لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۳:۱۹ - ۸ دسامبر ۲۰۱۶

پول کثيف انتخاباتی و سريال تکراری وارونه شدن ماجرا


عبدالرضا رحمانی فضلی؛ وزير کشور دولت یازدهم

عبدالرضا رحمانی فضلی؛ وزير کشور دولت یازدهم

عبدالرضا رحمانی فضلی مقدم وزير کشور در روز يکشنبه ۶ ارديبهشت در جلسه علنی مجلس ضمن عقب نشينی آشکار، مسئله استفاده از پول های کثيف در انتخابات را به هشدار در خصوص آينده تقليل داد. وزير کشور زود تر از آنی که انتظار می رفت، پاپس کشيد و با استناد به دلايلی مخدوش و متهم کردن به ناروای رسانه ها مدعی شد که سخنان وی را تحريف کرده اند !

او به درآمد های هنگفت نامشروع و رشد قاچاق اشاره کرد و منظورش از سخنان جنجالی اش را به آنها نسبت داد، ولی توضيح نداد که طرح اين مساله نياز به برجسته کردن انتخابات نداشت و وی می توانست به رشد سرسام آور پول شويی در ايران و ناکامی نهاد های حکومتی در مهار آن اشاره نمايد.

بدين ترتيب پرونده پول کثيف در انتخابات تشکيل نشده بسته شد! حرف های فضلی در مجلس در تعارض با ادعا های قبلی وی و پور محمدی وزير دادگستری و نماينده های حامی در مجلس بود که مدعی بودند مستندات و مدارک در دست دارند!

نتيجه منطقی اظهارات رحمانی در خصوص افزايش سرسام آور ارقام قاچاق و پول های کثيف در اقتصاد کشور،رشد نفوذ باند های مافيايی در رده های بالای حاکميتی است.

در فقدان چنين نفوذی امکان گسترش قاچاق و کسب درآمد های نامشروع در سطوح کنونی وجود ندارد. آنها حاميانی را در درون نهاد های سياسی و اقتصادی جذب کرده اند. ادعای رحمانی که ممکن است آنها در آينده به سمت نمايندگان مجلس برای کسب حمايت و ايجاد حمايت های حقوقی و سياسی برای مقاصد منفعت طلبانه نامشروع بيايند، درست به نظر نمی رسد. وقوع اين پديده در گذشته و حال حاضر محتمل است و احاله دادن آن به آينده نوعی گريز از تبعات و هزينه های احتمالی محسوب می شود. عذر خواهی چندباره فضلی مقدم از نمايندگان مجلس اين فرضيه را تقويت می کند وی با توجه به عواقب کار ترجيح داده است با جمع کردن بحث وارد چالش با مجلس نهم و اصول گرايان نشود.

اصول گرايان وبخصوص بخش تند رو از بحث پول های کثيف در انتخابات احساس نگرانی کرده و دولت و اصلاح طلب ها را به مسموم کردن فضای انتخاباتی پيش رو متهم کردند. در عين حال در عرصه ای ديگر اصلاح طلبان و حاميان دولت اعتدال را به عنوان کسانی که از پول کثيف در انتخابات های گذشته استفاده کرده اند، معرفی نمودند. واکنش تند آنها در حدی بود که برخی از نمايندگان مجلس معذرت خواهی های چند باره رحمانی مقدم را نپذيرفتند.

اما اکنون بعد از عقب نشينی زود هنگام فضلی مقدم از موضع طلبکار وارد شده وجنگ روانی جديدی را بر عليه رسانه های مستقل و اصلاح طلب ها راه انداخته اند.

هنوز معلوم نيست هدف اصلی دولت روحانی از طرح خطر واريز شدن پول کثيف در انتخابات چه بود. اما حرف های وزير کشور در مجلس و معذرت خواهی وی با موضع گيری های اوليه او و پور محمدی وزير دادگستری تعارض داشت. آنها ابتدا نشان دادند با دست پر وارد شده و مستنداتی برای نشان دادن مسير هايی دارند که پول های کثيف به جريان افتاده اند. اما اکنون رسانه ها، نيرو های سياسی و اپوزيسيون را متهم می کنند که بحث را تحريف کرده و جو سازی سياسی راه انداخته اند.

به نظر می رسد طرح اين موضوع يک پروژه سياسی برای ايجاد جنگ روانی بر عليه اصول گرا ها در انتخابات مجلس دهم بود که با کلی گويی هم فضا سازی شود و هم در عين حال موضوع از حرف جلو تر نرفته و به اقدام تبديل نشود تا هزينه برای حکومت و دولت ايجاد کند. ممکن است اين موضوع تا انتخابات در قالب هشدار کلی و عدم معرفی مصداق و مستندات به صورتی کنترل شده و بهداشتی ادامه پيدا نمايد.

اما باز پديده وارونه سازی در حال تکرار شدن است تا رسانه ها و جريان هايی که به منابع اصلی قدرت دسترسی ندارند در مظان اتهام قرار بگيرند. بررسی نافرجامی پرونده های بزرگ تخلف حاکميتی روشن می سازد که بعد از طرح موضوع و عقب نشينی اوليه به تدريج نهاد های حاکميتی بر فضا مسلط شده و در نهايت جای متهم و شاکی عوض گشته است.

اکنون فضلی مقدم رسانه ها را متهم به تحريف اظهاراتش کرده و تميز بودن مجلس نهم را نيز تاييد نمود. در ماجرای بورسيه های غير قانونی در دانشگاه ها نيز اتفاق مشابهی رخ داد. در نهايت همانطور که کميسيون اصل ۹۰ مجلس می کوشد تا در اقدامی غير متعارف مسئله بورسيه های غير قانونی را ببندد، موضوع پول های کثيف نيز به به يکباره بسته شد تا رسانه ها و اصلاح طلب ها متهم به دروغ پراکنی و سم پراکنی شوند.

بر اين اساس می توان پيشبينی کرد در انتخابات مجلس دهم عملا بحث کنترل هزينه های انتخاباتی به ضرر معترضان به وضع موجود شود. به احتمال زياد ريسک کمک مالی به اصلاح طلب ها و حاميان برنامه سياسی اعتدال افزايش پيدا می کند. از آنجاييکه قوه قضائيه وشورای نگهبان متولی پيگرد قانونی استفاده از امول نامشروع در رقابت های انتخاباتی هستند، لذا افرادی که قصد کمک دارند ممکن است آماج اتهام قرار بگيرند. از اينرو هزينه روانی حمايت مالی از کانديدا های مدافع تغيير افزايش پيدا می کند. البته اگر دستگاه قضائی مستقل بود اين مسئله مشکل ساز نبود اما با توجه به رويکرد سياسی حاکم بر اين قوه رسيد گی ها حالت طبيعی ندارد و کمک کنندگان تاوان سنگينی برای حمايت شان پرداخت خواهند کرد .

نافرجامی زود هنگام پرونده پول کثيف از زوايه ای ديگر تاثير منفی پرداختن ناقص به موضوعات مهم را بازتاب می دهد که زخمی کردن يک معضل نه تنها به حذف آن منجر نشده بلکه ممکن است آن ر اقوی تر سازد.

---------------------------

یادداشت‌ها بیانگر نظر نویسندگان آنهاست و نه بازتاب دیدگاه‌های رادیو فردا.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG