، بار ديگر به سلول انفرادی بازگردانده شده اند.


او می گويد: «وضعيت اين سه دانشجو بسيار نگران کننده است. پس از انتشار نامه اين سه نفر مبنی بر اينکه تحت فشار و شکنجه مجبور به اعترافات دروغين شده اند، موج برخورد با آنها شدت گرفت. احسان منصوری، احمد قصابان و مجيد توکلی بار ديگر به سلول انفرادی منتقل شده اند؛ تماس های تلفنی و ملاقات های آنان با خانواده هايشان قطع شده است و هيچ خبری از آنها در دست نيست.»


محمد علی دادخواه، وکيل مدافع دانشجويان بازداشت شده دانشگاه امير کبير می گويد بر پايه قانون اساسی هر گونه اقرار و اعتراف تحت شکنجه فاقد اعتبار است و می افزايد: «تا آنجا که من به عنوان وکيل اين دانشجويان می توانم اعمال نظر کنم، تا کنون حتی يک بار هم نتوانسته ام با آنها ملاقات کنم. يعنی از حقوق مسلم خود که ملاقات با طبيب، وکيل و خانواده است تا کنون محروم بوده اند.»


در همين حال هفته گذشته به دستور رييس قوه قضاييه و در پی شکايت ۵ دانشجوی آزاد شده دانشگاه امير کبير، رسيدگی به مساله شکنجه دانشجويان اين دانشگاه توسط تيم بازجويی، در دفتر نظارت بر حسن اجرای قانون حقوق شهرونی دادگستری استان تهران زير نظر رييس دادگستری تهران آغاز شد.


XS
SM
MD
LG