به دنبال سقوط قيمت نفت و بروز ناآرامی‌ها در اوکراين که به وخيم ترين بحران واحد پولی روسيه در ۱۶ سال اخير دامن زد، موسسه اعتبارسنجی بين‌المللی فيچ، رتبه اعتباری روسيه را کاهش داد.
فيچ که يکی از معتبرترين موسسه‌های اعتبار گذاری جهان است روز جمعه اعلام کرد که اعتبار مالی دولت روسيه را به رتبه «بی بی بی» کاهش داد. اين موسسه علاوه بر اين رتبه گذاری جديد، چشم اندازی منفی را برای روسيه ترسيم و اضافه کرده که دورنمای اقتصادی روسيه از اواسط سال ۲۰۱۴ ميلادی بطور چشمگيری افت کرده و احتمالا تا سال ۲۰۱۷ ادامه خواهد داشت.
اين کاهش رتبه اعتباری با واکنش مقام های روسی مواجه شده‌است. يک مقام دولتی روسيه، که نامی از او برده نشده، در گفت وگو با خبرگزاری روسی اينترفکس تصميم موسسه فيچ در اينباره را دارای انگيزه سياسی خوانده و گفته که هيچ مدرک اقتصادی برای توجيه اين تصميم وجود ندارد.
موسسه «استاندارد اند پورز» هم در ماه آوريل سال گذشته يعنی حدود هشت ماه قبل، رتبه اعتباری روسيه را به بی بی بی کاهش داده بود.
روسيه که از عمده ترين صادرکنندگان انرژی در جهان بشمار می‌رود پس از الحاق کردن شبه جزيره کريمه به خاکش، مورد تحريمهای آمريکا و اتحاديه اروپا قرار گرفت. سقوط دستکم ۵۰ درصدی قيمت نفت در کنار اين تحريمها روسيه را در آستانه رکود اقتصادی قرار داده‌است.
موسسه فيچ اعلام کرده که تحريم ها از طريق مسدود کردن بانکهای روسيه و جلوگيری از دسترسی شرکت های روسيه به بازارهای سرمايه خارجی، اقتصاد روسيه را همچنان تحت تاثيرات منفی خود قرار خواهد داد.
ضمن اينکه جرايم تعيين شده برای نقض تحريمها، سرمايه گذاران را نسبت به معاملات سهام و اوراق قرضه با واحد پولی روبل بی ميل کرده‌است.
روسيه در واکنش به سقوط شديد واحد پولی اش، دست به اقدامات اضطراری زده، از جمله بانک مرکزی اين کشور سال گذشته در راستای پشتيبانی از واحد پول ملی روبل، حدود ۸۸ ميليون دلار بودجه صرف کرده‌است.
دولت روسيه هم به بزرگترين صادرکنندگان آن کشور که زير نظر دولت اداره می‌شود، دستور داده که عمده درآمد ارزی خود را به روبل تبديل کنند و اعلام کرده که قصد دارد با استفاده از اوراق قرضه داخلی، ۱۷ ميليارد دلار سرمايه به بانکهای روسيه تزريق کند.
