وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران از افزایش ۴۵ برابری ظرفیت «صنایع دفاعی» در حوزه جنگ افزارها و تسلیحات کشور طی سال ۱۳۹۵ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران٬ حسین دهقان روز چهارشنبه (۲۵ اسفند) در جلسه مدیران ارشد وزارت دفاع و در گزارشی پیرامون عملکرد وزارت دفاع در سال ۹۵ این خبر را اعلام کرد.
آقای دهقان گفت سال ۹۵ برای وزارت دفاع٬ سالی «پر افتخار» در زمینه «جهش در صنعت دفاعی» بود.
وی رونمایی و افتتاح خطوط تولید «ده‌ها محصول جدید» نظامی در سال ۱۳۹۵ را از جمله افتخارات وزارت دفاع برشمرد.
موشک‌های «عماد» و «ذوالفقار»٬ موتور توربو جت «اوج»، رادار «مطلع الفجر»، بالگرد «صبا ۲۴۸» و تانک «کرار» از جمله تجهیزات نظامی جدید تولید شده وزارت دفاع در سال جاری است.
وزیر دفاع «مجموعه این دستاوردهای ارزشمند» را نشانه «صداقت، صمیمیت، همدلی و هم جهت بودن وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در تحقق اهداف خود» اعلام کرد.
برنامه‌های نظامی ایران پس از امضای توافق‌نامه «برجام» سرعت قابل توجهی گرفته و مجلس شورای اسلامی هم ۲۰ دی ماه امسال در جریان بررسی برنامه ششم توسعه٬ دولت را موظف کرد هر سال دست‌کم پنج درصد از «بودجه عمومی» را به بودجه دفاعی اضافه کند.
بر پایه مصوبه مجلس، دولت موظف شده که نسبت به «توسعه و افزایش توان تولیدی موشکی»، «توسعه و تقویت توان پدافند هوایی» و «توسعه و تقویت امکانات جنگ الکترونیک و دفاع سایبری» اقدام کند.
«نوسازی هواپیماهای نظامی»، «توسعه ناوگان نیروی دریایی»، «تقویت کمی و کیفی بسیج» و «توسعه و تقویت یگان‌های رزمی و تیپ‌های واکنش سریع نیروهای مسلح» از جمله دیگر اقداماتی است که دولت موظف به اجرای آن شده است.
این مصوبه در حالی در مجلس به تصویب رسید که برنامه‌های موشکی ایران در سال‌های گذشته اعتراض کشورهای غربی و نهادهای بین‌المللی را به دنبال داشته است.
با وجود این اعتراض‌ها٬ محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی نهم اسفند از «افزایش ۱۲۸ درصدی بودجه دفاعی و امنیتی ایران طی یک دوره پنج ساله» خبر داد.
آقای نوبخت گفت که بودجه نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۵ حدود۸۶ درصد رشد داشته است.
وی روز سوم اسفند نیز درصحن علنی مجلس گفته بود که «در سال ۹۲ اعتبارات دفاع و امنیت ۱۷ هزار و ۱۵۵ میلیارد تومان بود که آنچه که دولت در لایحه بودجه ۹۶ ارائه کرد به ۳۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسید یعنی دولت ۱۲۸ درصد این رقم را افزایش داد.»
دولت حسن روحانی این تصمیم را در واکنش به سیل گسترده انتقاد محافظه‌کاران از سیاست خارجی دولت یازدهم اتخاذ و بارها اعلام کرده که برخلاف این انتقاد‌ها٬ برنامه مدونی برای توسعه صنایع نظامی کشور دارد.
این در حالی است که پس از امضای توافق‌نامه «برجام» گروهی از فرماندهان سپاه بارها اعلام کرده‌اند آنچه باعث امضای این توافق‌نامه و رفع خطر حمله به ایران شده٬ توان نظامی و موشکی جمهوری اسلامی بوده٬ نه مذاکرات سیاسی.
این اظهارات در واقع پاسخی به سیاست مذاکره و گفتگوی دولت حسن روحانی با کشورهای غربی است که مهمترین نتیجه آن امضای توافق‌نامه «برجام» بوده است.
